در فاز دوم به مطالعه ادبیات موضوع جهت استخراج شاخص‌ها و معیارهای انتخاب پروژه در صنعت ساخت پرداخته می شود.

 

فاز سوم سناریوی مورد نظر مدیران ارشد سازمان به منظور سنجش اثرات عوامل نامطمئن بر سبدهای پروژه تعریف می‌گردد.

 

فاز چهارم شامل جمع‌ آوری و دسته بندی پروژه ها و ایده های پیشنهادی به سازمان و تشکیل زیر پورتفولیوی ها می‌باشد. سپس با بهره گرفتن از روش اولویت بندی سلسله مراتبی AHP به اولویت بندی پروژه ها پرداخته می شود.

 

فاز پنجم تشکیل سبد ها می‌باشد. از آنجا که در تشکیل یک سبد بهینه می بایست کلیه محدودیت‌هایی که سازمان با آن ها روبرو است مدنظر قرار گیرد و پروژه ها به گونه ای در یک سبد قرار گیرند که بیشترین منافع را برای سازمان ایجاد کنند، برنامه ریزی خطی صفر و یک با توجه به قابلیت‌هایی که در انتخاب دارد، ابزار مناسبی می‌باشد.

 

فاز ششم معیارهای اولویت بندی سبدهای پروژه تعیین می‌گردند. برای این منظور جلساتی با خبرگان و صاحب‌نظران و مدیران ارشد برگزار و معیارها معین می‌گردند.

 

فاز هفتم به اولویت بندی و متعادل سازی و تعدیل سبد های تشکیل شده می پردازیم. ریسک سبدها را محاسبه و سبدها با توجه به معیار های تعیین شده اولویت بندی می‌گردند.

 

فاز هشتم: در این مرحله می بایست به تحلیل سناریو پرداخته شود. برای اینکه مدیران سازمان بتوانند بهترین تصمیم را در انتخاب سبدهای خود داشته باشند اغلب مایلند تا سبدهای خود را در حالت‌های مختلف معیارهای قطعی با هم مقایسه نمایند. ‌بنابرین‏ در این تحقیق با توجه به شرایط سازمان مورد بررسی و نظر مدیران ارشد سناریو بر روی میزان تمایل جامعه به صنعتی سازی و تقاضا و استقبال از آن در ساخت و ساز تعریف می شود. و سبدهای حاصله در حالت‌های مختلف سناریو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

فاز نهم نیز شامل گزارش دهی و بازنگری است که می بایست پس از پیاده سازی مدیریت پورتفولیوی در سازمان صورت پذیرد که در محدوده این تحقیق می گنجد.

 

فصل دوم

 

مروری بر ادبیات موضوع

 

بخش اول: زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی

 

بخش دوم: پورتفولیوی پروژه چیست؟

 

بخش سوم: مدل‌های انتخاب پروژه

 

بخش چهارم: چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه

 

مقدمه

 

هر تحقیق و پژوهش علمی که صورت می‌گیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده‌اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده ای از کند و کاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می‌باشد.

 

مطالب این فصل شامل چهار بخش اصلی می‌باشد. بخش اول پیرامون موضوع زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعاریف و ارتباطات موجود و … می‌باشد. بخش دوم پورتفولیوی پروژه را تشریح می کند. بخش سوم تاریخچه مدل‌های انتخاب پروژه را تشریح می کند. بخش چهارم با موضوعیت چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفولیوی پروژه می‌باشد.

 

۲-۱ – بخش اول:زمینه ها و ماهیت مدیریت پورتفولیوی

 

۲-۱-۱ تعریف پروژه

 

پروژه تلاشی است موقت برای ایجاد محصولات، خدمات و نتایج مشخص و بی همتا (,۲۰۰۴, PMBOK ص۵)

 

۲-۱-۲ تعریف طرح

 

طرح عبارت است از گروهی از پروژه های مرتبط به هم که با یک روش هماهنگ جهت کسب منافع، کنترل و مدیریت می‌شوند و این امر از طریق مدیریت آن ها به صورت جداگانه حاصل نخواهد شد.

 

۲-۱-۳ تعریف پورتفولیوی پروژه

 

پورتفولیوی به مجموعه ای از پروژه هایی که در یک واحد اقتصادی و تحت اهداف استراتژیک یکسان و منابع مشترک که در حال ادامه فعالیت می‌باشد، گفته می شود. پورتفولیوی همواره درون یک سازمان وجود دارد. و شامل مجموعه ای از اجزای موجود و اجزای برنامه ریزی شده یا اقدامات آتی هستند. ‌بنابرین‏ پورتفولیوی ها همانند پروژه و طرح موقتی نیستند. (,۲۰۰۶, PPMS ص۱۲)^۱

^۱ Project Portfolio Management Standard

 

۲-۱-۴ ارتباط پروژه، طرح و پورتفولیوی

 

شکل زیر این روابط را به خوبی نشان می‌دهد.

 

(شکل ۲-۱) ارتباط پروژه، طرح و پورتفولیوی(^۱PMI,2006)

 

 

 

(جدول ۲-۱) مقایسه کلی مدیریت پروژه ، طرح و پورتفولیوی(^۱PMI,2006)

 

 

 

 

 

^۱ Project Portfolio Institute

 

۲-۱-۵ ویژگی های مشترک و مشخص اجزای پورتفولیوی:

 

• • سرمایه گذاری انجام شده و یا برنامه ریزی شده توسط سازمان را نشان می‌دهند.

 

• • همسو با اهداف استراتژیک سازمان هستند

 

• • دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که به سازمان اجازه می‌دهد تا به منظور مدیریت اثربخش تر،آن ها را در یک گروه قرار دهد.

 

• قابل سنجش، رتبه بندی و اولویت بندی هستند.

۲-۲– بخش دوم:پورتفولیوی پروژه چیست؟

 

۲-۲-۱ مدیریت سبد پروژه

 

نتایج برگرفته از تحقیقی که توسط مطالعات و پژوهش های بازگانی^۱ صورت پذیرفته است نشان می‌دهد که در سازمان‌های مورد مطالعه بیش از نیمی از سازمان‌ها برای مدیریت پروژه های تحت سرپرستی خود از رویکرد مدیریت سبد پروژه بهره می گیرند و همچنین مشخص شده اکثر این سازمان‌ها در مراحل رشد این سیستم مدیریتی به سر می‌برند و هنوز نتوانسته اند تا حد شایسته و تکامل یافته ای در استقرار نظام مدیریت سبد پروژه موفق باشند و همچنان در این راه گام برمی دارند. نتایج بر گرفته از این تحقیق همچنین مرید این بوده است که سازمان‌هایی که در استقرار نظام مدیریت سبد پروژه ناکام بوده اند دلیل اصلی نبود حمایت و پشتیبانی لازم از سوی مدیریت ارشد سازمان ذکر شده است و اینکه هیچگونه متولی رسمی و مسئولی جهت این امر در ساختار سازمان معرفی و تعریف نشده است.

 

^{۱ Center for Business Practices.}

 

۲-۲-۲ تعریف مدیریت پورتفولیوی^۲

 

نظریه پردازان و صاحب نظران دانش مدیریت پروژه هر یک با توجه به انگاشت خود از مدیریت پروژه و مباحث مربوطه تعاریف خاصی را از مدیریت سبد ارائه داده‌اند که در ادامه به چند مورد اشاره می شود:

 

-‌در تعریفی که از سوی انستیتوی مدیریت پروژه امریکا ^۱ در استاندارد مدیریت پورتفولیوی پروژه در این ارتباط ارائه شده است، مدیریت پورتفولیوی پروژه، مدیرت متمرکز یک یا چند پورتفولیوی پروژه در سازمان است که از طریق شناسایی، اولویت بندی، مجوز دهی، مدیریت، کنترل پروژه ها، برنامه ها و سایر کارهای مرتبط اعمال می شود تا اهداف استراتژیک خاص کسب و کار برآورده شود. (^۱PMI,2006)

 

ساختار سرمایه: فرهنگ فارلکس، ساختارسرمایه را ترکیب منابع مالی مختلف برای تأمین مالی عملیات شرکت جهت رشد آن بیان می‌کند.

 

محدودیت مالی: کامل‌ترین و ‌صریح‌ترین تعریف در این مورد، این است که شرکت­ها زمانی در محدوده تأمین مالی هستند که بین هزینه های داخلی و هزینه­ های خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف روبه رو هستند ( فازاری، ۱۹۸۸).

 

شرکت بامحدودیت مالی : شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازارسرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تأمین می­ کند. چنین شرکتی اصطلاحاً “شرکت دچار محدودیت مالی” نامیده می شود.(عرب­صالحی و اشرفی ۱۳۹۰)

 

۱-۹- خلاصه فصل

 

اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می ­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. یکی از مهمترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. بررسی تأثیر حساسیت منابع خارجی جریان وجوه نقد و محدودیت مالی در پیش ­بینی وجه نقد می ­تواند به برنامه­ ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. ‌بنابرین‏ شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش ­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد. در این فصل کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، ضرورت و اهمیت تحقیق، هدف تحقیق، فرضیه ­های تحقیق و … بیان گردید.

 

۱-۱۰- ساختارتحقیق

 

به منظور انعکاس چارچوب این تحقیق، در این بخش مختصری از مطالب عنوان شده از فصول آتی مطرح می­ شود:

 

در فصل دوم مبانی نظری این تحقیق از جمله تعاریف منابع وجوه نقد، اقلام و نقش حساسیت منابع خارجی جریان وجوه نقد و محدودیت مالی در پیش ­بینی وجه نقد تشریح می­گردد و همچنین تعاریف جریان­های نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقاد­های صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی سود و سپس به تحقیق­های انجام شده در این زمینه پرداخته می­ شود.

 

در فصل سوم روش تحقیق شامل فرضیه ­های تحقیق، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته و نحوه محاسبه آن ها، جامعه آماری، روش جمع ­آوری داده ­ها و روش آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان می­ شود.

 

در فصل چهارم نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ­ها در قالب جدول­های خلاصه شده آورده می­ شود و به تجزیه و تحلیل فرضیه ­های تحقیق و تفسیر نتایج حاصل پرداخته خواهد شد.

 

در فصل پنجم نتایج فرضیه ­های تحقیق، محدودیت­ها و پیشنهادهای تحقیق ذکر می­گردد.

 

فصل دوم

 

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

 

۲-۱- مقدمه

 

در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل ابتدا ادبیات و مبانی نظری موضوع تحت سر­فصل­های تعاریف اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود، مدیریت سود در تئوری حسابداری مالی، ناهنجاری اقلام تعهدی، تفاوت­های بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست­کاری فعالیت­های واقعی نقش اقلام تعهدی در پیش ­بینی جریان­های نقد آتی و بازده سهام تشریح می­گردد و همچنین تعاریف جریان­های نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقاد­های صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی سود و در نهایت، تحقیق­های انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. هدف اصلی سیستم حسابداری تهیه اطلاعات مالی مفید برای تصمیم ­گیری­های اقتصادی است و صورت­های مالی اساسی ابزار اصلی انتقال اطلاعات به استفاده­کنندگان ‌می‌باشد. در واقع سیستم حسابداری آثار مالی معامله­ها و رویداد­های مؤثر بر واحد­های اقتصادی را شناسایی و ‌بر اساس روش­های منطقی و مدون اندازه ­گیری، تجمیع و تلخیص می­ کند (عرب­مازیار، ۱۳۷۴). استفاده از جریان­های نقدی به تنهایی نیز همه خواسته­ های استفاده­کننده­ها را برآورده نمی­کند، بلکه استفاده از مبنای نقدی در کنار مبنای تعهدی، می ­تواند به تصمیم ­گیری استفاده­‌کنندگان کمک نماید. یکی از نقش­های مهم اقلام تعهدی انتقال یا تعدیل شناسایی جریان­های نقدی در طول زمان ‌می‌باشد، به­ طوری که اعداد تعدیل شده عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی کند، اقلام تعهدی اغلب ‌بر اساس مفروضات و برآوردها می­باشند که اگر اشتباه باشند باید در سود و اقلام تعهدی آینده تصحیح شوند. اقلام تعهدی را می توان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی، عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می‌تواند کنترل­هایی روی آن­ها اعمال کند. اجزای غیر­اختیاری اقلام تعهدی، عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی­تواند کنترل­هایی روی آن ها اعمال نماید (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴). اطلاعات ‌در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند. ‌بنابرین‏ تهیه اقلام تعهدی، پیش ­بینی­کننده­ های بهتری از جریان­های نقد آتی شرکت هستند.

 

۲-۲- ادبیات ومبانی نظری تحقیق

 

موجودی­های نقدی همواره درصد قابل توجهی ‌از دارایی­های شرکت­ها را به خوداختصاص داده ­اند. وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش سهام را افزایش دهد. معمولاً، مدیران به دنبال سطحی از موجودی­های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی­های نقدی حالت بهینه داشته باشد. وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه نا کافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، شرکت­ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی، با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت­ها از دست نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکت­هاست که البته با توجه به ویژگی­های گوناگون شرکت­ها و دوره ­های زمانی مختلف، متفاوت است. وضعیت نقدینگی شرکت ها به مقدار زیادی تحت تأثیر ماهیت فعالیت شرکت­ها قرار ‌می‌گیرد. مدیران برای تعیین میزان نقدینگی یک دوره زمانی را برنامه ریزی و جهت رسیدن به آن تلاش ‌می‌کنند (بادآورودرخور،۱۳۹۱).

 

‌دولت‌های‌ دارای مرز دریایی مجاور برای تعیین قلمرو دریایی خود به راهکارهایی چون تخصیص و تحدید حدود متوسل می‌شوند .نکته مشترک در هردو راهکار ،توجه به منافع متقابل است. همچنین در هر دو مورد وجود منابع مشترک یا مورد اختلاف می‌تواند امری چالش بر انگیز باشد.

 

مبحث سوم :تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز

 

تحدید حدود دریایی به معنی تفکیک مرز دریایی یک دولت از دولت دیگر از طریق ترسیم خطوط مرزی است.این واژه با مفهوم تعیین حدود دریایی یا تخصیص^[۲۲۸] که ناظر به تعریف مناطق دریایی یک کشور می‌باشد، متفاوت است ^[۲۲۹].در عین حال، در موارد بسیاری ،تعیین حدود دریایی،به لحاظ تلاقی به محدوده حاکمیت سایر دولت‌ها، رابطه تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دارد.^[۲۳۰]

 

دو کنوانسیون اصلی حقوق دریاها ،در وهله اول ،امر تحدید حدود را به توافق دولت‌ها وا گذار کرده‌اند . در صورت عدم توافق، ممکن است موضوع به یک مرجع حل وفصل اختلافات محول گردد. در بسیاری از موافقت نامه های دو جانبه تحدید حدود ،طرفین به دلیل آگاهی از احتمال وجود مخازن نفت وگاز در محدوده اطراف خط مرزی ،مبادرت به درج شرط مخزن مشترک^[۲۳۱] می‌کنند بدین ترتیب که ‌در مورد چگونگی بهره برداری از این منابع ساز ‌و کاری را طراحی می نمایند^[۲۳۲].البته باید توجه نمود که وجود یک مخزن مورد اختلاف نفت یا گاز ،اگر چه می‌تواند یکی از عوامل محرکه دولت‌ها درتحدید حدود باشد،اما فی نفسه نمی تواند موجب انحراف مسیر مرز دریایی گردد. به سخن دیگر،قواعد تحدید حدود دریایی در درجه اول باید به نحوی اجرا شوند که منجر به نتیجه منصفانه گردد.این بدان معنا است که بایستی کلیه عوامل تاریخی ‌و جغرافیایی و اوضاع واحوال مرتبط با قضیه،در این فرایند لحاظ شود.لکن این بدان معنا نیست که صرف وجود یک مخزن مشترک یا مورد اختلاف به خودی خود باعث تغییر این قواعد ویا انحراف در مسیر مرز دریایی گردد.

 

یکی دیگر از مسائل مطروحه در حوزه مباحث مربوط به تحدید حدود دریایی آن است که آیا اعطای امتیاز بهره برداری ازمیادین نفت وگاز در فلات قاره میتوان مصداق اوضاع واحوالی باشد که در تحدید حدود باید مد نظر قرار گیرد؟ آیا تقدم یکی از طرفین اختلاف در اعطای این امتیازات می‌تواند موجب اثبات تقدم وی در حاکمیت در محدوده وقوع میادین نفت وگاز گردد؟ رویه دیوان بین‌المللی دادگستری حاکی از آن است که اعطای امتیاز نفت یک عمل یک جانبه بوده و نمی تواند مصداق اوضاع واحوال مؤثر در تحدید حدود باشد.مگر اینکه این اقدام با توافق طرفین صورت گرفته باشد^[۲۳۳]. به عبارت دیگر صرف اعطای امتیاز بهره برداری از سوی یکی از ‌دولت‌های‌ طرف اختلاف به کمپانی های نفتی ،در منطقه مورد اختلاف ،تنها یک رفتار و عملکرد است و به خودی خود نمی تواند مبین اثبات حق حاکمیت آن دولت در منطقه مذکور باشد .در نتیجه آن دولت به استناد این عمل یک جانبه نمی تواند انتظار داشته باشد که مرجع حل و فصل اختلاف مسیر خط تحدید حدود دریایی را تغییر دهد.^[۲۳۴]

 

سؤال دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح می شود. این است که آیا تحدید حدود، شرط ضروری بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز است.؟^[۲۳۵] در بخش دوم این رساله ،به تفصیل در این خصوص سخن گفته شده است. اجمال سخن آن است که مطابق ماده( ۳)۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ها ، طرفین اختلاف ملزم شده اند که در پرتو درک متقابل و تفاهم ،ساز ‌و کارهای موقت وعملی را اجرا نمایند .به گونه ای که توافق نهایی آن ها ‌در مورد تحدید حدود فلات قاره به مخاطره نیافتد. یکی از مصادیق این اقدامات موقت ، می‌تواند همکاری در بهره برداری از میادین نفت وگاز مورد اختلاف باشد.

 

بهره برداری از میادین نفت و گاز در تمام مراحل از عملیات اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری و انتقال و فروش ممکن است توسط بازیگرانی غیر از دولت ها صورت گیرد. به عبارت دیگر موجودیت هایی غیر از دولت ها یک یا چند مرحله از این مراحل را به انجام می رسانند و این اقدام مستلزم تعریف چارچوبی برای انتظام بخشیدن ‌به این امور می‌باشد. اگرچه هدف شرکت های نفتی کسب منافع روزافزون و جبران هزینه های خود از محل سود حاصله در عملیات نفتی است، اما منافع دولت های حاکم بر این منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع نیازمند تعریف سلسله ای از قوانین و مقررات در جهت حفظ نظم و منافع جامعه در بهره برداری از آن ها‌ است و بدین ترتیب نیاز به تعریف قواعد و تثبیت هنجارهایی جهت فعالیت بازیگران عرصه بهره برداری از منافع نفت و گاز وجود دارد. به بیان دیگر می توان گفت که حقوق در صدد حفظ موازنه بین منافع بهره برداران و منافع اجتماع برآمده است.از اینرو شناخت اصول و قواعد حقوقی مربوط به بهره برداری از این منابع دارای اهمیت مضاعف است.

 

فصل چهارم: مفاهیم حقوقی مربوط به توسعه میادین مشترک نفت و گاز

 

بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در نظامهای حقوقی ملی مختلف ،مستلزم تعریف ساز وکار مناسب حقوقی است .این ساز وکار که اساس انعقاد قراردادهای نفتی است، در قالب قوانین مو ضوعه ،دستور العمل ها و نظامات حکومتی و رویه قضایی ملی مورد تعریف یا جرح وتعدیل قرار می‌گیرد. در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز نیز در ادبیات حقوقی یک سری اصول و قواعد همواره مورد اشاره ه و استناد قرار می گیرند .اگرچه ارزش حقوقی این قواعد همواره یکسان نمی باشند و حتی می توان در حقوقی بودن بر خی از آن ها تردید کرد ،ولی عدم اطلاع از آن ها می‌تواند درک سایر مسائل مربوط ‌به این قضیه را با دشواری مواجه سازد.در این گفتار به پاره ای از این قواعد اشاره مختصری صورت می‌گیرد .همچنین ،به لحاظ درک بیشتر موضوعات بخش‌های بعدی مروری بر تعاریف ومفاهیم مربوط به قرارداد های نفتی نیز انجام خواهد گرفت.

 

مبحث اول: قواعد و اصول بهره برداری از منابع نفت و گاز

 

در این مبحث قواعد حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین نفت وگاز که عمدتأ منبعث از نظامهای حقوقی داخلی هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد.این اصول و قواعد به تدریج در حقوق بین الملل نیز جایگاه خود را بازیافته و بر خی از آن ها در تنظیم موافقت نامه های دو جانبه ،رویه قضایی بین‌المللی و دکترین مورد توجه قرار گرفته اند.

 

گفتار اول: قاعده حیازت^[۲۳۶]

 

مواردی که در طراحی، تدوین و اجرای آزمون های دانشی، مهارتی و نگرشی ریاضیات مورد توجه قرار گرفت:

 

۱) سؤال های آزمون ها بر اساس تدوین جدول دو بعدی هدف- محتوا و شامل ارزیابی از همه آموخته های دانش آموزان در درس ریاضیات در طول جلسه های آموزشی بود.

 

۲) سؤال های هر آزمون شامل حیطه ها و سطوح مختلف هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی می‌باشد.

 

۳) آزمون ها توسط ۳ نفر از مدرسان درس ریاضیات و ۲ نفر از اساتید علوم تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

 

۴) در تدوین سؤال ها (دانشی و مهارتی) از نظرات دو نفر از متخصصان سنجش و اندازه گیری نیز استفاده شد.

 

۵) آزمون ها در یک گروه ۲۴۰ نفری از دانش آموزان ابتدایی دولتی مدرسه منطقه ۵ تهران که به صورت تصادفی انتخاب شد، به اجرا در آمد، سپس بر اساس ضریب دشواری، ضریب تمیز سؤالات مشخص گردید.

 

جهت تحلیل سؤالات با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان ۲۴۰نفر( بیش از۴۰ نفر) بود ،۱۲۰% گروه بالا و ۱۲۰% گروه پایین تعیین شد(N: %120ﮔﺮﻭﻩﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ). و ضریب دشواری و ضریب تمیز سؤالات با بهره گرفتن از فرمول های زیر محاسبه شد.

 

1. 1. – Patari ↑

 

1. 1. -Georgiadou ↑

 

1. 1. -Daymoke ↑

 

1. 1. – Clickman ↑

 

1. 1. .Professional Knowledge ↑

 

1. 1. .U.S. Department of Education ↑

 

1. 1. -Lois ↑

 

1. 1. – Open house ↑

 

1. 1. -Kounaikenshuu ↑

 

1. 1. -School-Based Teachers Professional Development ↑

 

1. 1. – Jugyou Kenkyuu ↑

 

1. 1. – Jugyou ↑

 

1. 1. – Kenkyuu ↑

 

1. 1. – Lesson study ↑

 

1. 1. – Kenkyuu Jugyou ↑

 

1. 1. – Study Lesson ↑

 

1. 1. – Open lesson ↑

 

1. 1. – Takeshi ↑

 

1. 1. -Winslow ↑

 

1. 1. – Takahashi ↑

 

1. 1. – Ferdman ↑

 

1. 1. -Gouow ↑

 

1. 1. – Cook ↑

 

1. 1. – Cannon ↑

 

1. 1. – Choksi ↑

 

1. 1. -Saito ↑

 

1. 1. -Atencio ↑

 

1. 1. – ser ↑

 

1. 1. – Long-Term Goals for Learning ↑

 

1. 1. – Subject-Matter Knowledge ↑

 

1. 1. -Instructional Knowledge ↑

 

1. 1. – Collegial Learning ↑

 

1. 1. – Kodomowo Miru Me ↑

 

1. 1. – Poletti , & Dewert ↑

 

1. 1. .Masami Isoda. ↑

 

1. 1. .Meji ↑

 

1. 1. .University of Tsukuba ↑

 

1. 1. .MakotoYoshida ↑

 

1. 1. .Clea Fernandez ↑

 

1. 1. .Lesson Study Research Group (LSRG) ↑

 

1. 1. .Akihiko Takahashi ↑

 

1. 1. .Teaching the New Version of Lesson ↑

 

1. 1. .Joan Richardson ↑

 

1. 1. .Catherine C.Lewis, Rebecca R.Perry, & Aki Murata ↑

 

1. 1. .MillsCollege, Oakland , California ↑

 

1. 1. .Misconception ↑

 

1. 1. – Risk – taking ↑

 

1. 1. .Konei Kenyuu Jugyou ↑

 

1. 1. .Koukai Kenkyuu Jugyou ↑

 

1. 1. .Lewise, & Tsuchida ↑

 

1. 1. .Northwest Eisenhower Regional Consertium for Mathematics and Science ↑

 

1. 1. .Outside Advisor ↑

 

1. 1. .Outside Examiner ↑

 

1. 1. .Reactor ↑

 

1. 1. .Invited Advisor ↑

 

1. 1. .Knowledgeable Others ↑

 

1. 1. .Aki Murata ↑

 

1. 1. .Timpone ↑

 

1. 1. .Video Servers ↑

 

1. 1. .On-line ↑

 

1. 1. .Email ↑

 

1. 1. .Chat ↑

 

1. 1. .Transnational Professional Development ↑

 

1. 1. -Chokshi ↑

 

1. 1. -Fernandez ↑

 

1. 1. .Ronald Gallimore ↑

 

1. 1. .Lewise, Perry, & Murata ↑

 

1. 1. .Shimizu ↑

 

1. 1. .Micro Teaching ↑

 

1. 1. .Heather Fry, Steve Ketteridge,&Stephanie Marshall ↑

 

1. 1. -Saito ↑

 

1. 1. – Post – structuralism ↑

 

1. 1. -Foucault ↑

 

1. 1. -Atencio ↑

 

1. 1. – Social constructivism ↑

 

1. 1. – Kauchak ↑

 

1. 1. – Eggen ↑

 

1. 1. – Swan ↑

 

1. 1. – Gergen ↑

 

1. 1. – Cobb ↑

 

1. 1. – Gergen ↑

 

1. 1. -Vygotsky ↑

 

1. 1. – Rack ↑

 

1. 1. – Vilsown ↑

 

1. 1. – Fleury ↑

 

1. 1. – Prawat ↑

 

1. 1. – Floden ↑

 

1. 1. – Cobb ↑

 

1. 1. – Yacekl ↑

 

1. 1. – Eisuke Saito & Matthew Atencio ↑

 

1. 1. – Murata ↑

 

1. 1. – Sociocultural apprch ↑

 

1. 1. – Sfard ↑

 

1. 1. – Kline Staarman ↑

 

1. 1. – Mercer ↑

 

1. 1. -Lave ↑

 

1. 1. – Wenger ↑

 

1. 1. -Wells ↑

 

1. 1. – Motivational zone of proximal development ↑

 

1. 1. – Edwards ↑

 

1. 1. -Engestrom ↑

 

1. 1. – Wood ↑

 

1. 1. – Post – structuralism ↑

 

1. 1. -Michel foucault ↑

 

1. 1. – Diagnault ↑

 

1. 1. – Cheeryholmes ↑

 

1. 1. – Eisuke Saito & Matthew Atencio ↑

 

1. 1. – Flodek ,R.E ↑

 

1. 1. -Cobb ↑

 

1. 1. -Van der Veer & Valsiner ↑

 

1. 1. – Wertsch ↑

 

1. 1. – Sato ↑

 

1. 1. – Ainscow ↑

 

1. 1. – Barrs ↑

 

1. 1. – Martin ↑

 

1. 1. – Novera ↑

 

1. 1. – Tsukui ↑

 

1. 1. – Authoritarian approch ↑

 

1. 1. – Bjork ↑

 

1. 1. -Khong ↑

 

1. 1. – Conccrete materials ↑

 

1. 1. – Group activites ↑

 

1. 1. – Dialogue ↑

 

1. 1. – Conventional ↑

 

1. 1. – St.Pierre ↑

 

1. 1. -Non -normative ↑

 

 

کار کیینز از یک اصل جامعه‌شناختی و روان‌شناختی نشأت می‌گیرد. وی حلقه­ی مفقوده در تاریخچه مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی را درارزیابی ‌به این سوال، آیا ارزیابی کیفیت زندگی و عملکرد شخصی افراد بدون توجه به معیارهای اجتماعی امکان دارد؟ پاسخ می‌دهد که عملکرد خوب در زندگی علاوه بر سلامت جسمانی و روانی، تکالیف و چالش‌های اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. « از نظر کییز کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی‌توان بدون توجه به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد. عملکرد خوب در زندگی جیزی بیش از سلامت روانی است تکالیف و چالش‌های اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد. فرد ساالم از نظر اجتماعی زمانی عملکرد خوب دارد که اجتماع را به صورت یک مجموعه ­ای معنادار و قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی بداند و احساس کند که متعلق به گروهای اجتماعی خود است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند » (کییز،۱۳۸۶: ۹). پنج بعد از سلامت اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی سلامت اجتماعی کیینز عبارتند از :

ابعاد سلامت اجتماعی کیینز(۱۹۹۸)

 

 

 

انسجام اجتماعی

 

«ارزیابی فرد از کیفیت روابطش در جامعه و گروهای اجتماعی است فرد سالم احساس می‌کند که بخشی از اجتماع است و خود را با دیگران که واقعیت اجتماعی را می‌سازند، سهیم می‌داند.انسجام اجتماعی احساس بخشی از جامعه بودن، فکر کردن ‌به این که به جامعه تعلق دارد، احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهیم شدن در آن است. انسجام درجه‌ای است که در آن مردم احساس می‌کنند که چیز مشترک بین آن ها و کسانی که واقعیت اجتماعی آن ها را می‌رساند وجود دارد» (سام آرا، ۱۳۸۸: ۱۸).

 

پذیرش اجتماعی

 

دارا بودن گرایش‌های مثبت به افراد است، تأیید دیگران و یا به طور کلی پذیرفتن افراد با وجود برخی رفتارهای سردرگم و پیچیده است. این بعد از سلامت اجتماعی مترادف پذیرش خود است که فرد نسبت به خود و گذشته‌اش نگرش مثبت و حس خوبی دارد ناتوانی و ضعف‌هایش را می‌پذیرد، اجتماع و مردم در واقع او را با وجود تمام ضعف‌ها و جنبه‌های مثبت و منفی می‌پذیرند.

 

مشارکت اجتماعی

 

باوری است که فرد احساس می‌کند عضو حیاتی جامعه است و چیزهای با ارزشی برای ارائه به جامعه دارد. فعالیت‌های روزمره‌ او به وسیله­ جامعه ارزش‌دهی می‌شود مشارکت اجتماعی یعنی چه میزان فرد احساس می‌کند که آنچه انجام می‌دهد در اجتماع ارزشمند و در رفاه عمومی مؤثر است.

 

انطباق اجتماعی

 

اعتقاد ‌به این که یک جامعه­ قابل فهم، منطقی و قابلیت پیش‌بینی دارد. به جامعه و مفاهیم مربوط به آن و طرح‌های اجتماعی علاقمندند. مراقب در قبال دسیسه‌های اجتماعی هستند و احساس می‌کنند توانایی فهم آن چه در اطرافشان رخ می‌دهند را دارند. خود را با تصور این که در حال زندگی در یک دنیای عالی هستند، فریب نمی­دهند و خواسته و آرزوهایشان را برای فهم و درک زندگی ارتقا می‌دهند.

 

شکوفایی اجتماعی

 

دانستن و معتقد بودن فرد به جامعه‌ای در حال رشد و تکامل است که پتاسیل مثبت برای این رشد را دارد و همین تفکر سبب بالفعل شدن پتاسیل خود به شکل واقعی می‌شود. افراد سالم ‌در مورد شرایط آینده­ی جامعه امیدوار و قادر به شناخت نیروهای جمعی هستند و معتقدند خود و افراد دیگر از این رشد و نیروهای اجتماع بهره می‌برند و به اعتماد توان بالقوه‌ای که دارد این مسیر رشد و تکامل را کنترل می‌کنند(عبدلله‌تبار و همکاران، ۱۳۸۷).

 

۲-۴-هویت

 

هویت و نحوه­ شکل‌گیری آن مورد علاقه بسیاری از حوزه های علمی، از جمله روانشناسی است‌. هویت همواره مورد توجه روانشناسان تحولی‌نگر بوده است. شاید یکی از دلایل آن نقش مؤثر هویت بر عملکرد فرد در حوزه های مختلف ازجمله روابط فردی، روابط اجتماعی و سلامت اجتماعی نیز جز این عوامل است. اولین بار این واژه توسط فروید به طور ضمنی و بنام هویت دورنی در زمینه­ روانی – اجتماعی به کار رفته است منظور وی از بیان آن، آمادگی عمومی فرد برای زندگی و رهایی از تعصبات است. هویت حس تفاوت قائل شدن خود از دیگران است به کمک هویت است که فرد به مفهومی از خود می‌رسد در صورتی که این مفهوم با واقعیت اجتماعی وی در تضاد باشد موجب به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی و هم چنین باعث ایجاد مشکلات رفتاری می‌شود و چه بسا سلامت جسمی را نیز تهدید کند. در فصل اول در باب تعریف هویت و سبک‌های آن صحبت شد در این بخش به دیدگاه چند تن از صاحب‌نظران این حیطه خواهیم پرداخت.

 

۲-۲-۱-اریکسون

 

از سال ۱۹۵۰ که اقای اریکسون اثر مربوط به هویت ، را منتشر ساخت، هویت به طور فراوان در موضوعات تجربی و نظری مطرح شدنظریۀ اریکسون ‌در مورد هویت، پیشینه­ پژوهشی قابل توجهی را در زمینه تحول هویت به وجودآورد که بیشترین آن­ها بر هویت شخصی^[۳۲] متمرکزند (شوارتز، زامبونگا، ویسکریچ و ونگ، ۲۰۱۰).« وی نخستین روان‌تحلیل‌گری بود که درباره تشکیل هویت در نوجوانی به طور جدی تحقیق کرد.رویکرد او بر اساس رویکرد بیولوژیکی فروید است که بر اساس جهت‌گیری روانی – جنسی به رشد شخصیت بود. ولی با تفاوت‌های مهمی از آن فاصله می‌گیرد. اریکسون از روان‌پویایی کلاسیک و تمرکز آن روی، اید و سائق‌های^[۳۳] لیپیدویی رشد فراتر رفت و روی ایگو و ظرفیت‌های انطباقی آن در محیط تأکید کرد. اریکسون نه تنها تصویر خوش بینانه‌تری از توانایی‌های انسان، طراحی کرد بلکه روان‌تحلیل‌گری را از آسیب‌شناسی به کارکرد‌های سالم تغییر داد. سرانجام اریکسون تشخیص داد که رشد شخصیت در نوجوانی پایان نمی­پذیرد و در سراسر زندگی ادامه می­یابد. او اظهار کرد اولین احساس من، تنها از طریق تاثیر متقابل به همراه اعتماد، با یک تصویر والدینی در دوران نوزادی شکل می‌گیرد. تشکیل هویت نخستین بار در طول نوجوانی انجام نمی‌شود بلکه نسبتا از طریق مراحل ابتدایی‌تر رشد، توسعه پیدا می‌کند و ادامه می‌یابد تا در سراسر زندگی تغییر پیدا کند و شکل تازه‌ای به خود بگیرد» (کروگر،۲۰۰۴؛ به نقل بدراقی، ۱۳۸۹: ۲۷و۲۸).

 

اریکسون معتقد است شکل­ گیری هویت فرایندی پویا و سازش است که در تمام عمر با تغیرات در میزان اکتشاف^[۳۴] ارزش­ها، باورها و تعهد^[۳۵] همراه فرد خواهد بود (مک­دریک، ۲۰۱۱).در این نظریه، هویت تجربه‌‌ی حسی هوشیار، پیوسته، قابل تغییر و تبدیل در برابر تغییرات محیط اجتماعی است که برخاسته از تعامل فرد با واقعیت اجتماعی است تشکیل و حفظ احساس قوی از هویت، اهمیت دارد و عدم وجود آن از نخستین عوامل تعیین‌کننده­ آسیب‌روانی و ناسازگاری است. اریکسون در هشت مرحله روانی – اجتماعی که مطرح می‌کند تکلیف ویژه‌ای جهت فائق آمدن بر بحران ( تصمیم هوشیارانه در مواجه­ با تکالیف رشدی) هر مرحله نام می‌برد که به منظور فراهم نمودن رشد مثبت باید به طور مناسبی حل شود. بحران هر مرحله از طریق ترکیب شدنِ سطح رشد فیزیولوژیک فرد با انتطارات جامعه، متناسب با دوره سنی، مشخص می‌شود (کالسنر^[۳۶]،۱۹۹۵).

 

هم چنین، درباره مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ رأی‌ قطعی یا قطعی شدن رأی‌ لحاظ گردیده است در موارد قابل فرجام هم مبدأ مهلت، تاریخ ابلاغ رأی‌ فرجامی یا انقضای مهلت فرجام است که وفق تبصره ۳ همین ماده جهت رسیدگی فرجامی شش ماه می‌باشد.

 

گفتار۴- مقرری ماهانه

 

در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ « تعیین مقرری ماهانه » با وجود شرایطی برای زوجین پیش‌بینی شده است.

 

الف- شرایط تعیین مقرری ماهانه

 

۱- درخواست یکی از زوجین

 

۲- سوء رفتار و قصور یکی از طرفین یا بیماری و جنون یکی از آن ها در صورتی که بعد از ازدواج حادث شده است.

 

۴- عدم بضاعت متقاضی

 

۵- صدور گواهی عدم امکان سازش

 

ب- ملاک های تعیین میزان مقرری:

 

۱- وضع و سن طرفین

 

۲- طول مدت زناشویی

 

ج- دلایل قطع مقرری ماهانه

 

۱- ازدواج مجدد محکوم له

 

۲- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له

 

۳- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه

 

۴- فوت محکوم له

 

۵- اعاده سلامت از جنون و بیماری

 

الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده‌اند.

 

برخی اساتید اظهار عقیده کرده‌اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد^[۳۵]. چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می‌تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد^[۳۶]. به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می‌تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید.

 

از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است.

 

ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانون‌گذار جدید نیز می‌توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید.

 

گفتار۵- گواهی اسکان زوجه

 

در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می‌یابد و اصطلاحا می‌گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می‌داند.

 

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ از آنجایی که در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می‌باشد پس بنابر تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره ۴ ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست ۱- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند ۲- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می‌باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم^[۳۷] می‌باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می‌باشد.

 

نتیجه گیری

 

نکاح یا ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف نشده است عقد نکاح در حقوق ایران شامل ازدواج دایم ‌و موقت بوده و اساسا ً یک قرار داد غیر مالی است،هر چند که پاره ای اثار مالی بر ان مترتب است .برابر ماده ۱۰۶۲قانون مدنی نکاح با هر لفظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید واقع می شود وقوع ان منوط به هیچ تشر یفاتی دیگری نیست ،معهذا قا نونگذار برای اینکه اثبات نکاح ،در صورت بروز اختلاف به اسانی امکان پذیر باشد واخذ گواهی نامه تندرستی را برای ثبت نکاح الزامی ‌کرده‌است،دعاوی مر تبط با حقوق مالی زوجه از قبیل :دعوی نفقه ،جهیز یه،همچینین برر سی دادگاه صالح برای رسید گی به دادخواست های مالی زوجه مد نظر بوده است . که قا یل بودن به صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه که محل اقا مت حقیقی است ،قوت بیشتری دارد وعلل زیر نیز برای تو جیه ان قابل ارائه است:

 

۱:درتقو یت این نظر ،تبصره ۲ماده قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قابل ذکر است که چنین مقرر داشته است:در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ،ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می اید ،عده ای معتقد به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه هستند،‌به این تبصره استناد کر ده اند.

 

۲: انچه منظور قانون‌گذار در قانون ادم ،در تدوین ماده ی ۱۱و تعیین اقامتگاه خوانده به عنوان معیار تعیین دادگاه صالح است،با صالح دانستن دادگاه محل اقامت زوج منا فات دارد.

 

۳: اقامتگاه اجباری “همان اقامتگاه طبیعی است که مطابق با واقعیات زندگی است .

 

۴: طبق ماده ی ۷۲قا نون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ،اگر معلوم شود که محلی که خواهان در دادخواست معین کرده ،نشانی خوانده نیست یا تغییر ‌کرده‌است؛ باید مطابق مواد ۵۴و۵۵و۷۷،خوانده از طریق در ج اگهی در روز نامه احضار شود.

 

۵: امکان اعلام ادرس جدید توسط هر یک از اصحاب دعوی در ماده ۷۸قانون ا د م ،حاکی از اختیار زوجه به اعلام ادرسی غیر از محل اقامت شوهرش برای ابلاغ اوراق قضایی است و عین حکم در ماده ۷۹قا نون ا دم ذکر شده است .

 

فصل پنچم -تصمیمات دادگاه خانواده

 

در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود

 

تصمیماتی که صدور برخی از آن ها در دیگر دادگاه عمومی و انقلاب منتفی است و به دیگر معنی، تصمیماتی ویژه محاکم خانواده می‌باشند. برخی تصمیمات اداری، اجرایی، شبه قضایی در این دادگاه وجود دارد که در سایر دادگاه ها ملاحظه نمی شود با توجه به اینکه معیار متناسبی در تقسیمات و شناسایی تصمیمات دادگاه خانواده درقوانین ایران وجود ندارد در این جا تقسیم تصمیمات دادگاه در چهار دسته ۱- حکم- ۲٫- قرار ۳-گواهی عدم امکان سازش، ۴ -گزارش اصلاحی را پذیرفته در خصوص اذن و اجازه که بعضا به عنوان نوعی از تصمیمات محاکم احصای شده است، در ابتدا با ختصار هریک از این تصمیمات را معرفی و سپس مصادیق صدور، آثار، احکام و شیوه های اجرای آن ها را در دادگاه خانواده و عنداللزوم مقایسه با آیین دادرسی مدنی تبیین می نمایم.

