بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی
مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی
ازنظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده است و بویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن، در اروپا رواج یافته است در حال حاضر این شرکت تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد و فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیاد نیز برای تشکیل شرکت ندارند.[۱] این شرکت معمولا ،شرکت خانوادگی است که بین اقرباء نزدیک تشکیل می گردد و معمولاً هنگامی تأسیس می شود که صاحب تجارتخانه فوت می کند و ورثه وی برای جلوگیری از انحلال تجارتخانه و به منظور ادامه کار آن شرکت تضامنی تشکیل می دهند.[۲]

شرکت تضامنی را ماده ۱۱۶ ق.ت چنین تعریف کرده است:

«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دویاچند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگردارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری که بین شرکابرخلاف این ترتیب داده شده باشددرمقابل اشخاص ثالث کان-لم یکن خواهدبود.»

در حقوق ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکا جدا است.و ورشکستگی شرکت، ورشکستگی شرکا تلقی نمی شود و طلبکاران شرکت، نسبت به دارایی شرکت، بر طلبکاران خود شرکاارجحیت دارند.

گفتاراول:اسم شرکت
براساس ماده ۱۱۶ ق.ت  شرکت تضامنی «تحت اسم مخصوصی» تشکیل می شود .

به موجب ماده ۱۱۷ ق.ت « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی ولااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شد عبارتی از قبیل « شرکا» یا« برادران» قید شود.»

ماده اخیر یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را در قالب نام جمعی بیان می کند .

در صورتیکه شریک یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت قید شده بود فوت نماید یا از شرکت خارج شوند و نام آن ها حذف گردد باید نام یکی دیگر از شرکا قید شود فقط در مورد فوت شریکی که اسم او در اول شرکت قید گردیده و بستانکاران با توجه به نام او معاملاتی کرده اند حذف آن از لحاظ اعتبار شرکت و بقاء آن از لحاظ ورثه مورد اشکال است که اگر ورثه رضایت به بقاء شرکت به اسم مورث ندهند شرکت منحل می گردد.[۳]

اسم در شرکت تضامنی باعث تشخیص اینگونه شرکت از شرکتهای سرمایه ای می شود زیرا معامله گران را متوجه می سازد که فلان شخص معتبر و دارای اعتبار و سرمایه، دارنده سهم الشرکه در فلان شرکت تضامنی است.به همین دلیل است که در شرکت های دیگر مخصوصاً با مسئولیت محدود نام اسم شریکی در نام شرکت نبایدآورده شود.[۴]از خصوصیات و الزامات مهم شرکت تضامنی ،اسم شرکت می باشد چرا که در این شرکت ،شرکا دارای مسئولیت تضامنی می باشند که در صورت انحلال شرکت و عدم تکافوی دارائی شرکت ، هر شریک به نوبه خود ملزم به پرداخت تمام بدهی های شرکت خواهد بود و همین خصوصیت شرکت است که باید از طریق اسم شرکت از سایر شرکت های دیگر مجزا شود و ابهاماتی را که برای اشخاص ثالث در مورد شرکت و مسئولیت آن به وجود می آیداز بین برد.

گفتار دوم : میزان مسئولیت شرکا
مسئولیت شرکا تضامنی است ،به این معنی که در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت در برابر تعهدات شرکت همه شرکا متضامناً مسئولند و بستانکاران می توانند منفرداً و مجتمعاً یعنی بفرد فرد یا همه آن ها مراجعه و مطالبه کنند در واقع دارایی شرکا تضمین مطالبات شرکت و به عنوان یک نوع وثیقه است.

در این صورت هر شریک که مطالبات شرکت از وی اخذ شده حق دارد طبق اساسنامه و شرکتنامه نسبت به سهم هر یک از آنها مراجعه نماید. این مطالبه شریک جنبه تضامنی ندارد بلکه شریک از شریک یا شرکا دیگر نسبت به مقدار سرمایه ای که در شرکت دارند حق مطالبه دارد.[۵]

نکته ای که باید توجه داشت آن است که ماده ۱۲۴ ق.ت بیان می دارد: « مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود، به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند در هر حال هیچ یک از شرکا نمی تواند به استناد این که، میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد.» بنابراین مادام که شرکت باقی است به هیچ وجه طلبکاران شرکت، حق مراجعه به شرکا را ندارند و از طرف دیگر صرف انحلال شرکت به طلبکاران آن، حق مراجعه به شرکا را نمی دهد، بنابراین انحلال شرکت تضامنی و کافی نبودن دارائی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن است که اسباب تحقق حق مراجعه طلبکاران شرکت را به شرکاء فراهم می آورد. هر قراری که شرکا برخلاف این مسئولیت تضامنی بین خود مقرر کنند گرچه در روابط بین آنها معتبر است ولی در قبال اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

مدت مرورزمان در دعاوی طلبکاران علیه شرکاء ۵ سال است . مبدأ مرور زمان تاریخی است که انحلال شرکت تضامنی به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی اعلان شده است.[۶]

