کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آبان 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



۱۱۱
۱۱۱

۱۱۱۱

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 02:24:00 ق.ظ ]




در حقوق ایران :ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری
برابر ماده صد قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری       می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری نماید.

برابر تبصره ۷ ماده صد در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است که دستور شهردار اجراء نشود می تواند با بهره گرفتن از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید لذا با توجه به مراتب فوق، عده ای سود جو و فرصت طلب و زمین خوار بدون در نظر گرفتن موازین شرعی و اصول شهر سازی و امنیت در ساخت و ساز اقدام به تصرف زمینهای دولتی و حریم رودخانه ها و زمین ها با کاربری فضای سبز یا معابر و یا کاربری فرهنگی مذهبی نموده و با قولنامه های صوری آنها را خرید و فروش نموده و بدون اینکه مبلغی بابت زمین مذکور پرداخت شود بعد از چندی با جمع کردن تعدادی ارازل و اوباش شبانه بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده و خانه ای با متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متر ظرف یک شب با بلوک ساخته و آن را بعد از مدتی به افراد بی بضاعت به قیمت گزافی به فروش می رسانند و از این طریق سود نا مشروعی عاید افراد مذکور خواهد شد.

 

بند اول: در خصوص جمع آوری وسایل پای کار

در این راستا پرسنل اداره اجرائیات برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۵۵۲/۷ مورخه ۲۵/۱/۱۳۸۱، شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد، لذامی تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری در صورت نیاز با کمک نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید، جمع آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت    جمع آوری آلات و ادوات مذکور این اموال بصورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بناء به صاحب آن مسترد گردد، ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارد.

 

بند دوم:  دیوار کشی، پی کنی، حفر چاه و غیره برابر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰: هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروی و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا     شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد دانلود پایان نامهمزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

با توجه به اینکه افراد سود جو ساخت و ساز غیر مجاز را شبانه بناء نموده و اصول شهر سازی را در آن به کار نگرفته و حتی فاقد پی کنی می باشد و بر اثر کوچکترین لغزش دیوارهای آن ترک خورده می شود که شهرداری برابر بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها وظیفه دارد راساً به جلوگیری اقدام نمایده متن بند ۱۴ به شرح ذیل می باشد.[۱]

 

بند سوم: بند ۱۴ ماده ۵ قانون شهرداری ها

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها واماکن عمومی ودالان های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنین شهر باشد.

 

گفتار پنجم: توقف اتومبیل در مکان های غیر مجاز

هرچند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره وری ها از دو واژه «اجماع» و «سیره» استفاده کرده اند، ولی مرادشان سیره و روش عملی مردم است که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد و بر فرض اعتبار سیره موجود در قرون گذشته با پیدایش مفاهیمی همچون خیابان، خیابان اصلی و فرعی، بزرگ راه، آزاد راه، پیاده رو و پارکینگ برای زمان حاضر ارزش فقهی نخواهد داشت.

اما، آیا به راستی ما می توانیم از اموال عمومی هر گونه که بخواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می رسد دلایلی که جواز استفاده افراد از مباحات (مشترکات)[۲] را اثبات می کنند، از اطلاق افرادی و احوالی برخوردار نیستند تا بتوان به کمک آن ها، جواز هر نوع بهره وری را ثابت کرد، بلکه تنها در مقام تشریع مالکیت عمومی و اصل جواز بهره وری از آن ها هستند. به همین جهت در ماده ۹۲ قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده نماید».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:23:00 ق.ظ ]




مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق
مبحث  اول: بررسی فقهی سد معبر

بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه گیری از مباحث مربوط، به عمل آمده است.

