قانون مدنی ایران :سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به بهره کشی
مبحث دوم : تدابیر و پاسخ های غیر کیفری

الف)پاسخ های برگرفته از نظام حقوق مدنی

-۱محرومیت از حق حضانت

قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به هر بهره کشی، آنان را از حق حضانت محروم کرده است. بر اساس بند چهار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل  ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا به تکدی گری و قاچاق بنابراین، در حقوق ایران، محرومیت از حق سرپرستی و حضانت که یک حق مدنی است، به عنوان پاسخی به سوء استفاده از کودکان و بحره کشی جنسی از آنان پیش بینی شده است.

-۲محرومیت از مالکیت اموال

افزون بر قانون مجازات اسلامی (ماده ده) و مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶که مرتکبین جرم پولشویی را به استرداد درآمدو عوایدحاصل ازارتکاب جرم(اصل و منافع حاصل از آن) محکوم می کند (ماده نه) و مقرر می دارد:

چنانچه عواید حاصل به اصول دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط می شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان تمامی اشیاء و اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. (ماده هشت) همچنین بر اساس بند دو دستورالعمل اجرایی بند پنج، دویست و هفتادومین جلسه شورای عالی امنیت ملی مصوب سال۱۳۸۷ حمل غیر مجاز اتباع خارجی موجب توقیف وسیله نقلیه مربوطه از سه تا شش ماه است.

بنابراین، علاوه بر محرومیت مجرمین از عواید خاصل از جرم و منافع مالی که به طور مالی که به طور عام در کلیه جرایم مالی مشمول حکم قرار می گیرد و یکی از ارکان سیاست جنایی ایران برای مبارزهبا بزهکاریهای مالی است. ضبط و مصادره اموال بکار گرفته شده در ارتکاب قاچاق انسان اقدامی در جهت از بین بردن انگیزه مالی مجرمین بالقوه و تشدید مجازات مرتکبین است. این تدبیر قانونگذار دقیقاً برگرفته از بند ب ماده دوازده کنوانسیون  پالرمو است.اساس این بند علاوه بر تجهیزات اختصاص داده شده و مورد استفاده برای ارتکاب جرم، اموالی هم که قرار بوده به این امر اختصاص می یابد، قابل توقیف و مصادره تلقی شده است.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

ب) پاسخ های برگرفته از نظام حقوق اداری و صنفی

۱– انفصال از خدمت

حول نظام کیفری که هسته اصلی و آشکار سیاست جنایی را تشکیل می دهد، پاسخ های ملهم از حقوق اداری نیز یکی از ابزارهای سیاست جنایی ایران در واکنش به بزه قاچاق انسان است. بر این پایه، قانونگذار نسبت به کارمندان دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی قوای سه گانه که به نحوی از انحاء در بزه قاچاق انسان دخالت داشته باشند، متوسل به تشدیدمجازات شده و مقرر می دارد این افراد علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون با توجه به نقششان به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم می شوند.(ماده چهار) بدین سان، صرف کارمند بودن کافی برای تشدیدمجازات است. بنابراین، در این وضعیت نیازی به سوء استفاده از موقعیت اداری نیز نیست. آنگونه که از متن این ماده مشخص است، نقش مجرم در ارتکاب جرم، تعیین کننده میزان تشدید است.

۲-ابطال پروانه فعالیت و انحلال شرکت و موسسه

محرومیت مجرمین از امتیازات اجتماعی از قبیل اشتغال به شغل خاص یا دائر کردن موسسه یا شرکت از طریق ابطال مجوزهای مربوط که ملهم از حقوق اداری، حقوق کار و حقوق صنفی هستند، از مدت ها قبل به عنوان واکنش در قبال بعضی از جرایم وارد سایت جنایی کشورهای مختلف و سازمان ملل متخد شده است.

در ایران، قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۰ برای نخستین بار مقرر نمود، اشخاصی که کودکان را به کارهایی بگمارند که به دلیل ماهیت آنها یا شرایطی که در آن کارها وجود دارد، احتمال دارد برای سلامتی ، ایمنی یا اختلاقیات کودکان مضر باشد، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار، پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. سیاق عبارت این قانون بیانگر این است که ابطال پروانه کار مجرم نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه ندارد و دستگاه مربوطه مکلف است رأساً نسبت به ابطال آن اقدام نماید. بدین سان، مشارکت دستگاه های اداری در پاسخ دهی به جرم و نوع پاسخ که یک پاسخ ماهیتاً اداری و صنفی است از ابداعات و نوع آوریهای این قانون است.[۱]

ج) تدابیر امنیتی – حمایتی

حقوقدانان، جرم شناسان و حتی دولتمردان، تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی حمایت محور، قربانی مستقیم جرم را مستحق حمایت و کمک های مادی، معنوی و روانی از سوی دولت و جامعه مدنی می دانند. آنها معتقدند که،از یک سو در فرآیند رسیدگی های قضایی و کیفری و به طور کلی در تمامی مراحل تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید به نظرات و خواسته های بزه دیده بها و ارزش داده شود و از سوی دیگر، مانند بزهکار، مشمول برنامه های درمانی متحمل خسارات و اختلالات روانی – عاطفی شده است. بر اساس همسن رهیافت عقیدتی – حمایتی است که برخی از قانونگذاران کیفری بیش از پیش به خواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری توجه می کنند[۲]. به تعبیر دیگر، امروزه حقوق کیفری بزه دیده مدار نیز جدای از ماندگاری بزه دیده شناسی عامی و تأکید آن بر نقش بزه دیده در وقوع فعل جنایی، بازوی فعال و بر زور سیاست جنایی تلقی می شود.