از سوی دیگر ،مسئولیت شریک تضامنی به اعتبار شریک بودن در شرکت است، هر کسی که وارد جمع شرکا بشود، مسئول پرداخت تمامی قروض شرکت خواهد بود، حتی قروضی که قبلاً وجود داشته است. ماده ۱۲۵ ق.ت در این زمینه مقرر می دارد «هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته … »

سؤالی که مطرح می شود آن است که اگر شریکی از شرکت خارج شود مسئول پرداخت آن مقدار از دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده نیز خواهد بود یا خیر؟ هرگاه خروج شریک غیرقانونی باشد او مسئول خواهد ماند اما ماده ۱۲۳ ق.ت به شرکت تضامنی اجازه داده که با رضایت سایر شرکا از شرکت خارج شود. چنین خروجی طبعاً قانونی است بنابراین شریکی که به این طریق از شرکت خارج می شود دیگر مسئولیت پرداخت آن مقدار از دیون شرکت که بعد از خروج او ایجاد شده نخواهد بود. ماده ۲۰۰ ق.ت ناظر به مواد ۱۹۵ و ۱۹۷، ثبت خروج شریک را لازم اعلام کرده و مفهوم این ماده این است که عدم ثبت چنین خروجی نسبت به طلبکاران شرکت صحیح نیست  اما لازم نیست چنین خروجی در روزنامه آگهی شود تا نسبت به اشخاص ثالث موثر تلقی شود بلکه حتی اگر اعلان نشده باشد نیز مسئولیت او به پرداخت قروض بعد از خروجش به شرط اینکه به موجب ماده ۲۰۰ ق.ت ثبت شده باشد، منتفی است.[۷]

نکته ای که لازم به ذکر است این می باشد که اصل تضامن، شرکا را در برابر شرکت و سایر شرکاء مقید به رعایت بعضی اصول می نماید. حداقل این اصل این است که شریک ضامن نتواند تجارتی از نوع تجارت شرکت به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث نماید.[۸] براین اساس ماده ۱۳۴ ق.ت مقرر نموده: « هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. »

در نتیجه باید گفت هر شریک در شرکت تضامنی در صورت انحلال شرکت وعدم کفایت دارایی شرکت ،در برابر بدهکاران شرکت ،مسئولیت تضامنی دارند و حتی این مورد شامل شریکی که بعدا وارد شرکت می شود است و در صورت خروج شریک از شرکت تضامنی و قانونی بودن آن ،از مسئولیت مبری است .

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

مبحث چهارم : بررسی موارد مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئوولیت محدود
ماده ۹۴ ق.ت، شرکت با مسئولیت محدودراچنین معرفی کرده است. « شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.»

این شرکت نسبت به شرکت های دیگر ،رایج تر و ساده تر می باشد زیرا از یک طرف تشریفات شرکت های سهامی و آگهی ها و تصمیمات مجامع عمومی را نداشته و از طرف دیگر مسئولیت های سنگین شرکت های تضامنی و نسبی را در مورد مسئولیت شرکا نداشته چرا که به عکس شرکت های تضامنی، شرکا به میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند.[۹]

این شرکت آمیخته ای از شرکت اشخاص و شرکت سرمایه است به دلیل شباهتی که این شرکت با دو شرکت سهامی و تضامنی داشته با این توضیح که در آن مسئولیت شرکا در قبال قروض شرکت مانند شرکت سرمایه، محدود به میزان سرمایه آن ها در شرکت است و همچنین تصمیمات با اکثریت آراء است. در این نوع شرکت ،سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیستند بلکه مانند شرکت اشخاص، انتقال آن ها باید با رضایت اکثر شرکای شرکت باشد و همچنین لزوم پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تحویل آورده غیرنقدی و عدم صدور اوراق سهام و امکان انتخاب مدیر از داخل یا خارج شرکت، شباهت این نوع شرکت را با شرکت تضامنی بیان می دارد،در کل باید گفت این نوع شرکت ساختار خاص خود را دارد. [۱۰]

گفتار اول : اسم شرکت
برابر ماده۹۵ ق.ت در اسم شرکت باید عبارت با مسئولیت محدود قید شود و اگر قید نشود شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود. هدف از قید عبارت با مسئولیت محدود در نام شرکت، آگاهی به اشخاص ثالثی است که قصد معامله کردن با شرکت را دارند، در غیر این صورت چون در ظاهر شرکت مدنی و موضوع آن تجارتی است، شرکت در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی محسوب خواهد شد.[۱۱] بنابراین هر یک از شرکای ضامن قطع نظر از مقدار سرمایه ای که در شرکت دارند مستقلاً مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت است و هرگاه طلبکاران شرکت از یکی از شرکا، تمام بدهی را مطالبه نماید ،این شریک می تواند به نسبت سهم الشرکه سایر شرکا به آنها مراجعه نماید.[۱۲]

در ضمن اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت ،چرا که ذکر نام شریک در نام شرکت از مشخصات شرکت های تضامنی است و این توهم را برای اشخاص ثالث پیش می آورد که شرکت تضامنی است.[۱۳] بر همین اساس مسئولیت او تضامنی است و وی به تنهایی در صورت انحلال شرکت و کافی نبودن دارایی شرکت مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت هست و اگر طلبکاران به چنین شریکی رجوع نمایند او نمی تواند به دیگر شرکا به دلیل عدم مسئولیت آنها در برابر بدهی های شرکت رجوع نماید.[۱۴]

بررسی موارد مسئولیت تضامنی در شرکت های سهامی ( ل.ا.ق.ت)
در این مبحث به مواردی از مسئولیت تضامنی که در شرکت سهامی موجود می باشد خواهیم پرداخت از جمله آن،موارد مسئولیت موسسان شرکت که به عنوان اولین اشخاص می باشند که قانونگذار ایشان رادر قبال کلیه اعمال واقداماتی که جهت تاسیس وبه ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهد مسئولیت تضامنی قائل شده است وهمچنین مورد دیگر مسئولیت هایی که ناشی از عدم تشکیل صحیح شرکت می باشد را شامل می شودوموارد دیگرکه در این مبحث به بحث از آن وآثار ونتایجی که هریک به دنبال خواهدداشت واینکه مسئولیت ها گریبانگیر چه کسی خواهد بود ،خواهیم پرداخت.

گفتار اول : مسئولیت مؤسسان شرکت
به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می‌شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدام لازم را برای تشکیل شرکت انجام می رساند.[۱]

بعد از تشکیل شرکت مؤسسان عنوان خود را از دست می دهند یعنی در شرکت سمت یا عنوانی بنام مؤسس وجود ندارد.[۲]

لایحه قانونی ۱۳۴۷ متضمن مقرراتی است که برای تقویت حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. طبق ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.

در ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت مسئولیت مؤسسین نسبت به اعمال و اقداماتشان از نوع مسئولیت مدنی است و زمانی مسئولند که تخلف و کوتاهی کرده باشند از اینرو برای تحقق این نوع از مسئولیت باید ارکان مسئولیت مدنی جمع باشد به نظر می رسد مسئولیت تضامنی مؤسیسن در این ماده شامل قراردادهای متعدد توسط آن ها نیز شود.[۳]

سؤالی که در این بحث قابل طرح است آن است که اگر شرکت به علت انصراف مؤسسین یا تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسد، مسئولیت مدنی به عهده چه کسانی خواهد بود؟

اگر شرکت به ثبت برسد این معاملات در حدود اساسنامه و مقررات قانون، بنام شرکت انجام گرفته است و بنابراین بایدآنها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اندمعامله کنند ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت بلامانع است.

مسأله زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشتن شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و در این صورت اشخاص ثالث می توانند به مؤسسان مراجعه نمایند.[۴] اگر مؤسسین بر اثر ارتکاب تقصیر موجبات تضرر پذیره نویسان را فراهم ساخته باشند، بدیهی است اشخاص زیان دیده می توانند خسارات وارده راپس از اثبات تقصیر و ورود خسارت و رابطه علیت بین آن دو، مطالبه نمایند.

در واقع طبق ماده ۲۳ ل.ا.ق.ت مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به  منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. به نظر می رسد ماده مذکورناظر به موردی است که شرکت پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۹ ل.ا.ق.ت یا علل دیگر به ثبت نرسیده باشد والا پس از تشکیل شرکت چنانچه مؤسسین در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت مقررات قانونی را ننموده باشند هر ذینفع می تواند بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا و خسارات وارده را نیز مطالبه نماید.

در این صورت به شرط صدور حکم قطعی بر بطلان، اشخاصی که مسئول بطلان بوده اند متضامناً مسؤول خسارات هستند.[۵]بنابراین اگرشرکت تا۶ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد،در این حالت موسسین شرکت که وظیفه انجام اعمال مقدماتی شرکت را جهت تشکیل به عهده دارند ،مسئولیت مدنی ناشی از عدم انجام وظیفه بر دوش آنهاقرار می گیرد.

گفتار دوم : بطلان شرکت
در ماده ۲۷۰ ل. ا. ق.ت مصوب ۱۳۴۷ قاعده کلی مقرر شده است که به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آنها یا تصمیاتی که توسط ارکان شرکت اتخاذ می شود، رعایت نشود هر ذینفع می تواند بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات را ازدادگاه تقاضا بنماید.

منظور از کلمه «ذینفع» عبارت است از : سهامدارنی که متحمل زیان شده است ، طلبکاری که قسمتی از طلبش را از دست داده است، صاحب سهم انتفاعی که در سود یا مزایای متعلقه به وی لطمه وارد شده است و همچنین خود شرکت در صورتی که از تصمیمات مجامع عمومی مربوط متضرر شده باشد.[۶]

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه بررسی مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران

 
اشخاصی که با شرکت ارتباط ندارند نمی توانند طرح دعوی نمایند، زیرا نفعی ندارند و جلوگیری از طرح دعوی واهی و مغرضانه علیه شرکت می شود.[۷]

ممکن است حکم بطلان در اثر تبانی سهامداران و یا مدیر شرکت صادر گردد، قانونگذار در جهت تقویت و اعتبار شرکت های سهامی که نقش عمده ای در جلب پس اندازهای مردم برای سرمایه گذاری ایفاء می نمایند به اشخاص ثالث ذینفع حق داده تا علیه کسانی که مسئول بطلان بوده اند دعوی مسئولیت اقامه نمایند.

علل بطلان شرکت سهامی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱) علل عام بطلان که به قرارداد شرکت مربوط می شود مثل عدم اهلیت، عدم رضایت و …

تضامن قانونی
گفتار دوم: تضامن قانونی
تضامن قانونی از مدلول قانون استفاده می شود بی آنکه عقدی یا فعل کسی واسطه باشد.[۱]

در حقوق کنونی، تضامن قانونی پذیرفته شده است و در حقوق مدنی و حقوق تجارت مصادیق بسیار زیادی دارد : در قانون مدنی، محل سنتی طرح مسئولیت تضامنی، در ضمان غاصبان متعدد نسبت به رد عین مغصوب ومثل و بهای آن است. ماده ۳۱۷ ق.م در این باره اعلام می کند: « مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.» در ماده ۳۱۹ نیز می افزاید : « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» و همین دو ماده جوهر و آثار اصلی مسئولیت تضامنی را در حقوق ما بیان می کند.

در قوانینی که از آن پس به تصویب رسیده است حکم به مسئولیت تضامنی فراوان است: از جمله، مسئولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند. (م ۹۴ق.ا.ح)، کارگرانی که به اجتماع باعث ورود خسارت شوند ( م ۱۲ق. م. م.)، مباشر و شریک و معاون جرم در برابر زیان دیده ( تبصره۲ ماده ۱ ق. اجرای محکومیت های مالی۱۳۵۱)، مدیون و ضامن در ضمانت تضامنی ( م۴۰۳ ق.ت) ، مسئولان انجام دادن یک تعهد با شرط تضامن (م ۴۰۴ ق.ت)، صادر کننده برات و سفته و چک با ظهرنویس ها در برابر دارنده (م ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۳۱۴ ق.ت) ، ضامن و مسئولان پرداخت برات، سفته وچک ( همان مواد) ، کسانی که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به خسارت ناشی از معامله ( ماده ۱۳۰ ل. ق. ا. ق. ت) ، شریکان شرکت های تضامنی پس از انحلال شرکت در برابر طلبکارها ( م ۱۲۴ ق.ت)،وارثان بیمه گذار و انتقال گیرندگان موضوع بیمه نسبت به پرداخت وجه بیمه (بخش اخیر ماده ۱۷ قانون بیمه ۱۳۱۶) و مانند اینها.

شیاع این گونه احکام چندان است که تردیدی در امکان آن و نفوذ قراردادی که آن را مقرر می کند باقی نمی گذارد، ولی در هیچ یک از آنها به آثار تضامن بیش از آنچه از قانون مدنی به دست می آید اشاره نشده است.[۲] ماده ۴۰۴ ق.ت ایران یکی از منابع تضامن را قانون می داند. بنابراین در بسیاری از موارد قانونگذار به خاطر اشتراک منافع یا ضمانت اجرا برای بعضی از اعتبارات و یا حمایت از بعضی طلبکاران چند نفر را در مقابل یک بدهی، به طور تضامنی مسئول قلمداد می نماید اما در تضامن طلبکاران موردی که بوسیله قانون مقرر شده باشد یافت نمی شود علت آنهم شاید وجود خطراتی باشد که این تضامن به همراه دارد و تحمیل آن به طلبکاران بر خلاف میل و اراده خودشان، شایسته نیست زیرا که تنها امتیاز مهم این نوع تضامن آن است که به هر یک از طلبکاران این حق را می دهد که بتواند بابت وصول تمام طلب رجوع کند و البته این موضوع از طریق وکالت نیز امکان پذیر است و خطرات ناشی از اعسار یکی از طلبکاران متضامن را به همراه ندارد.[۳] بنابراین باید گفت که در تضامن قانونی ، بی آنکه قراردادی باشد خود قانونگذار به صراحت مسئولیت تضامنی راقرارداده است . این نوع تضامن بیشتر در تضامن مابین بدهکاران به خاطر اهمیت وفواید زیاد آن یافت می شود.در کل تضامن قانونی ،تضامنی است که قانون به آن بهاداده وآثار واحکام آن رابیان نموده است.

