حریم در فقه شیعه
محقق حلی که یکی از فقهای بزرگ شیعه است در کتاب خود «شرایع الاسلام» که جزء کتب معتبره این فقه است پیرامون مسایل مربوط به حریم در ابعاد مختلف با ذکر جزئیات انواع آبهای مباح و مالکانه به وجود حریم در منابع آبی اظهار نظر کرده است. و حریم هایی برای انواع منابع ذکر نموده است وی حریم مُعطن، یعنی چاهی که شتر را با آن آب می دهند چهل ذراع و حریم بئر ناضح یعنی چاهی که از آن آب برای زراعت می کشند شصت ذراع ذکر نموده است.

همچنین حریم عین یعنی چشمه و قنات را هزار ذراع در زمین سست و رخوه و پانصد ذراع در زمین سخت و صلب گفته است. و خودش ادامه می دهد که اندازه آن این است که ضرر نرساند فرد دوم به مالک چاه اول و قول و فتوی خود را قول اول قرار داده است.

همچنین شیخ کلینی یکی دیگر از فقهای شیعه از طریق محمد بن حسن روایت کرده است که گفته است: «فایده اعتبار این حریم منع غیر است از احداث قنات دیگر در مقدار حریم از سایر انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتیاج دارد. عرفاً به خلاف حریم چاه که ممنوع است غیر از سایر انتفاعات، حتی زراعت نمودن و درخت نشانیدن در غیر آن».[۱]

امام خمینی که یکی از فقهای معاصر و صاحب نظریات فقهی نافذ و قوی در فقه شیعه می باشد در کتاب فقهی خود بنام «تحریر الوسیله» پیرامون حریم بطور کلی و حریم منابع آبی بطور مفصل بحثی را در ذیل مباحث مربوط به اراضی موات بیان نموده است که به جهت اهمیت به بیان آن پرداخته می شود.

مقدار حریم در زیادی و کمی به اختلاف صاحب حریم است و آن به خاطراین است که مصالح و حریم منابع که به آن نیاز دارند ،متفاوت می باشد، پس حریمی که خانه به آن نیازمند است بر حسب عادت غیر از حریمی است که چاه و نهر به آن احتیاج دارد و هکذا در بقیه چیزها چنین است بلکه اختلاف بین بلاد نیز وجود دارد. پس اگر شخصی بخواهد که حوالی چیزی را که دارای حریم است احیاء کند برایش جایز نیست که بدون اذن صاحب و رضایت او به مقدار حریم احیا کند».

همچنین می فرماید: حریم چاه مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن در جایی که برای آب کشی می ایستد «در صورتی که استفاده از چاه با دست باشد» و جای دولاب و تردد چارپاست. حریم چشمه مقداری است که جهت استفاده یا اصلاح و حفظ آن بر قیاس غیر آن نیاز به آن می باشد».
امام خمینی پیرامون حریم قنات اشاره می نماید: «برای هر کدام از چاه، چشمه که از آن آب می جوشد و بیرون می آید و به آن چشمه، چاه و مادر چاه گفته می شود و نیز غیر آن در صورتی که منشأ آب باشد حریمی است به معنای دیگر و آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در کمتر از آن مقدار، چاه یا قنات دیگری احداث نماید بلکه احوط با (احتیاط شرعی) ملاحظه حریم است بین دو قنات بطور مطلق. اگر چه جواز آن در غیر آنچه که ذکر شد اشبه باشد و مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتی که حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد».[۲]

با بررسی بعمل آمده در متون فقه شیعه و سنی درمی یابیم که:

۱-هر دو فرقه در اصل حریم داشتن برای منابع آبی اتفاق نظر دارند.

۲-هر دو برای چاه ها و قنوات در وقتی که برای آشامیدن و زراعت باشد حریمی قائل هستند.

۳- هرگاه قنات در زمین با مقاومت بخصوصی باشد حریم متناسب با وضعیت زمین متفاوت است و اختلاف بخصوصی در این باره به جز مقدار حریم بین مذاهب اسلامی بطور جدی وجود ندارد.

بند چهارم: حریم در قانون مدنی

قانونگذار برای تنظیم روابط اجتماعی وتعیین حدود و حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خواه خصوصی و یا دولتی وبرای جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر و رعایت مصالح و منافع عامه (منافع و مضار عمومی)، مسایل فنی و بهداشت عمومی بمعنای گسترده آن و پیشگیری از اضرار ناشی از تصرفات غیر قانونی وعدوانی افراد، قواعدی وضع می نماید.

زیرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگی نمی کند، اجتماع انسانها بر اساس زندگی مشترک است و در هر جامعه قوانینی خاص خود دارد. در بحث حقوق حریم، مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن؛ پیرامون و گرداگرد منازل جاده ها و شوارع، کوچه ها و قنوات و…حریمی تعیین نموده و معنای حریم یعنی قبول یک منطقه ممنوعه که این مقدار جزء ملک محسوب شده در حکم ملک مالک می باشد.

این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز و تعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص» می باشد. تدوین و وضع قواعد و مقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح و مفاسد و منافع ومضار ونیز سایر ضرورت ها ماهیتاً آمره می باشد. مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است.

چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد: «قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که، اراده ی افراد در صورتی که مخالف آن باشد بی اثر است.

محتوای این قوانین یا نظم عمومی و اجتماع است و یا اخلاق حسنه، و یا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس و یا ضعف و ناتوانی؛ یا ضعف منافع، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند.[۳]

یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است: «مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود، عبور و مرور نمایند و ضرری هم به کسی نرسانند».

نویسندگان قانون مدنی نیز حریم را چنین تعریف کرده اند: «حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد».

بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاک و قنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم› اطلاق می شود.

بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید، فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده، و تجاوز به ارضی حریم، آغاز ورود زیان و ضرر به صاحب حریم است.[۴]

چنان که در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها و انهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه ی حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی در ایران وجود قنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین مدنی را وا داشته است که برای حریم چاه ها، قواعدی وضع نماید. ازجمله ی این قواعد به شرح زیر است:

ماده ۱۳۷ ق.م. می گوید «حریم چاه برای آب خوردن ۲۰گز وبرای زراعت ۳۰ گز است».

ماده۱۳۸ق.م نیز اشعار می دارد: «حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰گز و در زمین سخت ۲۵۰ گز می باشد». و نیز اجازه داده در مواردی که مقادیر مذکوره در مواد ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرر به اندازه ای که کافی باشد به مقادیر مذکوره افزایش و دعاوی مردم بنحو عادلانه حل و فصل گردد.

اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن، که منافی با آنچه منظور از حریم است باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته و بنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا از مفاهیم فوق چنین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی. قانونگذار هرگاه به تثبیت مالکیت و حفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی می توان به تعاریف، آثار، میزان و حدود حریم دست یافت. همچنین همان طور که بیان شد این موضوع در فقه اسلامی سابقه ای دیرینه و گسترده دارد و اکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی و تعاریفی که فقها و دانشمندان در کتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدنی ذیل ماده ۱۳۶ آورده تفاوت چندانی ندارد.[۵]

از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از «مقداری از اراضی اطراف ملک قنات، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد». در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند. همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده و هرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست و از این منظر حریم ملک تبعی است. یعنی از توابع ملک محسوب شده و مالک        می تواند از حق خود بصورت بلا عوض یا در قبال دریافت معوض صرف نظر نماید.

برخی دیگر از حقوقدانان در تفسیر ضرورت وجود حریم برای منابع آب های زیر زمینی ضمن طرح یک مثال چنین بیان می دارند:

برای استفاده از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لااقل کامل نمی گردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آن را برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع او را نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در این صورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد حریم محسوب شده که متعلق به صاحب چشمه یا قنات بوده و ملک او تلقی   می شود و هیچ تصرفی از طرف دیگران در آن مجاز نمی باشد.[۶]

ماده ۱۳۶ قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم، فلسفه وجودی این تأسیس حقوقی را یک امر مهم عنوان می کند و آن را قاعده و ملاک کمال انتفاع می داند که همین امر باعث شده که آن را در حکم ملک صاحب حریم بداند. با این تلقی آثار ناشی از مالکیت املاک به حریم تسری یافته و مالک می تواند به دو روش از ملک خود حفاظت نماید.

الف: روش اول ایجابی یا استفاده کامل

یعنی آنکه مالک به هر نحو که خود صلاح بداند و یا این که کسی حق اعتراض یا تعرض به وی داشته باشد ازمال خود بهره بردای واستفاده بنماید.