 

گفتار اول: آرا فقهی علمای شیعه

شهید ثانی می نویسد: «فایده راه ها در اصل، استفاده بردن برای رفت و آمد است و همه آنان نسبت به منافعی که اذن به آن داده شده برابرند ولی چنانچه از راه ها، برای اموری غیر از استطراق (رفت و آمد)، استفاده شود به طور یکه منفعت عابران از بین برود، در این صورت نشستن در مسیر برای خرید و فروش و سایر اعمال جایز نیست مگر این که راه به قدری وسیع باشد که اگر عابران، از غیر آن موضع تردد کنند، ضرری متوجه آنها نشود[۱] محقق حلی نیز می نویسد: «اگر کسی برای خرید و فروش در مسیر تردد مردم بنشیند، واجب است که قائل به منع شویم مگر در مواضعی که وسیع است»[۲].

شهید ثانی در توضیح عبارت مذکور از محقق چنین آورده که «اصل در احداث راه، استفاده برای تردد است ولی نشستن در مسیر برای استراحت و مانند آن را به شرطی که به منافع عابران، ضرری وارد نکند، جایز شمرده اند و در مورد این که آیا نشستن بر سر راه، برای صنعتگران یا خرید و فروش جایز است، بین علما اختلاف وجود دارد، عده ای آن را مطلقاً (چه تعارض با منفعت عابران داشته باشد و چه نداشته باشد) منع کرد. و جایز ندانسته اند زیرا این گونه استفاده از راه را، استفاده در جهتی ندانسته اند که برای آن مهیا شده و بنابراین، چنین بهره برداری مانند استفاده از مسجد و موقوفات دیگر در جهتی نیست که برای آن تعیین شده است نظر قابل مشهورتر، تفصیل است به این نحو که چنانچه نشستن در مسیر رفت و آمد به گونه ای باشد که عابران غالباً از اذیت و آزار، مصون نباشند، جایز نیست ولی اگر اذیت و آزاری برای عابران نداشته باشد، جایز است زیرا چنین امری در زمان های مختلف، معمول و مطرود بوده و همین اطراد باعث می شود که بهره برداری از مسیر آمد و شد مردم در وجوه دیگر انتفاع، غیر از رفت آمد، جایز باشد[۳]».

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت.  به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از دوازده ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.

۱-در صورتی که مسیر رفت و آمد وسیع باشد و در رفت و آمد عابران، خلل ایجاد نکند، نظر مشهور فقها نظیر حضرت امام خمینی، محقق حلی، شهید ثانی و… این است که می توان از معبر عمومی برای کار و کسب یا نشستن و امور دیگر استفاده کرد.

۲-طبق نقل شهید ثانی، در مقابل نظر مذکور که نظر مشهور است، عده ای از فقها عامه قائلند، به این که استفاده از معابر عمومی برای کسب و صنعتگری، مطلقاً حتی اگر معبر وسیع بوده و تعارضی با منفعت عابران نداشته باشد را جایز ندانسته زیرا چنین استفاده ای، استفاده در جهتی نیست که معبر برای آن مهیا شده است و آن را مانند استفاده موقوفات در جهتی به جز وقف دانسته اند.

۳-بسیاری از فقها از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی، سد معبر را اگر مخالف با مقررات جمهوری اسلامی باشد، حرام می دانند و در این مورد مزاحمت با منافع عابران را لحاظ نکرده اند و از طرفی قانون شهرداری، با صراحت، هر گونه سد و اشغال معابر را ممنوع اعلام کرده است.

۴-همان طور که قبلاً هم آمده، سد معبر، شامل هر گونه اشغال معبر اعم از پیاده رو و سواره رو می گردد و بنابراین، مواردی مثل پارک در محل های غیر مجاز نیز سد معبر به شمار می آید.

با توجه به مباحث به عمل آمده، درمی یابیم که استفاده از معابر عمومی در غیر جهتی که غرض اصلی از به وجود آمدن آن بوده از نظر تکلیفی جایز نیست مگر این که طبق نظر مشهور، هیچ گونه تزاحمی با منافع عابران اعم از سواره و پیاده نداشته و خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نکند.

 

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه

کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.

در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:

حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.[۴]

واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.

اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:[۵]

حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.

از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:

۱- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.

۲- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.

۳- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.

۴-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.

تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.

در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.

اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:23:00 ق.ظ ]




سد معبر در حقوق موضوعه ایران
طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و  است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امردر صلاحیت شورای اسلامی شهر است.در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند .

شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

دانلود پایان نامه در مورد:مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
در ایران نیز طبق مصوبه ۲۶۱ امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲۱ شهریور۱۳۸۵  مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با بهره گرفتن از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورا یاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند».

در جایی دیگر در بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۳۲۶ قانون انجمن شهر دهلی  و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۲۲۹ قانون شورای شهر دهلی نو  اشعار می‌دارد که «هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:

الف: باز کردن، شکستن، جابجایی، اقدام به جابجایی یا ورود لطمه به زمین یا سنگفرشها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر یا سایر وسایل یا اشیایی که بخشی از خیابان را تشکیل می‌دهد؛

ب:  قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان؛

ج: نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آجر، آهک، نخاله یا سایر مصالح.

در قانون ایران طبق مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۱ و بند ۱۶ گواهی پایان کار ساختمان ابلاغ شده از وزارت کشور ایران، قرار دادن و انبار کردن وسایل کار و تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله ساختمانی در معابر عمومی مجاز نمی‌باشد. در واقع قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر خود از مصادیق سد معبر می‌باشد و ممنوع است.

بر طبق این آیین نامه استفاده از معابر فقط به صورت موقت با توجه به مساحت ملک و شرایط ساخت و ساز عرض معبر و با مجوز شهرداری استفاده از ۱/۳ متر از عرض گذر در کوچه‌های کمتر از ۱۰ متر، استفاده از ۱/۳ عرض پیاده رو در گذرهای بیشتر از ۱۰ متر، اجرای اسکلت و بتون ریزی در خیابان های پر تردد در ساعاتی از شبانه روز که تردد کم باشد و اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی در خیابان اصلی که بار ترافیکی زیادی دارند مجاز خواهد بود. مالکین باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح ساختمانی سریعاً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر و نظافت محل اقدام نمایند. ضمن آنکه تصرفات کلیه مقاطع در ۱/۳ عرض گذر نباید دائمی و طولانی مدت باشد.

با مطالعه تطبیقی قانون شهرداری ایران، قوانین شهرداری هندوستان در دو شهر دهلی و دهلی نو، دیده می‌شود که در قانون شهرداری ایران هیچ گونه ضمانت اجرایی برای رفع سد معبر وجود ندارد. در واقع طبق تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ تنها به رفع و جلوگیری از سد معبر اشاره نموده است که در واقع واژه «رفع و جلوگیری» در این ماده بسیار مهم است و استناد به این ماده نه تنها موجبات رفع سد معبر را فراهم ننموده است بلکه شاهد افزایش روز افزون این تخلف از سوی برخی شهروندان می‌باشیم.

چرا که وجود مشکلات زیرساختی و عدم توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی موجب گردیده است که تعداد کثیری از شهروندان جهت تهیه نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برای خانواده‌های خود به سوی شغل‌های کاذب و دست فروشی سوق داده شده‌اند. از این رو در ابتدا به نظر می‌رسد که یکی از موارد پیشگیری از چنین تخلفی ایجاد کارگاه‌ و دکه‌های سیار باشد. به علاوه با مطالعه قانون شهرداری هندوستان در شهرهای دهلی و دهلی نو دیده می‌شود که می‌توان برای رفع و جلوگیری از تخلف سد معبر اقدام به جمع آوری ادوات و آلات تخلف نمود. برای جلوگیری و به حداقل رساندن تخلف سد معابر نیز بهتر است علاوه بر جمع آوری ادوات و آلات تخلف، نگاهی کیفری همچون قانون هندوستان به تخلفات سدمعبر داشت و دراین مورد اقدام به اخذ جریمه‌هایی نمود.