مبحث سوم : آثار تضامن

در رابطه بین طلبکار و بدهکاران متضامن، اصول سه گانه ( وحدت دین – تعدد رابطه و نیابت متقابل) حاکم است. به موجب اصل وحدت دین، تعهد واحدی بر ذمه بدهکاران قرار دارد و حقی است غیر قابل تجزیه و طلبکار می تواند از هر یک از بدهکاران، تمام دین را مطالبه کند. بر مبنای اصل تعدد روابط، رابطه هر بدهکار با دائن دارای استقلال است و در نتیجه رابطه ای که یکی از بدهکاران را به طلبکار مرتبط می سازد با روابط دیگر بدهکاران متفاوت است. و براساس اصل نیابت متقابل، هرگاه چند تن به اشتراک، پرداخت تمام دینی را به عهده بگیرند، به طور ضمنی به یکدیگر نمایندگی در پرداخت آن را می دهند. به همین جهت، نسبت به سهم خود اصیل و نسبت به سهم دیگران نماینده است و به همین جهت حق رجوع به آنان را دارد.[۴]

بر مبنای همین اصول سه گانه، مطالب این مبحث را در سه گفتار بررسی خواهیم کرد:

گفتار اول : آثار وحدت دین

وحدت دین دارای سه اثر مهم است که جداگانه به بحث از هر کدام خواهیم پرداخت.

بند اول : امکان رجوع طلبکار به هر یک از مسئولان جهت پرداخت تمام دین

مهمترین اثر تضامن،امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان است زیرا هدف اصلی این نهاد تضمین حق طلبکار و افزودن بر وثیقه های اعتباری آن است.[۵]

به همین جهت همه نظریه ها به گونه ای ترتیب یافته که این اثر را تامین می کند ،مزیت این نظریه در توجیه رجوع متعدد طلبکار به همه نمایندگان است تا زمانی که حق وصول شود. براساس نظریه وحدت دین چون در تعهد تضامنی دین به صورت واحد در می آید می توان گفت در صورت مراجعه طلبکار به هر بدهکار وی نمی تواند فقط سهم خود را بپردازد بلکه چون دین واحدی است و کل آن بر ذمه او قرار گرفته باید تمام دین را بپردازد.[۶] ماده ۲۷۷ ق.م مقرر می دارد : « متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید.» لذا فرقی بین دین فردی و تضامنی به نظر نمی رسد، چون در هر حال تمام دین بر ذمه هر مدیون مستقر است.

بر مبنای نظریه تعهدات بدلی هم همین نتیجه بدست می آید زیرا تمامی ذمه ها به طور علی البدل به یک دین مشغول است و به هر کدام که مراجعه شود باید تمام آن را بپردازد و به هر مقدار که بپردازد بابت مابقی همچنان متعهد خواهد بود. تا طلبکار بتواند به تمام طلب خود برسد.[۷]

در نظریه ضمان متقابل چون ضمان مسئولان از یکدیگر بر مبنای توثیق و ضم ذمه ها است، رجوع طلبکار به ضامن حق رجوع او را به مدیون از بین نمی برد و امکان تعدد رجوع پایه رابطه مسوولان با طلبکار است.

از نتایج امکان رجوع طلبکار به همه مسئولان می توان به تحمیل اعسار یکی از ضامنان بر دیگران اشاره کرد. این اثر گاه به نظر نمی آید ولی ماده ۶۰۶ ق.م در مورد فوت مدیون و تقسیم تر که بین وراث به این مطلب پرداخته است. اصولاً طبق ماده ۸۶۸ و ۸۶۹ ق.م مالکیت ورثه نسبت به ترکه، بعد از اداء دیون متوفی است و ورثه هم در صورت قبول ترکه، هر یک به مقدار سهم الارث خود در مقابل دیون مورث مسئول می باشد. اما ماده ۶۰۶ ق.م فرضی را بنا نهاده که ترکه بین وراث قبل از اداء دیون تقسیم شود و یک یا چند نفر از وراث معسر شوند، وراث دیگر مسئول پرداخت حصه افراد معسر نیز هستند. در این فرض با اینکه تعهد اصلی تجزیه شده و به چند تعهد جزئی تبدیل گردیده، به دلیل بقاء حق وثیقه طلبکاران بر ترکه، وراث درباره پرداخت دین ترکه ضامن یکدیگر قرار داده شده اند.[۸]

در نهایت، هیچ از وراث مسئولیت مازاد بر سهم الارثی که به او رسیده ندارد و اگر سهم دیگران را پرداخت می تواند بابت آن در صورت دارا شدن افراد معسر به آنها رجوع کند. چون در غیر این صورت یک مسئولیت تضامنی برای ورثه باید منظور نمود که خلاف قاعده است، زیرا بر فرض عدم تقسیم اموال، طلبکار فقط نسبت به ترکه حق دارد و اگر کفاف بدهی او را ندهد حق رجوع به کسی را نخواهد داشت.[۹]

و همچنین از آثار دیگر تضامن در امکان رجوع طلبکار به همه مسئوولان، امکان اقامه دعوی در محل اقامت یکی از مسئولان در صورت اختلاف اقامتگاه و یا امکان اقامه دعوی بر علیه همه آنها با یک دادخواست و یا امکان توأم نمودن دعاوی توسط دادگاه در صورت طرح دعوی در شعبه های مختلف می باشد. و در دفاع از این دعوی جمعی هم ،هر مدعی علیه می تواند دفاعی کند که ویژه رابطه او با مدعی یا دفاعی که بر اصل تضامن یا به سقوط، ارتباط دارد.[۱۰]بنابراین یکی از آثار مهم تضامن،امکان رجوع طلبکار به تمامی مسئولان می باشد.در واقع او میتواند چندین مسئول برای پرداخت طلب خود داشته باشدونه تنها بر اساس نظریه وحدت دین بلکه در تمام نظریه هایی که در مبنا تضامن ارائه شده بادلایلی این اثر راپذیرفته اند.ازجمله فواید این اثرمی توان به امکان رجوع طلبکار به دیگر بدهکاران ،در صورت اعسار یک یاچند تن بدهکاران می باشد.

