خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی
قانونگذار ،حقوقی را برای خواهان پیش بینی کرده است که اعمال آنها منوط به اقدام او تا پایان اولبن جلسه دادرسی می باشد که از جمله ی آن  ایرادات است که به موجب ماده ۸۴ق.آ.د.م. از جمله دفاعیات خوانده شمرده شده و معمولا خوانده به طرح آنها اقدام می نماید ؛اما هریک از ایرادات مزبور اگر قواعد آمره شمرده شوند.چون جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح است. از جمله حقوق دیگر خواهان کاهش یا افزایش خواسته است که ماده ۹۸ق.آ.د.م. به خواهان اختیار داده که خواسته ی مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی  کم کند . کم کردن خواسته در مواردی مصداق پیدا می نماید که میزان خواسته معلوم باشد (مانند مبلغی وجه نقد ، تعدادی سکه ،مقداری گندم و…)در صورتی که خواسته عین معین باشد نیز کاهش خواسته به میزان کمتری از آنچه در دادخواست تصریح شده ،در مواردی است (برای مثال ،کاهش شش دانگ ملک به چهار دانگ). کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی و حتی به دفعات امکان پذیر است ؛تفاوتی نمی نماید که پرونده در مرحله ی نخستین ،واخواهی و یا تجدید نظر باشد. روشن ترین اثر کم کردن خواسته ، کاهش در محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید است و بنابراین دادگاه نمی تواند به بیش از مبلغ جدید،خوانده را محکوم نماید . اثر مهم دیگر آن بر امکان شکایت از رای است که با توجه به آخرین خواسته مشخص می شود.وهمچنین خواهان ، به موجب ماده ۹۸ق.آ.د.م. می تواند خواسته ی خود را افزایش دهد.افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن امکان پذیر است. با افزایش خواسته ،محدوده ی رسیدگی دادگاه تا حد خواسته ی جدید افزایش می یابد و بنابراین دادگاه می تواند خوانده را تا حد مبلغ جدید محکوم نمایدو ما به التفاوت هزینه ی دادرسی نیز می بایست پرداخت شود و خسارات دادرسی نیز ،نسبت به خواسته ی افزایش یافته ، از آن پس ، قابل مطالبه می باشد . قابلیت شکایت از رای صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید ، تعیین می شود. اصل تناظر نیز در تمام مواردی که خواسته افزایش داده می شود و یا در نحوه ی دعوا و یا خواسته و یا در خواست تغییر داده می شود باید رعایت گردد. بنابراین در تمام مواردی که از جمله ،خواسته افزایش داده می شود ،چنانچه خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و یا اگر حاضر است آمادگی دفاع را،با توجه به تغییرات انجام شده ، اعلام ننماید دادگاه با توجه به ملاک ماده ۶۴ق.آ.د.م. و برای رعایت اصل تناظر و حق دفاع خوانده ، می بایست جلسه ی دادرسی را به همین علت تجدید نماید و در اخطاریه ی خوانده ،چنانچه حضور نداشته است ، علت تجدید جلسه تصریح شود. در حقیقت ،خوانده با توجه به دادخواستی که به وی ابلاغ شده و پیوست های آن ، دفاعیات خود را تدراک دیده و یا اصولا به هر علت ، دفاعی را لازم ندانسته و یا در جلسه ی دادرسی شرکت ننموده است ؛ بنابراین از تغییرات جدید باید آگاه شود تا با توجه به آنها دفاعیات احتمالی خود را تهیه و تدراک و ارائه نماید. از جمله تکالیف خواهان ،ارائه ی اصول مستندات است که به موجب ماده۹۶ق.آ.د.م. خواهان باید اصول اسنادی که رو گرفت یا رونوشت آنها را پیوست دادخواست نموده در جلسه ی دادرسی حاضر نماید. چنانچه خواهان مایل نباشد و یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، باید اصول اسناد خود را به وکیل یا نماینده ی خود داده که در دادگاه همراه داشته باشند تا در صورت در خواست خوانده ارائه نمایند. نماینده ی خواهان ،در این خصوص می تواند غیر وکیل دادگستری باشد و هر شخصی است که خواهان اورا به نمایندگی خود برای این امر برگزیده و اصول اسناد را، برای ارائه دادگاه ، در اختیار وی قرار دهد. در صورتی که خواهان ،در موارد استثنایی که در قانون پیش بینی شده پس از اولین جلسه ی دادرسی در دفاع از اسناد خوانده ، به اسنادی استناد نماید ،در جلسه ی مقرر مکلف است افزون بر اینکه رونوشت یا رو گرفت گواهی شده ی آنها را در اختیار دادگاه و خوانده قرار دهد،اصول آنها را نیز همراه داشته باشد تا در صورت درخواست خوانده ارائه نماید. ماده۹۶ق.آ.د.م. ،ارائه اصول مستندات را به طور مطلق پیش بینی نموده است. در عین حال ،ارائه مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست نماید. بنابراین چنانچه خوانده حاضر بوده و در خواست ارائه ی اصول مستندات را ننماید دادگاه نمی تواند ، راسا خواهان را مکلف به ارائه ی آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست. ماده ۹۶ق.آ.د.م. افزون براینکه تکلیف خواهان را در ارائه ی اصول اسناد پیش بینی نموده ضمانت اجرای آن را نیز آورده است. در حقیقت ، به موجب این ماده چنانچه خواهان به تکلیف  مزبور عمل ننماید و سند مورد بحث عادی بوده و مورد تردید و انکار واقع شود و دادخواست وی مستند به ادله ی دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. علی رغم  “واو ” عطف که بین انکار و تردید آمده باید پذیرفت که چنانچه سند عادی ،حسب مورد ، با تردید یا انکار رو به رو شود ، در صورتی که خوانده اصل آن را ارائه نکند ، ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۶ق.آ.د.م. در این خصوص باید اعمال شود. ۱ در اینجا ارائه اصل سند از سوی خواهان این فرصت را به خوانده می دهد تا در برابر آن دفاع کند یا مورد تردید یا انکار ۲ به نفع خود قرار دهد. با توجه به ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی که سند مورد استناد رسمی باشد چون نمی تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد (ماده۱۲۹۲ ق.م)، ارائه نکردن اصل آن در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که سند استناد نموده نمی نماید ؛همین گونه است ،در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما مورد ادعای جعل قرار گیرد ؛زیرا چنانچه نسبت به سند (عادی یا رسمی) ادعای جعل شود ،دادگاه به موجب ماده ۲۲۰ق.آ.د.م. به استناد کننده اخطار می نماید، چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود. ماده ۹۶ق.آ.د.م. در صورتی قرار ابطال دادخواست ،در خصوص مورد را مجاز می داند که دادخواست مستند به ادله ی دیگری نباشد ؛بنابراین با توجه به اینکه ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. به درستی یا نادرستی ، احکام منکر را بر انکار کننده ی سند عادی مترتب نموده است باید گفت خواهان در صورتی که دادخواست او مستند به ادله ی دیگری نباشد ،می تواند با لحاظ ماد ۲۷۰به بعد ق.آ.د.م. سوگند را دستاویز قرار داده و یا قرار ابطال دادخواست تن در دهد.

جلب شخص ثالث 
یکی از حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی این است که اگرحضور  شخص  ثالث را در دعوا لازم بداند ،باید تا پایا ن جلسه ی اول دادرسی ، جهات و دلایل آنرا بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه ، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید .البته این حق برای خواهان هم پذیرفته شده است لیکن معمولا خوانده مبادرت به جلب ثالث می کند تا بتواند به حق خود برسد یا بهتر از حق خود دفاع کند . تقاضای جلب ثالث فقط در اولین جلسه ی دادرسی پذیرفته می شود آن هم به شرط آنکه حداکثر تا سه روز بعد از جلسه ی اول ، دادخواست مربوطه  تقدیم گردد.در جلسات

بعدی ، چنین تقاضایی پذیرفته نخواهد شد . ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م مقرر می دارد :«هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه ی اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب اورا بنماید ،چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.»بنا براین ، جلب ثالث یکی از طواری دادرسی است که از طرف یکی از اصحاب دعوا به طرفیت شخص ثالث مطرح می شود و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد .(ماده ۱۷ق.آ.د.م ) معمولا وقتی یکی از طرفین دعوا ، شخص ثالثی را به دادرسی جلب می کند که رای صادره در دعوای مطروحه به نحوی با حقوق آن شخص ارتباط داشته باشد و احتمال بدهد که او در آینده ، اعتبار این رای را قبول نداشته و نسبت به آن اعتراض ثالث نماید .گاهی اوقات نیز ،هدف از جلب ثالث اینست که ثالث مستقلا در مقابل جلب کننده (جالب) محکوم گردد[۱]. یا ممکن است هدف خوانده از جلب ثالث این باشد که شخص ثالث در مقابل خواهان محکوم شود مانند آنکه شخصی مالی را از دیگری غصب کند و ثالثی آن مال را از غاصب ، غصب کند و عین مال نزد ثالث باشد، حال اگر مالک به طرفیت غاصب اول   ، برای استرداد عین مال ،دادخواست تقدیم کند ،خوانده (غاصب اول) هم می تواند غاصب دوم (ثالث) را به دادرسی جلب کند تا او (ثالث )محکوم به رد عین مال به مالک شود .طبق ماده ۱۷ق .آ.د.م ؛ دعوای جلب ثالث نیز از دعاوی طاری است و باید با دعوای اصلی مر تبط یا دارای یک منشا  باشد. حال چنانچه دعوای مطروحه به عنوان دعوای جلب ثالث ، با دعوای اصلی مرتبط نبوده یا منشا واحدی با آن نداشته باشد ،با بهره گرفتن از وحدت ملاک قسمت اخیر ماده ۱۳۹ به نظر می رسد که دادگاه می تواند این دعوا را از دعوای اول تفکیک کرده  و در صورت صلاحیت، به این دعواجداگانه رسیدگی کند و چنانچه برای رسیدگی  به این دعوا صلاحیت (ذاتی یا محلی )نداشته باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح بفرستند (ماده ۲۷ ق.آ.د.م ) .قسمت اخیر ماده ۱۳۹ق.آ.د.م مقرر می دارد «…… هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جدا گانه رسیدگی کند.» طبق قسمت اخیر ماده ۱۳۵ق.آ.د.م ،تقدیم دادخوست جلب ثالث در مرحله ی تجدید نظر نیز امکان پذیر است .نظر به اینکه معمولا دادگاه تجدید نظر بدون احضار طرفین ، به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه رسیدگی می کند ،برخی از حقوقدانان معتقدند که در این صورت ،هریک از طرفین بخواهد ثالثی را بدون نگرانی ناشی از این امر جلب کند ناچار خواهد بود که حسب مورد ، در زمان تقدیم دادخواست تجدیدنظر  (تجدیدنظر خواه ) یا در زمان لایحه ی جوابیه (تجدید نظر خوانده) ، آن را اظهار نماید و دادخواست مربوطه را تقدیم کند .[۲] در این زمینه باید گفت چنانچه دادگاه تجدید نظر با تعیین جلسه ی  رسیدگی ،طرفین را دعوت نماید ، در اولین جلسه ی دادگاه تجدید نظر ،متقاضی جلب ثالث باید جهات و دلایل خود را ذکر کرده و تا سه روز بعد ،دادخواست لازم را تقدیم کند . اما اگر متقاضی جلب ثالث (تجدید نطر خواه و تجدید نظر خوانده ) احتمال بدهد که دادگاه تجدید نظر جلسه ی رسیدگی تعیین نخواهد کرد ،می تواند پس از ارسال پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ،به شعب مرجوع الیه مراجعه کند و دادخواست جلب ثالث خود را به دادگاه مذکور ارائه دهد .

د-دعوای تقابل

یکی از حقوق خوانده دعوا در اولین جلسه ی دادرسی ،طرح دعوای تقابل است. دعوای تقابل دعوایی است که خوانده در مقابل خواهان اقامه می کند به منظور پاسخگویی به آن یا علاوه بر پاسخگویی ،الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام کاری .دعوای تقابل یکی از دعاوی طاری است که الزاما از طرف خوانده به طرفیت خوانده اقامه می شود برخلاف دعوای اضافی یا ضمیمه که از طرف خواهان ،به طرفیت خوانده اقامه می شود.ماده ۱۴۱ ق .آ.د.م مقرر می دارد :«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه ی دعوا نماید . چنین دعوایی  در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده است و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ،در دادگاه به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد ……. »ملاحظه می شود که که شرط لازم برای دعوایی طاری مندرج در ماده ۱۷ق.آ.د.م (ناشی از یک منشاء بودن دعوای طاری با دعوای اصلی یا ارتباط کامل بین آن دو ) در دعوای تقابل هم لازم الرعایه است .امتیازی که طرح دعوای تقابل برای خوانده دعوا دارد این است که او می تواند دعوای خود را در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده (خواهان دعوای تقابل)

تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان
یکی از حقوق خوانده در اولین جلسه ی دادرسی و قبل از آن این است که چنانچه نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ،تعرضی داشته باشد باید در اولین جلسه ی دادرسی یا قبل از آن مطرح نماید . ماده۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می دارد :«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید ……»ماده ۲۱۹ این قانون هم بیان می کند :«ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (۲۱۷) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. » [۱] بنابراین تعرض خوانده نسبت به اسناد مورد استناد خواهان یا به صورت انکار است یا تردید یا جعل . انکار یعنی اینکه شخصی که سند به او انتساب داده شده است ، انتساب آن را به خود نپذیرد و مدعی شود که سند منتسب به او نیست. نماد اصالت سند ، امضای آن است و انکار انتساب معمولا با انکار امضاء بیان می شود .[۲] در تردید ، سند ابرازی منتسب به شخص دیگری است ولی علیه خوانده مورد استناد قرار می گیرد و از این رو ممکن است خوانده نسبت به اصالت آن ،تردید نماید.ماده ۲۱۶ق.آ.د.م در این مقام بیان می کند :«کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضاء و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .»

مثالی که برای تردید ذکر می شود اینست که نوشته ای که منتسب به مورث خوانده باشد ولی با توجه به فوت مورث ،به طرفیت خوانده مورد استناد قرارگیرد و او نسبت به اصالت آن تردید کند . برخی معتقدند جعل یعنی قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یاچیز دیگر[۳]  برخی دیگر گفته اند که جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جازدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر[۴]  با عنایت به تعاریف فوق می توان گفت که جعل عبارت است از ساختن یا دگرگون کردن متقلبانه حقیقت سند یا نوشته یا سایر چیزها به یکی از طرق مذکور در قانون از قبیل ساختن مهر یا امضاء،سیا ه کردن،محو کردن ،استفاده از مهر دیگری به قصد اضرار غیر .  حال که مفهوم انکار ، جعل و تردید بیان شد ، باید گفت که که در مقابل اسناد عادی می توان اظهار انکار ،تردید یا ادعای جعل کرد ولی در مقابل سند رسمی ،فقط می توان ادعای جعل کرد . ماده ۱۲۹۲ق.م مقرر می دارد :«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند …..» . در جعل ، مدعی باید برای ادعای خود دلیل بیاورد (ماده ۲۱۹ ق.آ.د.م )ولی در انکار یا تردید ،کسی که سند را ابراز کرده است باید اصالت آن را ثابت کند و از انکار وتردیدکننده دلیل خواسته نمی شود. ماده ۲۱۷ق.آ.د.م مقرر می دارد که اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل یا اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . این ماده از چند جهت دارای ایراد است :اولا اظهارانکار و تردید فقط در مقابل سند مطرح می شود و در مقابل سایر دلایل (اقرا ر،  شهادت ،اعاده و سوگند) ادعای  انکار یا تردید نمی شود، لذا کلمه دلایل در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م زاید به نظر میرسد به ویژه با توجه به اینکه ماده ۱۲۹۲ ق.م درباره انکار و تردید وماده ۲۱۷ ق.آ.د.م در مبحث مربوط به اسناد آمده است .

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
ثانیا : در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م مقرر شده است که اظهار انکاریا تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه ی دادرسی به عمل آید کلمه ی  “حتی الامکان  ” استحکام این ماده را متزلزل می کند و ممکن است که تصور شود در تمام جلسات دادرسی می توان اظهار انکار یا تردید را مطرح کرد . با توجه به اینکه موعد مذکور درباره ی جعل نیز قابل اجراست .لذا این بحث در مورد ادعای جعل نیز قابل طرح می باشد.ثالثا :در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م و تبع آن ۲۱۹ ق.آ.د.م ، مقرر شده است که اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ، همان طور که در بحث مربوط به اعتراض به بهای خواسته نیز از عبارت تا اولین جلسه ی دادرسی استفاده شده است .این سوال مطرح می شود که آیا در جلسه ی اول دادرسی می توان انکار ،تردید یا جعل را طرح کرد. یا این موارد باید قبل از جلسه ی اول مطرح شوند ؟ اگرچه از ظاهر مواد مذکور بر می آید که موارد مذکور باید قبل از شروع جلسه ی اول مطرح گردند لیکن باید جلسه ی  اول دادرسی را هم داخل در موعد دانست و از حرف  “تا  ” نباید نتیجه گرفت که آغاز جلسه پایان موعد  انکار یا تردیدیا جعل است . قسمت بعدی ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م نیزکه  مقرر می دارد چنانچه در جلسه ی  دادرسی  منکر شود ، آثار انکار بر او مترتب می  شود موید این نظر است یعنی در جلسه ی اول هم می توان نسبت به سند تعرض کرد.  با وضع کنونی ماده ۲۱۷ ق.ج .آ.د .م و وجود کلمه ی  حتی الامکان   در این ماده باید برآن بود که نسبت به اسنادی که خواهان در دادخواست خود به آنها استناد کردو رونوشت یا کپی مصدق آنها را ضمیمه دادخواست کرده است ، اظهار انکار با تردید باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود وبعد از جلسه ی اول دادرسی ، این اظهارات قابل استماع نیست . لیکن اگر به تجویز قانون ، خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، به سند عادی استناد کند ، در اولین جلسه ی اول بعدی  ، خوانده می تواند نسبت به آن ادعا ی انکار یا تردید کند.  به عنوان مثال ، ماده ۹۷ ق.آ. د. م مقرر می دارد که در صورتی که خوانده تا پایان جلسه ی اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد ،در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده می شود .حال ، در مورد اسناد جدید ابرازی از سوی خواهان ، خوانده بعد از جلسه ی اول دادرسی هم می تواند اظهار انکار یا تردید نماید . بهتر بود قانونگذار به جای ماده ۲۱۷ مقرر می داشت : « موعد انکار وتردید در اولین پاسخ از سند یا نخستین جلسه ی دادرسی پس از ارائه ی آن است . »با این وضع اولا : اگر خوانده قبل از جلسه ی دادرسی ، با تقدیم لایحه به دفاع از دعوا بپردازد و مستند دعوای خواهان را تکذیب نکند ، انکار یا تردید او در جلسه ی اول پذیرفته نمی شود . ثانیا : اگر سند بعد از جلسه ی اول به دادگاه ارائه و پذیرفته گردد ، در اولین پاسخ یا جلسه بعدی ،اظهار  انکار یا تردید مسموع می باشد. در مورد ادعای جعل نیز باید گفت که اصولا این ادعا باید در جلسه ی اول دادرسی یا قبل از آن مطرح شود .لیکن در برخی موارد این ادعا را بعد از جلسه ی اول هم می توان طرح نمود . به عنوان مثال ، اگر مستند دعوای خواهان ، سند رسمی باشد که اصل آن را در جلسه ی اول دادرسی ، ارائه نکرده است و خوانده دعوا نیز برای اظهار نظر در مورد اصالت یا عدم اصالت (جعلیت) سند مذکور ، ملاحظه ی  اصل آن را لازم بداند ، نا گزیر خواهان باید بعد از جلسه ی اول ، اصل سند را به دادگاه ارائه کند و بدین ترتیب خوانده بعد از این جلسه می تواند با ملاحظه ی اصل سند ، ادعای جعل نماید .

استثنائات  حاکم رعایت اصل تناظر
قاضی،قبل از صدور رأی،باید هر یک از طرفین را در موقعیتی قرار دهد که بتوانند ادعاها،ادله و استدلالات خود را مطرح نموده و ادعاها و ادله و استدلالات رقیب را مورد مناقشه قرار دهد یا به عبارت دیگر،اصل‏ تناظر در دادرسی‏ها باید«بلافاصله»رعایت گردد.با بررسی مقررات‏ مربوطه قانون آئین دادرسی مدنی به سهولت احراز می‏گردد که رعایت‏ تناظر، اصل است و بنابراین،جز در مواردی که خلاف آن تصریح گردیده، باید«بلافاصله»مورد احترام قرار گیرد.اصل تناظر می‏بایست رعایت‏ گردد تا هر یک از اصحاب دعوا از فرصت و امکان مزبور بهره‏مند گردیده‏ و حتی بر جریان رسیدگی به ادله و اجرای ترتیباتی مانند قرار تحقیق و معاینه محل نیز نظارت نمایند.بنابراین خواهان در تنظیم دادخواست،خوانده‏ در دفاع و دادگاه در مقام رسیدگی و صدور رأی باید همواره اصل تناظر را،علی‏القاعده،«بلافاصله»مورد احترام قرار دهند.

گفتار نخست- استثنائات رعایت  بلا فاصله اصل تناظر

با تدقیق در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت تناظر اصلی است که همواره ، جزء در مواردی که استثناء شده ، می بایسست بلافاصله رعایت گردد.در مواردی قانونگذار رعایت بلافاصله اصل تناظر را مخالف فلسفه وجودی تاسیس خاصی تلقی نموده و یا رعایت بلافاصله اصل تناظر با اصل مهم دیگری ممکن است تعارض داشته باشد . رعایت بلافاصله اصل مزبور در مواردی نیز امکان پذیر نمی باشد . این استثنائات ذیلا مطالعه می شود.

بندنخست- عدم لزوم  رعایت بلافاصله اصل تناظر

در مواردی تضمین بلافاصله اصل تناظر مخالف فلسفه ی برخی تاسیسات خاص تلقی گردیده است . در این صورت قانونگذار دادگاه را مکلف نموده که تصمیم خود را بدون رعایت اصل مزبور اتخاذ نماید . از جمله می توان به درخواست تامین خواسته اشاره کرد.از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می نماید تا صدور حکم لازم الاجرا ، مدتی معمولا طولانی سپری می شود که می تواند خوانده ی بی حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده با دشواری رو به رو یا حتی غیر ممکن نماید. از این گذشته ، طولانی بودن مدت مزبور می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده ، تا زمان اجرای حکم ، با تعدی و تفریط وی ، پیشامد های قهری یا …..ناقص و معیوب شده ، ارزش واقعی خود را از دست داده ، نابود شده و……. ، قانونگذار برای حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور ، نهادی را پیش بینی نموده به عنوان تامین خواسته که تامین در لغت به معنای «ایمن کردن ، حفظ کردن ، امن کردن و…۱» آمده است . مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد .

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
پس تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته است ؛ بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته  و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد ، به گونه ای  که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده ، جابه جا و یا مخفی کرده ، بلکه از دسترس سایر بستانکاران خوانده نیز خارج نماید. اما تامین خواسته نه تنها خواسته را به شیوه ی مزبور حفظ می کند بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده محروم می نماید و در نتیجه انگیزه ی اورا در تاخیر در ادای حق خواهان کاهش می دهد یا از بین می برد ؛ پیامدی که می تواند خوانده را در همان ابتدا ، در برابر دعوا و موضع حق خواهان ، به تسلیم وسازش وادار نموده و اختلاف را فصل نماید. آنچه می تواند تسلیم و سازش مزبور را سرعت بخشد این است که چون قرار تامین خواسته می تواند فورا صادرو در اجرای آن، اموال بازداشت شود، مرحله ی اجرایی و قهر آمیز آن ، که معمولا باید پس از پیمودن راه دراز دادرسی و گرفتن حکم قطعی آغاز شود ، دست کم جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا به جا می شود.در ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م چهار مورد شمارش شده که در آن موارد ، دادگاه به در خواست خواهان ، باید قرار تامین خواسته را صادر نماید . پیش بینی تامین خواسته علی الاصول برای در امنیت قرار دادن خواسته است تا در صورت حکم قطعی به سود خواهان ، گرفتن خواسته از خوانده ( محکوم علیه ) و دادن آن به محکوم له با مانع و یا دشواری رو به رو نشود . بنابراین به درخواست تامین خواسته باید به گونه ای رسیدگی شود که زمان از دست نرود و خوانده از درخواست آگاه نشود. برای اینکه زمان از دست نرود ماده ی ۱۱۵ ق.آ.د.م می گوید: «در صورتی که درخواست تامین شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ،…..». با توجه به عموم ماده ، تفاوتی نمی نماید که تامین خواسته پیش از اقامه ی دعوا ، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا درخواست شده باشد.  بنابراین اگر تامین خواسته ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا درخواست شده باشد ، مدیر دفتر مکلف است فوری پرونده را به نظر دادگاه برساند ، حتی اگر دادخواست ناقص باشد .گفته شد این نگرانی وجود دارد که خوانده با آگاهی از قصد خواهان به تامین خواسته ، با اقداماتی که انجام خواهد داد خواسته را در وضعیتی قرار دهد که تامین (بازداشت) آن غیر ممکن یا دشوار و در نتیجه صدور قرار تامین خواسته بی حاصل شود. برای پیشگیری از این امر ماده ۱۱۵ ق.آ.د.م می گوید : « …. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل در خواست کننده رسیدگی ….» می نماید بنابراین دادگاه نمی تواند درخواست تامین خواسته را به طرف مقابل ابلاغ نماید . این از مواردی است که قلنونگذار اجرای فوری اصل تناظر را خلاف فلسفه ی تامین خواسته دانسته و آن  (ابلاغ قرار تامین به خوانده و حق اعتراض او ) را به بعد موکول کرده تا قرار تامین خواسته ، طرف را غافل گیر نموده و فرصت هر اقدامی که مانع اثر گذاری کامل قرار مزبور شود از وی گرفته شود. بنابراین فلسفه ی تامین خواسته اقتضا دارد که خوانده،نه تنها از درخواست تأمین خواسته آگاه نگردد بلکه‏ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست خواهان نیز بدون دفاع و حتی‏ اطلاع وی صورت پذیرد و تصمیم دادگاه علیه خوانده نوعی اثر «غافلگیری»داشته باشد. درعین‏حال،درموارد مزبور حمایت از حقوق دفاع خوانده و اصل‏ تناظر مورد غفلت قانونگذار قرار نگرفته  است ، بدین‏ ترتیب که با پیش‏بینی‏ و گشودن  راه شکایت  نسبت به  رأیی که علیه خوانده صادر شده ، مقنن به‏ او فرصت و امکان  دفاع «بعدی»،یعنی طرح ادعاها،ادله و براهین خود را داده است. در حقیقت،ماده۱۱۶ ق.ج.آ.د.م.ابلاغ قرار تأمین خواسته به‏ خوانده را مقرر نموده و به او حق داده است که ظرف ده روز از تاریخ‏ ابلاغ نسبت به قرار مزبور اعتراض نماید.در این صورت دادگاه مکلف‏ است،اگرچه الزاما در اولین جلسه دادرسی،به اعتراض که،علی‏القاعده‏ مستند به ادله و براهین خوانده است،رسیدگی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

تجویز عدم رعایت «بلافاصله» اصل تناظر
در موارد دیگری رعایت بلافاصله اصل تناظر می تواند منافی فوریت تاسیس خاصی تشخیص داده شود . در این صورت قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که وجود یا عدم تنافی مزبور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که آن را احراز نماید از اجرای بلافاصله اصل تناظر خود داری کند . دستور موقت ازجمله این نهاد است که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را ، حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد و در نتیجه ، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای دی نفع بلکه برای دادرس از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . صدور قرار موقت و اجرای آن ، در اغلب موارد برای طرفی که قرار علیه او صادر می شود تنگناها و سختی های فراوانی را ایجاد می نماید و خسارات به نسبت قابل توجهی را به بار می آورد و این در حالی است که تا زمان وارد بودن دعوای ذی نفع در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد . پس قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. از سوی دیگر رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت می تواند موجب شود که از جمله زمینه ی اجرای حکمی که خواهان پس از مدتها صرف عمر و هزینه های قانونی به دست می آورد از بین رفته و یا به علت صادر و اجرا  نشدن قرار دستور موقت ، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیر ممکن و یا بسیار دشوار شود ؛ پس در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد باید قرار دستور موقت ، به درخواست ذی نفع صادر شود . اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، کارهایی است که باید بدون مهلت  تکلیف آن تعیین شود . فوریت امری است تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به در خواست دستور موقت رسیدگی می نماید واگذار شده است . این امر در ماده ۳۱۵ ق.آ.د.م تصریح شده که می گوید :« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به در خواست را دارد ». فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود ، پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد . بنابراین می توان گفت که دستور موقت برای این درخواست می شود که حکمی که در آینده به نفع متقاضی صادر می شود نوش داروی پس از مرگ سهراب نشود یا اجرای آن غیر ممکن و یا دشوار نگردد و یا از خسارت قریب الوقوعی که به سبب طولانی شدن حل و فصل اختلاف، ممکن است وارد شود وجبران آن غیر ممکن یا دشوار است پیش گیری نماید . پس در تمام مواردی که بیم تحقق وقایعی رود که به اقتضای طبع خود هریک از نگرانی های مزبور را به وجود می آورند ، فوریت وجود دارد . دستور موقت در صورتی صادر می شود که ذی نفع در خواست نموده باشد ؛ بدین معنا که حتی اگر دادگاه فوریت را از محتویات پرونده احراز کند ، نمی تواند راسا قرار دستور موقت صادر نماید .درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه ی دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه ی دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و بنابراین نیازی به برگ جدا گانه نیست .با رسیدن درخواست به دفتر دادگاه در صورتی که کامل باشد ،مدیر دفتر به دلالت  ماده ی ۳۱۴ ق.آ.د.م و ملاک ماده ۶۴ ق.آ.د.م باید فوری آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و اگر درخواست ناقص باشد ، دفتر دادگاه باید درخواست ناقص را در اختیار دادگاه قرار دهد تا به همین علت ، قرار رد آن را صادر کند . دادگاه با بررسی درخواست دستور موقت و پیوست های آن ، اگر خود را صالح به رسیدگی بداند رسیدگی می نماید و اگر صالح به رسیدگی نداند چنانچه درخواست دستور موقت در دادخواست راجع به اصل دعوا مطرح شده باشد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیز نداشته باشد ، با تئجه به ماده ۲۷ ق.آ.د.م باصدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مرجع صالح می فرستد. به موجب ماده ۳۱۴ق.آ.د.م دادگاه برای رسیدگی به امور فوری روز و ساعات مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می کند .

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه  اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
بنابراین برای رسیدگی به درخواست دستور موقت علی القاعده باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند و بنابراین اصل تناظر فورا رعایت شود . در این صورت وقت رسیدگی علی القاعده برای روز و ساعاتی تعیین می شود که دادگاه به امور فوری رسیدگی می کند و در هر حال فاصله ی زمانی آن روز تقدیم درخواست باید به اندازه ای کوتاه باشد که امور فوری اقتضاء دارد و در عین حال به اندازه ی کافی باشد تا طرف ، فرصت و امکان تدراک داشته باشد . ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م در عین حالی که قاعده ی تعیین جلسه ی رسیدگی به درخواست و دعوت طرفین را انشاء می کند ، می گوید: «…..در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود ». اینکه فوریت به حدی است که اقتضای رسیدگی به شیوه ی مزبورو در اوقات ومحل یاد شده داشته باشد، به صلاحدید دادرس واگذار شده است . در عمل تنها در مواردی که دادگاه با توجه به مفاد در خواست و ادله ی ارائه شده در صدور دستور موقت تردید دارد ، دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می نماید . پس با توجه به ماده ۳۱۴ ق.آ.د.م ضمن انشا ء قاعده رعایت بلافاصله اصل تناظر در رسیدگی به درخواست دادرسی فوری ، به دادگاه اختیار داده است که چنانچه فوریت اقتضاء نماید از اجرای بلافاصله اصا تناظر خود داری نماید . اما در اینجا نیز ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م ۱به خوانده حق داده است که در هر حال ، ضمن تجدید نظر خواهی نسبت به اصل رأی ، نسبت به دستور موقت نیز اعتراض کند و در نتیجه ادعاها ، ادله و براهین خود را در این خصوص نیز ، در دادگاه تجدید نظر ، مطرح نماید تا دادگاه تجدید نظر ، با عنایت به آنها ، نسبت به فسخ یا تأیید قرار مزبور اقدام نماید.

بند سوم-عدم امکان رعایت بلافاصله اصل تناظر

در مواردی اگرچه قانونگذار احترام به اصل تناظر را پیش بینی نموده و دادرسی تناظری را مقرر نموده است اما در عین حال ، خوانده عملا از فرصت و امکان دفاع محروم بوده و در نتیجه اصل تناظر رعایت نمی گردد. مقررات ابلاغ به گونه ای تدوین گردیده که اصحاب دعوا ، علی الاصول  از مفاد ورقه مطلع می گردندو خوانده یا وکیل او با حضور در جلسه ی دادرسی و یا تقدیم لایحه ی دفاعیه ادله ، ادعاها ، و استدلالات خواهان را مورد مناقشه قرار داده و آنچه را که لازم می داند عرضه می نماید . اما همواره چنین نیست و این احتمال وجود دارد که ابلاغ واقعی وقت دادرسی به خوانده غیر ممکن گردد و یا ابلاغ قانونی وقت به خوانده نیز به علت عدم اطلاع و یا علل دیگری در جلسه حاضر نشده و لایحه ی دفاعیه نیز تقدیم ننماید. به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م «حکم دادگا ه حضوری است مگر اینکه خوانده  یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» حکم غیابی حکمی است که در اثرعدم حضور مدعی علیه در جلسه ی رسیدگی یا عدم ارسال جواب کتبی در موعد مقرر به تقاضای مدعی علیه داده میشود ، هر چند حکم غیابی مخالف با اصول قضایی است زیرا حکم دادن بر ضرر کسی قبل از این که مدافعات او استماع گردد مخالف قانون عدل و انصاف است و قضاوت عادلانه قضاوتی است که بر روی اظهارات طرفین دعوی و مدارک ابرازیه آنها به عمل می آید ودر حکم غیابی مدافعات مدعی علیه استماع نمیشود و حکمی که داده می شود بر روی اظهارات مدعی و مدارک ابرازیه اوست لیکن  از طرفی اگر استماع اظهارات مدعی و صدور حکم به نفع او هم موکول به حضور مدعی علیه گردد مخالف با منظوراز وضع قوانین احقاق حق را موکول به حضور مدعی علیه و استماع مدافعات او بنماید چون مشارالیه از این معنی آگاه بوده بسا ممکن است مدت ها حاضر نشده و به طفره برگذار نماید و بنا بر این احقاق حق مدعی متوقف به میل و اراده مدعی علیه می ماند . این است که قوانین اجازه ی صدور حکم غیابی را داده اند که به واسطه ی این حکم مدعی علیه متمرد از حکم قانون متنبه شده باشدودر احقاق حق مدعی اجحافی نشده باشد  و از طرفی برای این است که واز طرفی برای این است که اگر مدعی علیه دفاع موجهی دارد بتواند اظهار نماید وحقی از او ضایع نشود حق اعتراض بر حکم را بر ای او قائل شده اند که در مدت معینه بتواند هر مدافعاتی در مقابل دعوای مدعی به نام اعتراض موافق مقررات مخصوصه معینه اظهار دارد و از حق خود دفاع نماید و اگر محق در دفاع تشخیص داده شد حکم غیابی ساقط می شود .بنابراین رعایت اصل  تناظر ، در دادرسی غیابی ، عملا امکان پذیرنمی باشد.در اینجا نیز قانونگذار،درهرحال،به محکوم علیه غایب حق داده‏ است به حکم غیابی اعتراض نماید و بدین‏ترتیب رعایت بعدی اصل مزبور امکان‏پذیر می‏گردد.در حقیقت،به موجب ماده ۳۰۵ ق.ج.آ.د.م. «محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید…».حق‏ اعتراض محکوم علیه غایب نسبت به حکم صرفنظر از میزان خواسته و نوع‏ دعوا(مالی و غیرمالی)پیش‏بینی شده است.واخواهی،حتی،درصورتی‏که‏ حکم ابلاغ واقعی نشده باشد،در هر زمان که محکوم علیه غایب از مفاد حکم مطلع گردید قابل طرح است(ماده ۳۰۶ ق.ج.آ.د.م).قانون جدید آئین دادرسی مدنی،به حق،خوانده غایب را که در مرحله بدوی محکوم نگردیده،قادر ساخته است که چنانچه در مرحله‏ تجدیدنظر نیز در هیچ یک از جلسات حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‏ای نیز تقدیم ننموده باشد و در این مرحله محکوم گردد،به حکم‏ غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید(ماده ۳۶۴ ق.ج.آ.د.م.)دراین‏ صورت اصل تناظر که تا صدور حکم رعایت نگردیده بود،در مقام‏ اعتراض به آن و رسیدگی دادگاه اجرا خواهد گردید .