دلایل و عوامل گسترش یافتن جرائم سازمان یافته
۱) ارتکاب جرائم بصورت گروهی: بر طبق روانشناسی ثابت شده است، ارتکاب جرائم بصورت گروهی، برای اشخاص ساده تر است زیرا که مرتکب افرادی را مانند خود می یابد که جرم را مرتکب می شوند و دیگر اینکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود نقش مرتکب در هنگام تعقیب و محاکمه کمرنگ تر شود و سوم ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که رسیدن به هدف محتمل تر و ساده تر باشد چون کار بین چند نفر تقسیم بندی می شود، دیگر آنکه ارتکاب جرم بصورت گروهی باعث می شود که خطر دستگیری و توقیف و محاکمه و مجازات کمتر از هنگامی باشد که فرد به صورت تنها اقدام به جرم می کند و دیگر اینکه چون این دسته از جرائم منافع مالی بیشتری نسبت به جرائم غیر گروهی و غیر سازمان یافته برخوردارند لذا افراد مجرم بهتر و سریعتر جذب گروه های مجرمانه سازمان یافته می شوند.

۲) عدم وجود توازن بین امکانات بازدارنده و امکانات سازمانهای مجرمانه:

در بسیاری از کشورها برای موفقیت در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته، نیروهای پلیس و حکومتی باید از امکانات خاص و متعددی برخوردار باشد (امکانات فنی و علمی) ولی متاسفانه فاقد چنین امکاناتی هستند و گروه های مجرمانه از لحاظ گریز از دست قانون بسیار جلوتر از تعقیب کنندگانشان هستند.

۳) گسترده شدن موضوعات مجرمانه:

در گذشته اگر به واسطه عدم وجود تکنولوژیهای موجود در زمان فعلی جرائم بصورت سنتی صورت می گرفت ولی اکنون بواسطه توسعه ارتباطات الکترونیکی بسیاری از جرائم می تواند در فضای مجازی صورت بگیرد مثلاً اگر در گذشته سرقت فقط بصورت حقیقی و مادی و عینی صورت می گرفت، اکنون می توان با هک نمودن سابت یک موسسه مالی به اطلاعات حسابهای موجود در آن دست یافت و مبالغ موجود در حساب افراد دیگر را وارد حساب خود نمود.

۴) بالاتر بودن منافع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی:

همانگونه که گفته شد میزان درآمد و مناقع مالی جرائم سازمان یافته نسبت به جرائم سنتی بسیار بیشتر است لذا افراد مجرم بیشتری جذب این گروه ها می شوند، در نتیجه این نوع جرائم و گروه ها بیشتر و بیشتر رشد می کنند.

۵) وجود خلأهای قانونی در مورد جرائم جدید: در بسیاری از کشورها، خصوصاً کشورهایی که از سیستم قانونگذاری نوشته برخوردارند برای بسیاری از جرائم جدید، قوانین بازدارنده ای وضع نشده لذا مجرمین در پرتو این خلاهای قانونی اقدام به ارتکاب جرائم می نمایند.[۱]

بخش چهارم: تقسیم بندی جنایات سازمان یافته از لحاظ حوزه فعالیت

جرائم و گروه های مجرم سازمان یافته به لحاظ گستره و حوزه فعالیت به دو دسته داخلی و فراملی اعم از بین المللی و جهانی قابل تقسیم اند.[۲]

تعریف تبهکاری سازمان یافته فراملی بنابر چهارمین تحقیق سازمان ملل متحد در مورد گرایشان و عملیات تبهکارانه سیستم های عدالت قضایی به قرار زیر است:

خلاف هایی که آغاز، تداوم یا اثرات مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور جلوه گر باشد.[۳]اما آن دسته از اعمال تبهکارانه ای که فقط در محیط یک کشور صورت بگیرد را می توان در زمره جرائم سازمان یافته داخلی عنوان نمود.

وقوع منازعات داخلی که عمدتاً ماهیت قومی و نژادی دارند، همواره بستر مناسبی برای بروز انواع کفش های مجرمانه مثل نسل کشی، جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی، شکنجه، رفتارهای برده دارانه، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر و مانند آن را فراهم آورده اند. همچنین به دلیل ضعف دولت مرکزی در این مقاطع و فروپاشی سیستم های اجرای قانون (و سایر سیستم های کنترلی فرصت برای فعالیت گروه های مجرم سازمان یافته فراهم می شود.[۴]

بخش پنجم: انواع جرائم سازمان یافته

جرائم سازمان یافته، انواع متعددی دارد. برخی از نویسندگان و اساتید جرائم سازمان یافته را محصور به تعداد خاصی قرار داده اند  ولی ما همان گونه که در قبل بر طبق تعاریف متعددی که در خصوص جرم سازمان یافته عنوان نمودیم، قصد داریم که دزدی دریایی و تروریسم را نیز بررسی و لحاظ بنماییم زیرا این گروه ها هم دارای تشکیلات منظم هستند و هم جرائم آنها بصورت مستمر و در طول زمان طولانی صورت و دیگر خصوصیات جرایم سازمان یافته را نیز دارند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 
قاچاق: هر نوع حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوریکه ناقص ممنوعیت یا محدودیت می باشد که قانون مقرر کرده است قاچاق نامیده می شود.[۵]

گفتار اول: قاچاق انسان

یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که می توان آن را یکی از معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست ویک دانست. غلبه پدیده جهانی شدن و تسهیل مبادلات و ارتباطات فرامرزی موجب گسترش جرائم سازمان یافته فراملی برای تحصیل منافع نامشروع شده است.[۶]

قاچاق انسان در بین جرائم سازمان یافته دیگر سریعترین رشد را داراست. تعداد افراد قابل توجه دخیل در این امر، منافع سرشار، درصد ایمنی قضایی بالا، منجر به گسترش این نوع جنایت سازمان یافته شده است. قاچاق انسان به عنوان یکی از جرائم سازمان یافته آثار منفی مختلفی را در سطوح ملی و بین المللی بر جای می گذارد.[۷]

در فصل سوم این پایان نامه بصورت مفصل در مورد قاچاق انسان بحث خواهیم نمود.

گروه های عمده سازمانهای جنایی
گفتار  اول:مافیا:[۱]

گروه مافیا در سیسل تشکیل شده و رشد یافته و حداقل دو دوره تاریخی را باید برای آن ذکر نمود. دوره اول:مافیای قدیم که پایبند اصولی خاص، تشکیلاتی سازمان یافته، شرایط و مقررات ویژه بوده است.

دوره دوم: مافیای جدید که با عنوان «کزانسترا»[۲] از سال های اول دهه ۱۹۶۰ مافیای سیسیلی مطابق با الگوی آمریکای شروع بر فعالیت در قاچاق هروئین  کرده است.

در اوائل دهه ۱۹۶۰ بیست وچهارگروه یا خانواده های مافیای جدید «کزانسترا» اکثراً در ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و اروپا ساکن بوده اند. تمام این گروه ها یا خانواده ها، خانواده بزرگ مافیای جهانی را – که از سلسله مراتب و اصول پیروی می کرده اند – تشکیل می داده و هر گروه دارای یک رئیس بوده که عنوان «معاون رئیس کل مافیا» را داشته است.

مافیای قدیم، سازمان هرمی شکل و به شدت دارای سلسله مراتب و از شبکه های بین المللی و روابط منظم برخوردار بوده است.[۳]

در چند دهه اخیر، خرید و فروش مواد مخدر، سود سرشاری را برای سازمان مافیا به همراه داشته است. در دهه ۱۹۵۰، تعداد زیادی از گروه های تبهکار جرایم سازمان یافته در آمریکا برای دریافت کمک در قاچاق مواد مخدر با سازمان مافیا در جزیره سیسیل ارتباط برقرار و تقاضا کرده اند وسایل حمل و نقل آنها را تامین و قاچاق مواد مخدر را از جنوب فرانسه (جایی که مرفین در آنها به هروئین تبدیل می شود) به مقصد آمریکای شمالی سازماندهی کنند. قاچاقچیان مواد مخدر در کشور آمریکا، این مواد را در آمریکای شمالی به فروش می رسانند. بنابراین، سازمان مافیا در جزیره سیسیل به تابعیت آن درآمدند.[۴] در مورد تاریخ شروع جرائم سازمان یافته در آمریکا نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی به ابتدای قرن نوزده و آغاز موج مهاجرت به آمریکا به عنوان نقطه شروع جرائم سازمان یافته اشاره می کنند و بعضی هم سالهای ۱۹۲۰ الی ۱۹۳۳ را که سالهای ممنوعیت الکل در آمریکا بوده است را زمان آغاز جرائم سازمان یافته در آمریکا ذکر می کنند. شهر نیویورک از سالها پیش محل استقرار پنج خانواده تبهکار مافیایی بوده است، این خانواده ها که برخی از آنها هنوز هم در ابعاد کوچکتری فعالیت مجرمانه دارند عبارتند از:

الف) خانواده لوچیانو: سالواتوره لوچیانو در سال ۱۹۰۷ به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک ساکن شد و چندین بار به زندان افتاد وی در سال ۱۹۳۶ به حبس طویل المدتی محکوم شد ولی چون در کمک به نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم نقش داشت از جمله زمینه سازی تصرف سیسیل توسط نیروهای آمریکایی، مورد عضو قرار گرفت.

ب) خانواده پر وفاچی: وی مانند سالواتوره لوچیانو در سال ۱۸۹۷ در سیسیل بدنیا آمد و به مانند او در سال ۱۹۶۲ در گذشت. این شخص خیلی زود پس از ورود به آمریکا به رهبری یکی از خانواده های تبهکار نیویورک درآمد و در عین حال مالک موفقترین تجارت روغن زیتون در آمریکا بود.

ج) خانواده دینا: این خانواده نیز یکی از خانواده های تبهکار نیویورک بود که اشخاص متعددی بانزاع های مختلف داخلی رهبری آن را به عهده داشتند.

د) خانواده گابینو: این خانواده ثمره نزاع بین خانواده های سابق الذکر است که رهبر آنها گامبینو به قدرتمندترین شخصیت مافیا در دهه هفتاد تبدیل شد و توانست بین خانواده های مختلف تبهکار نیویورک صلح و صفا برقرار کند و مدتی یک کمیسیون ملی متشکل از نمایندگان آنها را اداره می کرد.

هـ) خانواده پونانو: جوزف پونانو در سال ۱۹۲۴ به آمریکا مهاجرت کرد و در فعالیتهای راجع به جرم و جنایت آنچنان پیشرفت کرد که در سال ۱۹۳۱ به رهبری یکی از پنج خانواده تبهکار نیویورک نائل شد.[۵]

گفتار  دوم: یاکوزا

این گروه جنایتی از هفت گروه جنایی دیگر تشکیل شده است. آنها در ژاپن کنترل مواد مخدر و فحشا، قاچاق و تجارت اسلحه و … را در دست دارند و در کشورهای اقیانوس آرام و آمریکا در فعالیتهای قانونی مثل هتلداری وغیره پولهای کلانی جمع آوری کرده اند و در بسیاری از تجارت خانه های مشترک ژاپنی- آمریکایی نیز سهیم هستند.گفته می شود این گروه دارای ۱۶۵ هزار عضو است. منشا یاکوزا به زمانهای بسیار قدیم باز می گردد ولی فعالیتهای اصلی این گروه ها به قرن هفده میلادی مربوط می شود. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بسیاری از شهر ها نابود شد و مردم شهر نشین مجبور به تکیه کردن بر بازار سیاه و احیاناً ارتکاب جرائم جهت ادامه حیات خود شدند. این شرایط یک محیط مناسب را برای فعالیت یاکوزاها فراهم نمود.[۶]رهبران یاکوزا نیز مثل سران مافیا و هر گروه سازمان یافته تبهکار دیگر سعی نمودند که در مراکز سیاسی وارد شوند.یاکوزا از لحاظ تشکیلاتی از واحد های مختلف خانوادگی (به همان معنایی که در مورد مافیا شرح داده شده که نشانگر روابط سازمانی است و نه روابط خونی و خویشاوندی) تشکیل شده است این خانواده ها ایکا[۷] نامیده می شوند. رهبر خانواده اویابون[۸] نامیده می شود و اعضای خانواده کوبون[۹] نامیده می شوند.

بهر حال پلیس ژاپنی علی رغم موفقیتهای خود در مبارزه با یاکوزا و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف، هنوز موفق به نابودی کامل آن نشده است.[۱۰]

گفتار  سوم:هندوستان

سابقه جرائم سازمان یافته در کشور هند به قرنها قبل بر می گردد. ملاکان بزرگ در زمان قدیم در هندوستان، ارتش های خصوصی تشکیل می دادند و به کمک آنها زمین های مردم فقیر را تصاحب می کردند. آنها دست به ارتکاب جرائم و مجایع وحشیانه ای در رابطه با مردم فقیر و درمانده می زدند.تبهکاری در قرن نوزده در بخشهای مرکزی هند به اوج خود رسید. دولت بریتانیا یکی از افسران معروف خود به نام ویلیام اسلی من را مامور سرکوبی این گروه ها نمود و وی موفق شد طی سالهای ۱۸۳۱ الی ۱۸۳۷ تبهکاری را برای همیشه ریشه کن نماید.

در هند به مرور باندهای گانگستری بر اثر فعالیت در امر قاچاق قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. بذر جرائم سازمان یافته در هند ابتدا در شهر بمبئی افشانده شد و بعد به سایر شهرها سرایت نمود. گروه «وارد هاراج هودالیز» اولین گروه تبهکاری بود که در شهر بمبئی شکل گرفت.[۱۱]

گفتار چهارم:تریاد[۱۲]

قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران و جهان محسوب می گردد. هر چند ایجاد تحولات بنیادین در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تثبیت نهادهای انقلاب و تعلیم پایه های حکومت اسلامی از یک سو و از سوی دیگر تهاجم ارتش عراقی به ایران در سی و یک شهریور ۵۹ و تحمیل جنگ تمام عیار هشت ساله به ایران اسلامی و بسیج همه بخش های کشور برای دفع تهاجم (شدن، مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار نداشت ولیکن با توجه به فضای انقلاب اسلامی در کشور تلاش هایی نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است.

قانون و مقررات مربوط به مواد مخدر بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۹قانون تشدید مجازات مرتکبین جریام مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال معتادین به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.با تصویب این قانون در شورای انقلاب، عملاً به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش در ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر جرم تلقی گردیده است. اجرای قانون مذکور با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، شدت عمل دادگاههای انقلاب و سرعت عمل و قاطعیت نیروهای انقلاب تا حدودی بازدارنده و مؤثر بوده است.

از سال شصت و پنج مسئولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده کمیته انقلاب اسلامی گذاشته شد و کمیته انقلاب اسلامی طرحهای مهار، کاهش و حذف مواد مخدر را آغاز نمود و با ایجاد قرارگاه مرکزی عملیاتی و تاکتیکی در شرق کشور، سلسله عملیات مسلحانه ای را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرحله اجرا گذاشت. تجهیز و تسلیح باندهای قاچاق مواد مخدر و حمایت کشورهای منطقه از کاروان های ترانزیت مواد مخدر در ایران، به یک رویارویی مسلحانه بین نیروهای کمیته و قاچاقچیان مسلح و جنگ چریکی تبدیل گردید.این وضعیت ادامه داشت تا سوم آذر شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود. تصویب این قانون فصل جدیدی در روند مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید.به موجب ماده سی و سه قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر با عضویت وزیر و رئیس وزارتخانه و سازمان تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر را سازماندهی کردند و در تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۳۶۸/۵/۱۰ وزارت آموزش و پرورش نیز به عضو ستاد پذیرفته شد و قید مدت دو سال حذف و ریاست ستاد به رئیس جمهور منتقل شده است.یکی از ویژگی های قانون مصوب شصت وهفت شدت عمل و همچنین مجازات های سنگین اعدام، حبس های طولانی برای جرایم ناشی از مواد مخدر و تکرار جرم و اقدام به اعتیاد کردن افراد بوده است که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است.

برنامه اصولی برای پیشگیری تاکنون وجود نداشت، از اول انقلاب تاکنون بیش از دو هزار و چهارصد نفر شهید در امر مبارزه با مواد مخدر داده ایم، از سال پنجاه و هشت تاکنون بیش از پنج هزار نفر را اعدام کرده ایم خانواده بسیاری از معدومین و زندانیان، واقعاً در عصر و حرج هستند.[۱]

گفتار پنجم: مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان

مبحث اول: منطقه آسیا

۱– منطقه موسوم به هلال طلایی:

این منطقه عمدتاً شامل کشورهای پاکستان و افغانستان می شود. در پاکستان، استان سرحد شمالی در اطراف پیشاور و در افغانستان در استانهای هیلمند، قندهار، تنگرها، کشت خشخاش صورت می گیرد و تریاک و دیگر مشتقات آن از جمله هروئین و مرفین استحصال می گردد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان ضمن تأمین نیازهای داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. همچنین کشورهای ترکیه، لبنان نیز در منطقه هلال طلایی قرار دارند. آمار کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و فعالیت باندهای قاچاق رو به افزایش گذاشته است. مرزهای شرقی این کشور، همجوار پاکستان و افغانستان و شهرهای که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی است بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.

افغانستان و پاکستان دو تولید کننده بزرگ و دو عرضه کننده عمده مواد مخدر در جهان هستند، مواد مخدر تولید شده در این دو کشور و سایر کشورهای منطقه هلال طلایی (ترکیه، لبنان و….) از راه های زمینی، هوایی و دریایی به کشورهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می شود. حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی به مراکز توزیع در اروپا، مشکلات مهمی را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای مسیر قاچاق و ترانزیت از جمله ایران ایجاد کرده است.

