قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان
گفتار اول: در سطح بین الملل

پاسخ های اولیه اسناد بین المللی اغلب در قالب راهکارهای پیشگیرانه (ماده اول مقاوه نامه ۹۰۴) و ماده  قرارداد بین المللی ۱۹۲۱)، دعوت دولت ها به همکاری های بین المللی (ماده سه قرارداد ۱۹۳۳ و ماده هشت قرارداد تکمیلی بردگی)، بازگرداندن بزه دیدگان به وطن (ماده سه مقاوله نامه ۱۹۰۴) و الزام آن ها به جرم انگاری جلوه های ابتدایی قاچاق انسان است. بر این پایه، به استثنای ماده پنج قرارداد بین المللی چهار مه ۱۹۱۰ که به طور ضمنی مجازات تبعید را برای بهره کشی جنسی از زنان مقرر نموده است. اسناد بین المللی، پاسخ مشخصی را به کشورها دیکته نکرده بلکه آن ها را مکلف به پاسخ در قبال این پدیده کرده اند.

افزون بر واکنش سازمان ملل به مظاهر اولیه قاچاق انسان که از طریق تصویب اسناد فوق و الزام دولت ها به انجام اقداماتی برای پیشگیری و سرکوب آن ها نمود یافته است. سازمان ملل متحد اقدامات دیگری را نیز برای سرکوب این پدیده تدارک دیده است.[۱] این سازمان در کنار اجرای پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در مناطق آلوده جهان که به صورت ملی و منطقه ای انجام می شود، برای آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد آلوده جهان که به صورت ملی و منطقه ای انجام می شود، برای آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت در اذهان افراد به ویژه دولت های درگیر با پدیده ققاچاق انسان، مبادرت به برگزاری همایش ها و کنگره های منطقه ای و جهانی مختلفی نیز کرده که این وضعیت هم اکنون نیز ادامه دارد.

الف) سیاست جنایی بین المللی و توانمندسازی کشورها در مقابله با قاچاق انسان

در پاسخ به معضل در حال گسترش قاچاق انسان و بهره کشی از انسان ها، اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملی (UNODC) وابسته به موسسه بین منطقه ای تحقیقات راجع به جرم و عدالت سازمان ملل متحد (UNICRI) برنامه جهانی مبارزه با قاچاق انسان (GPAT) را در مارس ۱۹۹۹ شروع کرد.[۲] این برنامه به منظور کمک به دولت ها در تلاشهابرای مبارزه با قاچاق انسان، اهداف ذیل را تعریف می کند:

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

-۱مشاوره و مساعدت برای ایجاد و توسعه ادارات و واحدهای ضد قاچاق انسان؛

-۲آموزش قضات، دادستان ها و ادارات مجری قانون؛

-۳ توسعه حمایت از بزه دیدگان و شهود؛

-۴افزایش آگاهی افراد[۳]

این برنامه یک رویکرد جامع و چند وجهی را برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار خود دارد و به طور کلی شامل همکاری های فنی و مساعدت در زمینه ارزیابی و برآورد وضعیت قاچاق انسان و مداخله گروه های سازمان یافته در هر کشور می شود. همچنین تقویت پاسخ های سیستم عدالت کیفری، بهبود همکاری میان آژانس های مجری قانون و سایر نهادها و بهبود سیستم حمایت از قربانیان و شهود جزء اهداف این برنامه است.

در این برنامه، مؤلفه ارزیابی شامل جمع آوری اطلاعات پیرامون علل مختلف قاچاق در هر منطقه یا ناحیه و روش های مورد استفاده گروه های جنایتکار سازمان یافته می شود. همکاری های فنی نیز به منظور تقویت توانایی کشورها برای مقابله با اشکال مختلف قاچاق در سطح ملی و بین المللی به عمل می آید. این تدابیر به کشورهای مبدأ، ترانزیت و مقصد در مسیر توسعه استراتژی های مشترک و برنامه های عملیاتی یاری می رساند.[۴]این برنامه تاکنون در کشورهای فیلیپین، ویتنام، چک و اسلواکی، لهستان، برزیل، کلمبیا، نیجریه، توگو و بنین به اجرا درآمده است. همچنین این ارگان سازمان ملل با همکاری کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) همایشی را در سطح منطقه مذکور برگزار و برنامه عملی ضد قاچاقی را با همکاری این نهاد طراحی و تصویب کرده است.[۵] از دیگر برنامه های اداره مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای مقابله با قاچاق انسان می توان به چاپ و انتشار راهنمای اقدامات نوید بخش در زمینه مبارزه با قاچاق انسان (Tool-Kit) و راه اندازی شبکه ی ارتباطی جهانی مبارزه بر ضد قاچاق انسان با هدف آگاهی بخشی عمومی برای مبارزه با این پدیده به ویژه قاچاق زنان، به قصد بهره کشی جنسی اشاره کرد.[۶]

ب) اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان

سازمان ملل متحد به موازات تصویب اسناد و مقررات بین المللی در زمینه قاچاق انسان و جرایم مرتبط با آن از جمله برده داری، استثمار جنسی و … به منظور اجرایی کردن اسناد مربوطه و آگاهی بخشیدن به ملل مختلف و دولت ها، مبادرت به برگزاری کنفرانس ها و نشست هایی در سطح بین المللی و بعضاً منطقه ی خاصی از جهان می کند.این سازمان با برگزاری این کنفرانس هااطلاعات لازم را در زمینه میزان اقبال جامعه جهانی نسبت به کنوانسیون ها و سایر اسناد لازم الاجرا و ارشادی به دست می آورد و ضمناً نقاط ضعف و قوت این اسناد را نیز بررسی می کند.

-۱ برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان

قاچاق زنان به منظور بهره کشی و استثمار جنسی یکی ازاهداف اصلی قاچاقچیان است. به همین دلیل زنان مهمترین گروه هدف آنان را تشکیل می دهند. سازمان ملل متحد با درک این موضوع اقدامات خود را از همان ابتدای تأسیس در زمینه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان که قاچاق انسان یکی از اشکال آشکار آن است، متمرکز کرده است.

روشهای کشف جرم پولشویی
ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جنایتی از جمله جرم پول شویی تلقی می شود، چون تا زمانی که جرم شناسایی و کشف نگردد مبارزه با آن نیز امکان پذیر نمی باشد.

کشف پول شویی مشکل ترین وظیفه مقامات مجری قانون است. بنا به تعبیر صاحب نظران، پول شویی یک جرم بدون قربانی است. یعنی در اغلب موارد یک قربانی قابل شناسایی وجود ندارد به همین دلیل شکایتی به پلیس و اصلی نمی شود. در چنین حالت و وضعیتی، کشف پول شویی بسیار سخت و دشوار است. مقامات مجری قانون علاوه برداشتن هوش و ذکاوت کافی باید از امکانات لازم هم برخوردار باشند.[۱]

لایحه مبارزه با جرم پول شویی، که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ایرادات زیادی دارد. از جمله آن ها، بی توجهی به وصف سازمان یافته و فراملی این عمل مجرمانه است که سبب می شود به نحوه کشف و اثبات جرم توجه کافی نشود. در خصوص شیوه کشف و اثبات این جرم، می بایست به شیوه های متعارف و سنتی در مبارزه با این پدیده نوین متوسل شد. با توجه به اینکه پول شویی، علاوه بر وصف سازمان یافته و فراملی بودن، ویژگی های خاص خود را نیز دارد، پس از اشاره به شیوه های متعارف و کارآمد نبودن آن در خصوص پول شویی، به برخی شیوه های کشف و اثبات جرم، که ویژه پول شویی است، اشاره می شود.

الف- شیوه های متعارف: اقرار، که از مهم ترین دلایل کشف و اثبات جرم است، درباره جنایات سازمان یافته (از جمله پولشویی) کارایی لازم را ندارد، چون، بیشتر اوقات، اعضای گروه های جنایی اقرار نمی کنند یا حسب انجام وظیفه و خلاف واقع اقرار می کنند. شهادت شهود نیز به دلیل استفاده باندها از اعضای ناشناس خود به عنوان شاهد، همچنین اعمال تهدید و فشار نسبت به شهود واقعی، چندان قابل استناد نیست.

کارشناسی از طرفی است که می تواند مفید واقع شود. با بهره گرفتن از کارشناسان زبده، به خصوص حسابرسی دقیق می توان به کشف و اثبات تطهیر پول کمک شایانی کرد.

