واکنش کیفری در مقابل تکرار جرم
همانطور که در بخش نخست پایان نامه ی حاضر در خصوص مبانی نظری اعمال قاعده ی تکرار جرم بیان شد، تلفیق اندیشه ی ارعاب و بازدارندگی و نظریه ی حالت خطرناک  می تواند واکنش معقول و مناسبی رابا هدف سزادهی ، بازدارندگی عام وخاص، پیشگیری ،اصلاح و بازسازگاری اجتماعی تکرار کننده ی جرم به دنبال داشته باشد . تأکید بر حالت خطرناک ، گویای ارتکاب جرم در آینده توسط مجرم مکرر است لذا علاوه بر تشدید مجازات قانونی ، اتخاذ اقدامات تأمینی و تدابیر پیشگیرانه ی مناسب در  راستای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و نیز دفاع جامعه در برابر تکرار جرم ، ضرورت پیدا می کند. البته نباید از نظر دور داشت که ممکن است تکرار جرم در برخی موارد  ،صرفاً در نتیجه ی شرایط خاصی عارض شود که به هیچ وجه نتوان آن را ناشی از حالت خطرناک بزهکار فرض کرد. بدیهی است در چنین موردی لزومی بر اتخاذ اقدامات تأمینی احساس نمی شود. به طور کلی سه رویکرد متفاوت در خصوص واکنش جنایی در برابر تکرار جرم در اندیشه های حقوقیو نگرش های جرم شناختی مشاهده می شود که مورد توجه قانونگذاران مختلف نیز واقع شده است :

دسته ی اول تنها تشدید مجازات را کافی دانسته اند ، نهایت آنکه برخی آن را در راستای فردی کردن مجازات ها از اختیارات قاضی بر شمرده و برخی دیگر اجباری دانسته اند .

گروه دوم باتأکید بر جنبه ی خطرناکی تکرار کنندگان جرم ، صرفاً اقدامات تأمینی را بعنوان واکنش مناسب و معقول مورد پذیرش قرار داده اند . براساس رویکرد سوم برخی به سیاسی جمع بین تشدید مجازات و اقدامات تأمینی حسب مورد با توجه به شرایط و ویژگی های فردی بزهکار گرایش پیدا کرده اند.

در قوانین جزایی ایران ، تا پیش از اصلاح قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ مقررات دقیقی جهت تشدید مجازات تکرار جرم ، براساس تعداد سوابق محکومیت وجود داشت. همچنین کسانی که بیش از ۲ بار سابقه ی محکومیت قطعی برای جرایم دزدی و کلاهبرداری داشتند در صورت ارتکاب مجدد همان جرایم  ،علاوه بر تشدید مجازات و سپری کردن حبس با اعمال شاقه ،مجبود به اقامت در نقاط معینی بودند که از طرف دولت تعین می شد.

این دستور قانونگذار هر چند به عنوان یک مجازات تکمیلی مطرح شده بود لکن از حیث ماهیت و طبیعت  ،بدرستی می توان آن را دو عداد تدابیر و اقدامات تأمینی پیشگیرانه قلمداد کرد. البته در قانون مجازات ۵۲ چنین مقرراتی مشاهده نمی شود. ظاهراً مقنن با وجود قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، مقنن در خصوص مجرمین به عادت که در ماده ی ۵ همان قانون تعریف نموده است  ،نگاهداری در تبعیدگاه به مدت نامحدود را پیش بینی کرده است .

در قوانین کیفری تصویب شده پس از انقلاب اسلامی نیز هر چند از اتخاذ اقدامات تأمینی در قبال تکرار جرم  ،ذکری به میان نیامده است و صرفاً  تشدید مجازات در اختیار قاضی گذاشته شده است اما به نظر می رسد با توجه به عدم نسخ مقررات قانون اقدامات تأمینی ف کماکان واکنش جنایی مبتنی بر تدابیر تأمینی در قبال مجرمین بعادت ،بقوت خود باقی است .