 

مبحث اول- حکم و قرار

 

۲-۱-۱-۴- منابع تعهد

 

پس از روشن شدن مفهوم تعهد لازم است که به صورت مختصر به منابع ایجاد آن نیز اشاره نماییم. در این زمینه به تقسیم بندی منابع تعهد در قوانین و نظریات حقوقی پرداخته می شود.

 

۲-۱-۱-۴-۱-منابع تعهد در قوانین

 

۱- منابع تعهد در قانون مدنی ایران: همان‌ طور که می‌دانیم، قانون مدنی در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان قانون مادر بر همه قوانین دیگر سایه افکنده و هر گاه بین سایر قوانین و قانون مدنی تعارض ظاهری وجود داشته باشد، فرض اولیه این است که احکام قانون مدنی بر سایر احکام برتری دارد و باید از آن تبعیت نمود، مگر اینکه خود قانون‌گذار احکام ویژه ای را مقرّر کرده باشد.

 

قانون مدنی ایران به مانند بسیاری از موضوعات دیگر، به طور صریح به بحث منابع تعهد اشاره نکرده است و لذا باید با برّرسی کل قانون، منابع تعهد را استخراج کرد. در نظر قانون‌گذار ما (مواد ۱۸۳ به بعد و مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ ق.م.) اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: عقود و منابع خارج از قرارداد (ضمان قهری). عقد به عنوان منبع اصلی تعهد در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده استو قانون مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد با اقتباس از فقه، منابع تعهد را به چهار دسته تقسیم نموده است که عبارتند از غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. در کلّیات باب دوم قانون مدنی نیز اداره مال غیر و ایفای ناروا بدون تخصیص عنوان خاص به آن، در زمره الزامات خارج از قرارداد شمرده شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۸)

 

جدا کردن عقد از الزامات خارج از قرارداد منطقی است؛ زیرا تعهدات قراردادی وابسته به نحوه توافق طرفین است در حالی که دیون ناشی از ضمان قهری به اراده اشخاص ارتباط ندارد و قانون آن را تحمیل می‌کند. با این حال ایرادی که به تقسیم بندی قانون مدنی ایران وارد شده، عدم اشاره به ایقاعات^[۴۴] و قانون به عنوان منبع تعهد و نیز برخی ناهماهنگی های موجود بین عناوین مذکور است که در یک ردیف و همسان در نظر گرفته شده اند. (کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۵-۸۳)

 

۲- منابع تعهد در برخی از قوانین خارجی:به گفته برخی نویسندگان فرانسوی، اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی فرانسه به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: عقد^[۴۵]، شبه عقد^[۴۶]، جرم^[۴۷]، شبه جرم^[۴۸]، قانون^[۴۹]. در این قانون، توافق و تراضی طرفین که در قالب عقد نمایان می شود، به عنوان مهمترین منبع تعهد تلقّی شده است. (احمدی، ۱۳۸۸: ۲۷)

 

شبه عقد، اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد دین می‌کند. برای مثال آنچه که در ماده ۳۰۱ و ۳۰۶ قانون مدنی ایران تحت عنوان دریافت مال دیگری بدون استحقاق و اداره فضولی مال غیر آمده است، در حقوق فرانسه تحت عنوان شبه عقد شناخته می شود و ‌در مورد نخست، دریافت کننده بدون اینکه قراردادی در میان باشد ملزم به رد مال به مالک و ‌در مورد دوم مالک ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری مال به مدیر می شود. در واقع در این حالت ها بدون انعقاد قراردادی بین طرفین، رابطه حقوقی آن ها به دلیل شباهت به عقد قرض یا عاریه و وکالت، شبه عقد تلقّی شده و ایجاد تعهد می‌کند.

 

جرم^[۵۰] عمل نامشروعی است که مرتکب، به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می‌دهد، خواه در قانون مجازات عمومی نیز برای آن کیفر خاصی معیّن شده باشد و یا فقط از نظر مدنی نامشروع به حساب آید.

 

شبه جرم^[۵۱]، اعمال نامشروعی است که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصیر) مرتکب، خساراتی به بار آورده است، بدون اینکه فاعل آن قصد اضرار به دیگری را داشته باشد.

 

در سایر حالات که هیچ توافقی و هیچ عمل مشروع یا نامشروعی در میان نیست، امّا باز هم تعهد و الزامی برای یک شخص در آن حالت شناسایی شده است، این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی شناخته می شود. مانند الزام انفاق به خویشان و تکالیف صاحبان املاک مجاور در برابر یکدیگر. (پلنیول و ریپر و اسمن^[۵۲] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۸۶-۸۵ و مازو و کاربونیه و فیلیپه لو تورنو^[۵۳] به نقل از شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴).

 

همان‌ طور که مشاهده می شود، هر چند که بین حقوق ایران و حقوق فرانسه از این نظر که عقد به عنوان مهمترین منبع تعهد شناخته شده است شباهت وجود دارد، امّا در بحث الزامات خارج از قرارداد، تقسیم بندی منابع تعهد در این دو کشور متفاوت بوده و از این لحاظ تقسیم بندی مطرح شده در حقوق فرانسه با مبانی و اصول حقوقی ما ناسازگار است. مثلاً آوردن اصطلاح شبه عقد در فهرست منابع تعهد، مفید فایده نمی باشد و بهتر است که اعمالی را که تحت این عنوان شناخته می‌شوند، به عنوان منابع خاص تعهد به حساب آورد و سعی در نزدیک کردن آن ها به عقد درست به نظر نمی رسد. تفکیک جرم از شبه جرم نیز وضعیت مشابهی دارد و فایده خاصی بر آن مترتّب نیست. همچنین اشاره به قانون به عنوان منبع تعهد در صورتی صحیح می‌باشد که سایر اسباب ایجاد تعهد مستقل از قانون، قابلیت ایجاد دین را داشته باشند در حالی که به واقع چنین نیست و سایر منابع یاد شده نیز ‌به این دلیل ایجاد تعهد می‌کنند که قانون این قدرت را به آن ها داده است و از این لحاظ تفاوتی با تعهدات قانونی در معنی خاص کلمه ندارند. به عبارت دیگر، همه منابع ایجاد تعهد به استناد تجویز قانون، ایجاد دین می‌کنند و در معنای عام، منبع اصلی تمام تعهدات قانون استو اشاره به سایر منابع از جهت تعیین وقایع و شرایط خاص ایجاد تعهدات است. ایراد دیگری که به مانند قانون مدنی ایران به قانون مدنی فرانسه نیز وارد است، عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع یک طرفه ایجاد تعهد است در حالی که در نظر بسیاری از حقوق ‌دانان برجسته ایران همچون دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان، ایقاع یکی از مهمترین منابع ایجاد تعهد است که نیازی به تصریح قانون ندارد. (شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۹۶-۱۹۴ و کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۲)

 

در قانون تعهدات سوئیس که ریشه رومی ژرمنی دارد، تعهدات به اعتبار منابع ایجاد آن ها به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از: تعهدات ناشی از قرارداد، تعهدات ناشی از اعمال ممنوع و تعهدات ناشی از استیفاء نامشروع. البته از سایر مواد این قانون بر می‌آید که نویسندگان آن به ایقاع و شبه عقد نیز توجه داشته اند بدون اینکه نامی از آن ببرند. از ایرادات وارد شده ‌به این قانون نیز عدم شمول همه التزامها تحت عناوین سه گانه مذکور و نیز عدم اشاره به ایقاع به عنوان منبع تعهد است. (پیر آنژل^[۵۴] به نقل از کاتوزیان، ۱۳۸۵ الف: ۹۴-۹۲)

 

گفتار اول: انواع تخلف گمرکی

 

الف) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)

 

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوقی گمرکی و سود بازرگانی(حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۷۹).

