بررسی تطبیقی اشتغال زنان در فقه امامیه -برابری زن و مرد از منظر حقوقی
۴-۹-۱- برابری زن و مرد از منظر حقوقی
همچنین اصل بیستم بیان می‌دارد که “همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”

در قرآن کریم و فقه امامیه نیز برای برابری در آفرینش زن و مرد در آیه ۱ سوره نسائ بیان داشته است:

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَاء؛ ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، همان که شما را از یک تن آفرید، و جفتش را از جنس او خلق کرد، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پدید آورد.

این‌جا حقوق ایران و فقه امامیه دارای نظرات یکسانی هستند.

۴-۹-۲- حق انتخاب شغل
 

براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد. حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت. در اصل بیست وهشتم، بند چهارم از اصل چهل وسوم نیز به رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین, اشاره شده است اما در اصل بیست و هشتم که زنان را مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام نموده محدودیت هایی را برای زنان مشخص نموده است.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
در فقه امامیه نیز بر اساس روایات محدودیت هایی برای اشتغال زنان مقرر گشته که عبارت اند از:

نگاه داشتن دیده از نامحرم، پرهیز از،دست دادن زنان و مردان نامحرم به همدیگر، اجتناب از خلوت، پرهیز از محادثه، جلوگیری از اختلاط زنان و مردان، پوشش مناسب، خودداری از استعمال بوی خوش، خودداری از به ناز سخن گفتن، رعایت حجاب و داشتن عفاف، و وقار در رفت وآمد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.

در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.

ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و  هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

در فقه امامیه نیز منع صریحی در متون دینی در خصوص اشتغال زنان دیده نمی‌شود، و حتی آیه ۳۲ سوره نسا حق اکتساب را از آن زنان و مردان می‌داند و آنچه را که از ناحیه اکتساب به دست می‌آید را متعلق به اشخاص دانسته است، روایات ما نیز در بر گیرنده این موضوع هستند که اشتغال زنان نه تنها نهی نشده است بلکه پیامبر اسلام به زنی که شغل فروش عطر را انتخاب کرده بود، آداب معامله را یاد داد. پس می‌توان نتیجه گرفت منع مطلقی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان می‌توانند به شکل‌های مختلفی مال کسب کنند، ارث، هدیه و از جمله راه‌های کسب مال، کار و اشتغال در خارج از خانه است. پرواضح است که آیه اطلاق دارد و شامل اموال مکتسبه از طریق اشتغال خارج از خانه نیز می‌شود لذا به طور ضمنی اشتغال در بیرون از خانه را امضا می کند. به نظر نگارنده ما باید در مباحث اشتغال زنان از نگاه فقه حکومتی به مسئله ورود پیدا کنیم که این مسئله با فقه فردی تفاوت دارد، ممکن است مسئله‌ای از نگاه فقه فردی مباح باشد؛ اما از منظر سیاستگذاری حکومت برای جامعه برداشت دیگری به وجود آید که در این صورت نمی‌توان از آن به عنوان مکروه یا مستحب یاد کرد و بحث الزام یا عدم الزام پیش می‌آید.

۴-۹-۳- عدم تبعیض در هنگام اشتغال
 

عدم تبعیض بین زنان و مردان در هنگام اشتغال، درواقع یکی از راه‌های «نفی ستم‌گری وستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری» است که در بخش ج بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.همچنین بند ۹ اصل سوم نیز به صراحت بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون» پافشاری می کند.

در فقه امامیه نیز در آیه ۱۲۴ سوره نساء بیان می دارد: و هر آنکس از زن و مرد کارهای شایسته آن‌جام دهد در حالیکه اهل ایمان باشد پس آنان وارد بهشت می شود و ذره ناچیزی هم از آنان ستم نمی شود.

همچنین در آیه ۹۷ سوره نحل آمده است: و هر کس از زن و مرد مومن کار شایسته ای آن‌جام دهد، همانا به زندگانی پاک و پسندیده ای زنده اش می داریم و بهتر از آنچه آن‌جام داده اند، پاداششان می دهیم.

در سیره پیامبر اعظم (ص)و ائمه هُدی(علیهم السلام )نه تنها هیچ نشانی از منع زنان از کار و اشتغال در خارج از منزل وجود ندارد، بلکه نمونه هایی از تأیید و تأکیدبراین امر نیزوجود دارد به خصوص درکارهایی که تنها از عهده‌ی زنان برمی آید، مثل: مشاطه گری، عطاری، مامایی، خیاطی و بافندگی، شیردادن و…. البته در مورد سایر کارها مانند بیع و تجارت و سایر خدمات نیز منعی از کار زنان نشده است. همچنین در تأیید اشتغال زنان، به این حدیث پیامبر (ص) استناد نموده، آن‌جا که فرمودند: « طَلَبُ الحَلالِ فریضهٌ علی کُلّ مُسلِمٍ و مُسْلِمه»؛ یعنی: به دنبال روزی حلال رفتن برهر مرد و زن مسلمانی لازم و واجب است.

از مجموع روایات نهایت توجه و اهمیت این مسئله در شرع مقدس اسلام استنباط می‌شود به گونه‌ای که جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نمی ماند که اشتغال زنان ممنوع نمی‌باشد.

۴-۹-۴- نفقه، اشتغال و خروج زن از منزل
 

طبق ماده ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد .