اقاله: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک
اقاله

اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا بازکردن چیزی است.در اصطلاح حقوقی،اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.[۱]

ماده ۲۸۳ ق.م. مقرر می‌دارد : «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید،ادعای اقاله یا تفاسخ عمل صدور چک است.در واقع اگر عمل صدور چک از ناحیه صادرکننده را ایجاب و عمل پذیرش چک توسط دارنده را قبول فرض کرده و این ایجاب و قبول را از ارکان تعهد و عقد بدانیم می‌توانیم معتقد باشیم که صادرکننده و دارنده می‌توانند این تعهد و عقد را اقاله کنند.

نکته ای که قابل ذکر است اینکه ادعای اقاله از طرف صادرکننده فقط در روابط بین او و اولین دارنده سبب استرداد چک می‌شود. یعنی تا زمانی که چک در دست دارنده بلافصل است و همین که چک در جریان گردش قرار گرفت امکان استناد به اقاله به استناد اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با واسطه وجود ندارد.

ج- ابراء

ابراء در لغت به معنای زدودن و پاک کردن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده و به معنی پاک کردن و زایل کردن دین از ذمه مدیون است.[۲]

ماده ۲۸۹ ابراء را چنین تعریف می‌کند: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.»

بنابراین یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای ابراء وی از پرداخت وجه مندرج در چک توسط دارنده است.

در اسناد تجاری طلبکار با ابراء مسئول اصلی(صادرکننده) کلیه امضاکنندگان سند تجاری را ابراء می‌کند ولی اگر یکی از ظهرنویسان را ابراء کند، سایرین (‌ایادی ماقبل) دارای مسئولیت‌اند و دارنده به آنها حق رجوع دارد.

د- تبدیل تعهد

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تبدیل تعهد است.

تبدیل تعهد عبارت است از این است که تعهدی جانشین تعهد دیگر شود و تعهد سابق از بین برود. ماده ۲۹۲ ق.م. چنین اعلام می‌‌دارد : «تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.

۲- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

۳- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را به کس دیگری منتقل نماید.

اگر نقل و انتقال چک را عقد بدانیم، موارد سقوط تعهد و از جمله تبدیل تعهد نسبت به این سند قابل اعمال است.

هـ – تهاتر

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای تهاتر است.

ماده۲۹۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به طریقی که مقرر گردیده، تهاتر حاصل می‌شود.» البته باید موضوع دین‌ها یکی و اتحاد زمان و مکان تادیه وجود داشته باشد. اگر یکی از مدیونین به مبلغ معینی بدهکار باشد و از دیگری نیز مبلغی طلبکار باشد، در سررسید می‌تواند تهاتر کند. مثلاً فردی در یک سند دارنده چک و در سند دیگر صادرکننده چک باشد در سررسید می‌تواند تهاتر کند.

ی- مالکیت ما فی الذمه

یکی دیگر از عللی که خواهان دعوای استرداد ممکن است عنوان نماید، ادعای مالکیت ما فی الذمه است.

به موجب ماده۳۰۰ قانون مدنی: «اگر مدیون مالک فی الذمه خود گردد، ذمه او بری می‌شود. مثل ‌اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین نسبت به سهم الارث ساقط می‌شود.» مثلاً فرزندی به پدرش چک داد و پدر دارنده چک است برای وصول مبلغ چک، اینجا با فوت پدر که عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چک می‌شود و در تاریخ مندرج در چک مالکیت مافی‌الذمه ایجاد می‌شود.
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی

خواهان دعوای استرداد بسته به اینکه دارنده علیه وی طرح دعوا نموده باشد یا خیر شرایط متفاوتی را خواهد داشت.

در فرضی که دارنده هنوز علیه خواهان دعوای استرداد، دعوایی را اقامه ننموده وی می‌تواند دادخواست استرداد را تقدیم دادگاه نموده و با اثبات ادعای خود از مسئولیت خارج شود و چک مزبور را مسترد دارد.

اما ممکن است قبل از اینکه خواهان دعوای استرداد را طرح کند دارنده علیه وی به خواسته مطالبه وجه مندرج در چک اقامه دعوا نموده باشد.در این مورد نیز صادرکننده در جلسه اول دادرسی می‌تواند دعوای استرداد را در قالب دعوای تقابل طرح نماید. در اینصورت نیازی به اقامه دعوای مجزا نخواهد بود. اما اگر دعوای تقابل طرح نکند و در دعوای اصلی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده شود و این حکم به مرحله اجراء برسد صادرکننده که مدعی استرداد است می تواند علاوه بر خواسته استرداد، برای جلوگیری از اجرای رأیی که قبلاً علیه آنها صادر شده خواسته توقیف عملیات اجرایی رأی مزبور را به خواسته استرداد ضمیمه کند.