موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف و امور خیریه
گفتار نخست: موارد تصدی و لزوم دخالت اداره اوقاف و امور خیریه

بند نخست: وجود اختلاف بین متولی و موقوف علیهم

یکی از موارد دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص زمانی است که فی مابین متولی موقوفه از یک طرف و موقوف علیهم از طرف دیگر یا بین موقوف علیهم اختلاف بروز نماید و رفع اختلاف متوقف بر دخالت سازمان باشد.

قانون اوقاف و آیین اجرای آن در تعیین نوع اختلاف که متوقف بر دخالت سازمان باشد ساکت است.

نظر به اینکه موقوفات خاص دارای متولی بوده و اصل بر تولیت وی در امور موقوفه می‌باشد ، لذا دخالت سازمان یک امر استثنایی است. به نظر می‌رسد که سازمان اوقاف زمانی موظف به دخالت است که اختلاف بین متولی و موقوف علیهم یا بین موقوف علیهم به حدی باشد که امور رسیدگی و نگهداری موقوفه تعطیل گردد و بیم اتلاف عین موقوفه وسفک دماء بین موقوف علیهم وجود داشته باشد نه اینکه یک اختلاف جزئی مثلاً ‌در شیوه انجام کار و امثال آن[۱]. این ابهام قانون ، دست سازمان اوقاف را جهت تصدی امور موقوفه خاص با کوچکترین اختلافی باز داشته است که به نظر می رسد باید اصلاح گردد و مصادیق لزوم دخالت آن بیان گردد.

حال این سئوال مطرح است که دخالت سازمان به چه نحوی خواهد بود؟ آیا متولی را عزل می نماید و خود اداره و تصدی موقوفه را بر عهده خواهد داشت؟یا اینکه بر متولی ضم امین نموده و نظارت و مراقبت خواهد نمود؟ ماده ۵ آیین اجرایی قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه در این خصوص اشعار می‌دهد : «در موقوفات خاص، در صورت بروز اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و یا بین موقوف علیهم و… باید موضوع به مرکز (سازمان) گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظرات و یا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه یا امین یا هیات امنای منتخب سازمان و با رعایت مفاد وقفنامه نظیر موقوفات متصرفی‌اداره می‌شود .»

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان در چه مواردی نظارت و در چه مواردی تصدی و اداره موقوفه را عهده دار خواهد شد؟

قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه صرفاً با تعیین امین یا هیأت امنا به عنوان ناظر بر متولی نظارت خواهد داشت. چرا که متولی منصوب از جانب واقف حتی در صورت خیانت به وسیله حاکم نیز قابل عزل نمی‌باشد. پس به طریق  اولی در صورت بروز اختلاف، با حکم حاکم یا سازمان اوقاف عزل نخواهد گردید. نظارت سازمان در اینگونه موارد به صورت استصوابی است چرا که در اینصورت هدف نظارت که همان رفع اختلاف باشد بهتر تامین می‌گردد. اما در صورتیکه شخص متولی غیر منصوب باشد نماینده ولی فقیه (ریاست سازمان) بدون حکم مراجع قضایی راساً اقدام به ممنوع المداخله کردن متولی موصوف نموده و سازمان اوقاف و امور خیریه تولیت موقوفه را تا رفع مانع و اختلاف عهده دار خواهد شد.

بند دوم : وجود مصلحت وقف و بطون لاحقه

یکی دیگر از موارد دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفه خاص در صورتی است که مصلحت وقف و بطون لاحقه موقوف علیهم ، لزوم دخالت سازمان را ایجاب نماید. به تصریح ماده ۴ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، منظور از رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحق، در اجرای قسمت اخیر بند ۱ ماده قانون مذکور[۲] ، در موقوفات خاص حسب مورد نظارت یا دخالت سازمان،  ناظر به موارد ذیل خواهد بود:

۱-  فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

۲- نصب و عزل امنا منصوب از طرف سازمان اوقاف.

۳- اجاره بیش از ده سال و ….

۴- ارجاع اختلاف و دعاوی به داوری و انتخاب داور یا داوران .

۵- فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن که باید با نظارت سازمان انجام گیرد.

در چنین مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه جهت رعایت مصلحت وقف و موقوف علیهم لاحقه حسب مورد دخالت و نظارت خواهد نمود.

