در حقوق ایران :ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
برابر ماده صد قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری       می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید.

برابر تبصره ۷ ماده صد در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است که دستور شهردار اجراء نشود می تواند با بهره گرفتن از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید لذا با توجه به مراتب فوق، عده ای سود جو و فرصت طلب و زمین خوار بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و اصول شهر سازی و امنیت در ساخت و ساز اقدام به تصرف زمینهای دولتی و حریم رودخانه ها و زمین ها با کاربری فضای سبز یا معابر و یا کاربری فرهنگی مذهبی نموده و با قولنامه های صوری آنها را خرید و فروش نموده و بدون اینکه مبلغی بابت زمین مذکور پرداخت شود بعد از چندی با جمع کردن تعدادی ارازل و اوباش شبانه بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده و خانه ای با متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متر ظرف یک شب با بلوک ساخته و آن را بعد از مدتی به افراد بی بضاعت به قیمت گزافی به فروش می رسانند و از این طریق سود نا مشروعی عاید افراد مذکور خواهد شد.

بند اول: در خصوص جمع آوری وسایل پای کار

در این راستا پرسنل اداره اجرائیات برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۵۲/۷ مورخه ۲۵/۱/۱۳۸۱، شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد، لذامی تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری در صورت نیاز با کمک نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید، جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت    جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال بصورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بناء به صاحب آن مسترد گردد، ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارد.

بند دوم:  دیوار کشی، پی کنی، حفر چاه و غیره برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروی و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا     شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

با توجه به اینکه افراد سود جو ساخت و ساز غیر مجاز را شبانه بناء نموده و اصول شهر سازی را در آن به کار نگرفته و حتی فاقد پی کنی می باشد و بر اثر کوچکترین لغزش دیوارهای آن ترک خورده می شود که شهرداری برابر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه دارد راساً به جلوگیری اقدام نمایده متن بند ۱۴ به شرح ذیل می باشد.[۱]

بند سوم: بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداری ها

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهر باشد.

گفتار پنجم: توقف اتومبیل در مکان های غیر مجاز

هرچند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره وری ها از دو واژه «اجماع» و «سیره» استفاده کرده اند، ولی مرادشان سیره و روش عملی مردم است که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد و بر فرض اعتبار سیره موجود در قرون گذشته با پیدایش مفاهیمی همچون خیابان، خیابان اصلی و فرعی، بزرگ راه، آزاد راه، پیاده رو و پارکینگ برای زمان حاضر ارزش فقهی نخواهد داشت.

اما، آیا به راستی ما می توانیم از اموال عمومی هر گونه که بخواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می رسد دلایلی که جواز استفاده افراد از مباحات (مشترکات)[۲] را اثبات می کنند، از اطلاق افرادی و احوالی برخوردار نیستند تا بتوان به کمک آن ها، جواز هر نوع بهره وری را ثابت کرد، بلکه تنها در مقام تشریع مالکیت عمومی و اصل جواز بهره وری از آن ها هستند. به همین جهت در ماده ۹۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده نماید».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها