ویژه بیع نبودن ضمان درک
در مباحث مفصل گذشته، دیدیم که جایگاه طرح ضمان درک، مستحق للغیر در آمدن مبیع است، بیعی که بر مال غیر واقع شده و مالک واقعی مال، عقد فضولی را تنفیذ نمی کند ، این امر در آثار فقهی نیز مشهود است و اختلافی در آن نیست و قانون مدنی نیز از رویه فقهی متابعت کرده و ضمان درک را در بیع مورد بررسی قرار داده است و در قواعد عمومی قراردادها، از آن سخن نگفته است و صرفا در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق ، م، صراحتا و دربیان آثار بیع اشاره کرده است اما  هیچ ماده ای که ناظر به وجود ضمان درک در آن باشد، به چشم نمی خورد ، بدین لحاظ، چنین به ذهن متبادر می شود که ضمان درک مختص بیع است و در برگیرنده عقود دیگر نیست ، اما باید گفت که در این دیدگاه، جای تامل هست.

خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است.

ضمان درک شامل ضمان معاوضی هم می شود چون عقد بیع یک عقد معاوضی است. ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.

بنابراین نکات مهم این است:

۱) ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.

۲) ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.

۳) منحصر در بحث استحقاق هم نیست.

۴) با ضمان عهده فرق می کند.

از  مباحث ارائه شده، این نکته استنباط می شود که ضمان درک ناظر به عقدی معوض است و اینکه مفهوم و معنای آن را، در قالب ضمان معاوضی ارائه کردیم به همین دلیل است ، در واقع، در بیع، بایع در اثر عقد مالک ثمن می شود و مشتری مالک مبیع و هر دو نفر موظف به قبض و اقباض در روابط خویش هستند و این تعهد از آثار بیع می باشد.

در قصد مشترک طرفین، این دو تملیک، موجود یگانه ای را بوجود می آورد بنحوی که هر کدام از آنها بدون دیگری، واجد اثر حقوقی نخواهد بود ، حال اگر یکی از عوضین مال غیر در آید، طبیعی است که اساس تبادل قرارداردی بر هم می ریزد و لذا تملک عوض دیگر هم مقدور نخواهد بود و تسلیمی هم که ضمن چنین عقدی صورت یافته، تسلیم صحیح و قانونی نبوده، و متصرف مال، استحقاقی در نگهداشتن آن ندارد و به حکم قانون، موظف است که آنرا به صاحبش مسترد نماید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
در فرض ما هم بایعی که مال غیر را فروخته و ثمن را گرفته است، به استفاده بلاجهت مشغول است و لذا طبق قانون، باید فورا ثمن را به خریدار عودت دهد ، ماده ۳۹۰ هم بر همین اساس می گوید : اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است ،،،)) چرا که دلیلی بر تصرف بایع در ثمن وجود ندارد.

آنچه گفته شد، مبین اختصاص ضمان درک به عقود معوض است چه در عقود غیر معوض، تبادلی وجود ندارد و آنچه تملیک می شود، یکجانبه است و عوضی برای آن متصور نیست ، نتیجتا ضمان درک هم حاصل نمی شود و به فرض هم که مال موضوع عقد غیر معوض، مستحق للغیر در آید، احکام خاص خود را می طلبد که باید در جای خویش بررسی شود.

اما با توجه به مجموع مطالب فوق، آیا تصور مستحق للغیر در آمدن مورد عقد در سایر عقود معوض جز بیع و در نتیجه، تحقق ضمان درک، نامقدور است ؟

یکی از مصداقهای دیگر عقد معوض، عقد اجاره است ، حال فرض می‏کنیم که (الف) مال (ب) را به (ج) اجاره می دهد و پس از مدتی مستحق للغیر بودن ملک و تبعا منافع آن، مسجل می گردد ، بخاطر تصور طرفین مبنی بر اینکه عقد صحیح واقع شده است، عوضین رد و بدل شده و (الف) کل مال الاجاره را از (ب) دریافت کرده است ، حال اگر صاحب ملک با رد عقد اجاره غیر نافذ، مال خویشتن را از (ب) استرداد کند، آیا دلیلی بر باقی ماندن مال الاجاره نزد (الف) وجود دارد ؟ و آیا موخر می تواند از رد آن به مستاجر، امتناع ورزد ؟

مسلما خیر، چرا که او با تملیک ظاهری منافع مال غیر به مستاجر و بدون هیچ استحقاقی، متصرف مال الاجاره شده و ناچار است آنچه را که به ناروا استیفاء نموده است مسترد نماید.

در واقع، آنچه در مورد ضمان معاوضی و قصد طرفین بر تبادل عوضین در بیع گفته شد، بی هیچ اشکالی بر اجاره نیز قابل انطباق است و اینکه در بیع، عین تملیک می شود و در اجاره منافع انتقال می یابد، اشکالی بر اصل مطلب یعنی اجرای قواعد ضمان درک وارد نمی کند و حتی اگر مالک منافع و مالک اصل مال، متفاوت باشند و فضول منافع را اجاره دهد، به اعتبار مالکیت منافع، مال مستحق للغیر در آمده و آنچه که فضول دریافت داشته، قابل استرداد از سوی مستاجر است و مبنای استرداد نیز، فساد عقد و لذا الزام قانونی موجر به رد اجاره بها به صاحب آن می باشد.