مالکیت خصوصی وعمومی معادن

۲-۱-۱- معنا و محدوده مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی به معنای حق بهره وری انسان از تمامی امکانات و استعداد های بالقوه زمین است. حقی که از منشاء مالک حقیقی آنها در آبشخور عقل و شریعت جریان یافته و به انسانها اجازه داده شده‌است تا بر اساس مکانیسم انطباق استعداد های  ارادی خود با موازین شرعی و اجتماعی تصرف نافذ و معینی به عمل آورند و به آبادانیت زمین اقدام نمایند. بنابراین مالکیت خصوصی،‌  کاملاً منطبق و محدود و شعبه‌های  از مالکیت اعتباری کل انسان‌هاست. (هدایتی،‌  ۱۳۸۳،‌  ص ۶۶)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

۲-۱-۲- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی

پس از نگرش به مهمترین اسباب مالکیت خصوصی در می‌یابیم که یکی از مهمترین اهرم‌های  تولید ثروت مسلح احیای معادن و مالکیت بر موارد معدنی استخراج شده از معادن و حاصل فرآوری و تجارب آنهاست. بر اساس نظریه‌‌‌ی  ی  کاملاً شفاف نظریه‌‌‌ی پرداز توانای  معاصر شهید سید محمد باقر صدر (ره) در کتاب بررسی های  اقتصادی، ‌ مالکیت خصوصی معدن برای مالک (متصرف فعلی معدن) سیطره حقوقی مطلق ایجاد نمی کند بلکه حقوقی برای او ایجاد می‌کند عبارتند از :  الف) «حق تقدم بهره برداری و نفی مزاحمت دیگران در ادامه کاروی»(صدر،‌ ۱۳۵۷،‌ ص ۱۲۷) ب) «جاری شدن اصل عدم جواز تعطیل کار و تضمین ادامه بهره برداری او»( صدر، ‌ ۱۳۵۷،‌ ص۱۲۶) ج) «‌خلع سید متصرف در صورت معطل. از ایجاد مؤسسات خصوصی احتکاری بر منابع طبیعی امکان پذیر نیست»‌(صدر،‌ ۱۳۵۷،‌ ص ۱۲۷) د)مالکیت خصوصی معدن با ثابت گذاشتن معدن در وضعیت طبیعی آن ممکن نیست. بلکه فرد فقط در صورت اقدام به استخراج، ‌ می تواند آن را تصاحب نماید.

ھ) «شرط استمرار حق تقدم فرد نسبت به سایر مردم چنین است که هر گاه کسی برای کشف معدن یا چشمه،‌  زمینی را حفاری کند و به آن دسترسی پیدا کند و بعداً از بهره‌برداری آن امتناع ورزد، ‌ اگر حفره احداثی مسدود شود یا به علل طبیعی زمین به وضع قبل در آید وبعد شخص دیگر عملیاتی را شروع کند و معدن را کشف نماید برای نفر دوم حقی ایجاد می‌شود. و نفر اول حق منع او را نخواهد داشت» (صدر، ۱۳۵۷،‌ ص ۱۵۴)

۲-۱-۳-ابعاد مالکیت خصوصی معادن
 

۲-۱-۳-۱- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن
 

«کار،‌  بدواً تنها وسیله اکتساب حقوقی خصو.صی در گروه‌های  طبیعی است و بر حسب نوع ثروت‌ها و ماهیت آن،‌  مفهوم مختلف می‌یابد. یک کار معین، ‌ در بعضی ثروت‌های  طبیعی،‌  منشا تملک شناخته شده در صورتی که همان کار نسبت به انواع دیگر ثروتها، ‌ کار محسوب نشده است. مثلاً‌سنگ بیابان با تعرف به مالکیت در می‌آید. ولی در معدن،‌  صرف تصرف،‌  موجد حقوقی خصوصی نسبت،‌  بلکه باید تلاش و کوشش فرد در زمین و معدن تجسم پیدا کند»(صدر،‌  ۱۳۵۷،‌  ص ۱۴۹) پس کاری مفید که بازده اقتصادی بر روی منابع و ثروتهای  طبیعی داشته باشند((مثل زمین و معادن) پایه مالکیت و حقوق خصوصی و فردی بر آنهاست و از آنجا که کارگر مالک محصول کار خویش است و تمایزی بین منابع خام طبیعی نیست لذا حکم احیا های  زمین و کشف معدن همسان بوده و تمایزی بین آن دو نیست. بنابراین عمل اکتشاف،‌  کار مفید محسوب می‌شود و ثمره آن تملک محصول است. سایرین حق مزاحمت برای بهره برداری او را ندارند و نمی توانند زمین و معدن را از تصرفش خارج کنند و اولویت او محترم است علیهذا دو شرط برای کار مطرح است.

شرط اول: مفید بودن و صفت اقتصادی داشتن از احیاء محتکرانه موثر و نافذ نیست و آزادی مالکیت دیگران را در ردیف خود قرار می‌دهد.

شرط دوم:  در اثر کار فرد،‌  حالت و امکانات ویژه و تازه ای  خلق شود و شخص احیاء کننده صاحب همین امکانات بهره برداری می‌شود که در اثر کارش خلق شده است و این مالکیت ایجاب می‌کند که سایرین نتواند مزاحمتی در بهره برداری برای وی فراهم کنند.

۲-۱-۴- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری
 

«از آنجا که مالکیت خصوصی معادن در نگرش اسلامی،‌  به معنای رفع نیاز بهره بردار از معادن است بنابراین محدود به آن است که موجبات اضرار به دیگران نباشد. و منجر به احتکار معدنی نگرد به این معنی که حقوق عینی افراد به نحوی با توزیع اجتماعی ثروت درهم آمیخته است که فرد نمی تواند به هر نحو که صلاح بداند در صنایع معدنی تصرف نماید. ولی در نظام سرمایه‌داری بنابر اصل آزادی اقتصادی تملک منابع طبیعی آزاد است و هر کس مالک سرمایه‌ای  است که به جنگ آورده به شرط آنکه آزادی دیگران را پایمال نکند. (صدر،‌  ۱۳۵۷،‌  ص۱۷۶)

۲-۱-۵-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام
 

«از نظر اسلام کار و سرمایه در بهره‌وری از منابع طبیعی به عنوان عناصر تولید در یک سطح قرار ندارند تا هر دو در تملک محصول مشارکت نمایند و کارگر مزد خود را گرفته و سرمایه‌دار سود سرمایه‌اش را برداشت نماید. بلکه از (نظر اسلام) تمام محصول و درآمد تولید صرفاً متعلق به کارگر (عامل کار) است و صاحبان ابزار تولید به دلیل فرعی بودن نقش ابزار و سرمایه فقط مستحق دریافت اجرت ابزار کار خود می‌باشند و عامل انسانی تولید کننده،‌  تنها صاحب اصل ثروت ناشی از کار روی مواد اولیه طبیعی است لذا با تکیه بر سرمایه و بدون کار جدید حقی ایجاد نمی گردد» (صدر،‌  ۱۳۵۷ﻫ.ش،‌  ص۲۰۷)