کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آبان 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



تکرار جرم موقت و دایم
با توجه به فاصله ی زمانی بین جرم ارتکابی اخیر و محکومیت قبلی  و روشی که نظام های قانونگذاری در این رابطه اتخاذ کرده اند ، تکرار جرم به تکرار جرم موقت  و تکرار جرم دایم تقسیم می شود.

در تکرار جرم دایم ، برای تشدید مجازات و اعمال قاعده ی تکرار جرم ، هیچ فاصله و شرط زمانی بین جرایم ارتکابی و محکومیت های متوالی منظور نمی کنند لکن در تکرار جرم موقت برای اعمال تشدش مجازات بین جرایم ارتکابی و محکومیت هایی که متهم  دستخوش آنها شده فواصل معینی را لحاظ وشرط می کنند[۱].

طرفداران تکراجرم مؤبد معتقدند که زمان تأثیری درماهیت تکرار جرم ندارد. هر قدر هم که فاصله ی بین جرم جدید و محکومیت قبلی زیاد باشد نمی توان ادعا نمود که اثر محکومیت قبلی و یا اجرای مجازات به کلی از خاطره ی مجرم محو شده است و جرمی را که بعدها مرتکب می شود به منزله ی جرمی دانست که از ناحیه ی مرتکبی که اصلاً سابقه ای ندارد، ارتکاب یافته است . بنابراین مجازات جرم جدید ولو با فاصله ی طولانی از جرم سابق  ،ارتکاب یافته باشد، بایستی تشدید گردد[۲]. درمقابل ، طرفداران تکرار جرم موقت استدلال می کنند که عدم ارتکاب مجدد جرم در یک فاصله ی زمانی طولانی ، نشان دهنده ی تأثیر محکومیت قبلی و با اجرای مجازات است و لذا صحیح نیست که چنین فردی را مصّر در ارتکاب بزه قلمداد کرده  ،او را واجد حالت خطرناک  محسوب نماییم[۳] . برعکس اگر ارتکاب مجدد جرم در فاصله ی کوتاهی از جرم سابق صورت گرفته باشد می توان آن را کاشف از عدم اصلاح و تأثیر مجرم از اعمال قانون جزا دانست که در نتیجه منجر به تشدید مجازات وی می گردد[۴].

به نظر می سد در مقام جمع بین این دو نظر بهتر است راه حل میانه ای را که برخی از قانونگذاران پذیرفته اند مورد توجه قرارداد. براین اساس در جرایم مهم و بزرگ از قبیل جنایات، سیستم تکرار جرم دایم را باید مورد پذیرش قرارداد در حالیکه در جرایم کم اهمیت تر و کوچکتر برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، مدت زمان معینی را به تناسب شدت جرم ارتکابی  ،بایستی درنظر گرفت.

ماده ی ۸-۱۳۲ق.م فرانسه نمونه تکرار جرم دایم است که مقرر می دارد « هرگاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ، محکوم به ده سال حبس شده است  ،سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس باشد،  مجازات وی به بیست تا سی سال حبس افزایش خواهد یافت[۵] . قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ نیز با اتخاذ همین رویکرد تکرار جنایت پس از ارتکاب جنایت را به طور دایم پیش بینی کرده بود. با اصلاح مواد مربوط به تکرار جرم در سال ۱۳۱۰، مقنن به طور کلی تکرار جرم موقت را جایگزین نمود. بدین بیان که در تکرار جنحه یا جنایت با دارا بودن سابقه ی جنایی، مدت زمان ده سال از تاریخ اتمام مجازات و در مورد دارا بودن سابقه ی محکومیت به حبس بیش از ۲ ماه مدت زمان پنج سال را در نظر گرفته بود. با اصلاح مجدد این قانون در سال ۱۳۵۲ این بار قانونگذار بدون گرفتن مدت زمان معینی در مطلق موارد تکرار جرم – چه در تکرار جرم جنایی و چه در تکرار جنحه ای – تنها در مورد اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرارداد.

پس از انقلاب  ،درقوانین جزایی و مقررات مربوط به تکرار جرم هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده است و درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که تکرار جرم دایم مورد قبول قانونگذار اسلامی واقع شده است .

دانلود پایان نامه

 

 

ج: تکرار جرم ساده و به عادت

با توجه به تعداد دفعاتی که شخص تکرار کننده ی جرم ، مستوجب اِعمال قاعده ی تکرار شناخته شده است و سابقه ی محکومیت های پیش او ، تکرار جرم به تکرار جرم ساده و بسیط و تکرار جرم به عادت منقسم می گردد.

در صورتی که مجرم برای اولین بار پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات – حسب قانونگذاری مختلف- دست به ارتکاب بزه بزند تکرار جرم او ساده خواهد بود . در حالی که اگر شخصی قبلا ً مستحق اعمال قاعده ی تکرار جرم شناخته شده و پس از اجرای مجازات مشدد در حق او مجددا ًمرتکب جرمی دیگر شود، اصطلاحاً به او مجرم به عادت می گویند. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط را می توان بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک مجرم مبتدی محسوب نمود و تکرار جرم به عادت را بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک تکرار کننده ی سابق جرم تغییر نمود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 
در تعریف مجرمین به عادت از دیدگاه جرم شناسختی آمده است :« مجرمین بعادت به گروهی خاص اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرایم ( که معمولاً  به وسیله محکومیت پیشین قابل ارزیابی ایت ) باید بیش از میزان مجازاتی که برای ارتکاب جرم خاص ،در نظر گرفته می شود ،متحمل مجازات گردند[۶]»

در این تعریف جرم به عادت دایره ی وسیعی را شامل می گردد و حتی تکرار جرم ساده را نیز در بر می گیرد. در بیانی دیگر در خصوص جرم به عادت گفته شده است :« درواقع بزهکار به عادت  مجرمی است که با نقض پی در پی   و مستمر قوانین و مقررات جامعه  ،نظم عمومی را مختل ساخته حالت خطرناک خویش را به اثبات می رساند و به ظاهر اصلاح ناپذیر به نظر می رسد. تدابیر اتخاذ شده در برابر چنین مجرمی عموماً جنبه ی بی اثر و ناتوان سازی دارد[۷]» به تعبیر یکی دیگر از نویسندگان بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه یآشکار و یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد . ( اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمی باشد) کسی که مستمراً مرتکب جرم می شود و برای جامعه ای که در آن زندگی می کند خطرناک محسوب می گردد[۸].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 02:35:00 ق.ظ ]




موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم       
قبل از بیان نظریات ارائه شده در خصوص تشدید مجازات مبتنی بر تکرار جرم ، ابتدا در مقدمه ی کوتاه به مبنای مسئولیت جزایی این قبیل مجرمین اشاره می شود:

مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک ، اصل آزادی اراده و برخورداری بزهکار از مسئولیت  اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است .

طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را منجر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می نماید.

در مقابل این رویکرد برخی از حقوقدانان و رأس آنان پیروان مکتب تحققی، آزادی اراده را نفی کرده و معتقد به جبری و غیر اختیاری بودن اعمال مجرمانه تحت تأثیر عوامل  شرایط مختلف درونی و برونی هستند. براساس این نظریه فرد بزهکار مسئول اعمال مجرمانه خود تلقی نمی شود و در نتیجه تحمل مجازات در راستای اندیشه ی سزادهی بی معناست ، هر چند حق دفاع جامعه از خود در قبال بزه و بزهکار این اجازه را می دهد تا جامعه با اتخاذ اقدامات و تدابیر تأمینی به طرد و ناتوان سازی مجرمین که واجد حالت خطرناک هستند اقدام نماید.

امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .

در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح  و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.

و قبل از آن به دلایل موافقان  و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .

گفتار نخست: دلایل موافقین

چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود به نظر موافقان مجرم می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله حس انتقام جویی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدیدکیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد.

موافقین اجرای مجازات شدید ، حتی طرد از اجتماع، در درجه اول مکتب تحققی است این مکتب معتقد است برای حفظ اجتماع از گزند مجرمین حرفه ای و یا به عادت و تکرار کنندگان ، که قابل اصلاح نیستند باید با مجازات های سنگین از قبیل طرد از اجتماع حتی پاره ای اوقات اعدام آنها را ضروری می داند. آنها می گویند منافع فرد ارجعیت دارد طرد یا نابودی فردی که در معرض مجرمیت به عادت قرار دارد برای صیانت اجتماع و عبرت سایرین کاملاً  ضروری است .

همچنین مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارد که نسبت به مجرمین خطرناک و ضد اجتماعی و مجرمین حرفه ای یا به عادت که تکرارکنندگان اکثرا ًاز آنها هستند باید تصمیمات شدید اتخاذ شود که جامعه از شّر آنها برای همیشه ایمن باشد به همین نسبت با اینگونه مجرمین علاوه بر اجرای مجازات های شدید اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی نیز ضرورت دارد[۱].

گفتار دوم : دلایل مخالفین

به نظر مخالفا علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم ناشی از این اندیشه کیفری است که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:34:00 ق.ظ ]




نظریه حالت خطرناک
در حالی که توجه پیروان مکتب کلاسیک حقوق جزا صرفاً به جرم و میزان خطه و شدت آن معطوف بود . نظریه پردازان مکتب تحققی ، نقطه ی ثقل مطالعات جرم شناختی خود را بر مجرم و ویژگی های شخصیتی وی متمرکز ساختند . صاحبان این نظریه با رد اختیار وارده ی آزاد بزهکار ، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالا جبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج طبقه بزهکار مادر زاد ، دیوانه ،بعادت ، اتفاقی و هیجانی به وجود آورده[۱] . بر این پایه صحبت از مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصیر بی معناست بلکه صرفاً باید از مسئولیت اجتماعی انسان ، تنها به این دلیل که در جامعه زندگی می کند و از حالت خطرناک وی بخاطر صدمه و آسیبی که به جامعه وارد می سازد سخن گفت .

از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست همین اندازه که رفتار بزهکاران حالت خطرناک را نشان می دهد این واکنش توجیه پذیر خواهد بود[۲] .پذیرش حالت خطرناک به عنوان مبنایی برای واکنش در قبال رفتار مجرمانه این اجازه را به جامعه می دهد تا در دفاع از خود و به عنوان واکنشی پیشگیرانه ، صاحبان حالت خطرناک را طرد و سرکوب کند ویا با اتخاذ تدابیر  تامینی و تربیتی تحت نظر داشته باشد .

گاروفالو اولین کسی بود که در سال ۱۸۷۸ م مطالعاتی روی مفاهیم حالت خطرناک در مرحله انجام داد . وی ابتدا استعداد جنایی را در نظر گرفت و سپس مطالعات خود را بر توانایی بخشیدن به سازگاری اجتماعی معطوف نمود از دیدگاه وی مفهوم حالت خطرناک متظن ارزیابی ظرفیت جنایی شخصی و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی بود[۳] .

به طور کلی جرم شناسان حالت خطرناک را به حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تاثیر آنها در شخص معین او را در ارتکاب جرم قرار می دهد تعریف کرده اند[۴] .بر این پایه حتی حالت خطرناک را می توان در شرایط پیش از ارتکاب جرم نیز جستجو کرد چنین برداشتی قطعاً می تواند به نقض آزادی های فردی و زیر پا نهادن عدالت منجر شود . علیرغم ایراد این انتقاد جدی بر تئوری حالت خطرناک و اندیشه های مکتب تحققی در زمینه هایی چون آزادی اراده ی مجرمین و طبقه بندی بزهکاران به مجرم بالفطره و …. مفهوم حالت خطرناک کماکان در عرصه ی حقوق کیفری باقی ماند . در این راستا قانونگذاری های جدید با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با هدف تحقق دفاع اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به آزادیهای فردی در تبین مفهوم حالت خطرناک و شناسایی مولفه های مجرمین خطر ناک و واکنش های کیفری و تامین مناسب به تدوین قوانین پرداختند .

مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است             ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد[۵] .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند [۶].

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:34:00 ق.ظ ]




تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است
۱-سیاست  های کیفری

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به دو نوع تکرار جرم  جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است . تحقق تکرار جرم جنایی ، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح « تکرار جرم دایم » است این در حالی است که تحقق تکرار جرم جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است .

برای تحقق تکرار جرم جنایی تنها وجود دو شرط کافی است : اول: محکومیت  قطعی قابل اجرا به  مجازات جنایی. دوم : ارتکاب جنایت دوم .

لحاظ شرط « محکومیت قطعی » به نحوی که « حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقص شده باشد[۱] – به جزای جنایی، بیانگر آن است که قانونگذار د رمحدوده جرایم جنایی ، قایل به تکرار عام گردیده و ارتکاب هر کدام از جرایم جنایی را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و همانیِ جرم جنایی اخیر با جرم جنایی قبلی را لازم ندانسته است .

از طرف دیگر از لحاظ زمانی تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم بوده و تحقق آن مقید به زمان خاصی نشده است . در رابطه با تکرار جرم جنایی در ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ آنچه از لحاظ نظریه بازدارندگی مجازات های قابل ذکر است آن که از دیدگاه طرفداران این نظریه عام بودن و دایمی بودن قواعد تکرار جرم بر ویژگی بازدارندگی مجازات ها می افزاید، لیکن برای افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها به علاوه ، تشدید مجازات باید اجباری  ،معین و ثابت  باشد .

اختیاری بودن اعمال قاعده تکرار  ،آن چنانکه در ماده ۲۵ قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است ، بیش از آنکه در راستای اجرای دقیق نظریه بازدارندگی مجازات ها باشد به منظور « فردی کردن » اعمال قاعده تکرار و مجازات مشدده صورت پذیرفته است که با توجه به برخی از مهمترین نتایج آن یعنی ناهمگونی های مجازات ها ، ایجاد احساس تبعیض در نزد بزهکاران و نیز کاهش« حتمیت مجازات ها» مورد توجه و پذیرش طرفدارن نظریه بازدارندگی مجازات ها نیست[۲]. علاوه بر تکرار جرم دایم ، در بندهای ۲ و ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ « تکرار جرم موقت» یا تکرار جرم با فاصله زمانی محدود نیز پذیرفته شده است .

مطابق بند ۲ ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  ،تکرار جرم  با فاصله زمانی محدود علی الاصول درباره تکرار جرم جنحه ای مقرر شده و در موردی جاری است که علیرغم محکومیت قطعی به حبس تأدیبی بیش از یک ماه فرد، مرتکب جنحه مهم یا جنایت دیگری در ظرف ۵ سال از تاریخ تمام شدن مجازات یا رفع آن  به واسطه مرور زمان می گردد[۳]. سیاست کیفری مقنن را در خصوص تکرا جرم درسال ۱۳۰۴ که در مورد ۲۴ و ۲۵ به آن پرداخته است .

در ۳بند می توان توضیح داد:

بند اول – مختصات محکومیت جزایی اولی : لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم موکول به شرایط زیر است :

قطعیت و انقضای مدت مجازات: باید محکومیت سابق قطعی بوده و مدت مجازات منقضی شده باشد ولی اجرای مجازات شرط نیست.
جرم از جرایم عمومی باشد : بنابراین پیشین محکومیت فرار از خدمت سربازی نمی توان پشینه کیفری محسوب نمود و در تشدید مجازات موثر دانست .
محکومیت ناشی از حکم صادره از یک دادگاه ایرانی .
بند دوم – لحاظ محکومیت سابق قانوناً منع نشده باشد : در پاره ای از موارد لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم از طرف قانونگذار منع شده است از آن جمله است محکومیت سیاسی.

بند سوم – مختصات محکومیت اخیر : در حقوق جزای ایران ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط بدان از نوع جرم ارتکابی سابق و محکومیت مربوط بدان باشد[۴] .

ارتکاب جرم اخیر در مدت معین : و این مدت برحسب این که محکومیت اولی جنایی یا جنحه باشد متفاوت است ، چنانچه محکومیت اولی جزایی جنایی باشد برای لحاظ آن در تکرار جرم بایستی جرم مجدد در ظرف مدت دو سال از تاریخ اتمام مجازات واقع شده باشد[۵] .

۲- تحلیل ها و ارزیابی ها:

مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ از جهات متعددی مورد انتقاد بوده است . یکی از مهم ترین این ایرادات به این قانون آن بوده است که « تنها مباشر اصلی جرم را مشمول مقررات تشدید مجازات قرار می داد به این معنی که اگر فردی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جنحه یا جنایت معاونت می کرد . مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد. زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت» [۶].

همچنین مطابق نظر برخی نویسندگان این قانون (بین افرادی که دارای یک یا دو یا چند سابقه قبلی باشند هیچگونه تفاوتی قائل نشده و یکسان است در حالی که میزان یا درجه خطرناکی این افراد نیست) و بعلاوه در این قانون ، میان « تکرار جرم در جرایم خاص و تکرار جرم در تمام جرایم از حیث مجازات تفاوت وجو نداشت »[۷] .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 
به نظر می رسد ضرورت رفع برخی ایرادات  مذکور و همچنین لزوم اتخاذ سیاست جنایی موثرتر ، زمینه اصلاح قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ را در مبحث تکرار جرم فراهم کرد.

ب- قانون مجازات اصلاحی ۱۳۱۰

در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۱۰ مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی اصلاح گردید . لیکن چنین اصلاحی بیش از آنکه حکایت از تغیر رویکرد قانونگذار نسبت به مسئله تکرار جرم داشته باشد ، بیانگر پیروی مستمر او از تئوری بازدارندگی مجازات ها، خواصه درارتباط با بزهکاری مکرر است . در این اصلاحیه اگر چه قانونگذار برای مجازات مجرمین مکرر مانورهای جدیدی را انجام داده است اما همچنان از ابزار کیفری محض مدد جسته و حتی دراین راستا تلاش کرده اند تا با پذیرش متغیرهایی چند ، برشدت تدابیر کیفری بیفزاید.

به این ترتیب گرچه از یک طرف قانونگذار به جای تکرار جرم دائم ( در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ) تکرار جرم موقت را دراصلاحیه ۱۳۱۰ پذیرفته است اما از طرف دیگر باافزایش قابلیت تشدید مجازات ها و بالاخص با اجباری کردن اعمال و اجرای قاعده تکرار جرم ، تلاش کرده است تا هم بر شدت مجازات ها و هم بر  حتمیت آنها بیفزاید. گو اینکه قانونگذار ایرانی ، در مقابل یافته های بسیاری از روانشناسان و جرم شناسان بسیار زودتر از مارس نورمان به این راه برد دست یافته است که « در زمینه اعدام جنایت کاران یعنی تنها روشی غیر قابل بحث برای جلوگیری از تکرار جرم ، مجاز است ، حتی اگر محدودیت اعمال این مجازات دست آوردهای آن را کاهش بدهد[۸]».

۱- سیاستهای کیفری اصلاحی :

مطابق ماده ی ۲۴ قانون اصلاحی مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ « درجرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است ، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:

کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا ً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد. اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد »
کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه ی مهم یا جنایت گردد، خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد . نحوه تشدید مجازات و اعمال نظری بازدارندگی مجازات ها به تفصیل در ماده ۲۵ ( اصلاحی ۱۳۱۰) معین شده است . مطابق ماده مذکور :« در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده ، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند. مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر جرم دوم خواهد بود ، بدون اینکه از دوبرابر حداکثر تجاوز کند»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:33:00 ق.ظ ]




سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده
ب- قانون مجازات ۱۳۷۰

در قانون مجازات ۱۳۷۰ برای تحقق تکرار جرم شرایطی در نظر گرفته شده است :

سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده
مطابق قسمت اول ماده ی ۴۸ قانون مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم منوط به آن است که کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و سپس بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد[۱].

صراحت این حکم چنان است که بدون تردیدی برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان بیان داشته اند نه محکومیت سابق قطعی بلکه اجرای کامل مجازات تعزیری یا بازدارنده مقدمه تکرار جرم و شرط ضروری تحقق آن است .

ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر
همان گونه که درتشریح ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از ایرادات آن ماده آن بود که  درحالی که مقدمه تکرار جرم را تحمل مجازات تعزیری مقرر داشته بود تحقق تکرار جرم را منوط به ارتکاب همان جرم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با رفع این ایراد ارتکاب هر جرم قابل تعزیر موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی است که قبلاض متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده شده است .[۲]

به این ترتیب و با در نظر گرفتن فرض مذکور در بند ۱ بار دیگر مفهوم تکرار جرم د رمقایسه با ماده ۱۹ قانون پیش از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است زیرا در فرض اخیر ارتکاب مجدد هر جرم تعزیری موجب حدوث پدیده تکرار خواهد شد. [۳]

آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار جرم شود؟

قانونگذار به عمد یا سهو تنها ارتکاب مجدد قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم ندانسته و از ذکر جرایم مستحق مجازات های بازدارنده خودداری کرده است .[۴]

۱- سیاست کیفری

متاسفانه قانونگذار در مورد تکرار جرم مقررات جامعی پیش بینی ننموده و به یک ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است به موجب این ماده هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتشدید نماید.[۵] مشخصات سیستم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی که با مشخصات سیستم قانون مجازات عمومی سابق از جهاتی متفاوت است به شرح زیر می باشد:

الف) از لحاظ نوع جرایم ارتکابی

سیستم پذیرفته شده بین تکرار جرم عام وتکرار جرم خاص است زیرا اگر چه شامل کلیه جرایم (حدود و قصاص و دیات) نمی شود ولی لزومی هم ندارد، مرتکب همان جرم سابق شده باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود :

اولاً :ارتکاب قبلی جرایم مستوجب حد قصاص و دیات سابقه محکومیت برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده به حساب نمی آیدو اینگونه مجرمین از تشدید مجازات رهایی می یابند همان طور که ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب حد و قصاص سابقه به حساب نمی آیند.[۶]

دانلود پایان نامه

ب) از لحاظ فاصله زمانی

برخلاف قانون مجازات عمومی سابق تکرار ابدی جرم را پذیرفته است یعنی چنانچه پس از اجرای حکم تا آخر عمر هر زمان که مرتکب جرم مجدد شود می تواند مشمول مقررات تکرار جرم شود.

ج) از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم

برای اینکه مجرم سابقه دار محسوب شود بایستی حکم محکومیت سابق درباره او اجرا شده باشد در صورتی که همانطور که قبلاً بیان شد طبق قانون مجازات عمومی سابق کافی بوده که حکم محکومیت قطعی درباره شخص صادر شده باشد تا تکرار جرم تحقق یابد.[۷]ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که :

هر کس به موجب حکم دادگاه به جازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.[۸]

۱- شرایط مربوط به طبیعت مجازات

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد. لذا لزوم تنها کسانی که به این کیفرها محکوم می شوند مجازات آنها به واسطه ی تکرار جرم در صورت لزوم تشدید می گردد و کیفیت تشدید کیفر در جرائم مستلزم حدود قصاص به شرح مندرج در کتاب حدود و قصاص و دیات است.از سوی دیگر تشدید کیفر در جرایم مستوجب تعزیر یا بازدارنده ناظر به جرایم عمدی است و شامل جرایم غیر عمدی نمی گردد زیرا اعمال تشدید در تکرار جرم در جرایم غیر عمدی با فلسفه تشدید در تکرار جرم منافات دارد.[۹]

۲- لزوم اجرای حکم قبلی

از جمله شرایط کیفر به واسطه ی تکرار جرم لزوم اجرای حکم قطعی است  ،بنابراین  برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزایی داشته باشد بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور اجرا نیز شده باشد بنابراین هر گاه محکومیت فرد بنا به دلائلی به طور کامل اجرا نشده باشد اعمال تشدید کیفر به واسطه ی تکرار جرم مجوز قانونی ندارد.

۳- ارتکاب جرم قابل تعزیر

به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .

البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده ۴۸ می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .[۱۰]

– میزان تشدید

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:33:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم