آزادی دفاع در دادرسی
آزادی دفاع در دادرسی بدین معنا است که هریک از طرفین می توانند یا شخصا یا با بهره گرفتن از نماینده در دادگاه ها حاضر شوند . در واقع ،آزادی در انتخاب شیوه ی دفاع موضوع این اصل را تشکیل می دهد.رعایت اصل تناظر در دادرسی مدنی ، دو طرف دادرسی را در مقابل هم قرار می دهد. از این رو ، اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته و علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند ، قادر خواهند بود در مورد شیوه ی دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده آزادنه تصمیم بگیرند. تصمیم ایشان از دو فرض بیرون نیست : یا اراده می کنند شخصا از حقوق و منافع خود دفاع کنند  و یا اینکه برای این کار از خدمات یک نماینده در دفاع بهره مند شده و دیگری را به جای خود به دادگاه معرفی نمایند.  هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یگدیکر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند . پس ، قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود ، با مانع مواجه نیستند . بدین معنا ، رویارویی تقابلی در دادرسی با امکان دفاع شخصی آن ها ملازمه خواهد داشت . پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت. نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . اصحاب دعوا می توانند در جلسه ی دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .(ماده ۹۳ ق.آ.د.م ). امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه ی دادرسی و یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است . در این ماده میان خواهان و خوانده تمایزی دیده نمی شود . هریک از اصحاب دعوا از این حق برخوردارند که در جلسات دادرسی یا شخصا حاضرشده و یا اینکه لایحه ارسال کنند. قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی دادرسی به «عادی» و «اختصاری» از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضورشخصی و ارسال لایحه قائل نگردیده است . پس در دادرسی های امروزی که عادی به شمار نمی آیند طر فین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخوردارند . دیوان عالی کشور در رای در رای مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۱خود به آمره و لازم الرعایه بودن «رسیدگی به دلایل در جلسه ی دادرسی و با دعوت اصحاب دعوا » تصریح کرده است. بدین ترتیب ، بنا بر رایی  دیگر « اساسا در دادرسی اختصاری۱ رسیدگی می بایست در جلسه ی دادرسی صورت گیرد نه در وقت فوق العاده » . رسیدگی و تعیین وقت و حضور طرفین دادرسی نیز موید آزادی ایشان در دفاع شخصی از حقوق و منافع خویش است . با وجود این ، عدم حضور طرفین دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود . در موردی هم دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعوااست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد . چه ، در غیر این صورت دادگاه ممکن است  قرار ابطال دادخواست را صادر کند (ماده ۹۵ ق.آ.د.م ) .به هر روی ، اگر دادگاه حضور شخصی  یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح  لازم  بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط ، به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند (ماده ۹۴ق. آ.د.م) .آزادی طرفین در حضور شخصی برای دفاع از خود در دادرسی ها امروزه در برخی دعاوی مورد تحدید قرار گرفته است به عبارت بهتر ممکن است حضور شخصی اصحاب دعوا به میل و اراده ایشان یا بالااجبار با قیود و تحدیداتی مواجه شود یعنی با اصحاب دعوا به اراده ی خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری کرده و وی را «به جای خود» به دادگاه

معرفی می کنند ( ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد این قانون ) . این توانایی با مانعی مواجه نیست و در راستا آزادی دفاع اصحاب دعوا می باشد . با وجود این ، ممکن است طرفین اختلاف گاه مجبور به دادخواهی از طریق وکیل دادگستری شوند . بر این اساس ، به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه ی تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری منحصرا با دخالت وکیل دادگستری باشد۱. این ماده که گویای توجه مقنن به لزوم حضور وکلای دادگستری در دادخواهی از دادگستری است از وجود اهداف متعالی پرده بر می دارد که مقصودشان تخصصی و حرفه ای کردن امر ادعا و دفاع و نتیجتا کاهش احتمال طرح دعاوی بیهوده و واهی در دادگستری و همچنین در نهایت، کاستن از هزینه های مادی و معنوی ، اشتباه در دادرسی نسبت به طرفین دادرسی و دولت است. از سال ۱۳۵۶ هیچ گونه اقدامی برای اجرای مفاد این ماده به هر دلیلی انجام نشد مگر در سال ۱۳۸۴ که ریئس وقت قوه ی قضاییه با تصویب آیین نامه ای در این باره چگونگی اجرای مقررات آن را تبیین نمود۲. لزوم دخالت وکیل دادگستری در دادرسی ها بنا بر آن چه که در ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری و ماده ۱ آیین نامه ی فوق الذکر آمده هم ناظر به طرح اختلاف و هم مربوط به دفاع و یا شکایت از آراء است ، اگر چه در حال حاضر عملا دادگاه ها وجود این الزام را صرفا در هنگام طرح یک اختلاف حقوقی می پذیرند. به هر روی ، اصحاب دعاوی ، چه در فرضی که به موجب قوانین و مقررات فوق الذکر ملزم به داشتن وکیل  در دادرسی هستند وچه در حالتی که به اراده خود مبادرت به عقد قرارداد وکالت با یکی از وکلای دادگستری می نمایند(ماده ۹۴ ق.آ.د.م ناظر به مواد ۳۱ به بعد آن ) می توانند در دادرسی ها حاضر شده واز خوددفاع کنند . برای  تحقق مداخله ی وکیل دادگستری در دادرسی نیز مطابق قواعد و مقررات حرفه ای وکالت ، او می تواند یا در دادگاه شخصا حاضر شده یا لایحه ارسال نماید. بدین معنا ، نمایندگی از موکل حتی با ارسال لایحه محقق می شود ، مگر اینکه دادگاه حضور شخصی وکیل را به استناد حکم قانون لازم بداند. از این رو ، می توان تاکید کرد حتی تحدید امکان حضور شخصی اصحاب دعاوی به شرح فوق نیز موجب عدم اجرای عدم اصل آزادی دفاع نشده است.

۲– علنی بودن جریان دادرسی – دادرسی تناظری، علنی بودن دادرسی را لازم می نماید . در حقیقت ، محیط دادرسی تناظری باید برای تضمین بهتر حقوق دفاعی اشخاص و برابری آنان علنی و در منظر همگان باشد . ارکان اصل تناظر یعنی آگاهی ، ادله و گفتگو در شرایط و محیط سری قابلیت تحقق نخواهد یافت . به راستی ، اگر چه علنی بودن دادرسی با این معنا نتیجه ی مسلم اصل تناظری و تقابلی بودن دادرسی است ولی ، محیطی که با اجرای اصل علنی بودن دادرسی فراهم می شود   برای اجرای تمام اصول دادرسی بستر شفاف و مناسبی ایجاد می کند . این تناسب و شفافیت تا جایی ارزشمند است که به دادرسی مشروعیت داده و فرایند آن را مردم سالارانه خواهد نمود. در جریان دادرسی برای اینکه بتوان آگاهی و تبادل نظر متقابل اصحاب دعوا را تضمین نمود ، علنی بودن دادرسی شرایطی را ایجاب می کند که در آن هریک از دو طرف به راحتی از ادعا ها و دفاعیات یکدیگر مطلع شده و می توانند درباره ی آن مذاکره و مدافعه کنند . موقعیت نظام ها ی دادرسی در برابر این اصل یکسان نیست . ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ به این اصل تصریح نموده بود ولی ، در قانون کنونی آیین دادرسی مدنی  اشاره ای به آن دیده نمی شود .با وجود این ، تکلیف علنی بودن دادرسی در اصل ۱۶۵ قانون اساسی منصوص گردید. و این ویژگی بنیادین دادرسی ها در حقوق ما از ارزش حقوق اساسی برخوردار است. اصل اخیر در این باره مقرر نموده است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است ، مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .»همچنین ،رعایت اصل علنی بودن به استناد بند ۱ماده ۱۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی نوعی تکلیف برای دولت ایران محسوب می شودکه بنا بر ماده ۹ قانون مدنی درحکم قانون به شمار می آید. بنابراین با توجه به ارزش حقوق اساسی این اصل و موقعیت بین المللی آن ، ایجاد محدودیت در برابر اجرای آن ممکن نیست و در صورت تردید باید به قانون اساسی به عنوان بالاترین متن مراجعه کرد . با وجود این ، علنی بودن دادرسی ممکن است در برخی موارد مخل نظم و عقت عمومی و یا حقوق شخصی اشخاص باشد . براین پایه بدان نحوکه در قانون اساسی مقرر گردیده دادگاه می تواند به تشخیص خود و یا با تقاضای دی نفع ، در فرض ایجاد خلل در حقوق خصوصی او ، جلسه ی دادرسی را به صورت غیر علنی برگزار کند.

پس علنی بودن دادرسی ، برخلاف آنچه که در تبصره ی ۱ ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات سال ۱۳۸۵ آمده ، صرفا به معنای عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی نیست ۱٫علنی بودن علاوه بر این معنا ، به تکلیف ایجاد محیطی که منتهی به آگاهی طرفین از ادعاها و دفاعیات مطرح در دادرسی می شود نیز نظر دارد . اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مفهومی نوین تر را برای محدود کردن اصل علنی بودن رسیدگی پذیرفته است . در بند ۱ اصل ۲۰ این اصول بنا بر قاعده ی کلی اصل بر علنی بودن جلسات رسیدگی است ولی ، به دادگاه اجازه داده اند پس اط مشورت با طرفین دعوا ، به منظور پاسداری از عدالت و نظم عمومی یا احترام به زندگی خصوصی دستور سری و غیر علنی برگذار شدن برخی رسیدگی ها یا بخشی از جلسات محاکمه ی طرفین را صادر کند . در این اصل ، اولا پاسداری از عدالت نیز به جهات محدودیت افزوده شده و ثانیا دادگاه تنها می تواند برخی رسیدگی ها و جلسات را غیر علنی اعلام کند و نه تمام آن ها را . راهکاری که الهام بخش این اندیشه است که هر بار که دادگاه رسیدگی به موضوع یا دلیلی را به هر علت غیر علنی اعلام نمود ، این اعلام ، بنا بر همان اصل مخصوص همان جلسه یا موضوع است و قابلیت سرایت به جلسات بعدی یا موضوعات دیگر را ندارد . بدیهی است با این تحلیل ، دادگاه باید موارد مقتضی دیگر را راسا یا پس از درخواست طرفین توجیه نموده و درباره آن مجددا تصمیم گیری کند.

۳-علنی بودن نتیجه دادرسی – نتیجه ی دادرسی یعنی رای دادگاه نیز لازم است علنی باشد . ممکن است این نوع علنی بودن بی ارتباط با اصل تناظری و علنی بودن دادرسی به نظر برسد. اگر چه این تشکیک در بادی امر موجه به نظر می رسد اما ، لازم است تاکید شود که علنی بودن نتیجه دادرسی ماحصل پذیرش علنی بودن جریان دادرسی است . با وجود این ، می توان استدلال کرد که محیط و شرایط فراهم آمده در جریان دادرسی تقابلی نهایتا در نتیجه آن تبلور یافته و این امر موجب می شود کارکرد اصل تناظری بودن دادرسی به عنوان تضمین بنیادین دادگستری درست در جامعه ملموس تر و قابل درک تر گردد. علنی بودن رای دادگاه در این جا به معنای در دسترس عموم بودن آن است که در اصل ۱۶۵ ق. ا حکمی برای آن یافت نمی شود .

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت
 

با توجه به اینکه مهاجران[۱] موضوع اصلی حقوق بین الملل مهاجرت  می باشند، لازم است که تعاریف گوناگونی را که از مهاجر ارائه می شود، مورد توجه قرار داد. با توجه به آثار مهاجرت و یا انگیزه های گوناگون می توان از هر گروه مهاجران تعاریف متمایزی نمود، اما آنچه ملاک عمل است، تعریف مشترک و واحدی است که از تمام انواع مهاجرت و با عنوان تعریف مهاجران ارائه می گردد.

همچنین شناخت کلی از مهاجرت نیازمند ارائه تاریخچه ای در خصوص مهاجرت می باشد. از آنجایی که  مهاجرت از گذشته های دور وجود داشته است، بررسی روند مهاجرت در گذشته موجب می گردد درک عمیقتری از مهاجرت در دوران نوین به دست آید. در ضمن در گذشته و حال می تواند نقش مؤثری را در مدیریت مهاجرت و حل مشکلات آن ایفاء نماید. بر این اساس در ذیل به تشریح مسائل مزبور پرداخته می شود.

گفتار اول: تعریف مهاجران

مهاجر[۲] در لغت عبارت است از کسی که از موطن خود به جای دیگر منتقل می گردد  و یا کسی که از جایی به جای دیگر هجرت گزیده است.[۳] در معنای وسیع کلمه مهاجر عبارت است از کسی که به صورت انفرادی و یا به همراه خانواده خود از جایی به جای دیگر نقل مکان می نماید، مشروط بر اینکه فاصله دوری را طی کرده باشد.[۴] بعد از شکل گیری مرزهای بین المللی مهاجر معنای خاص تر و محدودتری پیدا نموده است.  مهاجر به افراد تبعه یک کشور اطلاق می شود که به دلائل گوناگون به کشور دوم کوچ می کنند، چه قانونی و یا غیر قانونی.[۵]

مهاجران گروهی آسیب پذیرند که شهروند کشوری که در آن زندگی می کنند نمی باشند. این آسیب پذیر بودن ناشی از وضعیت بیگانه بودن آنها در کشور مزبور می باشد، بویژه از این جهت که ممکن است با زبان، قوانین، عرف و رویه ملی آن کشور ناآشنا باشند و کمتر از سایر شهروندان بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. از یک دیدگاه مهاجر[۶] کسی است که به کشور پذیرنده می آید تا برای مدت طولانی مستقر شود و در طول زمان شهروندی را کسب نماید. مانند مهاجرانی که از اروپا به آمریکای شمالی مهاجرت نموده و در جریان قرن نوزدهم جمعیت آمریکای شمالی را تشکیل دادند. از دیدگاهی دیگر مهاجر کسی است که حتی با قصد اقامت یک روزه به محلی جدید مهاجرت می نماید، به شرطی که هدف وی استقرار در محل جدید به قصد مهاجرت باشد.[۷] در این میان تعریفی که سازمان ملل متحد ارائه کرده است مورد توجه می باشد، بر این اساس که نظر اول را تأیید نموده است:

” کسانی که قصد اقامت در محل جدید برای بیش از ۱۲ ماه را دارند مهاجر تلقی می شوند.”[۸]

اغلب کشورها تعریف سازمان ملل متحد از مهاجر را پذیرفته اند، اما تعریف مهاجر در چارچوب های حقوقی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در حقیقت تعریف مهاجر به دو عامل وابسته است. یک عامل، گذر از مرزهای سیاسی  ملی و استقرار در سیستم سیاسی متفاوت است، این عامل جغرافیایی نامیده می شود و اما عامل دوم که از بعد انسانی مطرح می شود، به معنای داوطلبانه بودن[۹] و شخصی بودن تصمیم در نقل مکان می باشد.[۱۰] اما در حقیقت تعریف مهاجر و اینکه مهاجر کیست دشوار و پیچیده است. این واژه گروه عظیمی از انسان ها را با تنوعی از موقعیت ها و شرائط در بر دارد. در حال حاضر در نتیجه جهانی شدن انواع جدیدی از مهاجران با ویژگی های جدید وجود داشته و مورد توجه می باشند. بدین ترتیب تنوع اقسام مهاجرت تعاریف متفاوتی از آن را به همراه داشته است.

در تقسیم بندی مهاجران سه شیوه کلی وجود دارد.[۱۱] براساس شیوه اول که متداول و معمول است، طبقه بندی مهاجران به مهاجران اختیاری و اجباری است. مهاجران اجباری مردمانی اند که به جهت درگیری، تعقیب و دلائل محیطی از جمله خشکسالی و قحطی مجبور به مهاجرت می شوند.( لازم به ذکر است که تحقق عنوان پناهنده مستلزم شرائطی است[۱۲] و در نتیجه معنای خاصی داشته و شامل تمام مهاجران اجباری نمی شود.) مهاجران اختیاری نیز دسته ای از مهاجران اند که با اراده آزاد خود تصمیم به مهاجرت می گیرند و دلیل اجبار کننده ای برای آنان وجود ندارد. در تقسیم بندی دوم مهاجران یا کسانی اند که به دلائل سیاسی مهاجرت می کنند و یا کسانی که به دلائل اقتصادی نقل مکان می نمایند. گروه اول به طور معمول پناهندگان اند، مردمی که به جهت تعقیب سیاسی و یا جنگ مجبور به ترک کشور گردیده اند.[۱۳] مورد دوم معمولاً به عنوان مهاجران کار شناخته می شوند که در جستجوی کار و یا شرائط و فرصت های بهتر کاری اند.

در تقسیم بندی آخر مهاجران قانونی و غیر قانونی می باشند. مهاجران غیر قانونی کسانی اند که بدون سند و یا با اسناد تقلبی وارد کشوری می شوند و یا کسانی که قانونی وارد شده، اما بعد از انقضای ویزا و یا کار خود در آن کشور می مانند. این تقسیم بندی ها بنحوی به یکدیگر مرتبط اند. از جمله اینکه مهاجران اختیاری که می توانند مهاجران کار باشند و به جهت و با انگیزه اقتصادی مهاجرت کنند و یا مهاجران اجباری که مهاجران سیاسی و پناهندگان را شامل گردند.[۱۴]

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت

مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد.  تاریخ مهاجرت را می توان  به دو مرحله مهاجرت های  پیش مدرنیسم و مهاجرت های عصر مدرن تقسیم نمود. دوره پیش مدرنیسم دوره قبل از میلاد تا قرن هفدهم است و دوره مهاجرت های مدرن از قرن هجدهم آغاز می شود. اولین مهاجرت تاریخی حدود هفتصد هزار سال قبل از میلاد مسیح با حرکت قبائل  homo erectus از آفریقا به سمت آسیا و اروپا آغاز شد.[۱۵] ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سال پیش مهاجرت به آمریکا روی داد. حرکت جمعیتی بعدی بویژه شامل انقلاب نئولیتیک بود. توسعه هند و اروپایی و مهاجرت های قرون وسطایی در این برهه رخ داد. بیشتر جابجایی های جمعیتی شامل دوران نوسنگی، دوران آریایی ها و مهاجرت های بزرگ دوره قرون وسطایی بود. در برخی کشورها به دنبال مهاجرت جمعیت کوچکی از نخبگان تغییرات فرهنگی اساسی روی داد که از جمله می توان به ترکیه و آذربایجان اشاره کرد.

شواهد نشان می دهد که  مردمان باستان  از چین جنوبی به سمت تایوان پراکنده شدند و از همین جزیره بود که انسان ها بنحو دریابرد[۱۶] مهاجرت نمودند. در میانه عهد برنز مهاجرت هند و آریایی از دره رود سند به سمت دشت رودخانه گنگ روی داد. بعد از آن یونانی ها شروع به توسعه و پیشروی نمودند و در بسیاری از مناطق از جمله سیسیل و مارسیل مستعمره ایجاد کردند. نیروهای استعمار خود سبب بومی گزینی اجباری می شدند و استخدام و انتقال مردم بنحوی اجباری صورت می گرفت. در اروپا دو جریان عظیم مهاجرتی روی داد که شامل مردم سلتی و دیگری مهاجرت از شمال به شرق اروپا بود.  بین قرون ۶ و ۱۱ مردم ترکی از سرزمین اصلی خود در ترکستان به سمت اروپا و خاورمیانه نقل مکان نمودند. حدود۱۰۰۰ سال بعد از میلاد مهاجرت  Bantu ها آغاز شد. اینها مجموعه ای از قبائل عرب بودند که بین قرون ۱۱ و ۱۳ به سمت مصر مهاجرت کردند. مهاجرت آنها در عربی و اسلامی کردن کشور مغرب تأثیر به سزایی داشت.[۱۷]

عصر اکتشاف و استعمارگری اروپا منجر به مرحله جدیدی از مهاجرت ها گردید. با صنعتی شدن، مهاجرت به آمریکا تشویق شد و بعد از ۱۸۲۰ میلادی تجارت برده به شدت کاهش یافت و به مهاجرت کار قراردادی از اروپا و آسیا به سمت مزارع منجر گردید. همچنین توسعه تکنیک های حمل و نقل سبب بهبود و توسعه مهاجرت ها شد.

در قرن ۱۹ میلادی سه نوع مهاجرت اصلی مطرح بود: مهاجرت کار، مهاجرت پناهندگان و مهاجرت روستاییان به شهرها.[۱۸] از اوائل قرن ۲۰ میلادی مهاجرت نیروی کار افزایش یافت. این جریانات عظیم مهاجرتی دولتهای ملی را تحت تأثیر قرار داد و به همین جهت محدودیت هایی بر مهاجرت وارد نمودند. در قرن ۲۰  میلادی جهان شاهد جریان فزاینده مهاجرتی بواسطه جنگ و سیاست بود. در جنگ جهانی اول مسلمانان از بالکان به ترکیه مهاجرت کردند. همچنین جنگ جهانی دوم سبب دیگری برای مهاجرت بود. جوامع یهودی از اروپا و خاورمیانه مهاجران این دوره را تشکیل می دادند. توافقنامه پوتسدام[۱۹] که از ۱۹۴۵ میلادی توسط نیروهای غربی و شوروی تنظیم و امضاء گردید، منجر به یکی از مهاجرت های بزرگ اروپا شد و ۵/۱۶ میلیون نفر آلمانی از اروپای شرقی به اروپای غربی مهاجرت کردند. سرانجام اینکه صدهاهزار یهودی در اروپای شرقی باقی مانده که بعدها به خارج از اروپا و به اسرائیل و آمریکا مهاجرت نمودند.[۲۰]

گفتار سوم: علل مهاجرت

در آغاز انسان برای تأمین معیشت خود و جهت ایمن ماندن از حوادث طبیعی ناگزیر از حرکت از مکانی به مکان دیگر بود. بعد از آن عده ای به دلیل زندگی شبانی کوچروی را ادامه دادند. امروزه در علل مهاجرت تردید است. علت ها متفاوت بوده و هر یک می تواند مکمل دیگری باشد. به طور کلی می توان عوامل جاذبه و دافعه در مبدأ و مقصد را علل اصلی مهاجرت محسوب نمود.

تئوری های سنتی مهاجرت بین “عوامل رانده شدن[۲۱]” و “عوامل جذب و کشش[۲۲]” تمایز قائل می شوند. عوامل رانده شدن در وهله اول باعث تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از کشور مبدأ است. این موارد از جمله تفاوت های میزان و سطح دستمزد از عوامل مهم و تعیین کننده است. افراد فقیر از کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال رشد می توانند از استانداردهای بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشور خود بهره مند شوند. فرار از فقر و نداری از عوامل سنتی رانده شدن است. بلایای طبیعی نیز می تواند جریان مهاجرت را افزایش دهد. مهاجرت به جهت دور شدن از هر گونه شرائط و عوامل نامساعد از علل و عوامل دافعه است. گاه قوانین بد و ظالمانه، مالیات سنگین، عدم جاذبه های اقلیمی، شرائط اجتماعی نامساعد همگی می توانند از علل مهاجرت باشند. عوامل رانده شدن می تواند غیر اقتصادی نیز باشد. از جمله این عوامل عبارتند از: تعقیب (مسائل مذهبی یا موارد دیگر)، سوء استفاده، زورگویی وارعاب، تصفیه نژادی و حتی قتل عام، در خطر بودن غیر نظامیان در حین جنگ و یا حرکت های سیاسی پناهندگان برای فرار از دیکتاتوریسم.

در کنار عوامل دافعه عواملی نیز می تواند سبب جذب مهاجران شود. این علل از جاذبه های کشور مهاجرپذیر ناشی می شود. از جمله مهاجرت به سایر کشورها برای عده ای به شکل قرارداد استخدام است.[۲۳] گاه نیز آموزش یک عامل جذب و کشش است. نوع جدیدی از مهاجرت های بین المللی مهاجرت بازنشستگان از کشورهای ثروتمند به کشورهای با هزینه کمتر اما آب و هوای بهتر است. از جمله می توان به شهروندان بازنشسته بریتانیایی انگلیسی اشاره نمود که به اسپانیا مهاجرت می نمایند. در حقیقت علل جاذبه در کشور پذیرنده به دنبال فراهم نمودن علایق و خواسته های مهاجران است. از این جهت برخی دیگر از مهاجران علائق خود را مربوط به فرهنگ یا بهداشت معرفی می نمایند. از جمله افراد جوان که برای ابراز علایق و عقاید خود و بیان آنها در مقابل مؤسسات یا به خاطر احتیاجات و نیازهای خود مستقیماً به محیط های فرهنگی دیگر مهاجرت می کنند.

حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی
 

یکی از منابع بین المللی بشر را می توان اسناد بین المللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های اساسی تدوین و به تصویب رسیده اند. گاه نیز از آنها با عنوان اسناد جهانی [۱] یاد می شود. به طور کلی هر گونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها (تابعان حقوق بین الملل) که در قالب سند یا مدرکی تنظیم می شود و در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری تأکید می گردد، سند حقوق بشری نام دارد. اسناد بین المللی حقوق بشری بر مبنای گستره، شمول و پوشش حمایتی دو دسته اند: اسناد بین المللی عام حقوق بشری، اسنادی اند که گروه های خاصی را در نظر ندارند و به حقوق همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عرضی نظر داشته اند، در مقابل اسناد حقوق بشری خاص اند که گروه های خاصی را مد نظر داشته و حمایت می کنند، از جمله پناهندگان، کارگران مهاجر و سایر موارد. حمایت از مهاجران تحت یک عنوان کلی و پناهندگان به طور خاص نیز از جوانب گوناگون در چنین اسنادی مد نظر بوده است. در همین راستا نیز نهادهای بین المللی و بویژه سازمان ملل متحد،اسناد متعددی را تصویب نموده اند که مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به غیر شهروندان از جمله مهاجران و پناهندگان می باشند. دولتها به صورت های گوناگون خود را نسبت به این معاهدات متعهد نموده اند.از آنجایی که مهاجران بیش از هر چیز دیگری، بشر می باشند، تمام معاهدات حقوق بشری در بردارنده حقوقی اند که نسبت به مهاجران نیز اعمال می شوند. خواه مهاجران اختیاری و یا اجباری باشند، خواه قانونی و یا غیر قانونی. در حقیقت مهاجرت مفهومی است که در جهان امروز با رعایت حقوق اساسی بشر بهتر تضمین و عملی می گردد.

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری

اسناد حقوقی بین المللی در اشکال مختلف و دارای آثار متفاوتی می باشند. از جمله توافقنامه، کنوانسیون ، پروتکل و مانند آنها. هر یک از این اسناد طرفین عضو را ملزم می نماید تا خود را به مفاد توافق پایبند بدانند. زمانی که مذاکرات به پایان می رسد متن آن توسط نمایندگان کشورها به امضاء می رسد. یک دولت به شیوه های مختلف می تواند ملزم به آن سند گردد. به بسیاری از اسناد بین المللی می توان اشاره کرد که در خصوص حقوق بشر و برخورداری از آن برای انسان ها می باشد. اگر چه برخی اسناد در قالب اعلامیه و یا قطعنامه غیر الزام آورند، اما در زمینه ها و موضوعات مختلف حقوق بشری مورد استناد قرار می گیرند و این از بابت نقشی است که دولتها در سطح جهانی دارند و در نتیجه خود را به مفاد این اسناد پایبند می دانند.[۲]

حقوق بین الملل بشر مجموعه ای است از قواعد بین المللی که به طور عمده براساس معاهدات و یا عرف های بین المللی ایجاد گردیده اند. اشخاص و گروه هایی می توانند براساس این قواعد حقوق و منافعی معین را در مقابل دولتهاادعا نمایند. این مجموعه از حقوق در اسنادی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی حقوق بشری درج شده اند که با یکدیگر استانداردهای بین المللی احترام و ترویج حقوق بشر را ارائه می نمایند. در همین راستا نیز مهاجران در حقوق بین الملل مورد حمایت واقع می شوند. اسناد کلیدی حقوق بشری دولتهای عضو را ملزم نموده اند تا حمایت از تمام انسان ها را به طور کلی گسترش دهند و در چند سال گذشته نیز سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد توجه خود را به حقوق بشر مهاجران به طور خاص افزایش داده است. دولتها به عنوان کشورهایی که عضو اسناد حقوق بشری بوده و یا به آنها ملحق می شوند، مسئولان اصلی در تضمین حقوق بشر تمام افرادی هستند که در قلمرو آن کشورها اقامت دارند. در مدیریت مهاجرت نیز عنصر اصلی دولتها هستند که از طرق مختلف در چارچوب های چند جانبه هنجارها و سازوکارها را تدوین می کنند.

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر[۳]

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها صرفنظر از تعلق آنها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه اعلامیه آمده است: “…مجمع عمومی این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند.”

حقوق مندرج در اعلامیه ذاتی هر انسان است و غیر قابل سلب شدن آن مورد تأکید قرار گرفته است. در مقدمه کرامت ذاتی و حقوق برابر انسان ها به رسمیت شناخته شده است. حقوق بشر مربوط به تمام مراحل فرآیند مهاجرت است. به عبارتی حقوقی می باشند که هر جا و در خصوص هر فردی به واسطه انسانیت وی و بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی افراد در کشور میزبان بایستی رعایت گردد. حقوق بشر حتی بر این امر تأکید دارد که افراد بایستی در زمینه حقوق انسانی خود اطلاع کسب نموده و در تحقق حقوق و تکالیفی که به واسطه اسناد حقوق بشری مقرر گردیده  شرکت فعال داشته باشند.[۴]

حقوق بشر مندرج در اعلامیه در مورد هر شخص کاربرد دارد، اعم از اینکه مهاجر و یا غیر مهاجر باشد. در حقیقت چون فرد یک انسان است از این حقوق برخوردار می باشد. استاندارهای بین المللی تأیید این است که افراد و جوامع در هر مکان از حیثیت و سایر حقوق برخوردار بوده و زندگی می نمایند. بر این اساس حقوق بشر در معاهدات بین المللی حقوق بشری تشخیص داده شده و حمایت می شوند که از ذات انسانی فرد ناشی می شود و ذات انسانی را نمی توان به پاسپورت و یا ویزا تبدیل نمود.[۵]

اعلامیه جهانی حقوق بشر به کشورها در تنظیم مقررات مربوط به مهاجرت کمک نموده است. از آنجا که اعلامیه نقش مهمی در برخورداری از حقوق ایفاء می کند، به عنوان استاندارد مشترک دستیابی تمام مردم و ملت ها به شمار می رود. در جهان امروز حرکت میان کشورها بسته به این است که توانایی دستیابی به منابع مورد نیاز در خصوص حقوقی که در اعلامیه اشاره گردیده وجود داشته باشد.[۶] در حقیقت اعلامیه اولین سند بین المللی است که به نحو صریح حق آزادی جابجایی را به رسمیت شناخته است. این سند بیان می کند که هر شخص حق دارد آزادانه از مرزهای دولت خود عبور کند و حق ترک کشور خود را به هر دلیلی دارد و همچنین حق بازگشت برای همه به کشور متبوعشان در صورت انتخاب محفوظ است.

تمام مردم مستحق برخورداری از حقوق ذاتی و معینی هستند که اساس عدالت و آزادی را در جهان تشکیل می دهد. یکی از این موارد آزادی رفت و آمد است که بخشی از آزادی انسان هاست و از این جهت یکی از حقوق اساسی بشر می باشد. ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر اذعان دارد:

“هر شخص از آزادی تردد و همچنین اقامت در مرزهای هر کشور برخوردار است و حق ترک هر کشوری را دارد، که شامل کشور خود نیز می شود. همچنین هر شخص حق بازگشت به کشور خود را نیز دارد.”

حق آزادی تردد در سطح ملی و بین المللی واجد آثاری است و می تواند بر سایر حقوقی که در اعلامیه ذکر شده است تأثیرگذار باشد. بدون حق ترک کشور یک شخص نمی تواند آزادانه مذهب خود را دنبال کند و یا ممکن است از نظر سیاسی نیز در فشار باشد. بنابراین در مقوله مهاجرت اساسی ترین حقی که مطرح است و در اعلامیه به آن توجه شده، این حق است که می تواند خود اساس تضمین سایر حقوق نیز باشد.

ماده ۱۳ مزبور به طور خاص به مهاجرت و آزادی تردد[۷] اشاره نموده که در چارچوب مرزهای دولتها اعم از مرزهای داخلی و فرامرزها صورت گرفته و هر شخص این حق را دارد که هر کشور را ترک کند که شامل کشور متبوع خود نیز می گردد. این حق یک حق جهانی است و اگر چه ممکن است در قلمرو کشوری معین محدود گردد، اما اسناد بین المللی از این حق حمایت نموده و بر آن تأکید می نمایند.

ترک کشور متبوع و بازگشت دوباره هر چند حق محسوب می شود، اما ملازمه با ورود و اقامت در کشور دیگری ندارد. بسیاری از اسناد بین المللی پارامترهایی را ارائه می دهند که تنظیم کننده پذیرش به کشورهاست. هم زمان با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و با منشور سازمان ملل متحد مبنای حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل مطرح گردید و از آن پس فرایند حمایت از حقوق اساسی انسان ها و حقوق بشر در سطح بین المللی ادامه یافت. حمایت از حقوق بشر در تمام مراحل مهاجرت کاربرد دارد.[۸]

علاوه بر ماده ۱۳ که آزادی تردد را به رسمیت شناخته ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بیان می کند:

“هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه، و آزار پناهگاهی جستجو نماید و در کشور دیگر پناه اختیار کند. در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمی توان از این حق استفاده نمود.”[۹]

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۰]

این میثاق یک معاهده چند جانبه است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۶ تصویب  و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا گردیده است. میثاق اعضای خود را موظف می دارد تا حقوق مدنی و سیاسی افراد را محترم شمارند. این حقوق شامل حق حیات، آزادی مذهب، آزادی بیان،  حقوق انتخاباتی و حقوق مربوط به فرآیند دادرسی عادلانه می شود.  میثاق به همراه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منشور بین المللی حقوق بشر[۱۱] نامیده می شوند.  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از همان ساختار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. این میثاق شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده بوده و به شش قسمت تقسیم می شود. قسمت اول، حق مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت می شناسد. قسمت دوم، کشورهای عضو را ملزم می دارد تا در موارد ضروری برای تأثیر و نفوذ معاهده قانونگزاری نمایند و به این واسطه جبران قانونی نقض حقوق را مقرر نمایند. حقوقی که در میثاق بیان شده تنها زمانی محدود می شود که ضرورت عمومی اقتضاء کند، بنحوی که حیات ملت را تهدید نماید. قسمت سوم لیستی از حقوق را بر شمرده است که بنحو ذیل خلاصه می گردد:

حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی
 

قرن بیستم عصر همکاری های بین المللی است بنحوی که علاوه بر دولتها سازمان های بین المللی نیز تابعان حقوق بین الملل را تشکیل می دهند. سازمان های بین المللی دارای شخصیت حقوقی بوده و روابط آنها به موجب سند تشکیل دهنده ای که صلاحیت و اختیاراتشان را معین می کند، نهادینه گردیده است. معمولاً سازمان های بین المللی ماهیت های گوناگونی دارند و در چارچوب نهادها و کارگزاری های خاص با وظائف معین و مستمر فعالیت می کنند.

این سازمان ها اعم از دولتی و غیر دولتی با مسائل فراگیر جهانی در ارتباط اند. از جمله اهداف سازمان ها ایجاد ساختاری است که به جای اندیشیدن به منافع خصوصی، منافع عام جامعه بین المللی را مد نظر قرار دهند. به علاوه سازمان ها موظف اند جهت ایجاد نظم بین المللی و محیطی با ثبات در صحنه جهانی اقدام کنند. در همین راستاست که با حقوق بشر نیز در ارتباط بوده، بنحوی که عدم رعایت آن مسأله ای مربوط به نظم و امنیت بین المللی می باشد. گستره فعالیت سازمان های بین المللی اعم از دولتی و یا غیر دولتی متنوع می باشد و همچنین بسیاری از این  سازمان ها حقوق بشر مهاجران را مورد توجه قرار داده اند.

گفتاراول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین المللی

اعضای سازمان های بین المللی بین دولتی دولتهای مستقلی اند که با یکدیگر در امور گوناگون همکاری می کنند. هر چند قلمرو فعالیت آنان ممکن است متفاوت بوده و در سطح جهانی و یا منطقه ای فعالیت داشته باشند. این سازمان ها شامل سازمان ملل متحد و همچنین سایر سازمان های بین المللی دولتی می گردند. در چارچوب سازمان ملل متحد نیز می توان از ارکان، نهادهای فرعی و آژانس های تخصصی این سازمان نام برد. به علاوه نهادهای بین دولتی مبتنی بر معاهده از جمله کمیته حقوق بشر و یا سایر کمیته ها را که در چارچوب یک سند شکل گرفته اند می توان اشاره کرد که اعضای یک معاهده این نهادها را تشکیل داده و جهت اعمال وظائفی در راستای آن معاهده اقدام و فعالیت می نمایند. سایر نهادها و سازمان های بین المللی نیز وجود دارند که با توجه به اینکه اعضای آنها را دولتها تشکیل می دهند و در
زمینه های گوناگون فعالیت می کنند، اما موضوعات مختلفی که مورد توجه آنان بوده و در آن
زمینه ها فعالیت می کنند به مهاجران و حقوق آنان نیز مربوط شده و از آنان حمایت
نموده اند. بنابراین در این گفتار تحت عنوان سازمان ها و نهادهای بین المللی بین دولتی در یک تقسیم بندی کلی سازمان ملل متحد، نهادهای مبتنی بر معاهده و سایر نهادها و سازمان های بین المللی بین دولتی مورد نظر می باشد که مورد بررسی قرار می گیرند.

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه سازمان ملل متحد[۱]

(۱) مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع دارای ۶ کمیته در زمینه های گوناگون می باشد. این رکن سازمان ملل متحد هر ساله موضوعات حقوق بشری را که مربوط به انسان ها در سر تا سر جهان است به کمیته سوم خود تحت عنوان ” کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی” ارجاع می دهد. کمیته سوم در بررسی این مسائل با شورای حقوق بشر و گزارشگران ویژه در ارتباط است. همچنین مرتباً جهت حمایت از جایگاه زنان، مسائل مربوط به مردمان بومی، وضعیت پناهندگان و مهاجران و سایر مسائل حقوق بشری اقدام می کند. بسیاری از قطعنامه های حقوق بشری مجمع عمومی در خصوص کشورهای خاص از این کمیته صادر شده است.[۲]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در می ۲۰۱۱ میلادی جلسه تبادل نظری برگزار نمود که تحت عنوان “مهاجرت بین المللی و توسعه[۳]” می باشد. بحث اصلی این جلسه بر حول دو محور قرار داشت:۱- سهم مهاجران در توسعه، ۲- بهبود همکاری های بین المللی در زمینه مهاجرت و توسعه.[۴]

از آنجا که مهاجرت می تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، در راستای نائل شدن به اهداف هزاره توسعه مورد توجه مجمع عمومی قرار گرفته است. نه تنها مهاجران بر توسعه و اوضاع اقتصادی تأثیر گذارند بلکه، بیکاری و عدم ایمنی اقتصادی نیز می تواند مهاجران را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین این تأثیر متقابل مورد توجه مجمع بوده است.[۵]

همچنین لازم به ذکر است که آژانس کار و کمک برای پناهندگان فلسطینی در خاور نزدیک (آندوا)[۶] در سال ۱۹۴۹ میلادی با تصمیم مجمع عمومی جهت کمک به آوارگان فلسطینی تأسیس گردید. فعالیت های این آژانس و کمیساریای پناهندگان عموماً از یک نوع است. آوارگان[۷] فلسطینی قبل از تأسیس این آژانس تحت پوشش یک ارگان سازمان ملل متحد بودند. از این جهت بعد از تأسیس آژانس در اواسط سال ۱۹۸۷، ۲/۲ و بیش از این تعداد میلیون نفر پناهنده فلسطینی ثبت نام شده اند. برنامه های بهداشتی آژانس در وضعیت جسمانی و حفظ محیط زیست آنان تأثیر فراوانی داشته است. تجمع جمعیت پناهنده در هر کیلومتر مربع غزه منجر به کمبود مسکن، بیکاری فزاینده و آلودگی منابع آبی گردیده بود. آنگونه که اساسنامه آژانس مقرر کرده، وظیفه اصلی آن کمک به پناهندگان فلسطینی بود، اما به عنوان یک نهاد دائمی درآمد و بارها مورد تعرض مقامات صهیونیستی واقع شد.[۸]

مجمع عمومی تاکنون قطعنامه های گوناگونی را در زمینه حمایت از مهاجران صادر نموده است که از جمله آنها عبارتند از:

(۱) قطعنامه شماره ۹۳/۵۵ اعلام ۱۸دسامبر به عنوان روز جهانی مهاجران، اجلاس پنجاه و پنجم،۲۸ فوریه۲۰۰۱ میلادی،[۹]

(۲) قطعنامه۸۸/۵۵ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها،اجلاس پنجاه و پنجم،۲۱ فوریه ۲۰۰۱ میلادی،[۱۰]

(۳) قطعنامه شماره ۱۴۳/۵۸ خشونت علیه زنان کارگر مهاجر،اجلاس پنجاه و هشتم،۱۰ فوریه ۲۰۰۴ میلادی،[۱۱]

(۴) قطعنامه شماره۲۲۷/۶۰ مهاجرت بین المللی و توسعه،اجلاس شصتم،۷آوریل ۲۰۰۶ میلادی،[۱۲]

(۵) قطعنامه شماره ۱۸۴/۶۳ حمایت از مهاجران،اجلاس شصت و سوم،۱۷مارس ۲۰۰۹ میلادی.[۱۳]

(۲) شورای امنیت

مهاجرت بین المللی مسأله ای است که در ارتباط با امنیت دولتها می باشد. بنحوی که مهاجرت های غیر قانونی می تواند عاملی برای تهدید مرزها محسوب شود. مرزها به طور کامل قابل کنترل نیستند و از این جهت ضروری است تا برای حفظ امنیت کشورها از یکسو و ترویج و تقویت شرائط مهاجرت های قانونی از سوی دیگر با جرائم فرامرزی و مهاجرت های غیر قانونی از طریق شناسایی علل وقوع آنها مبارزه گردد. امنیت همواره در برنامه ها و سیاست های مهاجرتی مد نظر بوده است. نه تنها مهاجران همواره تهدیدی علیه امنیت ملی کشورهای میزبان تلقی شده اند، شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت های خاصی را نیز مورد توجه قرار می دهد که درگیری های داخلی در نتیجه مهاجرت های عظیم انسانی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نیز می باشد.  زمانی که دولتها اقدامات اضطراری و کنترل مهاجرت را تشدید می سازند همواره توجه به امنیت بدون توجه به حمایت از پناهندگان و استانداردهای حقوق بشری ممکن نمی باشد. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد از دولتها درخواست کرد تا کنترل بر مرزها و رسیدگی اسناد سفر را جهت جلوگیری از تردد تروریست ها تشدید کنند. هر چند این اقدامات جهت تضمین امنیت بوده است، اما بایستی در این راستا متوجه حقوق مهاجران نیز بود تا این امر سبب تسهیل تبعیض علیه آنان نگردد. در حقیقت مسائلی چون مهاجرت اجباری و تروریسم مورد توجه شورای امنیت بوده و کنترل بر مرزها و رسیدگی به اسناد را اقتضاء نموده است.[۱۴]

(۳) شورای اقتصادی و اجتماعی

به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول ترویج استانداردهای عالی زندگی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، تشخیص راه حل هایی برای اقتصاد بین الملل، تسهیل همکاری های فرهنگی و آموزشی بین المللی و تشویق رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان است. مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه و سلامت مورد بررسی در شورا بوده است. به طور کلی شورای اقتصادی و اجتماعی یک نهاد قابل توجه برای بحث و ارائه توصیه های ضروری در خصوص مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه، سلامت، پناهندگان، آوارگان، مسائل مربوط به جنسیت و مهاجران تشکیل می دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین از تعدادی کمیسیون تخصصی و منطقه ای در این زمینه ها گزارشاتی دریافت نموده و قسمتی از وظائف شورا ترسیم ارتباط میان فعالیت نهادهای تخصصی است.

بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تأثیر آن بر حمایتهای بین المللی از مهاجران
 

در خصوص نحوه برخورد با مهاجران توسط کشورهای مهاجر پذیر می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: کشورهایی که منافع دولتهای مزبور را مورد نظر قرار می دهند و دوم، کشورهایی که بیشتر نیاز مهاجران را مورد توجه قرار می دهند. کشورهای نوع اول در صدد می باشند تا مهاجرت را کنترل کنند، در حالی که کشورهای نوع دوم بیشتر شرکت مهاجران در کشور میزبان را مورد نظر قرار می دهند. کشورهایی که سیاست های سختگیرانه در مورد ورود مهاجرین داشتند اغلب برنامه های ادغام و جذب خود را دو برابر کرده اند. در جوامع دموکراتیک نیز می توان محدودیت هایی برای حمایت از حقوق مهاجران مشاهده نمود. معمولاً در این رژیم ها، دولت به عنوان حاکمیت ملی می تواند به خاطر منافع خویش، آزادی اساسی اتباع دیگر دولتها را محدود کند. در مقابل مخالفان این عقیده، اصرار براین دارند که سیاست های مربوط به مهاجران باید سبب رعایت حقوق آنها بوده و حقوق ابتدایی بشر را با طبقه بندی کردن انسان ها پایمال  نکند.[۱]

با توجه به روند رشد مهاجرت، کشورها تلاش دارند تا از طریق سیاست گذاری و تصویب قوانین مناسب، مهاجرت را مدیریت نمایند. توسعه اقتصادی و جذب مغزها و سرمایه های خارجی در کشورها می تواند سر لوحه اقدامات مهاجرتی آنان قرار گیرد. در سیاست های مهاجرتی مربوط به مهاجران توسط کشورهای مهاجرفرست نیز می توان به این امر اشاره نمود که چنین کشورهایی برای جلوگیری از فشار جمعیت بر منابع، دروازه های خود را باز می­ گذارند و اضافی جمعیت خود را به اشتغال و اسکان در سرزمین­های دیگر تشویق می­ کنند. در بعضی از کشورها عدم امنیت و تضادهای قومی  و نژادی به جریانات مهاجرتی دامن می زنند و کشورهای دیگر نیز برای حفظ امنیت و جلوگیری از تضادهای نژادی جلو مهاجرت را می گیرند. به همین دلایل است که قوانین مهاجرتی نه تنها در کشورهای مختلف از مشابهت­های زیادی برخوردار نیستند، بلکه در یک کشور معین نیز از زمانی به زمان دیگر تغییر پیدا می نمایند و در نتیجه ورود مهاجران به این کشورها  با شرایط در حال تغییر انجام می ­گیرد.[۲]

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی

آنچه در برخی کشورها ملاحظه می شود سختگیری مضاعف نسبت به مهاجران  است. به این مفهوم که نه تنها شرایط  ورود آنها، مخصوصاً برای آنهایی که تحصیلات کمتری دارند به خاک این کشورها دشوارتر می گردد، بلکه برای جذب و ادغام مهاجرین در جامعه نیز « توافقات پذیرش و ادغامی[۳] » وضع می شود که عدم رعایت آن تنبیهاتی را در پی دارد. برای مثال اگر کشورهای اروپایی بر سختگیری هر چه بیشتر در مورد گزینش مهاجران در مرزهای خود تفاهم نظر دارند، در مورد سیاست ادغام و جذب مهاجران در کشورهای خود از اعطای حقوق شهروندی در زمینه های مختلف گرفته تا رد کامل این حقوق هم نظر نیستند. برخی شرکت مهاجران را در جامعه میزبان با نظر مساعد نگریسته و برخی دیگر آنها را به سوی شرایط ناپایدار ساختاری سوق می دهند.[۴]

در کشورهایی که سیاست های سختگیرانه و بعضاً تبعیض آمیزی نسبت به مهاجران وجود دارد موجی از ضدیت دولت علیه آنان مشاهده می گردد. حتی قوانین جدیدی نیز برای تشدید سختگیری ها و از جمله اخراج مهاجران در این کشورها تصویب می گردد. این سیاست ها سبب آواره شدن مهاجران گردیده و بسیاری از آنها با مداخله نیروهای امنیتی و در شرائطی نامطلوب بازداشت و اخراج می شوند.

آنچه مورد توجه است رعایت حقوق شهروندی توسط کشورهاست. هر چند برخی از کشورها ادعای رعایت حقوق بشر از جمله حقوق شهروندان خود را دارند، اما عملاً با پیگیری برنامه ها و وضع قوانینی خلاف حقوق آنها اقدام می کنند. رعایت حقوق شهروندان احترام به حقوق مهاجران را در پی دارد. این کشورها همواره در صدد ایجاد بهانه هایی برای توجیه اقدامات خود می باشند و بعضاً اقدامات ضد حقوق بشری خود را توجیه می کنند. در واقع اتخاذ اقدامات نژادپرستانه علیه مهاجران نه به دلائل ایجاد مشاغل جدید برای سایر اقشار مردم است، بلکه برای توجیه اقدامات کشورها در سطح داخلی و خارجی و بهره برداری از مهاجران در این زمینه می باشد.[۵]

کشورهایی که دیدگاه های نژادپرستانه دارند معمولاً به طور علنی از برتری نژادی و جامعه تک نژادی سخن نمی گویند، بلکه می کوشند همان دیدگاه را در پوششی جذاب ارائه نموده تا از نظر اجتماعی پذیرفته شده باشد. این کشورها مدعی می شوند که افراد با فرهنگ های متفاوت نمی توانند در هم ادغام شوند. در واقع سیاست دولتها از عواملی است که به احساسات مهاجر ستیزی دامن می زند. در پیش گرفتن چنین مواردی نیز نه در جهت غنا بخشیدن به گستردگی فرهنگی در مناطق، بلکه اساساً یک ارزیابی منفی جهت مقابله با سیل پناهجویان و مهاجران است. در حقیقت رفاه ملی سبب می شود تا با مهاجران برخورد گردیده بنحوی که این کشورها جذابیت کمتری برای مهاجران داشته باشند.[۶]

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران

در جامعه بین الملل یکی از مسائل حقوق بشری مدارا و تعامل با آوارگان و مهاجران است. نوع انسان دوستانه برخورد با مهاجران از زوایای مختلف یک هنجار پذیرفته شده است. در حقیقت در سطح داخلی نیز چنین برخوردی مد نظر بوده و مورد توجه سیاستمداران می باشد. شأن و منزلت انسان هایی که در تقلای جابجایی اند نمی تواند نادیده انگاشته شود. مهم ترین اصل و پایه حقوق بشر، «کرامت انسانی» است  و بر این مبنا همچنین برای کسب بیشترین بهره از منافع مهاجرت، دولتها باید سیاست هایی را به مورد اجرا گذارند که به مهاجران برای ارتقای منزلت و سازگاری ایشان با کشور میزبان، کمک  می کند. اگر چه مقابله و خشونت در برابر مهاجران در حال وقوع است، اما محکوم نمودن چنین برخوردها و سیاست هایی نیز به عنوان تأیید کلیت افراد به عنوان موجودات انسانی و به عنوان اعضای ذی حق اجتماع از اهمیت خاصی برخوردار است. این امر مبین ضرورت چند فرهنگی جوامع امروز و فراهم نمودن چارچوبی برای تقویت احترام متقابل، تساهل و تکثرگرایی میان ساکنان متنوع کشورها می باشد.همچنین نحوه رفتار و برخورد یک دولت با افراد بومی خود می تواند تعیین کننده رفتاری انسانی با مهاجران باشد. در حاشیه بودن برخی افراد بومی با نبود دیدگاه های چند فرهنگی در یک جامعه تمام مصیبت ها و بحران ها را بر گردن مهاجران می اندازد. نه تنها اتخاذ رفتارهایی انسان دوستانه با بومیان، بلکه وجود حکومت هایی که دیدگاه های نژادپرستی نداشته باشند، نحوه برخوردی مناسب با مهاجران را به همراه دارد. از آن جهت که کشورهایی که با افراد بومی خود که شهروندانش محسوب می شوند، برخوردی منطبق با حقوق بشر داشته باشد می تواند در برخوردی مناسب و انسان دوستانه با غیر شهروندان خود نیز اقدامات مؤثری انجام دهد و به نوعی خود را موظف و مکلف به رعایت حقوق بشر می داند چه نسبت به بومیان و یا مهاجران در کشور خود و نحوه برخورد هر کشور با بومیان خود تعیین کننده میزان رعایت و پایبندی آن کشور به مقررات حقوق بشری و احترام به کرامت و ارزش انسانی است.[۷]

وجود تنوع قومی و فرهنگی از مهمترین پایه های یک جامعه برخوردار از دموکراسی است. در عصری که بسیاری از کشورها با جنگ و سلطه فرهنگی قدرت خود را اعمال می کنند، کشورهایی نیز وجود دارند که سازگاری و احترام متقابل را مورد توجه قرار می دهند. این بدان معنا نیست که در چنین کشورهایی هیچ تنشی در خصوص تفاوت ها و تمایزات وجود ندارد، بلکه مردم با فرهنگ متنوع از جمله مهاجران سایر کشورها تلاش دارند خود را با شرائط جدید وفق دهند و با وجود تفاوت ها همچنان روابط خود را حفظ نمایند. کشورهایی که از مهاجران حمایت می کنند به این نتیجه و تجربه رسیده اند که تفاوت عامل شکاف میان افراد نیست و وضع مقررات و سیاست ها در این کشورها به سود تنوع فرهنگی می باشد. این کشورها با قبول تنوع امتیازهای رقابتی ایجاد نموده که خود سبب خلاقیت و نوآوری در کشور می گردد. اعتقاد و ایمان به ارج نهادن تنوع میان افراد مبتنی بر این است که احترام به تفاوت های فرهنگی جزء جدایی ناپذیر احساس و هویت افراد در چنین جوامعی است و این کشورها زمینه شکوفایی فرد، مشارکت، وابستگی و تعلق خاطر مهاجر به خود را فراهم می نمایند.[۸]

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها بر حمایت های بین المللی از مهاجران

جوامع و کشورها به تنهایی قادر به مبارزه با چالش های ناشی از مهاجرت نمی باشند. در حقیقت همکاری میان کشورها مکانیسمی است که براساس این نیاز شکل می گیرد. هر چند ارائه سیاست های خاص و کنترل بر مرزها جهت پیشگیری از قاچاق و ارتکاب جنایات است،اما نباید اعمال سیاست های مهاجرتی کشورها سبب خدشه به آزادی هایی که در اسناد بین المللی اشاره گردیده، شود که از جمله آزادی تردد و جابجایی افراد است. دولتهای متعهد یک سند بین المللی حق اتخاذ اقدامات مقتضی و قانونگذاری در راستای منافع خود را دارند، اما اینگونه اقدامات که جهت کنترل امنیت و نظارت بر قوانین کشور است بایستی با توجه به مفاد کنوانسیون های بین المللی اجرا گردد. سیاست های جدی و سخت برخی دولتها هیچ تأثیری بر کاهش جمعیت مهاجر ندارد و الگوهای جهانی مهاجرت بازتاب پیوندهای در حال تغییر اقتصادی،سیاسی و فرهنگی میان کشورهاست.[۹]

حمایت های بین المللی به نوبه خود تبیین جایگاه مثبت مهاجران است و در عصر حاضر که کشورها با بحران و رکود اقتصادی مواجه اند بستن مرزها تنها سبب می شود که مهاجران برای مهاجرت خود به طرقی دیگر که اغلب استثمارگرانه و مخاطره آمیز است متوسل گردند. این امر خود تشدید مهاجرستیزی و ایجاد این افسانه که مهاجران غاصب مشاغل می باشند را به همراه دارد. از این جهت در حمایت های بین المللی با مد نظر قرار دادن حقوق انسانی مهاجران سعی بر آن است تا کشورها سیاست تسهیل مهاجرت را پیش گرفته و حمایت از مهاجران را بدون اعمال تبعیض مورد تأکید خود داشته باشند تا از پیامدهای منفی سیاست ها جلوگیری شود. حمایت های بین المللی از مهاجران عاملی بازدارنده و پیشگیرانه برای هر گونه قاچاق و جنایت است. دولتها تنها با اتخاذ سیاست های سخت و کنترل بیشتر بر مرزهای خود نیست که به این اهداف نائل می شوند، بلکه مبارزه با هر نوع جنایت و تروریسم با رعایت اسناد و کنوانسیون های بین المللی نیز می تواند انجام شود. بنابراین سیاست های داخلی باید در راستای حمایت های بین المللی باشد و اتخاذ سیاست های سخت و تبعیض آمیز نمی تواند خدشه ای به جایگاه حمایتی مهاجران در سطح بین المللی وارد آورد.[۱۰]

از منظر حقوق داخلی نیز باید بنحوی عمل کرد که مهاجران فرصت ساز باشند. تأثیر مثبت مهاجرت نسبی است و به اعتقاد و ایمان کشورها به مهاجران نیز بستگی دارد. چنانچه امکانات لازم در اختیار آنان قرار بگیرد حتی محرک اصلی توسعه و نوسازی می شوند. چه در سطح داخلی و چه بین المللی حمایت از مهاجران مورد توجه بوده و نه تنها در سطح داخلی سبب رویارویی و آشنایی فرهنگ ها و تمدن های گوناگون با یکدیگر می شوند، در سطح بین المللی نیز روابط دولتها و همچنین همکاری میان آنان را جهت مدیریت صحیح مهاجرت ایجاد و تسهیل می نمایند. تجربیات کشورها باعث همکاری های آنان در سطح بین المللی می شود و سبب تدوین اسناد بین المللی می گردد. از آن پس هر یک از کشورهای عضو متعهد آن اسناد بوده و سعی در اعمال سیاست ها و برنامه هایی دارند که منطبق با اسناد مزبور و در راستای مفاد آنها باشند. لذا اگر کشوری حقوق انسانی مقرر در اسناد بین المللی را در مورد مهاجران رعایت کند، از تنگ نظری و هر گونه تبعیض اعم از نژادی،ملی و مذهبی ممانعت نماید و حقوق مساوی و انسانی را در خصوص اتباع خود و بیگانه از جمله مهاجران اجرا کند در حقیقت برای رشد و توسعه خود برنامه ریزی نموده است، از آن جهت که مهاجرت دارای آثار مثبت و سازنده ای نیز می تواند باشد و کشورهای مهاجرپذیر می توانند از نیروی کاری و مهارت های مختلف آنان بهره برند. چرا که از توانایی ها و مهارت های آنها استفاده نموده و در حقیقت ارتباطی متقابل میان آن کشور و مهاجران ایجاد می گردد.[۱۱] چالش های امنیت ملی و سایر مواردی که اهداف سیاست های مهاجرتی کشورها و کنترل مرزها توسط کشورها می گردد در سطح بین الملل مورد توجه بوده است. مدیریت مهاجرت در کشورها مستلزم این است که در تدوین سیاست و برنامه ها ثبات و حمایت از مهاجران مورد توجه باشد، همانگونه که در سطح بین المللی و در چارچوب اسناد و کنوانسیون های بین المللی حمایت از آنان مد نظر بوده است.