اصل آزادی دفاع
 

دادرسی مدنی تقابلی۱ ، دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار می دهد . از این رو ،اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح و موقعیت برابر قرار گرفته  علاوه بر این که می توانند از خود دفاع کنند و به حقوق دفاعی یکدیگر احترام بگذارند. قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع کمک نماینده آزادانه تصمیم بگیرند. بر اساس ، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معناست که هریک از طرفین می توانند شخصا یا با بهره گرفتن از نماینده در دادگاهها حاضر شوندو از خود در برابر طرف مقابل دفاع کند. هریک از خواهان و خوانده باید بتوانند در برابر ادعاها و دفاعیات یکدیگر از حقوق و منافع خود شخصا دفاع کنند. پس ،قاعده این است که متداعیین در دفاع از حقوق و منافع خود با مانعی مواجه نیستند.بدین معنا ، رویارویی تقابلی متداعیین در دادرسی با امکان دفاع شخصی آنها ملازمه خواهد داشت. پس ، باید از آزادی امکان دفاع طرفین سخن گفت ، نگاهی گذرا به مواد قانون آیین دادرسی مدنی وجود این آزادی را تایید می کند . ماده ۹۳قانون آیین دادرسی مدنی ” اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.”امکان دفاع شخصی از حقوق خود ، در این ماده یا با حضور در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه به عنوان یک اصل پیش بینی شده است. در این ماده میان خوانده و خواهان تمایزی دیده نمی شود. هر یک از اصحاب دعوا از این حق بر خوردارند که در جلسات  دادرسی یا شخصا حاضر شده یا اینکه لایحه ارسال کنند.

قانونگذار در این ماده بی توجه به تقسیم بندی قبلی دادرسی در نظام حقوقی ایران یعنی دادرسی “عادی” و”اختصاری”از اصل فوق سخن گفته و تفکیکی میان حضور شخصی و ارسال لایحه قائل نگرگردیده است.پس در دادرسی های امروزی طرفین از آزادی حضور شخصی در دفاع از حقوق و منافع خود برخور دارند. عدم حضور طرفین در دادرسی و ارسال لایحه از سوی آنها مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه نخواهد بود. در موردی هم که دادگاه نیازمند اخذ توضیح از یک طرف یا هر دوی آنان پیرامون دعواست حضور ایشان یا ارسال لایحه ای جهت تبیین توضیحات مورد نظر دادگاه ضروری و کافی به نظر می رسد. به هر روی اگر دادگاه حضور شخصی یکی از طرفین دعوا را نه برای اخذ توضیح ، لازم بداند می تواند در اخطاریه ی مربوط به موضوع اشاره نموده و شخص مورد نظر را به نزد خود دعوت کند.پس باید تاکید کرد که آزادی در دفاع در دادرسی ، به عنوان یکی از نتایج بنیادین اصل تقابلی بودن دادرسی بایسته است در تمام دادرسی ها رعایت گردد.

ب– قاعده منع تحصیل دلیل

واژه تحصیل دلیل نه تنها در ادبیات حقوقی غرب و عرب بلکه در فقه اسلامی سابقه ندارد. این اصطلاح نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی وسپس در ماده ۶۳”قانون تسریع محاکمات”مصوب ۱۳ تیر ماه ۱۳۰۹پیش بینی شد.۱

با این وجود ، در ادبیات حقوقی که بلافاصله پس از تصویب قوانین مزبور نوشته شده ،نظیر “دستور در محاکم حقوقی” تالیف دکتر محمد مصدق به سال ۱۲۹۴شمسی و همچنین کتاب “اصول محاکمات حقوقی” تالیف میرزا محمد بروجردی عبده به سال۱۳۱۱شمسی ،نه تنهاده ماده فوق الذکر مورد تفسیر قرار نگرفته است،بلکه حتی اشاره ای نیز به این قاعده نشده است.

از سوی دیگر ، در فقه اسلامی، که منبع الهام بخش حقوق ایران نیز بوده است.اصطلاحی وجود دارد باعنوان تلقین دلیل، به نظر می رسد اصطلاح تحصیل دلیل در حقوق عرفی ایران نتیجه ترکیب قاعده(اروپایی) بی اثری دادگاه وقاعده(فقهی) منع تلقین دلیل است. یکی از اساتید حقوقی در یکی از تحقیقات خود، “تحصیل دلیل” را تعریف کرده است:( دلیل تراشی – هر دلیلی که ارائه آن از وظایف مدعی باشد ، اگر او آن را به دادگاه اظهار نکند و قاضی ارتجالا به نفع مدعی، دلیلی را که از وطایف مدعی است مستند رسیدگی به نفع مدعی قرار دهد ، عمل قاضی را در این وضع تحصیل دلیل گویند….)۱ . این تعریف، عناصر تحصیل دلیل را به این شرح تبیین کرده است:نخست : مدعی دلیلی را که ارائه آن از تکالیف اوست ، به دادگاه اظهار نکند ، دوم :قاضی ارتجالا (راسا) آن را مستند رسیدگی قرار دهد ، سوم : دادرس دلیل را به نفع مدعی، مستند رسیدگی قرار دهد. از حسن این تعریف نباید به راحتی گذشت زیرا این حقوقدان ، اولین کسی است که تحصیل دلیل را تعریف کرده است و با بهره گرفتن از واژه ارتجالا هرچند رسا نیست بر ابتکار عمل دادگاه تاکید کرده است. اما ایشان تحصیل دلیل را تعریف کرده نه قاعده منع تحصیل دلیل.

تعریف دیگری که از قاعده منع تحصیل دلیل عبارت است از : قاعده ای که به موجب آن ارائه دلیل (تقدیم یا اظهار آن) حق اصحاب دعوای مدنی است، در نتیجه دادرسی مدنی ممنوع است که به نظر خود هر نوع دلیلی را باتوجه به ماهیت خاص آن مستند رسیدگی قرار دهد. عناصر این تعریف عبارتند از :۱- ارائه دلیل از حقوق دعوای مدنی است. ۲-اصحاب دعوا می توانند حق خود را به دو صورت تقدیم ویا اظهار دلیل اعمال کنند. ۳-دادگاه به درخواست یکی از اصحاب دعوا می تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهداما بانظرخود را نمی تواند دلیلی را مستند رسیدگی قرار دهد.  مغهوم منع دلیل ،هم مورد اخیر است. قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادگاه که نخستین بار در ماده ۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰شمسی ،پیش بینی شده بود و بر حسب ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تعدیل شد،قریب به ۶۶سال در دادگاهها ی رسیدگی کننده به امور حقوقی اعمال می شد. با وجود این تجربه نشان داد که قاعده منع تحصیل دلیل مانع ابتکار قاضی در کشف حقیقت و در نهایت احقاق حق و اجرای عدالت مدنی است و دادرسان را نیز از بیم تعقیب انتظامی به احتیاط و انفعال می کشاند و در نتیجه اشخاص متمکن از امتیازات آن بیشتر برخوردار می شوند. در نتیجه، زمینه افکار عمومی برای ترک قاعده منع تحصیل دلیل تا حدودی آماده شده بنابراین ماده ۸ قانون اصطلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، به شرح ذیل به تصویب مجلس رسید :”در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ،ارزش و موعد اقامه ی دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد که استناد به تقاضای یکی از طرفین موثر در اثبات  ادعا نیست ، دادگاه  می تواند با  استدلال از تربیت اثر دادن آن خود داری  کند.”

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)