تاریخ: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهرنویسی،ضمانت و استرداد چک
مطابق ماده ۳۱۱ ق.ت «در چک باید … تاریخ صدور قید شده … پرداخت نباید وعده داشته باشد.» بنابراین یکی از شرایط صوری در چک تاریخ آن است.

برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار برای عدم رعایت احکام مقرر در ماده ۳۱۱ و از جمله ذکر تاریخ صدور ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. ولی درعمل چکی که تاریخ نداشته باشد از طرف بانکها پرداخت نمی‌شود و مقررات ماده ۳۱۱ آمره بوده و عدم رعایت آنها موجب سلب عنوان چک از سند می‌شود.[۱]

اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظریه شماره ۲۰۹ -۱۹/۵/۱۳۴۷ بر همین نظر بوده است. رأی ذیل در این باره قابل توجه است.

«… مستفاد از مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ ق.ت، چک وقتی مصداق چک مورد نظر قانون تجارت را دارد و از تضمینات قانونی چک برخوردار می‌شود که دارای تاریخ بوده و به منظور پرداخت وجه آن صادر شده باشد و در غیر اینصورت به منزله‌ی سند عادی است که تأدیه وجه آن منوط به حصول توافقات محموله بین طرفین خواهد بود. موکول شدن وصول وجه چک بالا از بانک به توافق طرفین در قرارداد یاد شده نه تنها موکول کردن انجام تعهد به طور مطلق به اراده متعهد تلقی نمی‌شود و با توجه به ماده ۱۰ ق.م. باطل نیست، بلکه  با عنایت به مندرجات بقیه قرارداد صریح در این معنی است که به هنگام تسلیم چک صادرکننده بدهکار نبوده و استحقاق خواهان از خوانده است حال که خوانده حاضر به محاسبه عملیات مربوط به قرارداد نیست دادگاه بایستی به حسابهای طرفین در اجرای قرارداد مورخ ۷/۵/۱۳۶۷ به طریق مقتضی از جمله جلب نظر کارشناس رسیدگی نماید. در صورتیکه خواهان از خوانده طلبکار باشد تا میزان طلبش حکم به پرداخت آن از محل چک تضمینی صادر گردد.» (رأی شماره ۹۸۵/۲۱- ۱۶/۱۱/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور).

در رابطه با اعتبار چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:

الف- عده‌ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سند عادی و فقط دالّ بر دین صادرکننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم‌الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تأمین خواسته، تضمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
ب- گروهی که اندک‌اند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها یک چک مندرج در قانون محسوب نمی‌شود، بلکه اصولاً سند دین هم به شمار نمی‌رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیّت خود کرده، در برگه‌های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادرکننده به محال‌علیه دستور می‌دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال‌علیه پرداخت گردد و این موضوع فی‌نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادرکننده چک به دارنده آن نیست. بلکه چه بسا وی می‌خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه‌ای نماید و یا پول آن را در نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیّت صادرکننده آن.

لازم به ذکر است که بسیاری از مواقع می‌توان گفت وقتی صادرکننده، چکی را بدون تعیین تاریخ صدور به دیگری می‌دهد، در واقع صریحاً یا به طور    ضمنی دارنده را در نوشتن تاریخ صدور وکیل خود قرار می‌دهد با این فرض دارنده مزبور باید قبل از ارائه چک به بانک چک را مورخ نماید. همچنین ممکن است گفته شود که صادرکننده چک بدون تاریخ در حین تسلیم اذن ضمنی در گذراندن تاریخ به گیرنده می‌دهد و به این صورت عناصر اصلی چک تکمیل می‌شود. اداره حقوقی در نظریه‌ی شماره ۲۱/۷- ۱۵/۱/۱۳۸۱ بر همین نظر بوده است: «… وقتی کسی چک را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای این است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و وجه آنرا وصول نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده، جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»[۲]

ممکن است تاریخ واقعی تنظیم چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن باشد. در مورد اعتبار چک وعده‌دار در ایران و نحوه پرداخت آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/۱۰/۱۳۲۷ چنین اظهار نموده است: «راجع به چکهایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است، نظر به اینکه موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آنرا از صورت چک خارج نمی‌کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادرکننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.»

اما، رأی شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/۱۳۲۹ دیوان مزبور چک وعده‌دار را چک ندانسته است. همچنین شعبه ۸ دیوانعالی کشور در حکم شماره ۱۶۸۶- ۳۱/۱۰/۱۳۲۵ چنین اظهارنظر نموده است: « به موجب ماده ۳۱۰ ق.ت. چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد می‌کند یا به دیگری واگذار می کند و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‌شود نخواهد بود. هم‌چنین به موجب ماده ۳۱۱ قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله‌ی وعده‌دار است و عنوان چک که موجب مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی صادق نخواهد بود.»

با توجه به اینکه ماده ۳ مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است. این سئوال مطرح شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق‌الذکر منجر به عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت. از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج در چک؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟

حقوقدانان اظهارنظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شد: «در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در آن، از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد، لکن با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مزبور از جمله تاریخ واقعی صدور وسعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه قابل استماع نیست. مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مزبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادرکننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد، در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سؤال خواهد بود، اما درغیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله تئوری «عمل به ظاهر» است و موجب می‌شود عملاً این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاه برداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند، چون می‌توانند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی آن خلاصی یابند.[۳]

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت معامله ملکی باشد، این اظهارات در مقابل دارنده‌ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده ۳۱۴ ق.ت. قابل توجه نخواهد بود.» (رأی شماره ۱۹۹۲- ۲۹/۱۲/۱۳۲۶ و رأی شماره ۱۴۶۵- ۱۶/۹/۱۳۲۷ صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور)

لکن برخی آراء و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می‌دانند:

الف- دادنامه شماره ۱۴۴۳- ۱۱/۱۰/۱۳۷۶ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران «… قید تاریخ مؤخر  موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…».

ب- «تاریخ مقید در متن چک همان تاریخ صدور، محسوب می‌شود، به عبارت دیگر تاریخ صدور چک زمانی است که صادرکننده چک آن را نوشته و به دارنده چک تحویل داده است و معمولاً چون تاریخ مقید در چک مطابق با تاریخ حقیقی است آن تاریخ ملاک قرار داده می‌شود مگر اینکه مرجع قضایی صادرکننده حکم احراز نماید که تاریخ مقید در چک (سررسید چک) مؤخر بر تاریخ صدور آن است که در این صورت تاریخ واقعی صدور چک همان زمانی است که چک تنظیم و صادر شده و تغییرات در ظهر چک و اصلاح و مندرجات چک که بعداً صورت گرفته هیچ‌گونه تأثیری ندارد». (نظریه مشورتی شماره ۶۴۳۸/ ۷- ۵/۸/۸۲ اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه).

نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۲/۷- ۱۵/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر می‌دارد: «در مورد چکهایی که به تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر شده‌اند ماده ۳ صدور چک الحاقی ۱۳۸۲ مقرر داشته است که : «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» و به موجب ماده ۸ کلیه‌ی قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر لغو گردیده است. بنابراین چکهای وعده‌دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین با توجه به مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهرنویس وفق ماده ۲۴۹ ق.ت. در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد.» (با توجه به رأی وحدت رویه ۵۳۶- ۱۰/۷/ ۱۳۶۹گواهی عدم پرداخت به منزله‌ی واخواست است.) لذا در صورت عدم واخواست چک، طرح دعوا علیه ظهرنویس مسموع نیست و به علاوه با توجه به مقررات ماده ۳۱۱ ق.ت. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد لذا چکهای وعده‌دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چکهای مشمول آن قانون نسبت به این گونه چکها قابل تسری نیست. بنابراین با توجه به مطالب فوق‌الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده‌دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج شده است بر علیه ظهرنویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست. ولی ضامن غیر از ظهرنویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت. تاریخ واقعی صدور چک است. لذا چنانچه دارنده ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوی ضامن با توجه به رأی وحدت رویه ۵۹۷- ۱۲/۲/۱۳۷۴ مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست.»

«نظر به اینکه تاریخ مندرج در چکها ۲۳/۹/۷۷ می‌باشد و خواهان اظهار داشته که چکها را به همین صورت در مورخ ۴/۸/۷۷ اخذ کرده است، معلوم می‌گردد که تاریخ صدور چک‌ها را با تاریخ مندرج در آنها متفاوت می‌باشد و حتی اگر در همان مورخه ۴/۸/۷۷ نیز چکها صادر شده باشد باز هم اقدام خواهان علیه ظهرنویس‌ها بعد از گذشت مواعد قانونی بوده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۱۵ قانون تجارت، قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور می‌باشد».«دادنامه ش ۱۴۶۲ مورخ ۲۲/۱۲/۷۷»