به علاوه به نظر می‌رسد که طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۴ بند ۱۷، یکی از وظایف نیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط باشد. از این رو در صورتی که دستور شهرداری و اقدامات مأمورین آن موثر واقع نشود شهرداری می‌تواند در صورت لزوم از کمک‌های مأموران انتظامی استفاده نماید.[۱]

 

بند اول: بررسی ضمان سد معبر از دیدگاه قانون

ماده ۳۴۵ قانون مجازات اسلامی، چنین بیان می دارد: «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله ی نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد، عهده دار آن خواهد بود مگر آن که مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار بدهد». و در ماده ی ۳۳۱ همان قانون چنین آمده «هر کس که در محل هایی که توقف در آنها جایز نیست، متوقف شده یا شی و یا وسیله ای را در این قبیل محل ها مستقر سازد و کسی به اشتباه و بدون قصد با شخص یا شی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف و یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته، عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله ی مورد نظر، موجب لغزش و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمات وارده است، مگر آن که عابر با وسعت راه و محل، عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد».

ماده ی ۳۳۹ همان قانون، چنین بیان می دارد، «هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار بدهد، یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود، عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود». همان طور که ملاحظه می شود، این مواد قانونی دقیقاً منطبق بر فتاوای فقها و روایاتی است که در مورد ایجاد مانع در مسیر رفت و آمد مسلمانان ذکر شد بنابراین اگر کسی هر چیز را در مسیر مردم قرار بدهد و مردم به آن برخورد کنند و از این بابت ضرری متوجه آنها شود، ضامن خواهد بود و قانون با کلیتی که دارد شامل همه موارد واجد این خصوصیات می شود از جمله امور مورد بحث نظیر:

۱- پارک وسائط نقلیه موتوری در پیاده رو و یا محل هایی که پارک ممنوع است مثل: سر چهارراه، پارک دوبله و یا خیابان هایی که توقف در آنها ممنوع است.

۲- ریختن مصالح ساختمانی یا مواد زاید آن در کنار پیاده رو یا خیابان.

۳- حفر کانال یا چاله یا چاه.

۴- عبور دادن کابل برق یا لوله آب از مسیر مردم.

۵- قرار دادن اجناس مغازه و یا چیدن بساط در پیاده رو یا کنار خیابان و صدها مورد دیگر که همگی از مصادیق سد معبر به شمار آیند.

با توجه به آنچه که از کلام فقها، احادیث و قانون در مورد ضمان سد معبر بیان شد، روشن می گردد نظر به این که معبر، محل رفت و آمد مردم است و برای این امر ایجاد گردیده، به وجود آمدن هر مانعی در معابر عمومی، در صورتی که باعث وارد شدن ضرر و خساراتی به غیر شود، موجب ضمان است و این معنا منافاتی با آنچه فقهای در مورد جواز کسب و کار یا قرار دادن چیزی در معبر عام به شرط وسعت ممر و عدم مزاحمت برای عابران، ندارد و به تعبیر دیگر حکم تکلیفی جواز، نافی ضمان ناشی از این امر نمی‌باشد و قانون مجازات اسلامی نیز همچون فتاوای فقها که مستندات روایی آن هم ذکر شد، سد معبر کننده را ضامن ضرر و زیانی می داند که بر خسارت دیده وارد می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:23:00 ق.ظ ]




قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می‌شود.

جبران زیان‌های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش‌بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت‌وگو است.
در میان نظام‌های حقوقی گوناگون، لزوم پیش‌بینی‌پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.

با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران که دربردارنده قاعده پیش‌بینی‌پذیری است، قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.

استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می‌شوند: مدیونی که به عمد پیمان می‌شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می‌شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می‌شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می‌سازد:

الف: از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام‌های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف ‌نظر، چنان که در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،‌ مبنای پایان نامهنظری محکمی ندارد و در نظام‌هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل کرد.

ب: برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست‌وجو کرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.

۱- در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تأکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می‌شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان‌دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی کاملاً محض و مطلق ایجاد کرده‌اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان‌دیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه ۱۹۸۵ است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است (ماده ۲).

قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می‌یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می‌توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می‌گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می‌دهد. اخلاق فردی و ارزش‌های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی‌کاهد و به معنای انکار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش‌‌های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.

لیکن، جامعه را انسان‌های فداکار و قهرمان تشکیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزش‌‌های اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است.

بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.[۱]

 

گفتار دوم: سد معبر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:22:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم