همچنین می بایست توجه داشت که میزان آزادی عمل و محدودیت مداخلات دولت در امور اقتصادی تنها ملاک شرکت های چندملیتی در انتخاب منطقه سرمایه گذاری و تولید نیست. بلکه شرکت های چندملیتی غالبا جلب کشورهایی می‌شوند که دارای بازارهای بزرگ، با چشم انداز رشد اقتصادی سریع و پایدار می‌باشند. در شرایط کنونی، تعداد اینگونه کشورها بی شمار نیست. لذا، کشورهایی مانند چین و هندوستان از موقعیت مطلوبی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می‌باشند.

افزون بر این، همان طورکه در بالا گفته شد، فعالیت شرکت های چندملیتی مستلزم وجود مجموعه ای گسترده از نهادها و زیر ساختهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است. لذا، دولت های ملی می‌توانند با ایجاد نهادها و زیر ساخت های مورد نیاز موقعیت خود را در برابر شرکت های چندملیتی تقویت کنند^[۱۷۹].از سوی دیگر، دولت های ملی می بایست سیاست خود را در برابر شرکت های چندملیتی، درهربخش بر اساس اهمیت بخش یا صنعت مربوطه در استراتژی اقتصادی کشور تعیین نمایند. برای مثال، در صنایعی مانند نفت که سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته هستند اما برای کشور درآمد قابل توجهی تولید می‌کنند، دولت می بایست از سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی استقبال کند. در عین حال، سیاست خود را طوری تنظیم نماید که متضمن انتقال تکنولوژی باشد و حداکثر رانت اقتصادی را در درون کشور حفظ کند. با توجه به اینکه نفت تنها در مناطق معدودی موجود می‌باشد، اجرای این سیاست و ایجاد یک تعادل مطلوب بین جذب سرمایه گذاری خارجی و تحصیل حداکثر منافع ملی، پروژه ای امکان پذیر و ضروری است^[۱۸۰].

همچنین، در صنایعی که کشور دارای مزیت نسبی است و در صورت کسب تکنولوژی لازم، ظرف چند سال می‌تواند در بازار جهانی به رقابت بپردازد، سیاست دولت در عین استقبال از سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی می بایست به گونه ای باشد که بتواند از فرصت‌های موجود به نحوی مطلوب بهره برداری نماید.

برعکس، در صنایعی مانند پوشاک و کفش که برای کشور تولید اشتغال می‌کنند ولی از اهمیت استراتژیک برخوردار نمی باشند، چنانچه راه اندازی این صنایع در مضیغه سرمایه باشد، دولت می‌تواند از سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی با آزادی عمل بیشتری استقبال نماید. در واقع، همان‌ طور که در بالا گفته شد، در این صنایع به دلیل فرار؛ بودن سرمایه، امکان امتیازگیری و چانه زنی دولت در برابر شرکت های چندملیتی نسبتا محدود و ‌کمتر است.

در مجموع، چنانچه دولت در برابر شرکت های چندملیتی درست عمل کند و سیاست های خود را در هر بخش ‌بر اساس موقعیت کشور در اقتصاد جهانی، سیاست سایر کشورها و مشخصات اقتصادی و فنی بخش مربوطه تدوین نماید، موفق خواهد شد تا بر رفتار و عملکرد سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی تاثیر بگذارد و از فرصت های روند جهانی شدن به نحوی مطلوب بهره برداری نماید^[۱۸۱].

فصل چهارم _ اقدامات شرکت های چند ملیتی در روند جهانی شدن

در عصر جهانی شدن،گسترش ارتباطات و بخصوص دسترسی آسان به اطلاعات و آسانی انتقال آن به سراسر جهان باعث ایجاد توان مخالفت های برنامه ریزی شده جهانی علیه برخی اقدامات شرکت های چند ملیتی شده است^[۱۸۲]. در مقابل،شرکت های چند ملیتی توانسته اند با تغییر دیدگاه های خود به مقابله با این مخالفت ها بپردازند.در این خصوص حداقل سه مورد مهم را می توان تشخیص داد:اول اینکه شرکت های چند ملیتی اهمیت ((نام نیک)) را برای تسخیر و ادامه بازار لازم یافتند.‌بنابرین‏ آن ها با قبول برخی مسئولیت های اجتماعی ،سعی دارند ریسک را به حداقل و سود را به حداکثر برسانند.تقبل این مسئولیت های اجتماعی یک استراتژی جدید تجاری است.دوم،آن ها به یک دیدگاه اقتصادی – اجتماعی جدید رسیده اند. نسل های جدید شرکت های چند ملیتی که توانسته اند در مدتی کوتاه ثروت های کلان به دست آورند ‌به این حقیقت اذعان دارند که ثبات و حمایت اجتماعی همراه با حفظ محیط زیست دو اصل مهم برای حفظ بازارها در دراز مدت است. آن ها ‌به این اصل عقیده دارند که فقر می‌تواند به عدم ثبات سیاسی و اجتماعی و در نتیجه توقف تجارت منتهی شود. از این دیدگاه تقبل مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از یک سو یک ارزش محسوب می شود (زیرا این امر نشانه تأکید بر رفاه اجتماعی به عنوان هدف اساسی تجارت و بازار می‌باشد) و از سوی دیگر یک استراتژی است زیرا موجب کاهش تشنج اجتماعی شده و رونق بازار را به دنبال دارد.

برای مدیران نسل جدید شرکت ها امر مهم به کمال رسانیدن سود است و نه به حداکثر رسانیدن آن و به همین علت ‌پاسخ‌گویی‌ صرف به صاحبان سهام تبدیل به ‌پاسخ‌گویی‌ به همه مخاطبین(شاغلین،مصرف کنندگان و جوامع متاثر از فعالیت شرکت) شده است.

سوم اینکه شرکت های چندملیتی ‌به این نتیجه رسیده اند که هرچند آن ها شرکت های خصوصی هستند ولی کارکنان،مصرف کنندگان،صاحبان سهام و جامعه حق دارند راجع به شرکت ها و فعالیت تجاری آن ها کسب اطلاعات بنمایند^[۱۸۳].

انگیزه سوق یافتن به سوی تجارت بر مبنای اصول اخلاقی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از ایالات متحده آمریکا و اروپا آمد. در این دوره فعالیت های گسترده و مؤثر ((گروه سبز)) و (( دوستاران زمین)) توجه همگان را به عوامل تخریب کننده فعالیت های شرکت های چندملیتی جلب نمود. به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۵(۱۳۷۴) وقتی کمپانی نفتی شل در دریای شمال اقدام جدیدی را برای اکتشاف به عمل آورد، موجی از اعتراض اروپا را فرا گرفت.به طوری که فقط در آلمان طی دو هفته فروش شل ۷۰ درصد کاهش یافت^[۱۸۴].

درعصر جهانی شدن ، بازار نقش مؤثری در شکل دادن به اولویات و تمایلات دولت و جامعه و خلاصه تغییر الگوی سیاسی بازی می‌کند. در این دوره مدیریت ((دولت محوری)) به مدیرت((بازار محوری)) تغییر شکل یافته است.در چنین مدیریتی ،نوسانات در بازار بر سیاست های دولت تاثیر می‌گذارد و این بازار است که در پناه و با کمک سازمان هایی چون سازمان تجارت جهانی ،کارتل های قوی و بازارهای بورس به طور فزاینده حدود مرزهای فعالیت مالی و اجتماعی دولت را تعیین می‌کند.اقتصاد ملی دولت به طور روز افزونی بر بازار سرمایه و بازار مصرف متّکی است. در مقابل این قدرت عظیم شرکت های چند ملیتی و کارتل ها ، حضور فعال مردم در صحنه تجارت ، عوامل و ارزش های جدیدی را وارد بازار نموده است . یک مطالعه در آلمان نشان می‌دهد که ۸۶ درصد از ۴۰۰۰ فرد سوال شونده ترجیح می‌دهند از شرکت هایی خرید کنند که در فعالیت های اجتماعی برای بهبود جامعه فعال هستند.