 

ب) تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)

 

بیرون بردن کالای تجاری بخشوده و مجاز از گمرک؛ بدون تسلیم اظهارنامه، خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می‌گردد(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۰).

 

ضمن این که اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می‌گردد.

 

گفتاردوم: تخلفات گمرکی متضمن زیان مالی دولت

 

‌در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می‌گردد، هر گاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اتخاذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.

 

بند سوم: ویژگی های تخلفات گمرکی

 

یکی از عناصر سه گانه جرایم، (عنصر معنوی) جرم است که برای تحقق آن؛ اولاً مجرم باید از قانونی که خلاف آن رفتار می‌کند مستحضر باشد؛ ثانیاًً باید عمل مجرمانه را با آزادی اراده و بدون تحمیل یک عنصر خارجی انجام دهد؛ ثالثاً بایستی خواستار رسیدن به نتیجه مجرمانه که مورد منع قانون است، باشد. در جرایم غیر عمدی هم، کلیه این جرایم به صورت عمد در عمل انجام می‌گیرد، اما آن چه موجب می شود که این نوع جرایم را اصطلاحاً(غیر عمدی) بنامند؛ نتیجه مجرمانه یا عمل است نه خود عمل؛ زیرا در این گروه از جرایم نتیجه مجرمانه مورد خواست مرتکب نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۲).

 

‌بنابرین‏ کلیه اعمالی که از روی سوء نیت انجام می‌شوند مستقیاً مضر به مصالح اجتماعی یا حقوق فردی باشند(نیز ترک فعل) و مقید به مجازات(حبس، جزای نقدی، شلاق) بوده، جرم تلقی می شود اما؛

 

فعل یا ترک فعلی که به خودی خود، دارای ضرر مستقیمی برای فرد یا جامعه نیستند و فقط بیشتر به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی آینده برای فرد یا اجتماع ممنوع شناخته شده اند، «خلاف» می‌نامند(معتمد، ۱۳۵۱: ۲۹۱).

 

الف) از لحاظ ماهوی

 

1. مجازات

جرم را می توان با معّرف قانونی مجازات شناسایی کرد، بدین تعبیر هر گاه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی؛ برای هر فعل یا ترک فعلی طبق قانون خاص ناظر، مجازاتی تعیین شده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نامیده می شود.

 

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، ‌بنابرین‏ چون میزان جریمه در تخلفات گمرکی وسیله گمرکات- رئیس گمرک محل یا کمیسیون های بدوی و تجدید نظر مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی معین می‌گردد. نه دادگاه ها، فلذا از لحاظ ماهوی فاقد جنبه جزایی بوده، وصف جریمه مدنی دارند(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۳).

 

در صورتی که در مقایسه با قاچاق؛ اولاً طبق قانون، قاچاق جرمی است علیه ساحت حکومت با بیان تعاریف به ماهیت و مصادیق و تعیین مجازات برای فعل یا ترک فعل آن از نوع جزای نقدی و حبس متهم و ضبط کالا.

 

1. از لحاظ منشاء بروز اختلاف

بسیاری از اختلافات گمرکی که النهایه ممکن است منجر به تطبیق با تخلف گمرکی و پرداخت متناسب با میزان اختلاف مالی گردد، ناشی از نحوه استنباط در تشخیص و طبقه بندی نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و صادرات و واردات مثل لزوم احزار گواهی استاندارد یا گواهی محیط زیست (برای وسایط نقلیه وارداتی) باشد، در صوری که در ارتکاب جرم، مرتکب با سوء نیت و آگاهی به منع قانونی نسبت به فعل یا ترک فعل، اقدام و خواهان نتیجه مجرمانه می‌باشد.

 

1. فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی(مادی)

در جرایم مادی (مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی)، وجود خط همیشه مفروض است و جریمه متعلقه نیز ثابت می‌باشد در حالی که تخلفات گمرکی، میزان جریمه متعلقه (بین حداقل و حداکثر) و با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رئیس گمرک محل،تعیین و دریافت می‌گردد. به عبارت دیگر در تخلفات گمرکی هم مثلاً هر عمل دیگری همیشه عمد در عمل هست اما، همواره عمد در حصول نتیجه خلاف ضوابط مقررات گمرکی نیست(احمدی، ۱۳۹۰: ۳۸۴).

 

1. حکم ترافعی و تدافعی بودن اختلاف

درست است که کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر، صالح به رسیدگی به اختلافات گمرکی فاقد وصف دادگاه بوده، اما مرجع قانونی و تخصصی برای رسیدگی:کلیه اختلافات گمرکی(غیر کیفری)، بوده که در آن جا، طرفین اختلاف (به مثابه مرافعین) یعنی صاحب کالا از یک طرف و نماینده گمرک ایران از طرف دیگر نسبت به موضوع مختلفه فیه ارائه دلیل و دفاع نمایند.

 

فصل سوم:

 

قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق بین الملل

 

مبحث اول: جایگاه گمرک

 

گفتار اول: کنترل مرزها

 

هر چند فرایند جهانی شدن و از میان برداشته شدن بسیاری از موانع تجارت بین الملل، که حاصل تلاش های سازمان های بین‌المللی، نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی او) و… بوده، موجب کم رنگ شدن مرز های بین‌المللی در بین بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)^[۵] و… گردیده است. اما کماکان کلیه کشورها در حدود حاکمیت ملی خود به نحوی بر جریان مبادله کالا از طریق مرزها کنترل و نظارت دارند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

 

پرسش آن است که دولت ها از کنترل های مرزی کالاها چه اهدافی را تعقیب می‌کنند و ضرورت های اعمال کنترل دولت بر جابجایی کالا از مرزهای ملی کدامند. دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد. دیدگاه های سنتی بر اجرای سیاست های بازرگانی و کنترل تجارت بین‌المللی، به عنوان هدف های دولت از کنترل های مرزی کالاها تأکید دارند. حال آن که دیدگاه های جدید، کنترل امنیت زنجیره های عرضه بین‌المللی کالا و پاسخ گویی به چالش های فراروی دولت ها را به عنوان چنین کنترل هایی از جانب دولت، مطرح می‌کنند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۹۶).

 

بند اول: اجرای سیاست بازرگانی

 

هر دولتی بنا بر اصل حاکمیت و قدرت عمومی مقرراتی را در جهت حفظ مصالح و امنیت خود وضع می کند و به مرحله اجرا می‌گذارد. این مقررات و اقدامات در تجارت خارجی آن کشور، سیاست بازرگانی یا تجاری آن دولت خوانده می شود(انصاری، ۱۳۸۷: ۲۲).