۱-۱– پاکستان

از سال ۱۹۷۹ دولت پاکستان به مقابله با کشت خشخاش پرداخت و در اثر این اقدامات تولید مواد مخدر افیونی از حدود هشتصد تن در سال ۱۹۷۹ به حدود صد و هشتادوپنج تن در سال ۱۹۹۱ رسید که پس از آن سیر نزولی داشته و به نه تن در سال ۱۹۹۹ رسیده است. این کاهش تولید منجر به کاسته شدن افراد معتاد به مواد مخدر نشد زیرا مواد مخدر تولید شده در افغانستان به پاکستان سرازیر گردید. در گذشته در این قسمت از شبه قاره هند خشخاش و مواد مخدر چهل تن در سال به عنوان «افیون» افغانی شناخته می شد. از آنجا که قوانین دولت مرکزی در مناطق عشایری قابل اجرا نیست کشت غیر مجاز خشخاش در این منطقه افزایش یافته است. تا سال ۱۹۵۰ قسمت های عمده مواد مخدر مورد نیاز مؤسسات داروسازی و معتادان پاکستان از هندوستان وارد می شده و در فروشگاه های خاص تحت نظارت دولت توزیع می گردیده است.

مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مسئله قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و اقدام ترکیه در جلوگیری از تولید غیر رسمی و قاچاق مواد مخدر موجب گردید که پاکستان و افغانستان به صورت عرضه کنندگان عمده مواد مخدر غیر مجاز در بازارهای بین المللی ظهور کنند.

۲–۱– افغانستان

همانطور که گفته شد افغانستان یکی از دو تولید کننده بزرگ مواد مخدر است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، بحران های داخلی، جنگ های قومی و قبیله ای فقدان دولت فراگیر و مقتدر، نیاز اقتصادی و… از جمله عوامل افزایش سطح کشت و تولید و گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور می باشد.

در گزارش برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد از آمارگیری تریاک در سال ۱۹۹۶ زمین های زیرکشت تریاک افغانستان بین پنجاه و پنج هزار هکتار تا پنجاه و هشت هزار هکتار بوده است و مواد مخدر استحصال شده، در سال ۱۹۹۸حدود ۲۱۰۰ تن و سال ۱۹۹۹ حدود ۴۶۰۰ تن گزارش شده است.

و بدین ترتیب افغانستان تأمین کنندهپنجاه درصد هروئین دنیا و هشتاد درصد هروئین اروپاست. تلاش برای کنترل مواد مخدر در افغانستان به علت نیاز اقتصادی مردم، فقدان دولت مرکزی، فقدان اراده و قدرت مبارزه در سطح ملی، مؤثر نبوده است و نتوانسته است موجب کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر شود.[۲]

۲– منطقه موسوم به مثلث طلایی

این منطقه شامل کشورهای شمال تایلند، شمال شرقی میانمار (برمه) و شمالغرب و غرب لائوس و قسمت های کمی از جنوب غربی چین می باشد و قریب پنجاه درصد تریاک جهان و مشتقات آن در این منطقه تولید می شود و به همین جهت این منطقه از نظر قاچاقچیان و باندهای بین المللی عنوان معادن زر را دارد.

طبق برآوردهای انجام شده محصول تریاک این منطقه از حدود پانصد و پنجاه تن در دهه هشتاد میلادی به دو هزار و هشتصد تا سه هزارتن در حال حاضر رسیده است بخش عمده مواد مخدر تولید شده در منطقه مثلث طلایی به هروئین تبدیل می شود و از طریق اقیانوس آرام، چین، تایوان و هنگ کنگ به آمریکا ترانزیت می شود.همچنین سنگاپور و استرالیا و مالزی نیز از جمله مراکز مهم قاچاق و ترانزیت هروئین تولید شده در منطقه مثلث طلایی است و باندهای چینی و تایلندی، نیجریائی و مافیایی مهمترین شبکه های قاچاق هروئین از مثلث طلایی به اروپا، آمریکا و آفریقا را تشکیل می دهند.

۱–۲– تایلند

دولت تایلند طی گزارشی تولید سالانه حدود نهصد تن حشیش را که به صورت غیرقانونی در آن کشور تولید می شود را اعلام کرده است. در این کشور سندیکاها، باندها و ثروتمندان در قاچاق مواد مخدر از این منطقه، نقش اصلی را بر عهده داشته و تولید تریاک و حشیش را ترویج می نمایند.

تولید تریاک در سال های ۹۰ الی ۹۴ در سطحی کمتر از پنجاه تن در سال باقیمانده است ولی قاچاق این ماده از برمه به تایلند همچنان ادامه دارد. در این کشور حشیش فراوان است. لابراتورهای تولید هروئین فعال بوده و بخش اعظم تولیدات آنها به خارج از کشور قاچاق می شود.

برنامه های اجتماعی مربوط به کاهش اعتیاد و قاچاق در مناطق انتخاب شده ای با حمایت دولت به اجرا در آمده و با توجه به نتایج مثبتی که به بار آورده است در حال گسترش می باشد. بین دولت های تایلندی و برمه مذاکراتی درباره افزایش همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر در مناطق مرزی انجام شده است.

۲–۲– برمه (میانمار)

بخش اعظم تولید غیرقانونی تریاک در جنوب شرقی آسیا در این کشور تهیه می گردد و کشور میانمار از بزرگترین تولید کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان می باشد.

خشخاش عمدتاً در مناطق شمالی و شرقی کشور که در آنها درگیری نظامی جریان داشته است، کشت می شود. اگر چه دولت، مواردی از امحای کشتزارهای خشخاش را گزارش داده، ولی با توجه به سطح وسیع زمین های زیر کشت این فعالیت ها تأثیر چندانی در کاهش تولید نداشته است. دولت میانمار در سال ۱۹۹۱ به عضویت کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در آمده و یک برنامه عمرانی روستایی را طراحی کرده است و قول داده که ظرف دو سال کشت خشخاش را متوقف کند که به نظر نمی رسد این وعده عملی شده باشد.

-۲-۳لائوس

گرچه در این کشور، برنامه عمرانی روستائیان، همراه با دیگر فعالیتهای دولت علیه کشت غیرقانونی خشخاش در کاهش کشت این ماده به موفقیت هایی نائل آمده ولی با وجود لابراتورهای تولید هروئین و افزایش فعالیتهای سندیکاهای قاچاقچیان قدرتمند، کشت خشخاش در منطقه ادامه دارد در این کشور، حشیش به آسانی قابل دسترسی است. در سال ۱۹۹۱ میلادی مقامات لائوسی یک واحد مرزی مبارزه با قاچاق ایجاد کرده اند که در شرح وظایف آن، مأموریت مشخص کنترل مواد مخدر گنجانیده شده است.

کنوانسیون های مهم بین المللی مبارزه با مواد مخدر
گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم

الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه

بین سال های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ میلادی به امضای یازده دولت رسید.در دنباله کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای و پس از حدود پنج سال مباحثه بین دولت های شرکت کننده در جلسات مکرر، سرانجام بین سال های ۱۹۱۲تا ۱۹۱۴ یازده دولت، کنوانسیون تریاک را با هدف محدود ساختن مصرف تریاک به موارد علمی – پزشکی دو لاهه امضا کردند.

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو

هدف کنوانسیون بین المللی تریاک ژنو جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک و به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود. نکته مهم این کنوانسیون این است که در فصل ششم آن ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت دایمی مرکزی تریاک تشریح شده است.

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورج ۱۹۳۱ ژنو

هدف عمده این کنوانسیون تضمین دسترسی مقامات مسؤول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علم، و پزشکی بوده است.

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های ۱۹۱۲ مورخ ۱۹۴۶

در سال ۱۹۴۶ کنفرانسی با هدف عمده اصلاح کنوانسیون های ۹۱۲، ۱۹۲۵، ۱۹۳۱، ۱۹۳۶ و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر تشکیل گردید و برای برخورد با جنایت کاران مرتبط با مواد مخدر، راههایی اندیشیده شد. روش هایی نیز برای بازداشت متخلفان و قوانینی درباره تنبیه آنها تنظیم گردید.

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ ۱۹۴۷ نیویورک

نکته مهم این پروتکل این بود که به موجب آن، اسناد قبلی اصلاح شد و فعالیت ها و مقررات مندرج در اسناد سال های ماقبل که زیر نظر جامعه ملل بود، تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت و ضمن تجدید مأموریت هیأت مرکزی دایمی، وظایف دبیر کل جامعه ملل به دبیر کل سازمان ملل متحد تفویض شد.

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ که با پروتکل اصلاحی سال ۱۹۲۷ تکمیل شده است

برخی از مطالب مهم این معاهذه اصلاح شده با پروتکل سال ۱۹۷۲ که از قوانین معتبر و لازم الاجرا در بسیاری کشورها از جمله ایران می باشد، به شرح زیر است:

۱- این معاهده پس از ذکر مقدمه ای که انگیزه های تدوین معاهده را بیان کرده در ماده یک به تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن معاهده، پرداخته است.

۲- این معاهده چهار فهرست ضمیمه دارد که موارد مورد سوء مصرف و برخی پیش سازها را که موارد سوء استعمال هم دارند و دارای منبع گیاهی هستند شامل می شود.

۳- تشکیل هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر.

ز) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸:

این کنوانسیون طبق ماده واحدهای در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب قوه مقننه رسیده و از قوانین معتبر داخلی کشورها می باشد. به این کنوانسیون که تاکنون صدوهفتادوهفت کشور ملحق شده اند. برخی از مسائل مهمی که در این کنوانسیون آمده عبارت است از:

۱- استرداد مجرمان که در ماده شش کنوانسیون آمده است.

۲- معاضدت و نیابت قضایی که در مادتین هفت و  هشت به آنها تصریح شده است.

۳- کنترل دلیوری که ماده یازده درباره آن می باشد.

۴- جرم شناختن پولشویی که در ماده پنج کنوانسیون درباره آن مطالبی ذکر شده است.

۵- مبارزه با قاچاق مواد پیش ساز که در ماده دوازده کنوانسیون به آن تصریح شده است.

۶- قاچاق از طریق دریا که در ماده هفده آمده است.[۱]

قوانین و کنواسیونهای موجود در زمینه مبارزه با تروریسم
مبحث اول:رویکردهای سازمانهای بین المللی در مقابله با تروریسم

الف)تجویز نادرست حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم توسط شورای امنیت

شورای امنیت در واکنش به حادثه یازده سپتامبر در قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ ،اقدامات تروریستی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی دانست و با تعیین حق دفاع مشروع فردی و جمعی،از کلیه کشورها کمک خواست تا با هر وسیله ای بر اساس منشور ملل متحد به مبارزه با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی بپردازند.آنچه که در این مصوبه شورای امنیت مبهم مینمود این بود که مشخص نبود که دفاع مشروع پیشنهادی  شورا به عنوان ابزاری تنبیهی یا ابزار پیشگیرانه می بایست مورد استفاده قرار گیرد.آنچه در اسناد ضد تروریستی مشهود است این است که ابزار مبارزه با تروریسم چه بصورت اقدامات سرکوبگرانه و چه بصورت اقدام پیشگیرانه شامل فعالیتهای اطلاعاتی جهت شناسایی ،دستگیری،استرداد مجرمین و محاکمه آنان در محاکم ملی یا بین المللی می باشد و دفاع مشروع پدیده ای  بود که توسط شورای امنیت به اقدامات مقابله با تروریسم افزوده شد.[۱]

مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل ،همانند دفاع مشروع در حقوق داخلی میباشد که در نبود فرصت برای توسل به قانون ،به قربانی تجاوز این حق را میدهد تا با فوریت و توسل به زور به دفاع از خود بپردازد.ماده پنجاه ویک منشور ملل متحد که بر وقوع حمله مسلحانه قبل از دفاع مشروع تکیه دارد راه اعمال دفاع را در غیر از وجود چنین شرطی برای کشورها باز نگذاشته است.اگر بانیان منشور به غیر از این واقعیت معتقد بودند اعمال ماده پنجاه ویک را در شرایط تهدید به توسل به زور یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی جایز می دانستند.

در خصوص دفاع مشروع برای مقابله با تروریسم ابهامات زیادی وجود دارد از جمله اینکه مشخص نیست دفاع مشروع در مواردی همچون حمله به افغانستان بعد از واقعه یازده سپتامبر حمله علیه یک دولت بود یا علیهیک سازمان یا علیه یک فرد.مسئله دیگر اینکه اساساًدفاع مشروع به عنوان اقدامی تنبیهی یا پیشگیرانه امری قانونی است یا نواقص قواعد بین الملل؟آنچه که در حمله به افغانستان مشهود بود این بود که توسل به زور به عنوان دفاع مشروع برای جلوگیری از حمله های بعدی علیه آمریکا یا به عنوان اقدامی تنبیهی و تلافی جویانه انجام گرفت.

آنچه که مورد تأکید حقوقدانان است اینکه چون حق دفاع مشروع به عنوان استثنائی بر اصل توسل به زور در منشور آمده است،حتی در صورت تغییر موضع نمیتواند شرایطی ورای ماده پنجاه ویک منشور اعمال گردد.تفسیرغیرواقع از حق دفاع مشروع و استفاده از آن به عنوان ابزار مقابله با تروریسم،از یکسو موجد خلل در اجرای صحیح و قانونی حق دفاع مشروع میشود و از سوی دیگر جامعه بین الملل از مبارزه ای صحیح و قانونمند و مؤثر با تروریسم باز میماند و این شیوه نادرست مبارزه با تروریسم در شکل تجاوز و اشغال خود عامل بروز اقدامات تروریستی میشود.

ب-تأسیس محاکم ویژه رسیدگی به اقدامات تروریستی

در حالیکه اقدامات تروریستی در بسیاری از نقاط جهان ،مردم،مقامات و مسئولان کشورها را هدف قرار داده از بین میبرند شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی بی سابقه در سی می ۲۰۰۷ به دنبال ترور نخست وزیر سابق لبنان رفیق حریری قطعنامه ۱۷۵۷ را به تصویب رساند تا برای مجازات عوامل ترور محکمه ویژه ای تشکیل شود.همچمین کمیسیون ویژه ای جهت تحقیق در این رابطه تشکیل شد. سابقه این نوع محاکم ویژه به بعد از جنگ جهانی دوم بصورت تشکیل محاکم نورنبرگ و توکیو در دهه های اخیر در شکل محاکم رسیدگی به جرائم ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا برمی گردد.

محکمه ویژه ترور رفیق حریری هنوز نتوانسته است نتیجه قطعی رسیدگی های خود را اعلام نماید که دلایل عمده ای از جمله زیر سؤال رفتن بی طرفی کمسیون تحقیق و برکناری اولین رئیس این کمیسیون بدلیل ارائه گزارش های نادرست به شورای امنیت می باشد.بحث حقوق قابل اجرا و رویه رسیدگی و بررسی مظنونین این پرونده مجال گسترده تر را می طلبد لکن همین نکته را می بایست خاطر نشان کرد که رویه یکسان شورای امنیت در واکنش به اقدامات تروریستی علیه مردم و مسئولین کشورها می تواند عامل پیشگیری کننده مؤثری برای جلوگیری از اقدامات تروریستی در آینده باشد.[۲]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

زیرساخت راهبرد ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران

در حقوق کشورمان بارها از واژه «تروریسم»استفاده شده اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم نگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هم موافقتنامه های دوجانبه همکاریهای انتظامی و امنیتی با دیگر کشورها پرداخته است.در این میان،عضویت کشورمان در معاهدات متعهدچند جانبه راجع به منع تروریسم بین المللی نیز شایسته توجه است هرچند اجرای ملی این کنوانسیونها نیازمند وضع قوانین و مقررات داخلی بوده است.نهایتاًهمه نگاه ها متوجه قوانین و مقررات داخلی خواهد بود. تروریسم مفهومی نسبتاً جدید از نظر قانونگذاری داخلی است و از این رو ،رویکرد کشورمان در جرم نگاری تروریسم، اساساً در قالب مفاهیم مشابه و آشنا با فرهنگ میهنی و اسلامی بوده است. به تعبیر دیگر ، «نهاد محاربه» عمده ترین مبنا برای پوشش دادن به مصادیق جرائم تروریستی (به معنای کلی کاربرد سلاح و انفجار و کشتار به عنوان ایزار دستیابی به اهداف سیاسی) بوده است و این نهاد، از حقوق اسلامی اقتباس و با جزئیات آن ، وارد حقوق موضوعه شده است. بنابراین برخی قواعد موجود که محتوای آنها نزدیک به محتوای تروریسم و مبارزه با آن است بااین حال همانطور که در این گزارش آمده است،برخی از عناوین و محورهای جدید تروریسم و تأمین مالی تروریسم هنوز به قانونگذاری خواه برای ایجاد این مفاهیم یا شفاف سازی آن در مورد مصادیق عمده امروزین، نیاز جدی دارند. مهمترین منابع موجود در حقوق داخلی کشورمان که به مبارزه با تروریسم از طریق حقوق کیفری (حقوق کیفری امنیت ملی)اختصاص دارند را میتوان به شرح زیر برشمرد:

مبحث دوم : اسناد و قوانین ملی تروریسم

در میان قوانین و مقررات موجود ،میتوان موارد زیررا از حیث ارتباط با مصادیقی از تروریسم مورد اشاره قرار داد. اصلی ترین منابع در این خصوص ، قانون مجازات اسلامی است:

الف) قانون مجازات اسلامی

موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرائم امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آنها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرایمی هستند که به شاخص های جرم تروریستی نزدیک هستند.ماده صدوهشتادوسه قانون مجازات اسلامی :«هرکس برای ایجاد رعب و هراس وسلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد .»