مصرف انفال در دولت اسلامی
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه جایگاه اراضی ملی در انفال

 
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرارداد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.

بند دوم: اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت عمومی در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسأله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروه های خاصی شود، بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، امنیت جامعه، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری را تشخیص دهد، به اجرای آن بپردازد.

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال
خداوند انسان ها را از زمین آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود، آیه ۶۱). از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می کند.

کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان قرار می گیرد موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری از آن نپردازند از آنان گرفته می شود و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود. افزون بر این، افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند، اگر در ادامه، کار را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد. این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است: زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیاء می کند لازم است مالیات اراضی را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر اینکه احیاء کننده به آبادی آن اقدام نکند، آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد، نپردازد( طوسی، ۱۲۷۶: ۳۰۷).

محقق حلی نیز در خصوص احیاء موات بیان می کند: اگر امام غایب باشد؛ احیاء کننده زمین موات، مادامی که به آبادی آن اقدام می کند، نسبت به زمین حق اولویت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع ید کند. (محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).

در جای دیگری علامه حلی می فرماید: در زمان غیبت امام معصوم، احیاء کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است(محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).

زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی
گفتیم که اعلام قانونگذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره ­برداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه­های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانونگذار و یا تنظیم برگ تشخیص و حتی انتشار آگهی را با دشواری روبرو می ساخت.

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت
گفتیم که هدف نهایی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی، استقرار کامل مالکیت دولت بر اراضی ملی شده و تثبیت آن است. گرچه به اعتقاد ما به شرحی که گفته شد صرف تشخیص جنگل یا مرتع بودن عرصه­ای توسط مرجع ذیصلاح قانونی و یا در نهایت قطعیت تشخیص طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۷/۷/۸۴ به معنی مالکیت دولت بر آن است، اما لازم است حق دولت باتوجه به قوانین ثبتی موجود به گونه­ای که قابل خدشه و مناقشه نباشد تثبیت شده، استقرار یابد و اراضی ملی از مستثنیات به صورت دقیق تفکیک و متمایز شود. این مهم با طی شدن کامل فرایند تشخیص، ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و نیز صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت به نمایندگی از عموم محقق می­شود. به عبارت دیگر صرف­نظر از مباحث گذشته (آثار اعلام قانونگذار و رأی وحدت رویه) به منظور برخورداری از مزایای ثبت ملک و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت، ثبت اراضی ملی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت ضروری است.

شرح اهداف و مزایای نهاد ثبت اسناد و املاک از حوصله و موضوع این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه می­توان گفت دو هدف اصلی از وضع قوانین ثبتی «تشخیص مالکیت مالکین» و «اعتبار بخشیدن به معاملات آنها» است. این وظایف، اهدافی اقتصادی و حقوقی را دنبال می نماید که از جمله آنها می توان به قوۀ اثباتی اسناد مالکیت رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، اعتبار و اطلاع عمومی، کاهش دعاوی و اختلافات و افزایش امنیت مالکیت، تثبیت مالکیت و پیشگیری از تجاوزات و منازعات ملکی اشاره نمود. تمامی اهداف و فواید ذکر شده در مورد مالکیت عمومی و اراضی و املاک مربوط به دولت نیز مصداق دارد. به همین دلیل قانونگذار نیز صدور سند مالکیت اراضی ملی شده را پیش بینی نموده است. مطابق قسمت دوم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲:

«…. مأمورین سازمان ]جنگل­ها و مراتع[ نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگل­ها مستثنی است و همچنین منابع ملی طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود، از حیث حدود و مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط تسلیم می نماید. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداری ها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند. ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی مذکور را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت جدید نسبت به مورد استثناء شده جهت اشخاص صادر و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک به نام دولت اصلاح کنند و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی یا سر جنگلداری مربوط را قید نمایند.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه جایگاه اراضی ملی در انفال

 
و مطابق ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری:

«گواهی سازمان جنگل­ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی … صادر شده یا می شود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک بر اساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند.»

و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت:

«تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانون با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی …. ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض، حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»

از مجموع مواد یاد شده نکات در خصوص صدور سند مالکیت اراضی ملی قابل استنباط است:

۱ – شناسایی و تشخیص اراضی ملی و اجرای مقررات مربوط، ادارات ثبت اسناد و املاک را مکلف به ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به نام دولت و اصلاح اسناد مالکیت قبلی می نماید. به طور معمول در این اسناد در قسمت نام مالک عبارت « دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور» قید می شود.

۲ – با قطعیت یافتن تشخیص (گذشت شش ماه از مهلت اعتراض و نبود معترض یا صدور رأی قطعی از مرجع رسیدگی به اعتراض) نیازی به مراجعه به محاکم نیست و ادارات ثبت به درخواست ادارات منابع طبیعی نسبت به صدور سند دولت اقدام خواهند کرد و اسناد مالکیت قبلی تبعا ابطال می گردد. (نظر مشورتی شماره ۸۳۹۶/۷ – ۱۹/۱/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه).

۳ – مأموران اداره ثبت اسناد و املاک در تشخیص منابع ملی از مستثنیات قانونی حق دخالت ندارند و مکلفند تشخیص مأموران منابع طبیعی و گواهی صادره را ملاک صدور سند قرار دهند هر چند به نظر آنان عرصه­ای که به عنوان مثال مرتع غیرمشجر و ملی تشخیص داده شده منطبق با تعریف مرتع نبوده و حالت ظاهری آن نشان از مزروعی بودن آن یا عرصه­ای که به عنوان باغ، مستثنیات اعلام شده، به نظر آنان جنگل طبیعی باشد.

۴ – صدور سند مالکیت از یک طرف مستلزم رعایت تشریفات دقیق قانونی ملی شدن می باشد و ادارات ثبت مکلفند مدارک و مستندات مربوط را از ادارات منابع طبیعی خواسته و در پرونده منعکس نمایند. این مدارک شامل: برگ تشخیص منابع ملی که مفاد آن دقیقا مطابق آیین نامه و مقررات مرتبط تکمیل شده باشد، نقشۀ پلاک که در آن محل و مساحت منابع ملی ومستثنیات به صورت دقیق درج و با رعایت نکات فنی ترسیم شده باشد. (اعداد و ارقام و مساحت های مندرج در برگ تشخیص و نقشه تهیه شده باید دقیقا با یکدیگر منطبق باشد.) نسخه­ای از آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار و آگهی مندرج در روزنامه محلی و یا در صورتی که مالک پلاک بر طبق سوابق ثبتی مشخص بوده باشد تصویر اخطار کتبی و رسید پستی آن و نیز گواهی عدم وجود اعتراض در مرجع رسیدگی به اعتراض.

۵ – مطابق ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره ­برداری، سازمان جنگل­ها و مراتع کشور در کلیۀ اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می­آید، از پرداخت مالیات، عوارض ثبتی، حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می­گیرد باید پرداخت­گردد. مطابق تبصرۀ ۲ ماده ۴ آئین­نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ و دادنامه شماره ۸۶-۷/۸/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این معافیت شامل هزینۀ مقدماتی ثبت نیز می گردد.

۶ – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند اسناد مالکیت منابع ملی را به درخواست ادارات منابع طبیعی، بعد از گذشت شش ماه از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به شرط نبودن معترض صادرنمایند. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲). بنابراین تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ محلی ملاک نیست. از طرفی چون در ماده ۲ قانون حفظ و حمایت به اخطار کتبی یا انتشار آگهی اشاره شده است، در صورت معین و محصور بودن مالک یا مالکین پلاک، اخطار کتبی به آنان کافی (و یا الزامی) است و نیازی به انتشار آگهی نیست. بنابراین در مورد اخیر گذشت شش ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی به مالکین ثبتی پلاک برای صدور سند کافی است.

از سوی دیگر گذشت مهلت شش ماهه شرط کافی برای صدور سند نیست و مطابق ماده ۲ یادشده، «نبودن معترض» نیز شرطی لازم است. بنابراین در صورتی که پس از گذشت شش ماه، پرونده اعتراض همچنان در مرجع رسیدگی مفتوح باشد، به معنی وجود معترض بوده و تا صدور رأی قطعی سند مالکیت منابع ملی صادر نخواهد شد. علت آن حفظ حقوق افراد و حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تغییرات مکرر و تزلزل در مندرجات سند و دفتر املاک است.

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده
اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و باتوجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب شده متفاوت بوده است. در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگل دار ومرجع بررسی  اعتراض نیز به یک هیات داده شد اما با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام در روزنامه های رسمی، مرجع رسیدگی به اعتراض به کمیسیونی متشکل از یک نفر عضو قاضی محول که بر این اساس رای آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رای نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رای قابل اعتراض و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر گردید.

با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعا به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری  چاره ای بیاندیشد که با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است.

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص
درآمد

اقداماتی که دولت برای تأمین مصالح و منافع عمومی و رفاه همگانی انجام می­دهد، ممکن است در تعارض با منافع خصوصی افراد قرارگیرد. بنابراین لازم­است این اقدامات به موجب قانون و درحدود قانون باشد که در حقوق اداری به این­اصل، اصل حاکمیت قانون گفته­می­شود.

نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن
بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن
در ماده یک قانون ملی شدن جنگا ها صرفاً حکم قانونی مبنی بر ملی شدن تصریحاً آمده لیکن راجع به مرجع تشخیص قانون مسکوت مانده و در آئین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسیده نسبت به مرجع تشخیص و نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی به آن در ماده ۲۰حکم گردید که به جهت اهمیت عین ماده می آید. تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف که در این آئین نامه شده با جنگل دار مربوطه است و هرگاه نظر مزبورمورد اعتراض سازمان جنگل بانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگل دار و بازرس سرجنگل داری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و نظر اکثریت این هیات قطعی و لازم الاجراء است. بنابراین و با توجه به ماده مرقوم هم سازمان جنگل بانی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده چنانچه ادعا داشته باشد که در تشخیص دچار اشتباه شده اجازه یافت که نسبت به تشخیص اعتراض نماید و هم اشخاص ذی نفع نیز چنانچه اجرای قانون را منافی حقوق خود بداند اجازه یافت تا به کمیسیون فوق الاشاره مراجعه و طرح اعتراض نماید. و کمیسیون نیز موضوع را بررسی و تصمیم اکثریت ملاک اعتبار بوده است. البته لازم به توضیح است که در این کمیسیون قاضی به عنوان مقام قضایی در نظر گرفته نشده و تصمیم کمیسیون از این جهت یک تصمیم کاملاً اداری محسوب می گردد.که البته از این جهت با سایر کمیسیون ها که به موجب قوانین موخر تصویب شده و شان آنها رسیدگی به اعتراض می باشد متفاوت است. و شاید به همین دلیل نیز اقبالی از سوی مردم به این کمیسیون نشد.

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده ۵۶)
در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی و اعتراض به آن در ماده ۵۶ به تفصیل آمده که بر این اساس تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعارف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی« در سابق» است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به در خواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می باشند. با توجه به مفاد صدرماده۵۶ ، مرجع تشخیص منابع ملی بر خلاف آئین نامه قانون ملی شدن که به عهده شخص جنگل دار محول گردیده بود به وزارت منابع طبیعی سپرده شد. با این تفاوت عمده که در این قانون تکلیف عمده و مهم دیگری به عهده وزارت قرار گرفت و آن اینکه، وزارت مکلف گردید بود تا تشخیص خود را ابتداء از طریق اخطار کتبی ویا آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل به اطلاع مردم برساند در حالیکه در ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن چنین موضوعی پیش بینی نگردید. 

عمده تفاوت دیگر عضویت رئیس دادگاه شهرستان و یا نماینده ایشان در ترکیب اعضاء می باشد. و همانند قبل تصمیم با اکثریت بوده و تصمیم متخذه قطعی نیز بوده است. همچنین مقرر شد تا چنانچه نظر کمیسیون بر رد اعتراض و ملی بودن هرصه مورد اعتراض بوده کمیسیون اختیار صدور دستور مبنی بر رفع تصرف با درخواست وزارت راداشته و نیروی انتظامی نیز مکلف گردید تا نسبت به اجرای دستور رفع تصرف اقدام کند. مهم ترین نکته در این ماده جضور یک قاضی به عنوان یک عضو می باشد که هرچند صدوررای با قاضی نبوده و رای شان شبه قضائی داشته و لیکن رای صادره قطعی بوده است.که بعداً در قوانین بعدی این موضوع تکرار نگردید. هرچند که صدور رای با مرجع قضائی می باشد که در جای خود به آن پرداخته می شود. نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد مطالبی است که در تبصره های چهار گانه آن آمده است. بطوری که مطابق تبصره یک در صورتی که جنگل دار در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مبادرت به تشخیص اراضی ملی نموده باشد و به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه جایگاه اراضی ملی در انفال

 
همچنین در مواردی که به نظر جنگلدار اعتراض شده و پس از رسیدگی اعتراض رد شود و نیز در مواردیکه نظر جنگلدار به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد دستور رفع تصرف به درخواست منابع طبیعی از سوی کمیسیون صادر که مشابه موارد مذکور اجرائی می گردید. نکته دیگری که در این ماده و در تبصره ۲ پیش بینی شده بود در خواست اداره منابع طبیعی از کمیسیون به اینکه در مواردی که اشخاص به قسمتی از پلاک اعتراض نمایند کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهار نظر نماید. بطور خلاصه می توان گفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیمات صادره از سوی کمیسیون های ماده ۵۶ قطعی بوده و قابلیت اعتراض در محاکم را نداشته و از این حیث اعتبار ویژه ای را دار بوده است. و بدین سبب تعرض به منابع طبیعی کشور از طریق اعتراض به آراء در مراحل مختلف وجود نداشت(حسن زاده، ۱۳۹۰، ۳۷۱).

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی
 

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر)   
علاوه بر دادگاه های عمومی که اصولا صالح به رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و شهرداری هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه ، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و اشخاص را دارند. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.»

 دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است؛ در مقایسه با دادگاه های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می شود؛ اما از این حیث که در رابطه با اختلافات فی ما بین اشخاص و دستگاه های دولتی عمومی دارای صلاحیت است  می تواند یک مرجع عمومی در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه های دولتی و عمومی محسوب شود(بهشتیان، ۱۳۸۷: ۳۲۲-۲۶۹). پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون های اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رای صادر میگردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستان ها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

لازم به ذکر است که رای صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رای شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود.

با توجه به مشکلات مستحدثه و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات  دیوان عدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانونگذار را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
درباره مراجع شبه قضایی اراضی ملی نیز باید گفت که مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیأت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرح پیش رو تشکیل می شود:۱ مدیر جهاد کشاورزی؛ ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری؛ ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین)؛ ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.

مطابق آیین نامه اصلاحی قانون، کمیسیون در محل اداره منابع طبیعی شهرستان یا محل جایگزین دیگر تشکیل می گردد و مسئولیت ادارۀ جلسات آن به عهدۀ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد و دبیرخانه کمیسیون (هیأت) نیز زیر نظر وی اداره می شود. هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی، موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار، در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید. جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا می باشد. صلاحیت کمیسیون بنا به صراحت ماده ماده واحده، رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری است که در نگاه نخست با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مساوی به نظر می رسد ولی با تدقیق در در ماده واحده در خصوص صلاحیت هیأت، نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردیده کلیه پرونده های موجود که مختومه نشده را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، صلاحیت کمیسیون علاوه بر رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیز می باشد، یعنی کمیسیون ماده واحده در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا تشخیص موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات اشخاص بوده و حتی نسبت به آرائی که در نتیجه اعتراض به تشخیص آگهی منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ صادر گردیده، صالح به رسیدگی مجدد و صدور رأی است. نظر به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات می باشد، نخست به مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که به وسیله ماده ۲ آن قانون و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده و از شمول حکم ملی شدن خارجند، می پردازیم ( منظور از مستثنیات حکم قانون، بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگل ها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند. مستثنیات شامل موارد ذیل است :

به موجب تبصره ۳ از ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها عرصه و محاط و تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.

مراتع غیرمشجری که به نام مرتع دارای سند مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰، ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند … و هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی می باشند، مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می گردند.

مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری راجع به مراتع غیرمشجر را هم می توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها قلمداد نمود.

عدم الزام ضامن به تادیه دین ،با حال شدن قروض موجل تاجر ورشکسته
گفتار سوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین ،با حال شدن قروض موجل تاجر ورشکسته
ماده ۴۰۵ ق.ت در این مورد اشعار می دارد: « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ،ضامن ملزم به تأدیه دین نیست ولو بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شود.»

ماده ۴۰۶ ق.ت بیان می دارد: « ضمان حال ،از این قاعده مستثنی است»

با توجه به ماده ۴۰۵ ،اگر تاجری ورشکسته شود کلیه دیون او حتی اگر ضامن داشته باشد حال می شود.حال اگر ضمانت به صورت تضامنی باشد، مضمون له می تواند جهت استیفاء دین خود به مدیر تصفیه رجوع کند. علت این حکم در ماده ۴۲۱ ق.ت آمده و این است که، کلیه طلبکاران بتوانند به طور عادلانه و به نسبت مطالبات خود همزمان به حقوقی که بر اموال و دارایی تاجر مذکور دارند برسند. اما اگر ضمان به طور مطلق منعقد شود، مضمون له حق مراجعه به مدیون اصلی را نخواهد داشت[۱] و در نتیجه حق مراجعه به مدیر تصفیه و قرار گرفتن در زمره بستانکاران را ندارد ،چرا که در حالت نقل ذمه، مضمون عنه از مسئولیت مبرا است و فقط ذمه ضامن در برابر مضمون له مسئول است. چرا که براساس ماده ۴۰۵ ق.ت ،ضامن ملزم به تأدیه جز در زمان رسیدن اجل دین اصلی نمی باشد. به همین دلیل چنین طلبکارانی چنانچه ضامن دین را اداء نکند باید تا موعد دین منتظر بمانند و آنگاه به ضامن رجوع کنند.[۲]

حالت دیگر ،اگر ضمانت تضامنی به صورت حال باشد و دین موجل باشد و به علت صدور حکم ورشکستگی تاجر یا فوت وی، دیون او به حال تبدیل شود ،طلبکار در اینجا هم حق رجوع به ضامن را داشته و صرف مطالبه طلبکار، باید بوسیله ضامن پرداخته شود و هم می تواند به مدیر تصفیه مضمون عنه مراجعه نماید.علاوه بر اینکه حق رجوع به ضامن را دارد می تواند جهت استیفاء مطالبات خود ،از اموال و دارایی تاجر به مدیر تصفیه نیز مراجعه کند و در ردیف سایر بستانکاران قرار گیرد و حسب مورد از ترتیب مقرر در ماده ۴۰۲ ق.ت یا ۴۰۳ آن قانون استفاده کند.[۳]

در حالت دیگر اگر هم دین اصلی و هم ضمان ،موجل باشد و ضامن فوت کند ضمان موجل، حال می شود ولی دین مدیون اصلی همچنان موجل خواهد ماند زیرا ماده ۷۰۵ ق.م اعلام می دارد:« ضمان موجل به فوت ضامن ،حال می شود» و ماده ۴۰۵ ق.ت فوت یا ورشکستگی مدیون اصلی را موجب حال شدن دین اصلی می داند و چنین امری واقع نشده تا دین اصلی حال شود.[۴] بنابراین با توجه به حالات مختلفی که گفته شده این نتیجه بدست می آید که اگر هر یک از ضامن یا مدیون اصلی به دلیلی، دین مؤجل او حال شود، این سبب نمی شود که دیگری هم ملزم به پرداخت در زمان حال باشد و اگر در مواقعی دین اصلی موجل باشد و ضمان مطلق باشد، ضامن ملزم به پرداخت در زمان حال نمی باشد چرا که براساس ماده ۷۰۴ قانون مدنی، ضمان مطلق محمول به حال است مگر با قرائنی معلوم شود که مؤجل است.

مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری
در این مبحث در چهار گفتار به موارد مسئولیت تضامنی در برات ، سفته ،چک و همچنین به بحث از ضمانت در اسناد تجاری پرداخته خواهد شد. یکی ازبحث های مهم درباب اسناد تجاری که به مسئولیت تضامنی می پردازد، ماده ۲۴۹ ق.ت در مورد برات می باشد که قابل اعمال در سفته نیز می باشدودارنده جهت استفاده از مزایای این ماده می بایست یک سری تکالیف در مورد رجوع به دارنده واقامه دعوادر موعد مقرر رارعایت نماید.در این گفتار سعی در بررسی آثاری که بر انجام یاعدم انجام این تکالیف ومتعاقبا امکان رجوع به هریک از مسئولان است ،میشود. و همچنین به بحث مسئولیت تضامنی در چک وچگونگی این مسئولیت وتکالیف دارنده چک و رعایت مواعد و موارد دیگر از مسئولیت تضامنی، همچون مسئولیت تضامنی نماینده وصاحب حساب درچک وبه انضمام مسئولیت صادر کنندگان چک از حساب مشترک پرداخته خواهد شدکه هریک مقررات ونظامات خاص دارد که سعی در بررسی آن می شود.

گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات
قانونگذار جهت حمایت دارنده برات مقررات خاص وضع نموده، به همین دلیل ماده ۲۴۹ ق.ت در این راستا مقرر داشته  است: « برات دهنده ،کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند .دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض، می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید»

از خصایص برات آن است که تمام کسانی که در برات امضا نموده اند اعم از برات دهنده، ظهرنویس ،براتگیر، قبول کننده ثالث و ضامن در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارندو در صورت پرداخت نشدن برات در سروعده، دارنده برات می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه بدون رعایت تقدم و تأخر به هر یک از آنان جهت وصول طلب مراجعه نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد تا زمانی که به صادر کننده برات برسد زیرا مدیون اصلی او می باشد و در صورت پرداخت از سوی یک ظهرنویس او جانشین دارنده برات می شود و به عنوان قائم مقام دارنده می تواند به ظهرنویس های ما قبل یا به صادرکننده رجوع نماید. بنابراین از آنجایی که مسئولیت تضامنی برقرار است دارنده برات می تواند علیه یک یا چند نفر یا همگی جهت رسیدن به حق خود مراجعه نماید. بنابراین اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولان موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نمی شود و این قواعد را قانون متحدالشکل ژ نو درماده ۴۷ خود برقرار کرده است.[۵]

بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی

همان طور که گفته شد،امضاکنندگان برات در مقابل دارنده، مسئولیت تضامنی دارند کلاً مسئولیت مسئولین اسناد تجاری از نوع تضامنی است. مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام مسئولین سند در عرض یکدیگر قرار دارند، به طوری که دارنده سند می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از آنها همزمان یا در زمان های مختلف مراجعه کند.[۶]

برای آنکه دارنده برات بتواند از مزایای این مسئولیت تضامنی استفاده کند باید به تکالیفی که قانونگذار برای او مقرر کرده عمل کند. از تکالیف دارنده برات ابتدا آن است که در سروعده و پس از اعتراض، به مسؤلان برات مراجعه کند اما در پاره ای موارد به دارنده اجازه داده شده که قبل از رسیدن مهلت، به مسؤلان برات مراجعه کند. این موارد به شرح ذیل است:

۱- ماده ۲۳۸ ق.ت بیان می دارد: «اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت وجه آن را به نحو دیگر تضمین کند.»

بنابراین اگر قبول کننده ضامن ندهد یا به هرعنوان تأدیه آن را در سر موعد تضمین نکند، دارنده برات می تواند قبل از موعد، مطالبه طلب خود را با رعایت تشریفات مقرر در حقوق تجارت داشته باشد.

۲- ماده۴۲۲ ق.ت ،هرگاه صادرکننده براتی که قبول نشده یا کسی که براتی را قبولی نوشته ورشکسته شود، دارنده برات می تواند قبل از رسیدن موعد، با رعایت تخفیفهای مقتضی نسبت به مدت، وجه آن را از مسؤلان دیگر دریافت کند، مگر آنکه مسؤلان مزبور تأدیه وجه برات را در سر وعده تأمین کنند.

۳- براساس ماده ۴۲۱ ق.ت، زمانی که دین نسبت به یکی از مسئولان به دلیلی مانند ورشکستگی یا فوت، حال شود در این مواقع به دستور این ماده دین مؤجل او با دلایلی حال می شودو طلبکاران می توانند به مدیر تصفیه بدهکار رجوع نمایند.

تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر
بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر
در این مبحث هدف آن است که تعهدات اطراف ضمان وآثار هریک به طورجداگانه بررسی شود بطوریکه تعهد ضامن در مقابل دارنده واز طرف دیگرتعهد مضمون عنه در این نوع از ضمان چه در مقابل ضامن وچه در مقابل دارنده وهمچنین تعهددیگر مسئولان برات در مقابل ضامن  به تبع ضمانتی که ضامن از هریک از مسئولان نموده به طور جداگانه با آثار وضمانت اجراهای آن بحث می شود.

الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده
      ۱- تضامنی بودن مسئولیت ضامن

به موجب ماده۲۴۹ ق.ت مسئولیت ضامن، تضامنی است. یعنی بعد از آنکه ضمانت برات بطور صحیح واقع شد ضامن در مقابل دارنده برات مسئولیت پرداخت وجه مذکور را خواهد داشت و این امر واضح ترین اثر ضمان و متقضای ذات آن است. در نتیجه هنگام تعدد ضامنها، هریک از آنها برای کل مبلغ مسئول شناخته می شوند، نه نسبت به سهم خود. مع ذالک، ضامنی که تمام وجه برات ضمانت شده را پرداخته است، می تواند به قدر سهم دیگر ضامنها به آنها مراجعه کند.[۱]

۲-محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه

تعهد ضامن تعهد اصلی نیست که قلمرو آن در حین عقد مربوط تعیین گردد و بیش از تعهد مضمون عنه باشد بلکه چون تعهد تبعی است، تعهدش همان وسعتی را دارد که  تعهد مضمون عنه داراست. قسمت اخیر م ۲۴۹ ق.ت این نکته را بصراحت بیان می کند:

« ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده باشد فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.»

از طرف دیگر ضامن نسبت به ایادی ما بعد مضمون عنه مسئول است:مثلا اگر پنج ظهر نویس داریم و ظهر نویس سوم،یک ضامن دارداین ضامن نسبت به ظهرنویس چهار و پنج ودارنده سند مسئول هست وانها حق رجوع به این ضامن را دارند.[۲]

اول ) حق مراجعه دارنده به ضامن در حدود حق مراجعه او به مسئولی است که ضامن از او ضمانت کرده است. اگر به سبب عدم رعایت مهلتهای مزبور (واخواست به موقع و طرح دعوی به موقع) حق مراجعه دارنده به ظهرنویس منتفی شده باشد، او به ضامن ظهرنویس نیز نمی تواند مراجعه کند.

دوم) ضامن به جانشینی مضمون عنه حق دارد به تمام ایراداتی که مضمون عنه می تواند در مقابل دارنده برات بکند، استناد کند.

مثلاً اگر برات دهنده نتواند ثابت نماید که در سر وعده وجه برات را به براتگیر رسانیده است دارنده برات حق مراجعه به براتگیر و به تبع وی به ضامن او ندارد و در صورتی که برات دهنده به آنان مراجعه کند حق ایراد عدم وصول وجه برات را دارند.[۳]

سوم) اگر دین مضمون عنه به نحوی ساقط شود ،ضامن نیز بری خواهد شد.[۴] ماده ۴۰۸ ق.ت می گوید: « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود ضامن نیز بری می شود. » حکم فوق از نتایج تبعی بودن ضمان است. منحصر بودن مسئولیت تضامنی ضامن با مضمون عنه در قسمت آخر ماده ۲۴۹ ق.ت نیز، این مطلب را مدلل می سازد. برعکس هرگاه مضمون عنه به سبب عدم اهلیت و عدم رضا مسئول نباشد مسئولیت ضامن منتفی نیست. چرا که با توجه به اصل استقلال امضائات و اصل عدم توجه ایرادات ،ایراد راجع به اهلیت فقط مختص دارنده ایراد می باشد و به مسئولان دیگر برات حتی ضامن ایشان مرتبط نمی باشد. و از طرف دیگر ماده ۶۸۷ ق.م که بیان می دارد‌:« ضامن شدن از محجور و میت صحیح است» می تواند تأییدی بر این نظر باشد.[۵]

ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه

در صورتیکه کسی از یکی از مسئولین برات ضمانت کند بین ضامن و مضمون عنه ضمانت تضامنی خواهد بود قسمت آخر ماده ۲۴۹ ق.ت بر این حکم صراحت دارد: « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است». در این صورت دارنده برات می تواند به هر ترتیبی که بخواهد به هر یک از مسئولین پرداخت برات منفرداً یا به برخی از آنان یا کلیه آنان مجتمعاً رجوع نماید.[۶] این اختیار از احکام ق.ت در مورد مسئولیت تضامنی است که بدین نحو در ماده ۴۰۳ ق.ت آمده است « در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.»

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

 
از مواد دیگر باب دهم ضمانت، تبعی بودن ضمانت مشخص می شود مثل ماده ۴۰۵ق.ت که از این عبارت شروع می کند « قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست …»  ماده ۴۰۷ ق.ت « اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطاریه قبلی باشد این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید » و ماده ۴۱۱ ق.ت «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت …» و حتی از ماده ۴۱۱ که آنچه را که ضامن می پردازد دین اصلی می داند معلوم می شود اصالتی برای مدیون بودن ضامن قائل نیست بلکه ضامن تعهد به پرداخت دین مضمون عنه یعنی همان دین اصلی را دارد. پس پیوسته دین مضمون عنه موجود است و خود وی نیز با ضامن به طور تضامنی مسئول پرداخت است.[۷] بنابراین باید گفت برخلاف حقوق مدنی در حقوق تجارت ،دین اصلی همچنان بر عهده مدیون اصلی است و ضمانت ضامن تبعی و فرعی است .در برابر طلبکار ضامن و مضمون عنه هر دو ملزم به پرداخت می باشند در واقع نوعی مسئولیت تضامنی ما بین آنها قرار دارد.

پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن

در صورتی ضامن حق دارد برای گرفتن وجه برات به مضمون عنه مراجعه نماید که خود وجه برات را به دارنده پرداخته باشد.در ضمانت کردن ضامن ،اصل عدم تبرع است و ضامن پس از پرداخت حق رجوع دارد و از طرف دیگر باید نفع مضمون عنه را نیز منظور داشت و این امر مقتضی آن است که ضامن قبل از آنکه خود برات را پرداخت نکرده باشد نتواند وجه آن را از مضمون عنه بگیرد. زیرا اولاً ضامن وکیل دارنده در دریافت برات نیست. ثانیاً عدالت و انصاف مقتضی این امر است که از هر حیث موقعیت قبل از ضمانت در رابطه با پرداخت دین مثل موعد پرداخت، مبلغ و غیره برای مضمون عنه محفوظ بماند.[۸] ثالثاً قانونگذار ضامن را موظف ساخته که جهت رجوع به مضمون له کلیه اسناد و مدارکی را که لازم و مفید است پس از اداء دین از مضمون له (دارنده برات) بگیرد و مضمون له نیز مکلف است که اسناد و مدارک را در آن صورت به ضامن تسلیم سازد. در صورت مراجعه، حق مراجعه او براساس برات و به این عنوان که دارنده برات است می باشد. مع ذالک هرگاه ضامن به سبب گذشت مهلتهای مقرر در ق.ت نتواند علیه مضمون عنه اقامه دعوی کند حق دارد از مقررات ق.م در باب ضمان استفاده کند[۹]. ماده ۴۱۱ ق.ت در این مورد چنین مقرر می دارد: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون له لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم کند و اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.» نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که اگر به علت نداشتن شرایط شکلی برات و یا به هر علت دیگر، تعهد براتی مضمون عنه باطل باشد، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.