ب- شیوه های جاری:

۱- استفاده از مخبران، گزارش مخبران در کشف و اثبات جنایات سازمان یافته از شیوه های مهم به شمار می رود. مخبران برخی اعضای گروه های جنایی (مجرمان)، اعضای پلیس مخفی و شهروندان عادی را شامل می شود.

۲- استفاده از فنون ویژه تحقیق، یعنی روش هایی که چه بسا در خصوص جرایم دیگر خلاف حقوق بشری تلقی شود.

۳- مجازات ایجاد مانع در روند دادرسی

۴- تبادل اطلاعات و همکاریهای بین المللی با توجه به فراملی بودن این پدیده، بدون تبادل اطلاعات و همکاری بین المللی، کشف و اثبات پول شویی در بعد بین المللی غیر ممکن می نماید.

ج) راه های کشف و اثبات جرم پولشویی:

همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول شویی و تسهیل اثبات عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب، با گذاشتن بار اثبات به دوش متهم، تمهیداتی است که در کشف و اثبات تطهیر پول به کار می رود. همکاری مؤسسه های مالی و بانک ها دو بعد دارد: الف) احراز هویت و ثبت معاملات مشتریان. ب) اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی صلاح (جنبه پلیسی).[۲]

گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی

در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پول شویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پول شویی شکل گرفته است که از آن جمله امریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره کرد.بی گمان، سرازیر شدن وجوه کثیف برای تطهیر به کشورهای فاقد ساز و کار لازم برای برخورد با پول شویی، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از این رو، لازم است اولین گام در مقابله با این مشکل، یعنی تدوین و مقررات مناسب برای مبارزه با پول شویی، فراهم کرد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران

جرایم منشأ پول شویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر

ب) قاچاق کالا

ج) اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

د) سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت.

هـ) ربا و فحشا.

و) سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از طریق بانک ها یا مؤسسه های پولی و اعتباری.

الف)وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی

ب)وظایف اصلی قوه مقننه:

۱- تصویب قوانین و ابزارها حقوقی لازم برای مراجع مسئوول مبارزه با پول شویی، که این قوانین باید الف: شفاف باشد، ب: تفسیر بردار نباشد، ج: اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د: سلیقه ای نباشد، هـ: به گونه ای باشد که جریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند، و: قوانین مغایر و یا متعدد حذف و واحد شوند.

۲- اعلام جرم بودن پول شویی

۳- اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پول شویی سودمند باشد.

۴- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.

با تصویب قانون مبارزه با پول شویی می توان انتظار داشت؛

الف: نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه می شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم، بسیار آسان خواهد شد.

ب: مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیر زمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل می شود و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهد بود.

ج: اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد.

د: خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف و مشخص خواهد شد. لذا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با آن میسر خواهد شد.

هـ: قدرت و ثروت گروه های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می یابد.

و: فعالیت های بزهکارانه کاهش می یابد، تأمین مالی سازمان های بزهکار به خطر می افتد و سودآوری فعالیت های غیرقانونی کمتر می شود.[۳]

مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی

پدیده پول شویی به این دلیل که با جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های نامشروع در سطح بین المللی در آمیخته، ماهیتی بین المللی یافته است. همکاری کشورها در مبارزه با این جرم فراملی در قلب نهادهای بین المللی شکل گرفته و قوانینی در سطح فراملی برای مقابله با آن تدوین شده است. آموزش کشورهای کم تجربه توسط کشورهایی که تجربه ای دیرینه در مبارزه با این جرم دارند، بخش دیگری از مبارزه جهانی علیه پدیده پول شویی محسوب می شود.

تعریف دزدی دریایی
واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است.[۱] از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون ۱۹۵۸دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:

۱) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:

الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما

ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.

۲) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.

۳) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف ۲ این ماده آمده است.

همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مواد ۱۰۱ تا ۱۰۷به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده ۱۰۱ این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:

الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.

۱) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.

۲) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور

ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.

ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.[۲]

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی

دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است.[۳] اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال ۲۰۰۵ میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 
بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر ۲۰۰۸ بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال ۱۹۹۱ به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.

با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.[۴]

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران

ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده ۶۵۳ راجع به راهزنی در راه ها و شوارع (یا مواد ۱۸۵ و ۶۸۳ قانون مزبور).

با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و پروتکل مزبور، اقتضا دارد قوه قضائیه هر چه سریع تر در موارد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است.[۵]

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی:

مبحث اول:سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی دریایی

این سازمان در سال ۱۹۴۸ به عنوان سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی به عنوان  یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال ۱۹۸۲ به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.اهداف این سازمان در ماده یک اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد تشکیلاتی جهت همکاری دولتها در حوزه مقررات و موضوعات فنی ،پذیرش استانداردهای قابل اعمال در موضوعات ایمنی دریایی ،تشویق به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری مربوط به کشتیرانی وغیره است.موضوع امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و دارای نقش مشورتی و تبادل نظری در این زمینه است.سازمان بین المللی دریایی پیش نویس کنواسیون ها و موافقت نامه ها و اسناد را فراهم و جهت تصویب آنها به دولت توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار می نماید.سازمان مذکور متشکل از مجمع،شورا و کمیته ایمنی دریایی است  کلیه مسائل فنی مربوط به ایمنی دریانوردی در حوزه .وظایف تخصصی این کمیته است.آخرین اصلاحات در اساسنامه ایمو در سال ۱۹۹۳  صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصلاح شده است.[۶]

دزدی دریایی از سال ۱۹۷۹ مورد توجه این سازمان بوده و در این زمینه قطعنامه هایی صادر کرده است:

الف) قطعنامه مصوب پانزده نوامبر۱۹۷۹ در مورد توقیف غیر قانونی کشتی ها و محمولۀ انها.

در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم نمودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی ها و محموله آنها به دولت ها توصیه نمود که مطابق قوانین ملی و بین المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب  را جهت سرکوب این اقدامات به عمل آورده و ضمن همکاری در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیر کل ایمو گزارش دهند. همچنین از شورا می خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد.

ب) قطعنامه هفده نوامبر۱۹۸۳در مورد اقدامات مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی های کوچک در لنگرگاهها و خطر فزاینده آن برای دریانوردی و محیط زیست دریایی از دولت ها میخواهد که تمام اقدامات ضروری را جهت پیشگیری و سرکوب تمام اشکال دزدی دریایی و راهزنی به عمل آورند.

ج) قطعنامه مصوب شش نوامبر ۱۹۹۱ در مورد پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها.

این قطعنامه از دولت ها میخواهد که به تلاشهای خود در پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی  و در آبهای مجاور ساحل خود را اولویت بخشند و با دولت های همسایه همکاری لازم را در این زمینه در آبهای خود به عمل آورند و خطر دزدی دریایی را از طریق سیستم رادیویی و مخابراتی به کشتی های عبوری از آبهای آنها اعلام نماید.

تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه
مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

در قوانین کیفری فرانسه نیز همانند قوانین جزای ایران در قبل از انقلاب اسلامی ، تشدید مجازات افزون بر حداکثر مجازات جرم اخیر به عنوان اساسی ترین اثر تکرار جرم مطرح شده است . مواد ۸-۱۳۲ به بعد ق.ج.ف نوع ، حدود و میزان تشدید کیفر رابه دقت تبین نموده است . نحوه ی و میزان این تشدید در تکرار جرم ساده و متکرر با یکدیگر متفاوت است که ذیلا ًبیان می گردد:

گفتار نخست:  تشدید مجازات در تکرار جرم ساده

نحوه ی تشدید کیفر در تکرار جرم ساده در ماده ۹-۱۳۲ ق.ج.ف مقرر شده است . براساس این ماده در مورد تکرار جرم می گوید قاضی می تواند بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای جرم اخیر مجازات تعین کند مشروط بر اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر فراتر نرود. براساس این ماده ویژگی های تشدید مجازات را می توان چنین برشمرد:

الف) اختیاری بودن تشدید مجازات: به تبعیت از گرایش های نوین حقوق جزا مبنی بر فردی کردن مجازات و اعطاء اختیار به قاضی در جهت انطباق کیفر با ویژگی های شخصیتی مجرم و اوضاع و احوال وقوع جرم ، این امر در زمره ی اختیارات قاضی قرار گرفت . بر این پایه قاضی می تواند در حدود مجازات قانونی جرم اخیر، اقدام به صدور حکم نماید.

ب) تشدید مجازات از طریق افزایش میزان آن : براساس این ویژگی تشدید کیفر تنها در محدوده ی نوع همان مجازات و از طریق فراتر رفتن از حداکثر قانونی آن ، افزایش می یابد. بنابراین اولاً  محکمه نمی تواند با تغیر در نوع مجازات ، تشدید کیفر را تحقق بخشید، برای مثال تبدیل یک سال حبس مجرد به یک سال حبس با اعمال شاقه قانونا ًموجه نبوده و در اختیار قاضی نمی باشد . ثانیا ً محکمه نمی تواند تشدید مجازات را با اضافه کردن مجازاتی از نوع دیگر به مجازات قانونی جرم اخیر ، تحقق بخشد. ثالثا ًدر صورتی که مجازات جرم به گونه ای باشد که قابلیت افزایش از همان نوع را نداشته باشد تشدید منتضی خواهد بود.

ج) جواز تشدید تا دو برابر میزان مجازات مقرر قانون : علیرغم اختیار دادگاه در تشدید کیفر و تعین مجازاتی متناسب با شدت جرم تکرار شده و میزان مجرمیت و یا حالت خطرناک بزهکار حد نهایی افزایش مجازات کاملا ً توسط قانونگذار تحدید و نهایی شده است . بر این اساس تنها تا دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر می توان مجازات راتشدید کرد.

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه

گاه تکرار جرم با یکی از اسباب تخفیف یا تشدید مجازات ،حسب مورد در یک دعوا جمع می شود . به طور مثال ممکن است شخصی که به اتهام ارتکاب جرم قتل مشمول قواعد تکرار جرم قرار گرفته است با استناد به تحریک  مقتول و یا انگیزه ی ناموسی و دفاع از شرف و آبروی خویش ، تقاضای بهره برداری از کیفیات مخففه ی مزبور رابنماید. یا به طور مثال شخصی که مشمول قواعد تکرار جرم دارد به سرقت با بهره گرفتن از اسلحه یگرم اقدام نماید و یا حتی در آن واحد، هم مشمول تکرار و هم تعدد جرم قرار گیرد.

حال باید دید که در اجتماع این شرایط که مانعۀ الجمع نیستند کدام یک از کیفیات مخففه و مشدده و یا تکرار جرم مقدم در تأثیر است و تأثیر هر یک از این علل بر یکدیگر به چه نحو ی است ؟

آیا مجازات باید ابتدا از جهت تکرار جرم تشدید شود و سپس  با رعایت کیفیات دیگر کاهش یا افزایش یابد یا رویه ی عکس اتخاذ شود، یعنی اول براساس کیفیات مخففه و یا مشدده ی دیگر مجازات کاهش یا افزایش یابد و آنگاه قواعد مربوط به تشدید مجازات تکرار جرم اعمال گردد.

قدر مسلم آن است که با اجرای اصل تأثیر تام علل، هر یک از علل تشدید بد و تخفیف کیفر در تعین میزان مجازات مؤثر هستند و بنابراین وجود علل تشدید موجب خنثی شدن علل تخفیف نمی شود و بالعکس علل تخفیف مجازات نیز علل تشدید را خنثی نمی کنند.[۱]

گفتار نخست: تکرار جرم و اسباب تشدید مجازات

سبب های تشدید مجازات  ، کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین نموده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. کیفیات مشدده،  اگر اوضاع و احوالی مقارن جرمی خاص باشند، کیفیات مشدده ی خاص خواهند بود و اگر مختص  جرمی خاص نباشد، کیفیات مشدده ی خاص نیز به دو دسته ی عینی و شخصی تقسیم  می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 
کیفیات مشدده ی عینی وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر حدت و خطرناکی آن افزایند. مصادیقی از قبیل : تعدد مجرمین، سبق تصمیم ، ارتکاب جرم به عنف و آزار، اسفاده از سلحه و ارتکاب برخی جرایم در ازمنه و امکنه  متبرکه از جمله کیفیات مشدده عینی هستند. کیفیات مشدده ی شخصی نیز اوصافی هستند که به صفات بزهکار و ویژگی های شخصیتی او از قبیل: سمت و عنوان دولتی  ،مستی ، کفر و احصان در جرایم خلاف عفت و … مرتبط می باشند و موجب افزایش مسئولیت مرتکب و در نتیجه تشدید مجازات وی می گردند.[۲]

الف) تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص

هر چند کیفیات مشدده ی عینی و شخصی  ،طبیعت جرم را تغیر نمی دهند اما در حقیقت ابعاد و حدود واقعی و دیقق جرم ارتکابی را مشخص می سازند، حال آنکه تکرار جرم جنبه ی کاملا ً شخصی دارد و به طبع بیرونی جرم ، ارتباطی ندارد لذا همه ی حقوقدانان بر این نظر متضق هستند که در جمع بین کلیات مشدده و تکرار جرم  ابتدا آثار سایر کیفیات مشدده ی خاص اعمال شده  ، سپس قواعد و آثار عام تکرار جرم اجرا گردد.[۳]

در حقوق فرانسه نیز همین نظر پذیرفته شده است و تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم  زمانی صورت می گیرد که ابتدائا ً مجازات مشخصی برای جرم ارتکابی – به تمامی و با جمیع ارکان و شرایطش- درنظر گرفته شده باشد . [۴]

براساس قانون مجازات اسلامی  ،با توجه به اختیاری بودن تشدید مجازات تعین دقیق حدود تشدید از طرف قانونگذار در مورد تکرار جرم  ،قدر مسلم این است که سایر کیفیات مشدده تأثیر خود را به طور کامل در تعین  میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت اما در خصوص تعین  کیفری افزودن بر این مجازات مشدده همان مباحثی که قبلا ً در خصوص حدود تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی بیان شد، مجدداً  قابل طرح خواهد بود.

تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب
در حقوق ایران تعریفی که از جرم مرکب به عمل می آید عبارتند از ” جرمی که از افعال مادی متعدد و مختلف تشکیل می شود که این افعال در جهت هدف واحدی با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند” به تعبیری دیگر هرگاه  “عنصر مادی جرمی از افعال متفاوت و تنوع به قصد تحقق نتیجه ای واحد ترکیب یافته باشد جرم مرکب است ” همانگونه که از تعاریف ملاحظه می شود منظور از جرایم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده و به نوعی که ارتکاب همه آن اجزاء جهت تحقق عنصر مادی ضرورت دارد در غیر این صورت  عنصر مادی جرم ناقص شکل می گیرد. شاید مهمترین مصداق بارز جرم مرکب در حقوق ایران ، بزه کلاه برداری باشد چرا که عنصر مادی آن از دو مانور متقلبانه و بدون مال غیر تشکیل می شود و چنانچه یکی از این دو جزء در عالم خارج به وقوع نپیوندد عنصر مادی این جرم شکل نگرفته است . اما در تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقۀ محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است که در واقع مجرم مرتکب اعمالی شده است که هر یک به تنهایی جرم است به خلاف جرم مرکب .

ج) تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت

منظور از جرم به عادت جرایمی هستند که اگر یک مرتبه ارتکاب یابد جرمی محقق نمی شود بلکه باید بیش از یکبار ارتکاب یابد تا عنوان مجرمانه در آن صادق شود. مثل جرم مَوادی یا دخالت در امر پزشکی و یا ولگردی که تمامی این جرایم زمانی محقق می شود که لااقل دوبار توسط مرتکب انجام گیرد[۱]. از این رو نمی توان شخصی را که فقط برای یکبار اقدام به  جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر نموده است را قواد محسوب نمود و به هفتاد و پنج ضربه تازیانه محکوم کنیم (مواد۱۳۵ و ۱۳۸ ق.م.ا) بلکه حداکثر می توان با وجود شرایطی چنین فردی را تحت عنوان معاونت در جرم زنا یا لواط مورد تعقیب قرارداد. پس همانطور که از مثال فوق دریافت می گردد پذیرش نهاد جرایم به عادت صرف نظر از جنبه های نظری دارای فایده عملی نیز می باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه