بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی

عناصر تشکیل دهنده پناهندگی را می توان به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم کرد، که در ذیل آنها را بررسی می کنیم.

گفتار اول: عناصر اصلی

الف طرفین قرارداد پناهندگی

امان عقد و قراردادی است همچون هر عقد دیگر گه دو طرف دارد: طرف بیگانه و طرف مسلمان و دولت اسلامی.

۱- طرف بیگانه (مستامن)

مستامن، در مفهوم عام و غالب، عبارت است از بیگانه ای که براساس عقد امان به طور موقت وارد دارالاسلام شده یا در آن اقامت گزیده است. مستامین یا بیگانه طرف قرارداد امان می تواند تنها یک فرد باشد[۱] یا آن که جمعیتی اندک تا ده نفر[۲] و یا بیش از آن اهالی یک قلعه یا یک روستا[۳] و حتی بیش از آن جمعیت یک شهر یا منطقه[۴] و یا یک قوم و قبیله[۵] و حتی یک یا چند کشور[۶] و حتی جمیع مشرکان در هرجا[۷].

در صورتی که تعداد متقاضیان امان زیاد باشد، می توانند هم به طور مستقیم و هم به طریق نمایندگی تقاضای امان کنند و به هر حال در صورتی که یکی از مشرکان حتی بدون سمت نمایندگی برای جمعیتی تقاضای امان کند، اعطای امان به آن جمعیت صحیح و نافذ است[۸]. از سوی دیگر تفاوتی نمی کند که مستامن مشرک و یا کافر کتابی باشد، چنان که فرقی ندارد که مرد باشد یا زن[۹]، چنان که ممکن است بیگانه بدون عقدی صریح و براساس عرف و عادت جاری، به عنوان مستامن وارد دارالاسلام گردد، آن گونه که در صدراسلام در حق ماموران سیاسی حامل پیام و تاجران بدین شیوه عمل شده است.

از موارد یاد شده، آنجا که بیگانه فرد یا جمعیتی اندک باشد، معمولا با انعقاد قرارداد امان، به معنای خاص آن، مستامن محسوب می گردند، اما در مورد جمعیت های فراوان و بزرگ، امان، در پرتو عقد موادعه و مهادنه و امثال آن حاصل می شود و در نتیجه طرف مسلمان در این مورد، لزوما رئیس دولت اسلامی یا نماینده او خواهد بود، برخلاف آنجا که مستامن فرد یا افرادی اندک باشند که علاوه بر دولت، آحاد مسلمین نیز می توانند به انعقاد قرارداد امان به معنای خاص آن اقدام کنند.

به هر حال در جواز عقد امان در موارد مذکور بین فقها اختلاف مهمی وجود ندارد و تنها در مورد اعطای امان به اسیر توسط آحاد مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد. حنفی ها، اوزاعی و ابوخطاب از حنبلی ها، امان دادن به اسیر را جایز می دانند[۱۰]، اما مالکی ها، شیعیان[۱۱] و قاضی از حنبلی ها[۱۲]، آن را جایز نمی دانند؛ زیرا اختیار بیگانه جنگی پس از اسارت، در دست دولت اسلامی است و این با کنوانسیون ژنو نیز سازگار است که اسیر را، اسیر دولت می داند و نه شخص اسیر کننده.

۲- طرف مسلمان

پیمان امان، بویژه در مورد امان واجب- یعنی امان برای شنیدن پیام اسلام- به آسانی و بدون کمترین تشریفات رسمی، منعقد می گردد. از این رو هر یک از آحاد مسلمین صلاحیت اعطای امان را دارد، اما در عین حال، بسته به کمیت و تعداد طرف بیگانه در عقد امان، طرف مسلمان صلاحیت دار، متفاوت می گردد.

چنان که پیشتر اشاره شد، اگر امان خواه یک نفر یا جمعیتی اندک در حدود ده نفر باشد، هر یک از آحاد مسلمین می تواند به بیگانه امان دهد[۱۳]. حفظ احترام این امان و لزوم وفای به آن، نه تنها بر شخص امان دهنده، بلکه بر همه مسلمانان و دولت اسلامی نیز واجب است. جالب است بدانیم به نظر مشهور فقهای اسلام و بر مبنای احکام اولیه، این عقد تمام و نافذ است و هیچ گونه نیازی به اذن یا اجازه دولت اسلامی ندارد. البته برخی آن را به اذن یا اجازه دولت مشروط کرده اند.

اما اگر امان خواهان جمعیتی نسبتا یا کاملا انبوه باشند- همچون جمعیت یک قلعه یا یک قریه و شهر و یا استان- در این صورت آحاد مسلمین صلاحیت اعطای امان را نخواهند داشت[۱۴]، بلکه دولت اسلامی طرف قرارداد امان قرار می گیرد و خود رئیس دولت یا نماینده او در چارچوب قلمرو نمایندگی اش، به بیگانه امان می دهند؛ هرچند دراین مورد نیز در خصوص جمعیت یک قلعه یا روستای کوچک، برخی برای آحاد مسلمین نیز صلاحیت اعطای امان قایل اند[۱۵].

البته اگر اعطای امان به جمعیتی بیش از موارد مذکور باشد، مثل جمعیت یک یا چند کشور یا همه مشرکان در همه سرزمین ها، اعطای امان در انحصار دولت است که به دست مقامات عالی رتبه دولت اسلامی؛ یعنی رئیس دولت اسلامی و یا مقام صلاحیت دار مربوط یا نماینده ویژه دولت اسلامی انجام می شود[۱۶].

آنچه درباره صلاحیت آحاد مسلمانان دراعطای امان گفته شد، مربوط به شرایط عادی و روابط ساده اجتماعی است، اما در شرایط امروزین جامعه که روابط اجتماعی به شدت پیچیده شده و دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی مسئولیت های فراوانی یافته اند و با توجه به اعتبار شرط مصلحت یا حداقل اعتبار شرط «عدم مضرت» در عقد امان، دولت اسلامی می تواند به طور کلی امان فردی را ممنوع سازد و آن را به اذن یا اجازه خود مشروط کند[۱۷]. در این صورت اگر بیگانه ای بدون اطلاع از این تصمیم حکومت و به اعتماد امان فردی، وارد دارالاسلام شود و دولت اسلامی این امان را تایید و تنفیذ نکند، مستامن شناخته نمی شود، بلکه تحت عنوان شبهه امان، از امنیت و مصونیت برخوردار است و بی آن که حق اقامت در دارالاسلام داشته باشد به خارج از کشور هدایت می شود. افزون بر آن اصولا صلاحیت آحاد مسلمانان منحصر به عقد امان در موقعیت جنگی و برای شنیدن پیام اسلام است و در غیر از این مورد، صلاحیت دادن امان به بیگانه را ندارند.

به هرحال مسلمان در عقد امان، باید دارای صفات اسلام، بلوغ، عقل و اختیار باشد[۱۸]. بنابراین امان دادن کفر( اگرچه مستامن یا ذمی) اعتباری ندارد و به اجماع همه مسلمانان باطل است، چنان که امان دادن نابالغ، اگرچه ممیز و نزدیک به بلوغ هم باشد بنابر قول مشهور، معتبر نیست؛ هرچند برخی امان کودک ممیز را به طور مطلق یا مشروط به اجازه دولت صحیح دانسته اند. البته این در صورتی است که کودک خود اصالتا به بیگانه ای امان دهد، اما اگر به وکالت از فردی صلاحیت دار، پیام امان را به بیگانگان ابلاغ کند، اشکالی ندارد و پیام او معتبر است و این بیانگر اهتمامی است که اسلام به حفظ خون و جان افراد دارد.

از سوی دیگر به دلیل اعتبار شرط عقل، امان مجنون بی اعتبار است و نیز کسی که در حکم مجنون است، همچون انسان خواب و مست[۱۹]. اما امان محجور بی اشکال است، چه حجر نتیجه سفه باشد و چه نتیجه تفلیس (ورشکستگی)[۲۰]، بدیهی است امان مکره نیز به سبب فقدان شرط اختیار معتبر نیست[۲۱].

افزون بر این چهار شرط، برای طرف مسلمان، شرط دیگری ذکر نشده است، بنابراین مسلمان بالغ عاقل و مختار صلاحیت اعطای امان به بیگانگان را دارد، چه عادل باشد و چه فاسق، چه مرد باشد یا زن[۲۲]، چه حر باشد یا عبد[۲۳] و بنابر قول مشهور چه مولای عبد به او اذن جهاد داده باشد یا نداده باشد[۲۴]، البته برخی از فقها صحت امان عبد را مشروط به اذن مولای او دانسته اند. همچنین فرقی نمی کند امان دهنده مسلمان، بینا باید یا نابینا[۲۵]، جوان و توانمند باشد یا پیر و زمین گیر[۲۶].

ب: اراده آزاد و بی عیب

در امان عقدی، همچون هر عقد دیگری باید اراده، آزاد و خالی از هرگونه عیب باشد و به همین دلیل امان مجنون و صبی که فاقد اراده معتبرند صحیح نیست، چنان که حتی امان صبی نیز که اراده ای ناقص دارد بنابر قول مشهور معتبر نیست. براین اساس، امان دادن مکره که ناقص الاراده است نیز معتبر نخواهد بود و به طریق اولی امان شخص مجبور که فاقد اراده است نیز معتبر نمی باشد. آنچه در این میان، به عنوان بحث مصداقی مطرح است اعتبار امان مسلمانی است که در دست بیگانگان اسیر است یا امان مسلمانی که در سرزمین بیگانه به سر می برد، همچون تاجران. در این مورد حنابله، شافعی و اوزاعی آن را صحیح و معتبر می دانند، لیکن حنفیه، مالکیه و ثوری[۲۷] و بعضی از فقیهان شیعه[۲۸] آن را صحیح و معتبر نمی دانند؛ زیرا اصولا اعطای امان توسط مسلمان مقین در دارالکفر به بیگانه مقیم آن سرزمین لغو و بیهوده است. افزون بر آن که در مورد مسلمان اسیر در دست کفار، وجود عنصر اراده آزاد و بی عیب نیز محرز نیست.

ج: صیغه و لفظ قرارداد پناهندگی

باتوجه به آن که خاستگاه اصلی امان، میدان جهاد و پیکار است و با توجه به آن که اسلام حتی نسبت به کهترین مسلمان نیز اجازه اعطای امان به بیگانه را – آن هم بیگانه در حال جنگ و نبرد- داده است نگاه انسانی اسلام نسبت به بیگانگان و اهتمام این مکتب بر پیشگیری از خونریزی و تدوین حقوق بشردوستانه به خوبی معلوم و روشن می شود. همچنان که اعطای امان ابتدایی و یک جانبه، حتی بدون درخواست و تقاضای بیگانه نیز، نشان دیگر از این روح محبت آمیز قانون اسلام است. افزون بر آنچه گفته شد نکته دیگری نیز وجود دارد که آن هم دلیل دیگری بر مدعای فوق است و آن تسهیلی است که نسبت به انعقاد قرارداد امان مقرر شده است. توضیح آن که اصولا عقود بر پایه توافق اراده و ایجاب و قبول استوار است و اخلال در هر یک از آنها مانع صحت عقد است، اما در عین حال نسبت به عقد امان، بنابر قول بسیاری از فقها چنین نیست و ایجاب طرف مسلمان، حتی بدون قبول بیگانه نیز برای او امان آفرین خواهد بود[۲۹] و حداکثر آن است که مستامن و طرف قبول باید علم به اعطای امان داشته و پیام امان دهنده را شنیده باشد و آن را رد نکند. البته برخی قبول حربی[۳۰] را، چه با اشاره و چه حتی با سکوت، لازم می دانند. برخی هم درخواست قبلی امان توسط بیگانه را، نوعی قبول مقدم تلقی کرده اند.

افزون بر آنچه گذشت و حتی با فرض لزوم و اعتبار ایجاب و قبول در عقد امان، باز تشریفاتی که در سایر عقود وجود دارد در عقد امان معتبر نیست وجود ایجاب و قبول با هر عبارت چه صریح و چه کتابی و چه شفاهی و چه کتبی و با هر زبان و حتی با هر حرکت و اشاره ای که حکایت از عقد امان بنماید، کافی است[۳۱]، حتی اگر مستامن مفهوم عبارت را نفهمند، به شرطی که دلالت بر امان داشته باشد.

همچنین تفاوتی نمی کند که عقد به طور مستقیم منعقد شود یا آن که پیام امان به طور غیرمستقیم و توسط پیام آورنده ای، به طرفین ابلاغ گردد و بدین گونه مشاهده می شود که در امان زبان یا عبارتی خاص معتبر نیست، چنان که اشاره مفهمه به طور کلی حتی از کسی که قدرت بر سخن گفتن دارد کافی است[۳۲]، اگرچه در سایر عقود معتبر بودن اشاره مخصوص کسانی است که توان سخن گفتن نداشته باشند.

د: موضوع قرارداد پناهندگی

موضوع امان، همان حقوق و تکالیف متقابل پناهنده و دولت اسلامی است که در مباحث آینده تفصیلا به آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: عناصرفرعی

الف: زمان و مکان انعقاد قرارداد

نسبت به امان فردی در میدان جنگ، زمان اعتبار امان، پیش از به اسارت درآمدن بیگانه محارب است[۳۳]، اگرچه سپاه اسلام مشرف به پیروزی باشند، اما پس از هزیمت سپاه دشمن یا اسارت برخی از آنان، اعطای امان جایز نیست[۳۴].

صاحب جواهر در توضیح اینکه وقت امان قبل از اسیر شدن است، می فرماید:

بلا خلاف اجده فیه فلا لآحاد الناس بعده[۳۵]؛

امان برای تک تک مردم بعد ازاسارت جایز نیست و در این مورد اختلافی نیافتم.