تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه
مبحث دوم : تشدید مجازات در حقوق کیفری فرانسه

در قوانین کیفری فرانسه نیز همانند قوانین جزای ایران در قبل از انقلاب اسلامی ، تشدید مجازات افزون بر حداکثر مجازات جرم اخیر به عنوان اساسی ترین اثر تکرار جرم مطرح شده است . مواد ۸-۱۳۲ به بعد ق.ج.ف نوع ، حدود و میزان تشدید کیفر رابه دقت تبین نموده است . نحوه ی و میزان این تشدید در تکرار جرم ساده و متکرر با یکدیگر متفاوت است که ذیلا ًبیان می گردد:

گفتار نخست:  تشدید مجازات در تکرار جرم ساده

نحوه ی تشدید کیفر در تکرار جرم ساده در ماده ۹-۱۳۲ ق.ج.ف مقرر شده است . براساس این ماده در مورد تکرار جرم می گوید قاضی می تواند بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای جرم اخیر مجازات تعین کند مشروط بر اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر فراتر نرود. براساس این ماده ویژگی های تشدید مجازات را می توان چنین برشمرد:

الف) اختیاری بودن تشدید مجازات: به تبعیت از گرایش های نوین حقوق جزا مبنی بر فردی کردن مجازات و اعطاء اختیار به قاضی در جهت انطباق کیفر با ویژگی های شخصیتی مجرم و اوضاع و احوال وقوع جرم ، این امر در زمره ی اختیارات قاضی قرار گرفت . بر این پایه قاضی می تواند در حدود مجازات قانونی جرم اخیر، اقدام به صدور حکم نماید.

ب) تشدید مجازات از طریق افزایش میزان آن : براساس این ویژگی تشدید کیفر تنها در محدوده ی نوع همان مجازات و از طریق فراتر رفتن از حداکثر قانونی آن ، افزایش می یابد. بنابراین اولاً  محکمه نمی تواند با تغیر در نوع مجازات ، تشدید کیفر را تحقق بخشید، برای مثال تبدیل یک سال حبس مجرد به یک سال حبس با اعمال شاقه قانونا ًموجه نبوده و در اختیار قاضی نمی باشد . ثانیا ً محکمه نمی تواند تشدید مجازات را با اضافه کردن مجازاتی از نوع دیگر به مجازات قانونی جرم اخیر ، تحقق بخشد. ثالثا ًدر صورتی که مجازات جرم به گونه ای باشد که قابلیت افزایش از همان نوع را نداشته باشد تشدید منتضی خواهد بود.

ج) جواز تشدید تا دو برابر میزان مجازات مقرر قانون : علیرغم اختیار دادگاه در تشدید کیفر و تعین مجازاتی متناسب با شدت جرم تکرار شده و میزان مجرمیت و یا حالت خطرناک بزهکار حد نهایی افزایش مجازات کاملا ً توسط قانونگذار تحدید و نهایی شده است . بر این اساس تنها تا دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر می توان مجازات راتشدید کرد.

مبحث سوم : اجتماع تکرار جرم با عوامل مشدده و مخففه

گاه تکرار جرم با یکی از اسباب تخفیف یا تشدید مجازات ،حسب مورد در یک دعوا جمع می شود . به طور مثال ممکن است شخصی که به اتهام ارتکاب جرم قتل مشمول قواعد تکرار جرم قرار گرفته است با استناد به تحریک  مقتول و یا انگیزه ی ناموسی و دفاع از شرف و آبروی خویش ، تقاضای بهره برداری از کیفیات مخففه ی مزبور رابنماید. یا به طور مثال شخصی که مشمول قواعد تکرار جرم دارد به سرقت با بهره گرفتن از اسلحه یگرم اقدام نماید و یا حتی در آن واحد، هم مشمول تکرار و هم تعدد جرم قرار گیرد.

حال باید دید که در اجتماع این شرایط که مانعۀ الجمع نیستند کدام یک از کیفیات مخففه و مشدده و یا تکرار جرم مقدم در تأثیر است و تأثیر هر یک از این علل بر یکدیگر به چه نحو ی است ؟

آیا مجازات باید ابتدا از جهت تکرار جرم تشدید شود و سپس  با رعایت کیفیات دیگر کاهش یا افزایش یابد یا رویه ی عکس اتخاذ شود، یعنی اول براساس کیفیات مخففه و یا مشدده ی دیگر مجازات کاهش یا افزایش یابد و آنگاه قواعد مربوط به تشدید مجازات تکرار جرم اعمال گردد.

قدر مسلم آن است که با اجرای اصل تأثیر تام علل، هر یک از علل تشدید بد و تخفیف کیفر در تعین میزان مجازات مؤثر هستند و بنابراین وجود علل تشدید موجب خنثی شدن علل تخفیف نمی شود و بالعکس علل تخفیف مجازات نیز علل تشدید را خنثی نمی کنند.[۱]

گفتار نخست: تکرار جرم و اسباب تشدید مجازات

سبب های تشدید مجازات  ، کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین نموده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. کیفیات مشدده،  اگر اوضاع و احوالی مقارن جرمی خاص باشند، کیفیات مشدده ی خاص خواهند بود و اگر مختص  جرمی خاص نباشد، کیفیات مشدده ی خاص نیز به دو دسته ی عینی و شخصی تقسیم  می شوند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه

 
کیفیات مشدده ی عینی وقایعی خارجی هستند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردند بر حدت و خطرناکی آن افزایند. مصادیقی از قبیل : تعدد مجرمین، سبق تصمیم ، ارتکاب جرم به عنف و آزار، اسفاده از سلحه و ارتکاب برخی جرایم در ازمنه و امکنه  متبرکه از جمله کیفیات مشدده عینی هستند. کیفیات مشدده ی شخصی نیز اوصافی هستند که به صفات بزهکار و ویژگی های شخصیتی او از قبیل: سمت و عنوان دولتی  ،مستی ، کفر و احصان در جرایم خلاف عفت و … مرتبط می باشند و موجب افزایش مسئولیت مرتکب و در نتیجه تشدید مجازات وی می گردند.[۲]

الف) تکرار جرم و کیفیات مشدده خاص

هر چند کیفیات مشدده ی عینی و شخصی  ،طبیعت جرم را تغیر نمی دهند اما در حقیقت ابعاد و حدود واقعی و دیقق جرم ارتکابی را مشخص می سازند، حال آنکه تکرار جرم جنبه ی کاملا ً شخصی دارد و به طبع بیرونی جرم ، ارتباطی ندارد لذا همه ی حقوقدانان بر این نظر متضق هستند که در جمع بین کلیات مشدده و تکرار جرم  ابتدا آثار سایر کیفیات مشدده ی خاص اعمال شده  ، سپس قواعد و آثار عام تکرار جرم اجرا گردد.[۳]

در حقوق فرانسه نیز همین نظر پذیرفته شده است و تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم  زمانی صورت می گیرد که ابتدائا ً مجازات مشخصی برای جرم ارتکابی – به تمامی و با جمیع ارکان و شرایطش- درنظر گرفته شده باشد . [۴]

براساس قانون مجازات اسلامی  ،با توجه به اختیاری بودن تشدید مجازات تعین دقیق حدود تشدید از طرف قانونگذار در مورد تکرار جرم  ،قدر مسلم این است که سایر کیفیات مشدده تأثیر خود را به طور کامل در تعین  میزان مجازات بر جای خواهند گذاشت اما در خصوص تعین  کیفری افزودن بر این مجازات مشدده همان مباحثی که قبلا ً در خصوص حدود تشدید مجازات در قانون مجازات اسلامی بیان شد، مجدداً  قابل طرح خواهد بود.