سد معبر در حقوق موضوعه ایران
طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و  است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امردر صلاحیت شورای اسلامی شهر است.در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند .

شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
در ایران نیز طبق مصوبه ۲۶۱ امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲۱ شهریور۱۳۸۵  مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با بهره گرفتن از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورا یاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند».

در جایی دیگر در بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۳۲۶ قانون انجمن شهر دهلی  و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۲۲۹ قانون شورای شهر دهلی نو  اشعار می‌دارد که «هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:

الف: باز کردن، شکستن، جابجایی، اقدام به جابجایی یا ورود لطمه به زمین یا سنگفرشها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر یا سایر وسایل یا اشیایی که بخشی از خیابان را تشکیل می‌دهد؛

ب:  قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان؛

ج: نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آجر، آهک، نخاله یا سایر مصالح.

در قانون ایران طبق مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۱ و بند ۱۶ گواهی پایان کار ساختمان ابلاغ شده از وزارت کشور ایران، قرار دادن و انبار کردن وسایل کار و تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله ساختمانی در معابر عمومی مجاز نمی‌باشد. در واقع قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر خود از مصادیق سد معبر می‌باشد و ممنوع است.

بر طبق این آیین نامه استفاده از معابر فقط به صورت موقت با توجه به مساحت ملک و شرایط ساخت و ساز عرض معبر و با مجوز شهرداری استفاده از ۱/۳ متر از عرض گذر در کوچه‌های کمتر از ۱۰ متر، استفاده از ۱/۳ عرض پیاده رو در گذرهای بیشتر از ۱۰ متر، اجرای اسکلت و بتون ریزی در خیابان های پر تردد در ساعاتی از شبانه روز که تردد کم باشد و اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی در خیابان اصلی که بار ترافیکی زیادی دارند مجاز خواهد بود. مالکین باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح ساختمانی سریعاً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر و نظافت محل اقدام نمایند. ضمن آنکه تصرفات کلیه مقاطع در ۱/۳ عرض گذر نباید دائمی و طولانی مدت باشد.

با مطالعه تطبیقی قانون شهرداری ایران، قوانین شهرداری هندوستان در دو شهر دهلی و دهلی نو، دیده می‌شود که در قانون شهرداری ایران هیچ گونه ضمانت اجرایی برای رفع سد معبر وجود ندارد. در واقع طبق تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ تنها به رفع و جلوگیری از سد معبر اشاره نموده است که در واقع واژه «رفع و جلوگیری» در این ماده بسیار مهم است و استناد به این ماده نه تنها موجبات رفع سد معبر را فراهم ننموده است بلکه شاهد افزایش روز افزون این تخلف از سوی برخی شهروندان می‌باشیم.

چرا که وجود مشکلات زیرساختی و عدم توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی موجب گردیده است که تعداد کثیری از شهروندان جهت تهیه نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برای خانواده‌های خود به سوی شغل‌های کاذب و دست فروشی سوق داده شده‌اند. از این رو در ابتدا به نظر می‌رسد که یکی از موارد پیشگیری از چنین تخلفی ایجاد کارگاه‌ و دکه‌های سیار باشد. به علاوه با مطالعه قانون شهرداری هندوستان در شهرهای دهلی و دهلی نو دیده می‌شود که می‌توان برای رفع و جلوگیری از تخلف سد معبر اقدام به جمع آوری ادوات و آلات تخلف نمود. برای جلوگیری و به حداقل رساندن تخلف سد معابر نیز بهتر است علاوه بر جمع آوری ادوات و آلات تخلف، نگاهی کیفری همچون قانون هندوستان به تخلفات سدمعبر داشت و دراین مورد اقدام به اخذ جریمه‌هایی نمود.

به علاوه به نظر می‌رسد که طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۴ بند ۱۷، یکی از وظایف نیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط باشد. از این رو در صورتی که دستور شهرداری و اقدامات مأمورین آن موثر واقع نشود شهرداری می‌تواند در صورت لزوم از کمک‌های مأموران انتظامی استفاده نماید.[۱]

بند اول: بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».

ماده ی ۳۳۹ همان قانون، چنین بیان می دارد، «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار بدهد، یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود». همان طور که ملاحظه می شود، این مواد قانونی دقیقاً منطبق بر فتاوای فقها و روایاتی است که در مورد ایجاد مانع در مسیر رفت و آمد مسلمانان ذکر شد بنابراین اگر کسی هر چیز را در مسیر مردم قرار بدهد و مردم به آن برخورد کنند و از این بابت ضرری متوجه آنها شود، ضامن خواهد بود و قانون با کلیتی که دارد شامل همه موارد واجد این خصوصیات می شود از جمله امور مورد بحث نظیر:

۱- پارک وسائط نقلیه موتوری در پیاده رو و یا محل هایی که پارک ممنوع است مثل: سر چهارراه، پارک دوبله و یا خیابان هایی که توقف در آنها ممنوع است.

۲- ریختن مصالح ساختمانی یا مواد زاید آن در کنار پیاده رو یا خیابان.

۳- حفر کانال یا چاله یا چاه.

۴- عبور دادن کابل برق یا لوله آب از مسیر مردم.

۵- قرار دادن اجناس مغازه و یا چیدن بساط در پیاده رو یا کنار خیابان و صدها مورد دیگر که همگی از مصادیق سد معبر به شمار آیند.

با توجه به آنچه که از کلام فقها، احادیث و قانون در مورد ضمان سد معبر بیان شد، روشن می گردد نظر به این که معبر، محل رفت و آمد مردم است و برای این امر ایجاد گردیده، به وجود آمدن هر مانعی در معابر عمومی، در صورتی که باعث وارد شدن ضرر و خساراتی به غیر شود، موجب ضمان است و این معنا منافاتی با آنچه فقهای در مورد جواز کسب و کار یا قرار دادن چیزی در معبر عام به شرط وسعت ممر و عدم مزاحمت برای عابران، ندارد و به تعبیر دیگر حکم تکلیفی جواز، نافی ضمان ناشی از این امر نمی‌باشد و قانون مجازات اسلامی نیز همچون فتاوای فقها که مستندات روایی آن هم ذکر شد، سد معبر کننده را ضامن ضرر و زیانی می داند که بر خسارت دیده وارد می شود.