مسئولیت تضامنی درغصب
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی درغصب

                 از جمله مهمترین مباحثی که در قانون ایران به بحث مسئولیت تضامنی پرداخته است واز آن به عنوان محل سنتی مسئولیت تضامنی یاد شده است،مبحث غصب است.قانونگذار قانون مدنی ایران در مواد ۳۱۶و۳۱۷خود،به مسئولیت تضامنی در غصب پرداخته است ودر این مواد خطاب قانونگذار بر این است، هر کسی دست نامشروع بر مال دیگری دارد ضامن رد عین ومنافع وبدل آنهاست. بدین ترتیب اشتراک در موقعیت باعث می شودتاهمه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرارگیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند،وضعیتی که به مسئولیت تضامنی غاصبان تعبیر می شود در این مبحث به مفهوم غصب ومبنای تضامن در غصب وهمچنین مسئولیت ایادی متعاقبه در غصب پرداخته خواهد شد.  

گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن :

ماده ۳۰۸ قانون مدنی، در مفهوم غصب بیان می دارد: « استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»

بنا بر تعریف بالا شرایط تحقق غصب عبارت است از:

استیلاء
به نحو عدوان
۳- بر حق غیر

اول – استیلاء : یکی از شرایط تحقق غصب، تسلط بر مال غیر می باشد که لازمه آن تصرف درآن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون اینکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب نمی باشد.[۱] استیلاء ممکن است ضمن اعمال تقلبی یادزدی یا خیانت در امانت یا اعمال قهر و غلبه باشد.[۲]

دوم – به نحو عدوان : یعنی به ظلم و آن موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد. بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد و در واقع سوء نیت نداشته، غاصب حکمی است. [۳]

ذیل ماده ۳۰۸قانون مدنی، غصب حکمی را بیان کرده و شامل هر یک از دو مورد ذیل است:

۱- کسی که مأذون در تصرف از جانب مالک یا قانون بوده پس از قطع اذن ( مثلاً مطالبه مالک) از رد مال به مالک امتناع ورزد.

۲- کسی که اشتباهاً وضع ید بر مال غیر کند به گمان اینکه مال خود او است. [۴]

۳- بر حق غیر : شرط مزبور مرکب از دوامر است.

الف) حق- علاوه بر مال که شامل عین و منافع مال می باشد، چیزهای دیگر ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن ها گفته نمی شود مثل حق تحجیر در اراضی موات

ب) غیر- مورد غصب باید متعلق به غیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد. [۵]

گفتار دوم :مبنای تضامن در غصب

با نگاهی به مواد ۳۱۶ به بعد ق. م در راستای رابطه ما بین مالک و غاصبان در می یابیم که در جهت رد عین یا بدل به مالک اصلی، همه غاصبان مسئولیت تضامنی دارند و اگر یکی از غاصبان، ایفاء دین نماید، سایرین از مسئولیت بری می شوند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یک دین، چند مدیون ایجاد می شود که مالک می تواند به هر کدام رجوع نماید. ابهامی که در این رابطه بوجود می آید آن است که چطور ممکن است در برابر یک بدل، چند دین یا چند مدیون ایجاد شود؟

در موردی که مال مغصوب در دست های متعدد می گردد و سرانجام در تصرف آخرین غاصب تلف می شود، در واقع مدیون همان آخرین غاصب است و غاصبان پیش از او مسئول پرداخت همه ی دین هستند تا حق مالک تضمین شود. به بیان دیگر، ذمه غاصبان دیگر وثیقه تأدیه دین است. وانگهی، چون موضوع همه ذمه ها یکی است، با اجرای تعهد از سوی یکی از مسئولان، ذمه دیگران نیز بدون موضوع می ماند و از بین می رود و همین نکته نشان می دهد که در برابر یک بدل، بیش از یک دین به وجود نیامده است منتها دینی که مسئولان متعدد یافته است. ۱

اما در رابطه غاصبان با یکدیگر چرا غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؟ و به چه علت ضمان نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است؟