درج سبب صدور چک
بند دوم: درج سبب صدور چک

درج سبب صدور چک فوایدی را دارا است که مهمترین آن حل اختلافات احتمالی آینده میان صادرکننده و اولین دارنده چک است. همچنین درج سبب صدور چک اثبات ارتباط صدور چک با منشأ آنرا آسان می‌سازد.

به علاوه درج سبب تا حدودی امکان تزویر در سند را کاهش می‌دهد، مثلاً اگر متن چک حاوی عبارت زیر باشد:

«به موجب این چک مبلغ یک میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده اینچ بپردازد.»

دشوار به نظر می‌رسد که دارنده خطاکار چک دچار این وسوسه شود که در آن چنین تزویری را صورت دهد:

«به موجب این چک مبلغ بیست‌ویک‌‌میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه تلویزیون پانزده‌ اینچ بپردازید.»

توجه به این نکته ضروری است و حال آنکه عبارتی نظیر «در صورت تحویل اتومبیل» و مانند آن، شرط پرداخت است. [۱]

گفتار دوم: مندرجات اختیاری (اضافی) غیرمجاز

رویه قضایی، دکترین و عرف علی‌رغم سکوت نسبی قوانین، بعضی مطالب را مخالف طبیعت (ذات) سند تجاری (چک) تلقی نموده و نتیجتاً اسناد متضمن چنین مطالبی از شمول مقررات اسناد تجاری خارج گردیده است. [۲]

بند نخست: درج شرط برای پرداخت

در بیان مندرجات الزامی چک راجع به ضرورت غیر مشروط بودن دستور پرداخت توضیح دادیم. نتیجه طبیعی این الزام آن است که درج شرط در چک در زمره‌ی مندرجات اضافی غیرمجاز تلقی گردد.

در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت دو راه حل متصور است؛ بطلان شرط و یا خارج شدن چک از شمول اسناد تجاری.

راه حلی که متضمن احترام بیشتر به اراده اشخاص و تأکید بر اهمیت شکل و ظاهر سند است، راه حل دوم است.

قانون تجارت ایران در زمینه منع درج شرط و ضمانت اجرای آن ساکت است. اما این سکوت را نباید با رجوع به اصل آزادی قراردادها دال بر جواز درج شرط تلقی نمود. زیرا ضرورت بدون قید و شرط بودن دستور پرداخت از جمله قواعد مسلم و اساسی حاکم بر اسناد تجاری است و سکوت قانون را باید حمل بر تبعیت مقنن از اصول لاینفک حقوق اسناد تجاری نمود و نه تجویز استناد به قواعد عمومی قراردادها.

ذیل ماده ۳ قانون صدور چک نیز ممکن است در این زمینه ایجاد تردید نماید:

«… هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

چه بسا چنین استنباط گردد که حکم مزبور به معنی معتبر شناختن چک مشروط است. اما این استنباط صحیح به نظر نمی‌رسد. این حکم فقط حدود رابطه قراردادی میان بانک محال‌علیه و صاحب حساب (صادرکننده) را مشخص می‌کند و بانک را از الزام به بررسی مندرجات چک از این حیث معاف می‌دارد.[۳]

بند دوم: درج وعده برای پرداخت چک

چک حسب تعریف وسیله انتقال طلب حال است و درج وعده در چک با طبیعت این سند مغایر است.

صدور چک با تاریخ مؤخر در کشور ما آنچنان رواج دارد که اصطلاح چک وعده‌دار بر خلاف مفهوم لغوی آن، چک دارای تاریخ صدور  مؤخر را متبادر به ذهن می‌سازد.

قانونگذاران کوشیده‌اند نسبت به استفاده نادرست از چک واکنش‌های مناسبی نشان دهند. زیرا مزایایی که مقنن برای دارنده چک در نظر می‌گیرد و مسئولیتهایی را که به امضاءکنندگان آن تحمیل می‌کند، متناسب با نقش و کاربرد حقیقی چنین سندی است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه رشته حقوق : دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک
قانون تجارت ایران در ماده ۳۱۱ مقرر می‌دارد: «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده برسد. پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.»

به علاوه ماده ۳۱۳ مقرر می‌دارد: «وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود».[۴]

مبحث سوم: ضمانت اجرای فقدان شرایط صوری

در قانون تجارت ماده خاصی به این امر اختصاص نیافته است. مع‌ذالک، تبصره ذیل ماده ۳۱۹ ق.ت. چکی را که فاقد شرایط اساسی مقرر در این قانون باشد- یعنی در واقع شرایط منعکس در ماده ۳۱۱- چک تلقی نمی‌کند. احتیاط‌هایی که بانک‌های ایران در پرداخت چک می‌کنند، چنان جدی است که می‌توان گفت بر حسب عرف و عمل، چکی که دارای شرایط مندرج در قانون نباشد، دیگر چک به حساب نمی‌آید. بلکه سند دیگری است که بر حسب شکل و محتوای خود، تابع شرایط دیگری است. [۵]

البته می‌توان گفت با توجه به مواد ۳۱۱ الی ۳۱۲ ق.ت. هر جا که قانونگذار در این مواد، از فعل «باید» و «نباید» استفاده کرده است، عدم رعایت آنها به دلیل توالی فاسدی که متعاقباً حادث می‌گردد موجب خروج چک از جنبه‌ی سند تجاری بودن آن می‌گردد، ولی خارج از مواد مذکور، به نظر می‌رسد که عدم رعایت آنها خللی به سند یاد شده به عنوان یک سند تجاری وارد نساخته و بنا به تعبیری، شاید بتوان موارد اخیر را از باب تفویض وکالت به دارنده چک برای تکمیل آن قلمداد کرد. [۶]  در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

فصل ششم: نحوه رسیدگی به شکایات چک (ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک)

به منظور رسیدن به اهداف قانونگذار در جایگزین شدن چک به جای پول نقد، مقنن ضمانت اجراهای مختلفی پیش‌بینی نموده که به آنها پرداخته می‌شود.

در همین ابتدا باید بیان شود با توجه به موضوع اصلی پایان‌نامه که به بررسی دعاوی حقوقی اختصاص دارد

به طور مختصر به این موارد اشاره می‌شود.

مبحث نخست: طریقه‌ اجرایی

ماده‌ ۲ ق.ص.چ. آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته و آنرا مانند سایر اسناد رسمی قابل اجرا از طریق اجرای ثبت معرفی کرده است. سند لازم‌الاجرا عبارت از سندی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد. طبق این ماده شرایط لازم برای صدور اجرائیه عبارتند از:

۱- چک مورد نظر باید عهده یکی از بانک‌های مجاز در داخل کشور یا شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد.

۲- صدور اجرائیه تنها علیه صادرکننده چک امکان‌پذیر است.

۳- مطابقت امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک باید به گواهی بانک محال‌علیه رسیده باشد.

۴- چک سفید امضاء و چک‌های مشروط و وعده‌دار و چکی که بابت تضمین انجام معامله داده شده مانع صدور اجرائیه علیه صادرکننده چک نخواهد شد.

۵- متقاضی اجراییه باید مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء ثبت تودیع نماید و پس از تودیع، مال  متعلق به صادرکننده چک را به غیر از مستثینات دین برای توقیف به اجراء معرفی نماید. (ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی).

۶- موعد پرداخت چک رسیده باشد. (ماده ۲۵۳ آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا).

بخشنامه سازمان ثبت کل که متضمن نظریه شورای عالی قضایی است، مستثینات دین و اموال مورد نیاز صادرکننده چک را مشتمل بر: یک باب‌ خانه، یک دستگاه اتومبیل و یک شماره تلفن قرار داده است.

برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم کند.

بر خلاف موردی که در آن دارنده شکایت کیفری می‌کند، ماده ۲ ق.ص.چ. دارنده، متقاضی صدور اجرائیه را کسی می‌داند که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده است و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنهاست. و بنابراین، متقاضی اجرائیه صرفاً کسی نیست که برای اولین‌بار به بانک مراجعه می‌کند، بلکه کسی که پس از مراجعه به بانک چک به او منتقل شده است نیز حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد.