این اصل به وسیله ژیدل^[۲۸۰] به عنوان وسیله جهت حل مشکل مربوط به حوزه های نفت فرامرزی و مشترک بین کشورها معرفی شده و بر مبنای آن از یک سو بر حق ذاتی کشورها در اکتشاف و استخراج چنین میادینی تکیه می شود و از سوی دیگر یک پارچگی این مخازن حفظ و از بهره برداری یک جانبه و در نتیجه ناکار آمدی آن ها کاسته می‌گردد و به تبع آن مدل هایی چون یک پارچه سازی و توسعه مشترک طراحی و اجرا می‌گردد.^[۲۸۱]

البته از دید گاه برخی از حقوق ‌دانان ،با توجه به اینکه اصل یکپارچگی مخزن نشأت گرفته از نظریه سهم منصفانه در رژیم حقوقی رودخانه های مرزی وکانالهاست ، دلیلی وجود ندارد که نظریه سهم منصفانه که حاکی از این است که منافع مشروع ‌دولت‌های‌ ذیربط باید در مقابل یکدیگر مطابق شرایط ‌و اوضاع واحوال هر مورد متوازن باشد ،‌در مورد منابع مشترک نفت وگاز نیز اعمال شود.^[۲۸۲]

صرف وجود قواعد و هنجارهای حقوقی به شکل انتزاعی و تئوریک نمی تواند چارچوب مناسبی برای بهره برداری از این منابع باشد. اگرچه این قواعد و اصول می‌تواند انگیزه ای برای ممانعت از اقدامات یک جانبه بازیگران دولتی و غیر دولتی باشد. به عبارت دیگر، خواه منابع نفت و گاز میان دولت ها مشترک باشد و خواه میان اشخاص حقیقی و حقوقی، بهره برداری از آن ها با ملحوظ قرار دادن اصول فوق الذکر، مستلزم نیل به توافق است. چنین توافقی در سطح دولت ها به شکل انعقاد معاهده و میان اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قرارداد متجلی می شود.

مبحث دوم: قراردادهای نفتی و انواع آن

قرارداد معادل contract انگلیسی و contrat فرانسوی بوده و به توافق بین دو یا چند نفر درخصوص چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد گفته می شود. چنین توافقی می‌تواند راجع به شناسایی ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حقی باشد. در حقوق ایران عقد و قرارداد هر دو دارای مفهوم واحد بوده در عین حال قرارداد اعم از عقد می‌باشد زیرا عقد، قراردادی است که موجب تعهد یا تعهداتی شود.^[۲۸۳] در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران عقد، تعهد یک طرف بر قبول امریست که مورد قبول طرف دیگر باشد. ‌بنابرین‏ می توان قرارداد، توافقی است که که متضمن تثبیت تعهد، انتفای آن ، تبدیل یا تغییر آن یا انتقال حق باشد.

در کنار واژه قرارداد اشاره به اصطلاحات معاهده و قرارداد بین‌المللی ضروری می کند. چرا که غالب قراردادهای نفتی میان کشور های سرمایه پذیر از یکسو و شرکت ها و مؤسسات خصوصی از سوی دیگر منعقد می شود. مطابق بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درخصوص حقوق معاهدات، توافق میان دولت ها به عنوان تابعان حقوق بین الملل که به شکل مکتوب و بر اساس حقوق بین الملل به شکل دو یا چند جانبه و صرفنظر از عنوان آن منعقد شده باشد، معاهده محسوب می شود. از دیدگاه نویسندگان، معاهده وسیله ای است که کشورها با اشکال و صور گوناگون میان خود الزام ایجاد نمایند^[۲۸۴] و شامل هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی طبق مقررات بین‌المللی بوده و بیانگر هماهنگی اراده دو یا چند کشور، در تعیین قاعده ای است که بتواند مشکلی را در چار چوب روابط بین‌المللی حل نماید.^[۲۸۵] همچنین معاهده توافق مکتوبی تعریف گردیده که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی میان خود رابطه ای را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد کرده یا در صدد ایجاد آن هستند.^[۲۸۶]

‌بنابرین‏ می توان گفت که معاهده نوعی توافق است، اما از نظر طرفین توافق و قواعد و حقوق حاکم بر آن دارای شرایط و ویژگی های خاص بوده و از قرارداد متمایز می‌باشند. قراردادهای منعقده میان دولت ها و اشخاص حقوقی خصوصی به منظور فعالیت در حوزه نفت و گاز معاهده بین‌المللی نیستند. گرچه در تحلیل نهایی این گونه قراردادها ممکن است مسائلی را بین دولت طرف قرارداد و دولت متبوع تبعه خارجی مطرح سازند ولی معاهده تلقی نشده و تابع قواعد بین الملل ناظر بر معاهدات نمی گردند.^[۲۸۷] از نظر برخی حقوق ‌دانان این گونه قراردادهای منعقده میان دولت یا یک سازمان دولتی و شخص حقوق خصوصی اعم از اتباع داخلی یا خارجی بین‌المللی نبوده و قرارداد عمومی یا دولتی می‌باشند.^[۲۸۸]

به طور کلی در ارزیابی ماهیت قراردادهای نفتی نظریات متعددی ارائه شده است. برخی معتقدند که صرفنظر از مالکیت دولت بر منابع و معادن طبیعی، از آنجا که اعمال دولت در ارتباط با کشف و استخراج این معادن در زمره اعمال تصدی (نه حاکمیت) قرارداد و تمام امور مربوط به کشف، استخراج، انتقال و فروش نفت و گاز ‌بر اساس مقررات حقوق خصوصی صورت می‌گیرد، ماهیت این قراردادها خصوصی بوده و در نتیجه تابع مقررات حقوق داخلی دولت میزبان و قابل طرح در دادگاه های این دولت ها می‌باشند. این نظریه به لحاظ حاکمیت دولت در کلیه شئون داخلی خود از جمله حاکمیت بر محاکم داخلی خود و عدم تمایل شرکت های خارجی به پیروی از آن چندان منطق با رویه موجود نمی باشد.^[۲۸۹]

برخی با اتکا به مؤلفه هایی چون صدق عنوان عمل حاکمیت بر قرارداد نفتی، هدف تأمین منفعت عمومی، انجام امر عمومی توسط شخص عمومی و …آن ها را قرارداد های عمومی می دانند و در نتیجه حل و فصل اختلاف ناشی از آن را در مراجع اداری دولتی و نه محاکم می دانند. حقوقدانانی از قبیل اوکانل و روسو مدافع این نظریه می‌باشند^[۲۹۰]. از این دیدگاه دولت میزبان می‌تواند در قبال پرداخت غرامت این قراردادها را یک جانبه لغو نماید. به نظر می‌رسد منطق این نظریه تبعیت از قطعنامه ۱۸۰۳ سازمان ملل یعنی قطعنامه حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی بوده و در نتیجه حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی سبب می شود که دولت علی‌رغم تعهدات قراردادی با رعایت شرایطی چون پرداخت خسارت و وجود منفعت عمومی و عدم تبعیض حق فسخ یک جانبه قرارداد را داشته باشد.

بر مبنای نظریه دیگری که پروفسور جساپ و پروفسور شوارز بنرگر به آن معتقدند، قراردادهای نفتی دارای ماهیت بین‌المللی می‌باشند. طرفداران این نظریه معتقدند اگر دولتی با تبعه خارجی اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرارداد منعقد و تابعیت بین‌المللی طرف را بپذیرد در حقیقت ماهیت بین‌المللی بودن قرارداد و حاکمیت اصول و قواعد حقوق بین الملل را پذیرفته است و ‌کمپانی‌های نفتی اشخاص حقوقی موضوع حقوق بین الملل می‌باشند^[۲۹۱]. این نظریه مورد قبول دیوان بین‌المللی دادگستری قرار نگرفته است.از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری قرارداد امتیاز نفت معاهده محسوب نبوده و جزء یک قرارداد میان یک دولت و شرکت خصوصی خارجی چیزی نمی باشد.^[۲۹۲]