مبحث نخست : تشدید مجازات در حقوق ایران

علیرغم توجه مقنن ایرانی به بهره گیری از اقدامات تأمینی و تربیتی در قبال تکرار کنندگان جرم تشدید مجازات به عنوان مهمترین اثر مترتب بر تکرار جرم ، همواره از جایگاه ویژه ای در قوانین کیفری برخوردار بوده است . از این رو در این مبحث صرفاً به نحوه ی برخورد قانونگذار ایرانی با تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در طول حیات قانونگذاری آن خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: دوران قبل از انقلاب اسلامی

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تشدید مجازات از اختیارات قاضی نحسوب می شد. بر اساس ماده ی ۲۵ همان قانون قاضی می توانست به بیش از مجازات اخیر حکم دهد لکن این میزان محدود به ۲ برابر مجازات جرم جدید بود و بنابراین محکمه نمی توانست بیش از این مقدار ،مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.

با اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۱۰ قانونگذار میزان تشدید مجازات تکرار جرم را در ماده ی ۲۵ آن قانون به تفصیل و با لحاظ تعداد محکومیت های سابق بزهکار تعین نمود. مضافاً  بر اینکه تشدید مجازات بر حسب این قانون اجباری شد و قاضی ملزم به صدور بیش از مجازات مقرر قانونی برای آن جرم گردید.

بر اساس این ماده ، در صورت وجود تنها یک فقره محکومیت ، قانونگذار موردی را که در جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند از مردی که جرم ارتکابی از یکدیگر متفاوت بودند متمایز ساخته بود. در صورتی که جرم اخیر از جرم قدیم متفاوت بود،  مجازات مرتکب بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر بود . بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند،  بعبارت دیگر  سقف قانونی برای تشدید مجازات ،یک ونیم بابر حداکثر مجازات قانونی جرم اخیر بود، اما در صورتی که جرم لاحق و سابق از یک نوع بودند، مجازات مجرم بیشتر از حداکثر جرم دوم بود بدون اینکه از دو برابر حداکثر مجازات جرم اخیر تجاوز کند. در صورت دو فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد یا اینکه مجازات او بیش از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم بود ، بدون اینکه از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند. در صورت وجود سه فقره سابقه ی محکومیت کیفری ، قانونگذار مواردی را که سوابق کیفری ناشی از ارتکاب دزدی و یا کلاهبرداری  بودند از مواردی که سوابق کیفری ناشی از سایر جرایم باشند، جدا کرده بود.

در فرض اخیر مجازات مجرم یک درجه تشدید می شد ولی میزان آن نبایستی از ۲برابر حداقل مجازات اشد کمتر می شد مگر اینکه دو برابر حداقل مجازات اشد ،بیش از حداکثر مجازات اشد بود که در این صورت به همان حداکثر اکتفا می شد.

در فرض نخست نیز مجازات مرتکب ، حبس موقت با اعمال شاقه بود مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر می شد. در این فرض  ،محکمه بایستی حکم می کرد  که محکوم پس از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاط تعین شده از طرف دولت ، توقف اجباری نماید. مدت توقف اجباری نبایستی از ده سال تجاوز می کرد. در این فرض  ،طبق رأی شماره ی ۹۳۵۹ مورخه ی ۱۵/۶/۱۳۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جرم  لاحق می توانست  اعم از دزدی و کلاهبرداری و یا غیر آن باشد. ظرط لازم و کافی جهت تشدید مجازات در این  فرض  ،صرفاً ناشی از دزدی و کلاهبرداری بودن سه فقره محکومیت های کیفری سابق بزهکار بود ولو آنکه جرم ارتکابی اخیر وی از نوع دیگر جرایم بوده باشد .[۱]

مهمترین ویژگی و ممیزه ی قانون اصلاحی ۱۳۱۰ در خصوص نحوه ی تشدید مجازات ، تصاعدی بودن آن بر اثر کثرت سوابق مجرمانه ی بزهکار بود، بطوری که مطابق بند ۲ ماده ی ۲۵ آن قانون  ،امکان تشدید حتی تا ۳ برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی جدید وجود داشت . این تشدید مجازات بی رویه که کاربرد آن در قانون ۱۳۱۰ از دیدگاه جرم شناختی نیز محل ایراد بود،  مقنن ایرانی را بر آن داشت تا با درک چنین تناقضی در مرحله ی عمل و اجرا و شناخت و مقتضیات جرم شناختی ، تصمیم بر حذف و الغاء آن بگیرد.[۲] در نتیجه چنین تصمیم میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار  ،در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، به حداکثر دو برابر مجازات جرم اخیر کاهش یافت .

طبق ماده ی ۲۵ق.م.ع ۱۳۵۲، برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم ، دو فرض متصور بود: در فرض نخست  ،مجرم دارای سابقه ی  محکومیت  ،اگر مرتکب جرمی غیر مماتل و مشابه جرم قدیم می گردید، به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می شد بدون اینکه میزان تشدید مجازات وی از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند. در فرض دیگر ، مجرم دارای سابقه ی محکومیت ، اگر مرتکب جرمی نظیر یکی از جرایم گذشته می شد، اعم از آنکه به نحو شروع ، مباشرت ، شرکت یا معاونت در آن جرم دخالت داشته باشد به بیش از حداکثر مجازات جرم اخیر محکوم می گردید بدون اینکه میزان تشدید مجازات،  از دو برابر حداکثر مزبور تجاوز کند.

بنابراین در صورت وجود شرایط تکرار جرم در فرض نخست ، دادگاه ملزم به تشدید مجازات تا یک برابر و نیم حداکثر مجازات جرم جدید بود و در فرض دوم دادگاه ، ملزم به تشدید مجازات تا دو برابر حداکثر مجازات جرم جدید بود. به عبارت دیگر قانونگذار در برابر تکرار جرم خاص  ،سیاست کیفری شدیدتری را نسبت به تکرار جرم عام اتخاذ کرده بود.

گفتار دوم : دوران پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی ، سیاست کیفری مبتنی بر تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به رغم تغیرات عمده ای که در مقررات تکرار جرم ایجاد کرده بود، همچنان ادامه داد. در دو قانونگذاری جزایی که پس از انقلاب اسلامی در خصوص مقررات عمومی حقوق جزا روی داد،یعنی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ه.ش و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ه.ش ، مقنن با تعابیر مشابه  ،این اختیار را به قاضی اعطاء کرده بود تا در صورت لزوم مجازات تکرار کننده ی جرم را تشدید نماید.

الف) ویزگی های تشدید مجازات

بنا بر مواد ۱۹ ق.ر.م و ۴۸ق.م.ا نحوه و حدود تشدید مجازات از دو ویژگی و مشخصه ی عمده برخوردار بود:

اختیاری بودن تشدید مجازات: تشدید مجازات در قوانین جزای پس از انقلاب اسلامی همانند مفاد ماده ی ۲۵ ق.م.ع ۱۳۰۴ اختیاری است . بنابراین ویژگی ، قاضی می تواند براساس شدت جرم ارتکابی ،ویژگی های شخصیتی مجرم  ،اوضاع و احوال  شرایط ارتکاب جرم و رعایت تناسب میان جرم و مجازات  ،به تعین کیفر دست زند و در صورت لزوم ان را تشدید کند. با این حال به نظر نمی رسد قانونگذار  ،این ویژگی را براساس دست آوردهای جرم شناختی و در جهت اعمال اصل فردی کردن مجازات انتخاب و مقرر کرده باشد، بلکه این مشخصه صرفاً ناشی از فهم و نگرش مقنن مبنی بر لزوم اعطاء اختیارات و آزادی کامل به دادگاه و قاضی در جهت احقاق حق و اجرای عدالت بوده است .
نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات: دومین ویزگی و ممیزی تشدید مجازات تکرا کنندگان جرم در قوانین جزایی پس از انقلاب،همانا عدم تعین میزان تشدید و ابهام در حدود آن است . این ویژگی که اشکالات وانتقادات بسیاری را ابتدا متوجه ماده ی ۱۹ ق.رم.ا و متعاقباً ماده ی ۴۸ق.م.ا نموده بود، اختصاص به تکرار جرم نداشت ، بلکه در صورت تعدد مادی جرم و در حالی که جرایم از نوع مشابه باشند نیز قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که در صورت لزوم مجازات را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که تشدید مجازات در تکرار جرم و در این مورد از تعدد مادی جرایم  ،باید به چه ترتیب و در چه حدودی باشد؟
همانطور که برخی نویسندگان گفته اند ،تشدید مجازات، یک تأسیس حقوقی است که معنای آن عبارت است از اینکه دادرس میزان کیفر را بیش از حداکثر مقرر قانونی جرم ارتکابی تعین کند و این غیر از آن است که قاضی در محدوده ی حداقل و حداکثر تعین شده از طرف قانونگذار ، حکم به حداکثر مجازات دهد . [۳] بعبارت دیگر حکم به حداکثر مجازات قانونی را اصطلاحاً تشدید نمی گویند. بنابراین با توجه به تصریح قانونگذار مبنی بر جواز تشدید مجازات در موارد تکرار جرم  ،علی القاعده باید بتوان کیفری افزون از مجازات مقرر قانونی برای تکرار کننده ی جرم در نظر گرفت.

از طرفی دیگر فراتر رفتن از حداکثر مجازات ،مستلزم مجوز و نصّ قانونگذار مبنی بر تعین دقیق میزان تشدید مجازات در راستای اعمال اصل قانونی بودن جرم و مجازات است . بنابراین این اصل که از اصول مسلّم و پذیرفته شده در حقوق کیفری است  ،وضع جرم و تعین مجازات آن از وظایف انحصاری قانونگذار است . بر این اساس  ،در تشدید مجازات نیز چون در حقیقت مجازاتی علاوه بر مجازات اصلی بایستی مقرر شود لذا صرفاً  این قانونگذار است که می تواند با تعین دقیق میزان و حدود آن بر این عمل مشروعیت بخشده ، به علاوه تجویز تشدید مجازات بدون تعین حدود و میزان آن و اعطاء چنین اختیاری به محاکم موجب می شود که دادگاه های مختلف، رویه های متفاوتی را بر اساس تشخیص خود در تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم در پیش گیرند که پر واضح است در این صورت حقوق متهمان تضییع شده در موارد بی شماری منحصر به تحمل ظلم و مجازات های سنگین تر از آنجه واقعاً مورد نظر قانونگذار بوده است می شود. [۴]

بنابراین با توجه به اصل متقن قانونی بودن جرم و مجازات و لزوم اعمال آن در موارد تشدید مجازات ، و همچنین عدم تعین دقیق حدود افزایش کیفر توسط قانونگذار و نیز لزوم رعایت موازین عدالت و حقوق متهمان به نظر می رسد که تعین کیفری بیش از حداکثر مجازات قانونی توسط قاضی علیرغم تجویز اولیه ی قانون ، غیر قانونی و غیر موجه باشد. بر پایه ی این استدلال و با توجه به  مقررات موجود  فدر سیستم فعلی نمی توان تکرار جرم در جرایم مستوجب تعزیر و مجازات های بازدارنده را به عنوان یکی از علل تشدید کننده ی کیفر محسوب نمود. البته در برخی قوانین خاص ، مقررات دقیقی در جهت تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم پیش بینی شده است که محدوده ی اعمال این مقررات صرفاً منحصر به تکرار همان جرم خاص بوده و بر این اساس تشدید مجازات در این موارد کاملاً قانونی است .

ب) حدود تشدید مجازات