حال این سئوال مطرح می‌شود که سازمان اوقاف و امور خیریه در چه موقوفاتی نظارت یا تصدی امور را بر عهده خواهدگرفت؟

در موقوفات منصوب التولیه سازمان صرفاً بر اعمال متولی نظارت دارد. بدین صورت که اقدام متولی در این موارد موکول به اجازه و تصویب سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است خواهد بود[۳]. و اما در موقوفات غیر منصوب و موقوفات متصرفی، سازمان با تعیین امین یا امناء به عنوان متولی تصدی و اقدام مذکور را بر عهده خواهد داشت و امنا مذکور با نظر و اجازه سرپرست سازمان، امور فوق الذکر را انجام خواهند داد[۴].

بند سوم : وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر

از دیگر موارد لزوم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات اعم از خاص یا عام وجود تعدی و تفریط متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه می‌باشد. حال این سؤال مطرح است تعدی و تفریط چه می‌باشد و ملاک و معیار کدام است؟

تعدی عبارتست از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا امناء موقوفه از حدود مفاد وقفنامه ، قانون یا متعارف نسبت به عین موقوفه یا حقوق آن می‌باشد[۵]. قانون مدنی در ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» تعریف نموده است.

تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین‌که به موجب وقفنامه یا قانون متعارف، برای حفظ عین یا منافع موقوفه که اقدام آن لازم و ضروری است[۶] . قانون مدنی در ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». تعریف کرده است[۷].

پس می‌توان گفت: ملاک تعدی و تفریط متولی وناظر تجاوز و تخطی یا کوتاهی و مسامحه آنها نسبت به اجرای مفاد وقفنامه است. در صورت عدم وجود وقفنامه یا سکوت آن نسبت به اجرای تکلیف ، قانون و عرف ملاک عمل خواهد بود. مثلاً در صورتیکه واقف راجع به نحوه نگهداری ، ایجاد و شرایط آن یا استفاده ازعین موقوفه ، ضوابط و شرایطی را بیان نموده باشد ، بنابراین اجاره دادن و استفاده از عین موقوفه بدون رعایت آن شرایط تعدی و تجاوز نسبت به آن تلقی می‌شود .

حال این سؤال مطرح است که نظارت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه است ؟ به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نماید و در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه  قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

 
لفظ حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین نمودن متولی در ماده ۷ فوق الذکر، اشاره به این موضوع دارد که هرگاه متولی منصوب التولیه باشد و حق عزل وی شرط نشده باشد، در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین موقوفه ، ضم امین خواهد شد که امین منضم در معیت وی، موقوفه را اداره نماید.

در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یا حق عزل وی با تعدی و تفریط و خیانت شرط شده باشد شعبه تحقیق و دادگاه می‌تواند با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی را معزول یا ممنوع المداخله نماید. مفاد این ماده با ماده ۷۹ قانون مدنی که در صورت خیانت در امانت نمودن متولی منصوص ، حاکم ضم امین می کند کاملاً‌ تطبیق دارد. همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات اوقاف در خصوص تعدی و تفریط متولی و ناظر اشعار می‌دارد که «در این مورد باید موضوع توسط اداره اوقاف و امور خیریه محل سازمان مرکزی اوقاف گزارش تا با تایید سرپرست سازمان حسب مورد نظارت یا امور موقوفه موقتا ً‌و تا رفع مانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه محل یا امین یا هیات امنا منتخب سازمان با رعایت مفاد وقفنامه ‌نظیر‌موقوفات ‌متصرفی ‌اداره شود. »‌ پس‌در صورت تعدی ‌و‌تفریط متولی ‌منصوص ‌از  جانب واقف سازمان اوقاف و امور خیریه با تعیین امین یا امنا به عنوان ناظر ، بر اقدامات متولی نظارت خواهد داشت . ولی در خصوص امین یا امنای منصوب از جانب ازسازمان اواقاف با تایید سرپرست سازمان موقتاً از تولیت موقوفه ممنوع المداخله و اداره موقوفه با اداره اوقاف محل یا امین یا هیات امنا منتخب دیگر سازمان خواهد بود. ضمناً‌ لازم به ذکر است که در صورت تعدی و تفریط که منجر به خسارت گردد ، متولی و ناظر ملزم به جبران آن خواهند بود و هر گاه عمل آن مشمول عناوین کیفری از جمله خیانت درامانت باشد به مجازات مقرره نیز محکوم می گردند[۸].

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات