ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور
ترتیب ماده ۳۱۸ ق.م در صورتی است که همه غاصبان آگاه بر وضع خود باشند وگرنه هرگاه غاصبی وانمود کند که مالک هست یا اذن از مالک دارد، خواه انتقال دهنده عالم بر خدعه یا جاهل باشد،در این صورت، هر یک از حالات زیر ممکن است پیش آید:

۱- در صورتی که مالک به غار رجوع کند، او حق رجوع به متصرف مغرور را ندارد هر چند که مال در تصرف او تلف شود.( بند اخیر ماده ۲۳۵ق.م )زیرا شخص مغرور هیچ علمی از غصب نداشته و در واقع استیلای نامشروع ایشان ناشی از خدعه مغرور کننده بود. بنابراین خود غار باید عواقب ناشی از تلف مال را تحمل کند.

۲- در موردی که مالک به یکی از غاصبان رجوع می کند و پس از او مغروری قرار گرفته که مال در تصرفش تلف شده است در این فرض، غاصب زیان دیده به مغرور خود حق رجوع ندارد. اما این سؤال پیش می آید که آیا ضمان بر عهده غار می باشد و دیگر دعوی قطع می شود یا طبق قاعده کلی ضمان بر عهده کسی است که مال نزد او تلف شده است؟ یک نظر آن است که ضمان ادامه می یابد و هر دست به دست بعد خود (لاحقین) می تواند رجوع کند و در نتیجه ضمان بر عهده کسی که مال نزد او تلف شده می شود.[۱]

اما نظر دیگری وجود دارد که معتقد است: اگر مالک به مغرورکننده رجوع کند او حق مطالبه از هیچ یک از لاحقان حتی کسی را که مال در دست او تلف شده ندارد زیرا با پندار اینکه که مالک است همه لاحقان بعد خود را فریب داده در واقع او سبب فریب همگی را فراهم آورده بنابراین ،خود او مسئول می باشد. این فرض در صورتی که علم مغرورکننده شرط تحقق غرور باشد صحیح می باشد ولی بر مبنای قانون مدنی که در صورت جهل نیز حکم غرور را اجراء می کند درست نیست. پس هر مغرور باید به کسی رجوع کند که او را مستقیم فریب داده و چنین مباشرتی رابطه با واسطه غرور، بین دستهای پیشین را با مغرور بی واسطه قطع می کند و قویتر از سبب است.[۲] در نتیجه در جمع بندی دو نظریه می توان گفت،اگرچه غار با وانمود کردن اینکه مالک یاماذون از سوی مالک است ،زمینه فریب تمام غاصبان بعد خود رافراهم آورده است وفریبنده نه تنهانسبت به غاصبان ما بعد خود بلکه نسبت به همه لاحقان بعدی مغرورکننده محسوب می شوداما همانطور که قانون مدنی ،علم مغرور کننده راشرط تحقق غرور نمی داند وهر مغرور نسبت به دست بعدی خود فریبنده ونسبت به دست پیشین فریب خورده است. بنابراین باید به اصل که همان ماده ۳۱۸ق.م است مراجعه کرد ومسئولیت نهایی را بر دوش تلف کننده گذاشت وهر مغرور به مغرور کننده مستقیم خود در صورت پرداخت خسارت به مالک حق رجوع خواهد داشت.

بند سوم : توزیع مسؤولیت در مورد ضمان منافع

در مورد تلف یا استیفای منافع بر عکس تلف عین که مالک می توانست به هر یک از غاصبان رجوع نماید و او نیز به قائم مقامی مالک به غاصبان بعد از خود رجوع کند تا ضمان بر عهده آخرین غاصب که مال درید او تلف شده قرار بگیرد، در این حالت هر غاصب در عین حال که با متأخران خود مسئولیت تضامنی دارد، مدیون منافعی است که در زمان تصرف او تلف یا استیفاء شده است . به همین جهت طبق ماده ۳۲۰ ق.م مسئولیت تضامنی غاصبان لاحق را در رابطه غاصبین با یکدیگر نمی پذیرد[۳]. اما با این وجود بعضی نوسیندگان معتقدند ماده ۳۲۰ ق.م در مقام بیان حکم مسئولیت غاصبین نسبت به منافع می باشد، این امر را به سکوت برگذار نموده واز آن استنباط میشود که از نظر قضایی نمی توان به غاصب مزبوراجازه رجوع به غاصبین دیگر نسبت به منافع زائد بر مدت تصرف هر یک داد ولی از نظر حقوقی بنابر وحدت ملاک ماده ۳۱۸ ق.م ،غاصب نیز می تواند مانند تلف عین، به غاصب لاحق برخود رجوع نموده و منافع مدت تصرف او و تصرف غاصبین لاحق بر او را بخواهد.[۴] به نظر می رسد این عقیده نه تنها با حکم ماده ۳۲۰ ق.م منافات دارد با اصول حقوقی و مبانی مسئولیت تضامنی غاصبان سازگار به نظر نمی رسد.

اشکالی که بر این تحلیل وارد می گیرد آن است که اولاً مسئولیت تضامنی مربوط به مسئولیت غاصبین در برابر مالک است نه مسئولیت فی ما بین غاصبین .ثانیاً چون موضوع ماده ۳۱۸ق.م عین مال است و در هنگام رجوع به لاحقین نمی تواند بدل عین را تجزیه و نسبت به زمان تصرف هر یک، بخشی از بدل را مطالبه کرد لذا مقایسه آن با ماده ۳۲۰ ق.م صحیح نیست . ثالثاً قاعده علی الید و ضمان غصب، ضمان عین را به طور کامل برای هر یک از غاصبین اثبات می کند اما در مورد منافع، تنها منافع زمان تصرف هریک از غاصبین را برای ایشان ثابت می نماید .

درواقع مسئولیت تضامنی غاصبان به دلیل حمایت از حقوق مالک در برابرآنان است واین مصلحت درروابط غاصبان بایکدیگروجود ندارد.[۵]

بنابراین باید گفت در رابطه فی مابین غاصبان، مسئولیت تضامنی در مورد منافع وجود ندارد و هر یک به اندازه منافع زمان تصرف خویش مسئول هستند.

مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین

در این مبحث در چهار گفتار،به بحث از موارد مسئولیت تضامنی که در ق.م.م ،ق.ا.ح ،ق.ب و ق.ث  وجود دارد خواهیم پرداخت:قانونگذار درق.م.م، برای کارگرانی که به اجتماع سبب خسارتی شده اندباجمع شرایطی که از آن در این مبحث بحث می شود،مسئولیت تضامنی قائل شده است  و در ق.امور حسبی، مسئولیت قیمینی که به اجتماع سبب تعدی وتفریط در اموال محجور شده اند را تضامنی تلقی کرده است.وهمچنین قانونگذار در ق.ب برای وارثان بیمه گذار وانتقال گیرندگان بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه این نوع مسئولیت راقائل شده است  ونیز مواردی از این مسئولیت که در قانون ثبت می باشد در این مبحث به آن خواهیم پرداخت.   

گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگرانی که به اجتماع سبب خسارت  شده اند

               درق.م.م در ماده ۱۲، قانونگذار کارفرمایانی راکه مشمول قانون کار هستند را مسئول جبران خسارتی می داند که از طرف کارکنان اداری یاکارگران آنان در حین انجام کار یابه مناسبت آن وارد شده است اما در ماده ۱۴ق.م.م بیان داشته در مورد ماده۱۲، کارگرانی که به اجتماع زیانی وارد آورده اند متضامنا مسئول جبران خسارت هستند ولی این مسئولیت باتوجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شدو این میزان مسئولیت در روابط داخلی بین مسئولان است نه در رابطه آنان با زیان دیده که به صورت تضامنی مسئول می باشند.

بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده

به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی : « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»

مفاد این ماده بر مصالح گوناگون اجتماعی مبتنی است: قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانه ها و کارگاه هازیان می بینند در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی را جبران نشده باقی نگذارد. عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از این کارگاه ها سود می برد، زیانهای ناشی از آن را تحمل کند، به اضافه، چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی را برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود، طبیعی است که باید او را سبب قویتر شمرد و دست کم سهم او را در این راه به حساب آورد. برای تأمین این مصالح ،قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر شده است و به همین علت در صورتی که محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود ،به عمل آورده از مسئولیت مبری میشود.[۶]

یک نظر دیگر وجود دارد که آن نظریه خطر می باشد، قانونگذار خواسته کارفرمایانی که از دایر کردن کارخانه ها و کارگاه ها سود می برند زیان های ناشی از آن را تحمل کنند و همچنین می توان مفهوم این ماده را براساس نظریه تسبیب توجیه کرد زیرا نقش کارفرما در اداره کارگاه قوی تر از نقش کارگر است و در تزاحم بین سبب و مباشر در جایی که سبب قوی تر باشد سبب مسئول خواهد بود که همان کارفرما می باشد.[۷]به نظر می رسد ،نظریه تقصیر در رابطه مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده موجه تر است.برای کارفرماهمانطور که ماده ۱۱ق.م.م بیان داشته ،فرض تقصیرشده است.زیرا بااثبات بی تقصیری کارفرما در اینکه تمام احتیاطات لازم رابه عمل آورده از مسئولیت مبری میشود.البته اثبات بی تقصیری باکارفرماست وزیان دیده تنها باید ثابت کند که زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن بوده است.