بند دوم : برائت ذمه تمام بدهکاران در صورت وفای به عهد از سوی یکی از متضامنان

براساس نظریه وحدت دین، یک دین است که بر ذمه بدهکاران قرار می گیرد اعم از آنکه به صورت علی البدل یا اصیل باشد و از طرف دیگر طلبکار حق مطالبه زاید بر طلب خود را ندارد، لذا پرداخت توسط یکی موجب برائت ذمه دیگری می شود.[۱۱]

البته در نظریه های دیگر تضامن، هم این اثر پذیرفته شده است:

در نظریه ذمه بدلی، دین هر یک از مسؤولان در برابر طلبکار، مانند مکلفان به وجوب کفایی است و هر مدیون که وفای به عهد کند، ذمه دیگران به عنوان بدل تعهد ساقط می شود. چرا که صاحب حق برای وصول طلب خود چند بدل را با هم تملک نمی کند، همینکه یک بدل مورد استفاده قرار گیرد تضامن منتفی شده و دیگر حق رجوع به سایر بدهکاران از بین خواهد رفت .

در نظریه نمایندگی، هر بدهکار نماینده دیگران است، وفای به عهد از سوی هر مدیون برائت ذمه سایر بدهکاران را به همراه خواهد داشت .زیرا، پرداخت نایب در حکم تأدیه اصیل است. اما پس از پرداخت به طلبکار، پرداخت کننده حق رجوع به سایر بدهکاران به اندازه سهمشان را خواهد داشت.[۱۲]

در نظریه ضمان، سقوط تعهد آشکارتر است زیرا نه تنها در هر ضمان ، اذن اعطا و نمایندگی وجود دارد و به همین جهت ضامن نیاز به اذن دوباره برای پرداخت ندارد. ( م ۷۰۹ ق.م)[۱۳] بر طبق قواعد عمومی ضمانت، یک دین است که به ضامن منتقل یا بر عهده ضامن و مدیون قرار می گیرد. پس وفای به عهد از سوی هر کدام باعث برائت دیگری است چنانکه ماده ۷۱۷ ق.م اعلام می کند: هرگاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود، هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.

به نظر می رسد تمامی نظراتی که در مبنای تضامن گفته شده حاکی از آن است که در واقع یک دین است که بر عهده تمام مدیونین قرار می گیردویاآنکه مدیون اصلی یک نفر است ومابقی صرفا مسئول می باشندکه به نمایندگی از مسئول اصلی پرداخت می نمایند.بنابراین همین که طلبکار از یکی از مسئولان تمام طلب خود را بگیرد ،سایرین در برابر طلبکار بری از مسئولیت می شوندولی این به این معنا نیست که در روابط داخلی بدهکاران ،مسئولیتی وجود نداشته باشد.

مسئولیت تضامنی در عقد ضمان
در این فصل ،در سه مبحث درباره موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی بحث می شود،  مبحث اول مربوط به مسئولیت تضامنی در عقد ضمان می باشد که در آن ازاشتراک و اختلاف ضمان و تضامن ،  اقسام ضمان و ضمان تضامنی و آثار آن صحبت خواهد شد. در مبحث دوم ،مسئولیت تضامنی در غصب بررسی خواهد شد و اینکه مسئولیت ایادی متعاقبه نسبت به عین و منافع مال مغصوبه در رابطه مالک و غاصبین چگونه خواهد بود. در مبحث آخر نیز مواردی از مسئولیت تضامنی که در قانون مسئولیت مدنی،  در مورد کارگرانی که به اجتماع سبب خسارت شده اند و قانون امورحسبی که مسئولیت تضامنی قیمهای متعدد را که با شرکت یکدیگر دراموال محجور تعدی و تفریط نموده اند وهمچنین  مواردی ازمسئولیت تضامنی که در قانون بیمه وقانون ثبت ازآن صحبت شده بیان می شود.

مبحث اول : مسئولیت تضامنی در عقد ضمان
یکی ازموارد مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، مبحث ضمانت می باشد .در حقوق ایران دو نوع ضمان وجوددارد:نقل ذمه و ضم ذمه.که در حقوق مدنی نظریه نقل ذمه قبول شده یعنی به عبارت دیگر با عقد ضمان ،مضمون عنه از مسئولیت بری می شود وبه جای آن ضامن مسئولیت رامستقلا به دوش می گیرد اما نوع دیگر از ضمان که ضمان تضامنی می باشد، ضامن ومضمون عنه هر دو در عرض یکدیگر یا در طول یکدیگر دارای مسئولیت می باشندکه بیشتر در حقوق تجارت کاربرد دارد.در ضمان تضامنی بعضی از قواعد مسئولیت تضامنی مدیونین متعدد در آن اجرا می شود. لذا در این مبحث به مفهوم و ماهیت و آثار عقد ضمان از هر دو نوع پرداخته می شود.

گفتار اول : مفهوم ضمان
کلمه ضمان در اصطلاح فقها به معنی « تعهد» و « بر عهده گرفتن»[۱] است و در حقوق کنونی گاه مرادف با « مسئولیت» نیز بکار می رود.

به اعتبار منبع« ضمان » این رابطه حقوقی را به دو گروه اصلی می توان تقسیم کرد:

۱- ضمان قهری: تعهدات و مسئولیت هایی هستند که بدون رضای متعهد و به حکم قانون، بر کسی تحمیل می شود. مانند ، ضمان ناشی از غصب ، ضامن قصد ندارد خود راملتزم به امری کند و قانون در ایجاد تعهد به نتیجه اجتماعی کار او توجه دارد. [۲]

۲- ضمان ناشی از عقد: که خود به سه دسته تقسیم می گردد:

۱-ضمانی که در نتیجه محقق نشدن خواست طرفین و بر مبنای قصد معاوضی آنان ایجاد می شود. مانند ، ضمان درک ناشی از تعلق مال به دیگری. معنی ضمان در اینگونه اصطلاح ها، تعهدی است که یکی از دو طرف به دلیل تلف یا درک معوض در باز گرداندن عوض دارد.[۳]

۲- ضمانی که در نتیجه انجام ندادن تعهد ناشی از عقد برای متعهد ایجاد می شود که به موجب آن باید خسارات عهد شکنی را جبران کند .(م ۲۲۱ق.م)

۳- ضمان عقدی- که به موجب قراردادی شخص ملتزم می شود که دین دیگری را بپردازد یا مدیونی را در دادگاه حاضر کند. ( م ۶۸۴ به بعد ق.م)

و آنچه در این مبحث ،به آن پرداخته می شود ضمان عقدی می باشد.

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنای اعم آن، تعهد به مال و یا تعهد نفس انسان است ، شخص دین دیگری را تعهد می کند یا عهده دار شود که بر طبق مقرر،  خود او را حاضر کند.[۴] به این معنی ضمان شامل حواله و کفالت می شود و معنی اخص و آن تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد .[۵]و ماده ۶۸۴ ق.م در تعریف آن می گوید: « عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می گیرد.»

هرگاه ضمان به طور مطلق و بدون هیچ قرینه ای به کار رود،  مقصود عقد ضمان است و اراده عقد حواله و کفالت باید بوسیله قرینه ای روشن شود در واقع حواله و کفالت معانی مجازی ضمان هستند.[۶]

گفتار دوم : ضمان و تضامن
ضمان و تضامن، شباهت و اختلافاتی با هم دارند. با توجه به جایگاه خاص عقد ضمان، در بین عقد و سابقه تاریخی آن ممکن است، تضامن و ضمان عقدی در نگاه اول حداقل در برخی از مصادیق، یکی تلقی شود اما بین این دو وجوه اختلاف زیاد است و همین امر باعث شده است که در کنار عقد ضمان ، عقد تضامن یا تعهد تضامنی قراردادی پیش بینی شود.

بند اول: وجوه اشتراک

۱- از نظر مدلول و معنا ، تضامن و ضمان با هم نزدیک هستند. زیرا،  طبق نظرعلماء عامه در هر دو، دین به دو ذمه تعلق می گیرد، ذمه مدیون و ذمه ضامن، لذا هر یک مسئول پرداخت تمام دین است در حالی که قبل از عقد ضمان، دین بر ذمه مدیون اصلی قرار دارد.[۷] یا بر طبق ضمان ضم ذمه، حداقل دو نفر مسئول ، برای پرداخت دین وجود دارد ، یکی مدیون واقعی و دیگری ضامن.[۸]

۲- چون دو ذمه با هم ضمیمه می شود، طلبکار می تواند به هر یک از ضامن و مدیون و یا متضامنین رجوع کند.

۳- در هر دو، هر کسی که دین را پرداخت، می تواند به شخصی که با او تضامن دارد،بابت آنچه پرداخته رجوع کند.

۴- ضمان و تضامن، هر دو از وثائق و تضمینات شخصی به حساب می آیند که به نفع دائن می باشند لیکن تضامن از اطمینان بیشتری برخوردار است.

۵- منشاء هر دو تعهد، عقد است اما مضمون توافق در آن دو متفاوت است چون تعهد ضامن ، یک تعهد تبعی است ولی تعهد تضامنی ، اصلی است.[۹]

بند دوم : وجوه اختلاف
ضمان و تضامن از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند. این تفاوتها به قرار زیر است:

۱- تعهد ضامن یک تعهد تبعی و ثانوی است اما تضامن، یک تعهد اصلی برای هر فرد متضامن است.[۱۰] ماده ۴۰۲ ق.ت ایران مقرر می دارد: « ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین این ترتیب مقرر شده باشد.»  در ماده ۴۰۳ ق.ت،  مسئولیت تضامنی را منوط به حکم قانون یا قرارداد خصوصی نموده است. بنابراین در صورتی که تصریح به تضامن نشود و چند نفر ضامن یک دین شوند ، این ضمان به صورت طولی بوده و ابتدا باید به مضمون عنه رجوع نماید. بنابراین با عقد ضمان بستانکار یک تضمین جدید به دست می آورد ولی این تعهد ضامن،  دارای جنبه فرعی است ، لذا تضمین ضمان ضم ذمه به مراتب کمتر از تضامن است که شرایط رجوع مقدماتی به مضمون عنه را ندارد و ضامن و مضمون عنه در عرض هم می توانند مورد مراجعه قرار گیرند.

مسئولیت تضامنی درغصب
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی درغصب

                 از جمله مهمترین مباحثی که در قانون ایران به بحث مسئولیت تضامنی پرداخته است واز آن به عنوان محل سنتی مسئولیت تضامنی یاد شده است،مبحث غصب است.قانونگذار قانون مدنی ایران در مواد ۳۱۶و۳۱۷خود،به مسئولیت تضامنی در غصب پرداخته است ودر این مواد خطاب قانونگذار بر این است، هر کسی دست نامشروع بر مال دیگری دارد ضامن رد عین ومنافع وبدل آنهاست. بدین ترتیب اشتراک در موقعیت باعث می شودتاهمه غاصبان در برابر مالک ضامن تمام خسارت قرارگیرند و او بتواند یک حق را از چند نفر مطالبه کند،وضعیتی که به مسئولیت تضامنی غاصبان تعبیر می شود در این مبحث به مفهوم غصب ومبنای تضامن در غصب وهمچنین مسئولیت ایادی متعاقبه در غصب پرداخته خواهد شد.  

گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن :

ماده ۳۰۸ قانون مدنی، در مفهوم غصب بیان می دارد: « استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان»

بنا بر تعریف بالا شرایط تحقق غصب عبارت است از:

استیلاء
به نحو عدوان
۳- بر حق غیر

اول – استیلاء : یکی از شرایط تحقق غصب، تسلط بر مال غیر می باشد که لازمه آن تصرف درآن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون اینکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب نمی باشد.[۱] استیلاء ممکن است ضمن اعمال تقلبی یادزدی یا خیانت در امانت یا اعمال قهر و غلبه باشد.[۲]

دوم – به نحو عدوان : یعنی به ظلم و آن موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد. بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد و در واقع سوء نیت نداشته، غاصب حکمی است. [۳]

ذیل ماده ۳۰۸قانون مدنی، غصب حکمی را بیان کرده و شامل هر یک از دو مورد ذیل است:

۱- کسی که مأذون در تصرف از جانب مالک یا قانون بوده پس از قطع اذن ( مثلاً مطالبه مالک) از رد مال به مالک امتناع ورزد.

۲- کسی که اشتباهاً وضع ید بر مال غیر کند به گمان اینکه مال خود او است. [۴]

۳- بر حق غیر : شرط مزبور مرکب از دوامر است.

الف) حق- علاوه بر مال که شامل عین و منافع مال می باشد، چیزهای دیگر ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن ها گفته نمی شود مثل حق تحجیر در اراضی موات

ب) غیر- مورد غصب باید متعلق به غیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد. [۵]

گفتار دوم :مبنای تضامن در غصب

با نگاهی به مواد ۳۱۶ به بعد ق. م در راستای رابطه ما بین مالک و غاصبان در می یابیم که در جهت رد عین یا بدل به مالک اصلی، همه غاصبان مسئولیت تضامنی دارند و اگر یکی از غاصبان، ایفاء دین نماید، سایرین از مسئولیت بری می شوند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یک دین، چند مدیون ایجاد می شود که مالک می تواند به هر کدام رجوع نماید. ابهامی که در این رابطه بوجود می آید آن است که چطور ممکن است در برابر یک بدل، چند دین یا چند مدیون ایجاد شود؟

در موردی که مال مغصوب در دست های متعدد می گردد و سرانجام در تصرف آخرین غاصب تلف می شود، در واقع مدیون همان آخرین غاصب است و غاصبان پیش از او مسئول پرداخت همه ی دین هستند تا حق مالک تضمین شود. به بیان دیگر، ذمه غاصبان دیگر وثیقه تأدیه دین است. وانگهی، چون موضوع همه ذمه ها یکی است، با اجرای تعهد از سوی یکی از مسئولان، ذمه دیگران نیز بدون موضوع می ماند و از بین می رود و همین نکته نشان می دهد که در برابر یک بدل، بیش از یک دین به وجود نیامده است منتها دینی که مسئولان متعدد یافته است. ۱

اما در رابطه غاصبان با یکدیگر چرا غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؟ و به چه علت ضمان نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است؟