استثنائات  حاکم رعایت اصل تناظر
قاضی،قبل از صدور رأی،باید هر یک از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند ادعاها،ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها و ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهد یا به عبارت دیگر،اصل‏ تناظر در دادرسی‏ها باید«بلافاصله»رعایت گردد.با بررسی مقررات‏ مربوطه قانون آئین دادرسی مدنی به سهولت احراز می‏گردد که رعایت‏ تناظر، اصل است و بنابراین،جز در مواردی که خلاف آن تصریح گردیده، باید«بلافاصله»مورد احترام قرار گیرد.اصل تناظر می‏بایست رعایت‏ گردد تا هر یک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهره‏مند گردیده‏ و حتی بر جریان رسیدگی به ادله و اجرای ترتیباتی مانند قرار تحقیق و معاینه محل نیز نظارت نمایند.بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست،خوانده‏ در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی باید همواره اصل تناظر را،علی‏القاعده،«بلافاصله»مورد احترام قرار دهند.

گفتار نخست- استثنائات رعایت  بلا فاصله اصل تناظر

با تدقیق در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت تناظر اصلی است که همواره ، جزء در مواردی که استثناء شده ، می بایسست بلافاصله رعایت گردد.در مواردی قانونگذار رعایت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تاسیس خاصی تلقی نموده و یا رعایت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد . رعایت بلافاصله اصل مزبور در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد . این استثنائات ذیلا مطالعه می شود.

بندنخست- عدم لزوم  رعایت بلافاصله اصل تناظر

در مواردی تضمین بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفه ی برخی تاسیسات خاص تلقی گردیده است . در این صورت قانونگذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مزبور اتخاذ نماید . از جمله می توان به درخواست تامین خواسته اشاره کرد.از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می نماید تا صدور حکم لازم الاجرا ، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته ، طولانی بودن مدت مزبور می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده ، تا زمان اجرای حکم ، با تعدی و تفریط وی ، پیشامد های قهری یا …..ناقص و معیوب شده ، ارزش واقعی خود را از دست داده ، نابود شده و……. ، قانونگذار برای حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور ، نهادی را پیش بینی نموده به عنوان تامین خواسته که تامین در لغت به معنای «ایمن کردن ، حفظ کردن ، امن کردن و…۱» آمده است . مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد .

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پس تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته  و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد ، به گونه ای  که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ، جابه جا و یا مخفی کرده ، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مزبور حفظ می کند بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم می نماید و در نتیجه انگیزه ی اورا در تاخیر در ادای حق خواهان کاهش می دهد یا از بین می برد ؛ پیامدی که می تواند خوانده را در همان ابتدا ، در برابر دعوا و موضع حق خواهان ، به تسلیم وسازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید. آنچه می تواند تسلیم و سازش مزبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می تواند فورا صادرو در اجرای آن، اموال بازداشت شود، مرحله ی اجرایی و قهر آمیز آن ، که معمولا باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود ، دست کم جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا به جا می شود.در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م چهار مورد شمارش شده که در آن موارد ، دادگاه به در خواست خواهان ، باید قرار تامین خواسته را صادر نماید . پیش بینی تامین خواسته علی الاصول برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا در صورت حکم قطعی به سود خواهان ، گرفتن خواسته از خوانده ( محکوم علیه ) و دادن آن به محکوم له با مانع و یا دشواری رو به رو نشود . بنابراین به درخواست تامین خواسته باید به گونه ای رسیدگی شود که زمان از دست نرود و خوانده از درخواست آگاه نشود. برای اینکه زمان از دست نرود ماده ی ۱۱۵ ق.آ.د.م می گوید: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،…..». با توجه به عموم ماده ، تفاوتی نمی نماید که تامین خواسته پیش از اقامه ی دعوا ، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا درخواست شده باشد.  بنابراین اگر تامین خواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند ، حتی اگر دادخواست ناقص باشد .گفته شد این نگرانی وجود دارد که خوانده با آگاهی از قصد خواهان به تامین خواسته ، با اقداماتی که انجام خواهد داد خواسته را در وضعیتی قرار دهد که تامین (بازداشت) آن غیر ممکن یا دشوار و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته بی حاصل شود. برای پیشگیری از این امر ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م می گوید : « …. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی ….» می نماید بنابراین دادگاه نمی تواند درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید . این از مواردی است که قلنونگذار اجرای فوری اصل تناظر را خلاف فلسفه ی تامین خواسته دانسته و آن  (ابلاغ قرار تامین به خوانده و حق اعتراض او ) را به بعد موکول کرده تا قرار تامین خواسته ، طرف را غافل گیر نموده و فرصت هر اقدامی که مانع اثر گذاری کامل قرار مزبور شود از وی گرفته شود. بنابراین فلسفه ی تامین خواسته اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی‏ اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد. درعین‏حال،درموارد مزبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل‏ تناظر مورد غفلت قانونگذار قرار نگرفته  است ، بدین‏ ترتیب که با پیش‏بینی‏ و گشودن  راه شکایت  نسبت به  رأیی که علیه خوانده صادر شده ، مقنن به‏ او فرصت و امکان  دفاع «بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است. در حقیقت،ماده۱۱۶ ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به‏ خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ‏ ابلاغ نسبت به قرار مزبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف‏ است،اگرچه الزاما در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علی‏القاعده‏ مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.