کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



ویژه بیع نبودن ضمان درک
در مباحث مفصل گذشته، دیدیم که جایگاه طرح ضمان درک، مستحق للغیر در آمدن مبیع است، بیعی که بر مال غیر واقع شده و مالک واقعی مال، عقد فضولی را تنفیذ نمی کند ، این امر در آثار فقهی نیز مشهود است و اختلافی در آن نیست و قانون مدنی نیز از رویه فقهی متابعت کرده و ضمان درک را در بیع مورد بررسی قرار داده است و در قواعد عمومی قراردادها، از آن سخن نگفته است و صرفا در بند ۲ ماده ۳۶۲ ق ، م، صراحتا و دربیان آثار بیع اشاره کرده است اما  هیچ ماده ای که ناظر به وجود ضمان درک در آن باشد، به چشم نمی خورد ، بدین لحاظ، چنین به ذهن متبادر می شود که ضمان درک مختص بیع است و در برگیرنده عقود دیگر نیست ، اما باید گفت که در این دیدگاه، جای تامل هست.

خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است.

ضمان درک شامل ضمان معاوضی هم می شود چون عقد بیع یک عقد معاوضی است. ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.

بنابراین نکات مهم این است:

۱) ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.

۲) ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.

۳) منحصر در بحث استحقاق هم نیست.

۴) با ضمان عهده فرق می کند.

از  مباحث ارائه شده، این نکته استنباط می شود که ضمان درک ناظر به عقدی معوض است و اینکه مفهوم و معنای آن را، در قالب ضمان معاوضی ارائه کردیم به همین دلیل است ، در واقع، در بیع، بایع در اثر عقد مالک ثمن می شود و مشتری مالک مبیع و هر دو نفر موظف به قبض و اقباض در روابط خویش هستند و این تعهد از آثار بیع می باشد.

در قصد مشترک طرفین، این دو تملیک، موجود یگانه ای را بوجود می آورد بنحوی که هر کدام از آنها بدون دیگری، واجد اثر حقوقی نخواهد بود ، حال اگر یکی از عوضین مال غیر در آید، طبیعی است که اساس تبادل قرارداردی بر هم می ریزد و لذا تملک عوض دیگر هم مقدور نخواهد بود و تسلیمی هم که ضمن چنین عقدی صورت یافته، تسلیم صحیح و قانونی نبوده، و متصرف مال، استحقاقی در نگهداشتن آن ندارد و به حکم قانون، موظف است که آنرا به صاحبش مسترد نماید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

پایان نامه حقوق : بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
در فرض ما هم بایعی که مال غیر را فروخته و ثمن را گرفته است، به استفاده بلاجهت مشغول است و لذا طبق قانون، باید فورا ثمن را به خریدار عودت دهد ، ماده ۳۹۰ هم بر همین اساس می گوید : اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است ،،،)) چرا که دلیلی بر تصرف بایع در ثمن وجود ندارد.

آنچه گفته شد، مبین اختصاص ضمان درک به عقود معوض است چه در عقود غیر معوض، تبادلی وجود ندارد و آنچه تملیک می شود، یکجانبه است و عوضی برای آن متصور نیست ، نتیجتا ضمان درک هم حاصل نمی شود و به فرض هم که مال موضوع عقد غیر معوض، مستحق للغیر در آید، احکام خاص خود را می پایان نامهطلبد که باید در جای خویش بررسی شود.

اما با توجه به مجموع مطالب فوق، آیا تصور مستحق للغیر در آمدن مورد عقد در سایر عقود معوض جز بیع و در نتیجه، تحقق ضمان درک، نامقدور است ؟

یکی از مصداقهای دیگر عقد معوض، عقد اجاره است ، حال فرض می‏کنیم که (الف) مال (ب) را به (ج) اجاره می دهد و پس از مدتی مستحق للغیر بودن ملک و تبعا منافع آن، مسجل می گردد ، بخاطر تصور طرفین مبنی بر اینکه عقد صحیح واقع شده است، عوضین رد و بدل شده و (الف) کل مال الاجاره را از (ب) دریافت کرده است ، حال اگر صاحب ملک با رد عقد اجاره غیر نافذ، مال خویشتن را از (ب) استرداد کند، آیا دلیلی بر باقی ماندن مال الاجاره نزد (الف) وجود دارد ؟ و آیا موخر می تواند از رد آن به مستاجر، امتناع ورزد ؟

مسلما خیر، چرا که او با تملیک ظاهری منافع مال غیر به مستاجر و بدون هیچ استحقاقی، متصرف مال الاجاره شده و ناچار است آنچه را که به ناروا استیفاء نموده است مسترد نماید.

در واقع، آنچه در مورد ضمان معاوضی و قصد طرفین بر تبادل عوضین در بیع گفته شد، بی هیچ اشکالی بر اجاره نیز قابل انطباق است و اینکه در بیع، عین تملیک می شود و در اجاره منافع انتقال می یابد، اشکالی بر اصل مطلب یعنی اجرای قواعد ضمان درک وارد نمی کند و حتی اگر مالک منافع و مالک اصل مال، متفاوت باشند و فضول منافع را اجاره دهد، به اعتبار مالکیت منافع، مال مستحق للغیر در آمده و آنچه که فضول دریافت داشته، قابل استرداد از سوی مستاجر است و مبنای استرداد نیز، فساد عقد و لذا الزام قانونی موجر به رد اجاره بها به صاحب آن می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-31] [ 02:19:00 ق.ظ ]




ضمان درک و ثمن
درماده ۳۹۰ ق ، م، ضمان درک را صرفا به مبیع اختصاص داده است و اشاره کرده که اگر پس از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است و باید ثمن را رد کند ودر خصوص تحقق ضمان درک در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن متضمن حکمی نیست، لذا شاید به ذهن چنین خطور کند که ضمان درک، ثمن را در بر نمی گیرد و خاص مبیع است.

در بیع، غالبا مبیع یا مبلغی پول که مال کلی است مورد تبادل قرار می گیرد و کمتر پیش می آید که عوض مبیع را عین دیگری تشکیل دهد ، در عرف اگر دو مال رد و بدل شوند و ثمن، عوض قراردادی نباشد، عقد را معاوضه می خوانند و بیع را اختصاص به موردی می دهند که مبیع در مقابل مبلغی پول تملیک شود و از آنجا که گفتیم ضمان درک ویژه عین معین خارجی است و در کلی جریان نمی یابد، طبیعی است که قانون مدنی آن را به مبیع معین اختصاص داده و ثمن که همیشه کلی است از ضمان درک خارج است و در قانون نیامده است.

بدین ترتیب، نویسندگان قانون به تبع عرف، ضمان درک را اختصاص به مبیع داده اند.

وازطرفی در قانون مدنی در مواد ۳۹۰تا۳۹۳ به ضمان بایع نسبت به ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع وضمان مشتری نسبت به مبیع در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن تصریح شده است که اصطلاحا از آن به ضمان درک تعبیر می شود ومعنای آن این است که اگر مبیع مستحق للغیر باشد بایع تعهد دارد که ثمن را به  مشتری برگرداند واگر ثمن مستحق للغیر باشد مشتری باید مبیع را به بایع مسترد نماید.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیامی توان از تعهد بایع به استرداد ثمن(عهده ثمن) یا تعهد مشتری به استرداد مبیع (عهده مبیع) ضمانت نمود ؟

پاسخ این سئوال در قانون مدنی ما مثبت است واز آن حسب مورد به «ضمان عهده ثمن»یا «ضمان عهده مبیع» تعبیر می نمایند.قانون مدنی ما در ماده ۶۹۷ چنین آورده است«ضمان عهده ازمشتری یابایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.

وهمچنین درمباحث قبلی فصل دوم بیان شد مقررات ضمان درک ویژه عین معین است و در مورد معین کلی مصداق پیدا نخواهد کرد، حال به دنبال این مطلب این سؤال مطرح است که آیا مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟ پاسخ بدین پرسش موکول به بررسی وضعیت ثمن در حقوق ایران است، بدین معنی که آیا ثمن می‏تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه، عین معین نیز باشد یا خیر؟

پاسخی که می­شود گفت قانون­مدنی در مواد مختلفی از ثمن معین نام برده است(مانند مواد ۱۹۷،۳۶۳، ۴۳۷  و ۴۳۹ ق.م) و نیز در ماده ۳۳۸ ق.م در تعریف بیع گوید:

((بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم))، که از اطلاق کلمه عوض معلوم در ماده فوق استفاده می‏شود اموالی که می‏توانند ثمن واقع شوند محدود به ثمن کلی نیست بلکه ثمن همان طور که ممکن است کلی فی الذمه باشد به صورت عین معین نیز واقع شود، از سوی دیگر، از نظر فقه امامیه که منبع اصلی قانون مدنی است، در اینکه ثمن می‏تواند معین باشد، کوچکترین تردید و ابهامی وجود ندارد، از اینرو می‏توان گفت که مقررات ضمان درک در مورد مستحق للغیر بر آمدن ثمن نیز قابل اجراء خواهد بود، مشروط بر اینکه ثمن عین معین باشد.

۳-۹ ضمان درک وحق انتفاع

حق انتفاع را در ماده ۴۰ ق.م این گونه تعریف شده است:

«حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‏تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند».

حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد، در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می‏باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس دادن ثمن و خسارت از سوی بایع به مشتری، مجری خواهد بود یا خیر؟

پایه آراء بسیاری از فقیهان امامیه مثل کلینی در الکافی ج۱۰ص۲۱۶وج۱۷ص۲۶۸ ووحید بهبهانی در رساله عملیه متاجرص۱۴۹و…. ، بیع مالی که دیگری نسبت به ان حق انتفاع دارد، صحیح بوده و بایع ملزم به رد ثمن وخسارات به مشتری نیست و بعبارت دیگر بایع ضامن درک مبیع، در این مورد نمی‏باشد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:18:00 ق.ظ ]




آثار حقوقی ضمان درک رابطه خریدار و فروشنده
 

 


۴-۱ رابطه خریدار و فروشنده

چگونگى این ضمان را باید در موردى که خریدار از فساد معامله و اینکه مورد معامله مستحق للغیر است، اطلاع دارد و موردى که آگاهى ندارد فرق گذاشت؛ یعنى علم و جهل مشترى در رابطه با این ضمان نقش اساسى دارد؛ زیرا طبق نظر همۀ فقها و حقوقدانان، در صورت جهل مشترى، پس از کشف خلاف، مشترى نه تنها ثمنى را که به بایع داده پس مى‌گیرد، بلکه همه غرامات و خساراتى را که در این رابطه متحمل شده است به بایع مراجعه کرده و از او مى‌گیرد؛ چرا که مشترى از ناحیۀ بایع مغرور شده است و هر مغرورى باید در جبران خسارات خویش به غارّش مراجعه نماید؛ چون مشترى به حساب اینکه مورد معامله مال بایع است از او خریدارى کرده است.

اما در صورتى اول که مشترى آگاه بوده و مى‌دانسته که مثلا مال مورد معامله از طریق سرقت به دست بایع آمده است و واقعا مال او نیست، در عین حال اقدام به خرید چنین مالى کرده است، در این صورت مشترى نیز یکى از غاصبین آن مال به حساب مى‌آید، لذا نسبت به غرامات و خسارات حاصله، به اتفاق همۀ فقها و حقوقدانان، حق رجوع به بایع را ندارد، اما نسبت به ثمن اگر ثمن موجود باشد به بایع مراجعه کرده و آن را پس مى‌گیرد. ولى اگر بایع تلف کرده باشد در این صورت بین فقها اختلاف است، بعضى از فقها را عقیده بر آن است که حق مراجعه به بایع را ندارد؛ زیرا مشترى خود اقدام به چنین کارى نموده و بایع را بر اتلاف مالش مجانا و بلا عوض مسلّط نموده است؛ چون عوضى را که دریافت کرده بود مى‌دانست از مال بایع نیست، لکن بعضى از فقهاى دیگر را عقیده بر این است که به مقدار ثمن مى‌تواند به بایع مراجعه نماید؛ زیرا به هر حال، مشترى قصد مجانیّت نسبت به‌ پرداخت ثمن را نداشته و به خیال خود عوض را دریافت کرده بود، اینک که صاحب مال مبیع را از دستش ربوده است مى‌تواند به بایع مراجعه کرده و ثمن یا مثل و قیمت آن را در صورت تلف، دریافت دارد[۱].

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:18:00 ق.ظ ]




نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن
الف: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱ در حمایت از پناهندگان

این ادعا که کنوانسیون ۱۹۵۱ فارغ از هرگونه نقصی، پناهندگان را به طور کامل حمایت نموده است، ادعایی نادرست و غیرقابل قبول است. چه بسا نواقص و ابهام های عمدی و غیرعمدی و عدم وجود ضمانت اجرای جدی در بسیاری از موارد، کنوانسیون را به مجموعه ای ظاهری و تشریفاتی بدل کرده به صورتی که کشورها از آن به سود خود استفاده کرده و همواره آن را به نفع خویش تفسیر می نمایند.

ازسوی دیگر خود کنوانسیون ۱۹۵۱ عملا دست کشورهای پذیرنده را با این مجوز که کنوانسیون آنجایی که با منافع ملی شان انطباق نداشت آن را به اجرا در نیاورند، نسبت به تخطی از آن بازگذاشته است. چنان که ایران نیز هنگام الحاق به کنوانسیون مذکور و پروتکل آن در سال ۱۳۵۴ اعلام نمود که مقررات مواد ۱۷، ۲۳، ۲۴، ۲۶ کنوانسیون را صرفا توصیه تلقی نموده و خود را ملزم و مکلف به اجرای آن نمی داند. در نتیجه می توان گفت تعهدات بین المللی در قبال پناهندگان، حتی توسط کشورهای عضو کنوانسیون تا حد زیادی در چارچوب سیاست های خودشان قابل تفسیر است تا براساس مسئولیت های ناشی از مقررات بین المللی.

دیگر آنکه مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ در برخی موارد با دکترین عدم تبعیض مطابقت نداشته و موجب اعمال تبعیض در قبال پناهندگان می گردند. به نظر می رسد بسیاری از قواعد و مقررات مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ به اتکا اصل «عدم تبعیض» که در اکثر معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری بدان پرداخته شده است از درجه اعتبار ساقط می گردند. کنوانسیون ۱۹۵۱ به طور کلی میان افرادی که مشمول معنای دقیق پناهندگی قرار می گیرند و سایر اتباع خارجی که در حوزه سرزمینی یک دولت ساکن هستند تمایز قائل می شود و یا همچنین در اجرای تعاریف مذکور در کنوانسیون بعد از اعمال تبعیض میان مفاهیم متشابه وضعیت حقوقی ایجاد شده را بررسی می کند.

مطابق با دکترین عدم تبعیض هرگونه تمایز، برای آنکه مشروع و معتبر تلقی شود باید شرایطی داشته باشد و از جمله آن شرایط این است که قانونی باشد، هدف مشروع داشته باشد، منطقی باشد و همچنین عینی و متناسب باشد[۱] و حال آنکه تمیز و تفکیک در این کنوانسیون باعث ایجاد تبعیض می گردد و نامشروع است. ضمن آن که در ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که از جمله اسناد حقوق بشری موخر بر کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشد آمده است: «کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین کند و یا آن که در ماده ۲۷ با اشاره به اقلیت های نژادی- مذهبی یا زبانی آمده است که اقلیت های مذبور را نمی توان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند.

نتیجه آن که پناهندگان نیز محقند به طور کامل و مساوی از حقوق بهره مند گردیده و اعمال هرگونه تبعیض و تمایز در قبال آنان غیرقانونی و مغایر با اسناد و معاهدات حقوق بشری است.

ب: راهکارهای اجرای موثر کنوانسیون ۱۹۵۱

۱- همکاری مقامات دولتی

به منظور نیل به اجرای موثر بر کنوانسیون ۱۹۵۱، دولت ها موظفند شرایط لازم در جهت انجام وظیفه از سوی کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان را فراهم ساخته و راه کارهای لازم در جهت تسهیل فعالیت های این نهاد را به کار بندند، دولت ها همچنین متعهد می گردند که اطلاعات و آمار درخواست شده از سوی کمیساریا را راجع به وضع پناهندگان تهیه و در اختیار این نهاد بگذارند[۲].

نکته حائز اهمیت، گوناگونی و تفاوتی است که در عملکرد کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان با کمیسیون و کمیته سایر معاهدات حقوق بشری به چشم می خورد. در عمل ساختار کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان به گونه ای است که بیشتر نقش یک نهاد «دیپلماتیک بین المللی» را ایفا می نماید تا یک نهاد بین المللی حقوقی را و این در حالی است که اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تاکید دارد که کار کمیساریای عالی ماهیتی کاملا غیرسیاسی، انسان دوستانه و اجتماعی است و اصولا به گروه های پناهندگان ارتباط دارد.

۲- افزایش نقش کمیساریا و کمیته اجرایی

همان گونه که نهادهای بین المللی مربوط به معاهدات بر نحوه اعمال معاهده در دول عضو نظارت می نمایند، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، نیز بر نحوه اجرای مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱، نظارت می نماید اما میان مفهوم نظارت در نهادهای معاهدات و نظارت به وسیله کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تفاوت بسیاری وجود دارد. این تفاوت زمانی که دولت ها آشکارا از اجرای قواعد مقرر به نفع پناهندگان و پناه جویان سرباز می زنند، بیشتر خودنمایی می کند. در چنین شرایطی و به منظور مقابله به معضلات فوق الذکر، لزوم اتخاذ تصمیمات جدیدی احساس می گردد، به نوعی که با توسعه نقش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان، دولت ها ملزم به اجرای عملی مقررات کنوانسیون نسبت به پناهندگان گردند. هنگامی که دولت ها به راحتی از رعایت اصول بنیادین حقوق بشری در قبال پناهندگان سرباز می زنند، نهادهای بین المللی نیز از تروج و توسعه حقوقی که در قبال پناهندگان قابلیت اعمال داشته باشد خودداری خواهند نمود.

به همین منظور ایجاد یک مکانیسم جدید و توسعه نقش کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در اولویت قرار می گیرد. راه کارهای گوناگونی برای توسعه نقش کمیساریا قابل تصور است. یکی از این راه کارها ترغیب دولت های متعاقد به وضع موافقت نامه های جدید در مورد پناهندگان است. در این راستا دول متعاقد از طریق انعقاد موافقت نامه های جدید فی مابین خود و یا با کمیته اجرایی کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (EXCOM) بر اقتدار کمیساریا می افزایند. این موافقت نامه ها مسلما در تفسیر کنوانسیون ۱۹۵۱ نیز موثر خواهند بود و از طریق تفسیر کنوانسیون باعث توسعه قابلیت اجرایی آن می شوند. این روش تفسیری با قواعد مقرر در ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین تطابق کامل دارد. علی الاصول توافق های بعدی طرف های معاهده درباره خود معاهده یا نحوه اجرای آن عاملی است که در تفسیر معاهده تاثیر بسیاری دارد.

با این حال هنوز خلاهای بسیاری درکنوانسیون ۱۹۵۱ وجود دارند که مانع از اجرای پیشنهاد فوق الذکر می شوند. اول آنکه در مورد نحوه اجرای کنوانسیون ۱۹۵۱ هنوز نهادی مستقل برای تفسیر و ارائه راه کار به دولت ها ایجاد نگردیده است. دوم آنکه در باب رسیدگی به شکایات افراد بر خلاف رویه موجود در سایر معاهدات حقوق بشری، مکانیسم شکایت و اقامه دعوا در کنوانسیون ۱۹۵۱ وجود ندارد.

مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری

در مقابل اسناد بین المللی خاص پناهندگان، که فقط به وضعیت پناهندگان توجه دارند، یکسری اسناد حقوق بشری هم وجود دارند که به پناهندگان از دید حقوق بشری توجه دارند، زیرا برای پناهندگان همان پایان نامه هاحقوقی را قائل هستند که برای تمامی ابناء بشر، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، ملیت، مذهب و مرام سیاسی قابل اعمال است و پناهندگان نیز به عنوان مصداقی از مصادیق ابناء بشر می توانند از این حقوق بهره گرفته و بدان استناد کنند.

 

گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

گرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مستقیما در ارتباط با پناهندگان وضع نگردیده است، لکن متضمن حقوقی است که برای همه انسانها صرف نظر از تابعیت و تعلق انها به کشوری خاص تدوین گردیده است. چنان که مقدمه[۳] آن بیانگر همین موضوع است.

اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در اعلامیه صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد موارد ذیل است[۴]:

حق زندگی و امنیت شخصی، منع بردگی و داد و ستد بردگان به هر نوع، حق برخورداری از رفتار موافق شئون بشری و منع شکنجه، حق داشتن شخصیت حقوقی به عنوان یک انسان در مقابل قانون، حق بهره مندی از عدم تبعیض در حمایت قانون، حق مراجعه به محاکم ملی صالحه برای احقاق، حق استقلال در زندگی خصوصی و امور خانوادگی در مقابل مداخله های خودسرانه، حق عبور و مرور آزادانه و ترک کشور، حق پناهندگی در سایر کشورها در مقابل تعقیب، شکنجه و آزار[۵]، حق داشتن تابعیت، حق تشکیل خانواده، حق مالکیت، حق داشتن مذهب و تغییر آن و انجام مراسم آن، حق آزادی عقیده و بیان،حق شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز، حق بهره مندی از امنیت اجتماعی، حق انتخاب حرفه و شغل، حق تامین اجتماعی، حق بهره مندی از آموزش و پرورش و شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری.

گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی[۶]). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی[۷])

این دو میثاق حاوی حقوق اساسی بشر است و اصول و صورت بندی آن، همان است که در اعلامیه جهانی آمده است[۸]. منتهی میثاق ها آن را با دقت و وضوح بیشتری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند با این ویژگی که در میثاق ها رعایت حقوق مندرج در آنها، برای دولت ها یک تکلیف حقوقی محسوب می شود؛ در صورتی که اعلامیه جهانی آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می کند[۹].

این میثاق نیز همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیما به مساله پناهندگی و حقوق پناهنده نپرداخته اند؛ لیکن حقوق اساسی انسان رابدون توجه به تابعیت و شرایط خاص ترسیم کرده است و در نتیجه در ارتباط با حقوق پناهنده به آن دو نیز می توان استناد کرد[۱۰].میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز کلیه اعضای خانواده بشری را مبنای عدالت و صلح در جهان از حیثیت یکسانی برخوردار می داند؛ و تاکید می کند «این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است[۱۱].»

در نتیجه می توان گفت: «از دید سازمان ملل متحد، عرف و عادت و سنن جوامع مختلف، حقوق انسان ها محترم بوده و نمی توان به بهانه این که در حقوق بین الملل مستقلا به آنها اشاره نشده است یا کم شده است، آنها را نادیده گرفت و به حساب نیاورد.

 

گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه اسلامی حقوق بشر با تاکید بر همبستگی انسان ها با یکدیگر، حقوقی را به عنوان حقوق غیرقابل سلب برای همه انسان ها پیش بینی نموده است که این حقوق صرف نظر از وضعیت تابعیتی فرد، برای او متصور است[۱۲]. از جمله:

حق حیات، حق دفع از آوازه و شهرت خود در زندگی و پس از مرگ، حق تشکیل خانواده، حق داشتن شخصیت حقوقی و یا قیم، حق طلب علم، حق انتقال و انتخاب مکان[۱۳]، حق کار و پیشه، حق مالکیت، حق بهره مندی از دستاوردهای علمی ادبی- تکنولوژی مشروع، حق بهداشت عمومی، حق امنیت فردی و استقلال در امور خانوادگی و خصوصی، حق مساوات در مقابل دادگاه و قانون، حق آزادی بیان در محدوده مقررات شرعی.

 

 

 

[۱] – میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده۴

[۲] – ماده ۳۵ این کنوانسیون با عنوان همکاری مقامات ملی با ملل متحد آورده است:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:17:00 ق.ظ ]




تاسیس حقوقی پناهندگی و حمایت بین المللی از پناهندگان
تاسیس حقوقی پناهندگی و حمایت بین المللی از پناهندگان از آغاز پیدایش تاکنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. ازاین رو برای ارائه تصویر جامع و روشنی از مسایل مربوط به حقوق پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها ضرورت دارد تا به طور خلاصه و گذرا نگرشی بر تاریخچه و چگونگی پیدایش این وضعیت داشته باشیم.

از آنجا که پایه این کار تحقیقی بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل است، بنابراین در این فصل طی دو مبحث به سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل و اسلام می پردازیم.

مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام

دین اسلام نیز مساله پناهندگی را پذیرفته است البته این مفهوم در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بود. در میان اعراب قبلاز ظهور اسلام مکان های خاصی که مهمترین آنها کعبه بود، برای این منظور یعنی پناه گرفتن از تعقیب دشمنان، در نظر گرفته شده بود. برخی معتقدند که کعبه در اصل به عنوان مامن پناهندگان و به دستور حضرت حق برپا گردید؛ چرا که حضرت ابراهیم خود از جور نمرود و به امر پروردگار کعبه را برپاساخت تا مردمان با پناه جستن در آن از هرگونه تعقیب و خطری که جسم و جان آنها را به خطر اندازد در امان بوده و شکستن این حرمت گناه به شمار می رفت[۱].

پس از ظهور اسلام نیز مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید. در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت «استجاره و امان» یا «استجاره و تامین» تعبیر می شود. «استجاره و امان یا تامین» همان «پناهندگی خواستن» و «پناهندگی» و «امان دادن» است.

 

گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب

پناهندگی در جزیره العرب پیش از اسلام و بعد از آن متداول بوده و قبایل عرب در عین آلودگی به شرک و بسیاری از احرافات اجتماعی و اخلاقی، واجد امتیازات مهمی نیز بوده اند که از آن جمله دفاع از پناهندگان بوده است[۲]. تا آنجا که تاریخ نشان می دهد عرب پیش از اسلام، هرچند دارای دولتی مهم و فراگیر نبوده اند که بر سراسر جزیره العرب یا حتی بر نقاط مختلف آن تسلط داشته باشد و بیشتر به صورت بیابانگرد و صحرانشین می زیسته اند، ولی کمتر به صورت جدی تحت سلطه دیگران قرار گرفته اند و تا حدود زیادی آزادی خود را حفظ نموده و به داشته های اندک خویش قناعت ورزیده اند. عدم وجود منابع طبیعی و ثروت سرشار و نیز هوای گرم و سوزان در بیشتر نواحی جزیره العرب، در این آزادی موثر بوده است. این آزادی آنان را به سوی فضایلی مانند احترام به مهمان و پناهنده دو فضیلتی است که از دیرباز در میان مردم عرب رواج داشته و اسلام نیز آن را تقویت نموده است.

در جزیره العرب گذشته از اینکه افراد و بویژه روستای قبایل، خود را موظف به دفاع از پناهندگان می دانستند، مناطق امنی نیز برای پناه گرفتن افرادی که به هر دلیلی، مورد تعقیب بوده و قدرت دفاع از خود را نداشتند، به رسمیت شناخته شده بود و مهمترین آنها سرزمین حرم بود که نه تنها مسجد الحرام، بلکه منطقه ای وسیع به مساحت چندصد کیلومتر مربع را در برمی گرفت. بنابراین سرزمین حرم از نظر وسعت شاید از بعضی کشورهای جدید التاسیس بزرگتر باشد و این چیزی است که ظاهرا در هیچ جای جهان و در میان هیچ ملتی نظیر نداشته است[۳].

وجود حرم امن الهی در سرزمین حجاز، شاید از عواملی بوده که اعراب را به اهمیت و حسن احترام به پناهندگان مقیدتر می ساخته است. گذشته از حرم مکه، مراکز دیگری نیز به صورت صومعه و یا کلیسا و … وجود داشته که کم و بیش احترام آنها مراعات می شده است، ولی تردیدی نیست که نه از نظر زمان و نه میزان اهمیت و ضمانت اجرا، قابل مقایسه با کعبه که از همان آغاز به عنوان حرم امن الهی اشتهار داشته نبوده اند؛ زیرا کعبه نه تنها برای همه اعراب اهمیت داشته، بلکه از نظر همه پیروان ادیان توحیدی دارای اهمیت زیادی بوده است.

 

گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)

سنت پناهندگی همان گونه که در دوران قبل از ظهور اسلام وجود داشت، در دوران پس از ظهور اسلام و حیات پیامبر اکرم(ص) نیز ادامه داشت. جامعه اسلامی به حکم این که در مهد شرک و بت پرستی پدید آمد و اصول و معیارهای اجتماعی این مکتب در تضاد مستقیم با عقاید بت پرستانه مردم عرب بود، از همان آغاز بزرگان عرب و بویژه تجار و ثروتمندان قریش با آن به ستیز برخواستند و مسلمانان نخستین به علت عدم قدرت کافی مجبور بودند از اصل پناهندگی به طور جدی استفاده کنند.

متاسفانه ظهور اسلام در شهر مکه و حضور مسلمانان در این شهر نیز، با همه احترام ویژه ای که اعراب برای حرم امن الهی قائل بودند نتوانست مصونیت کافی برای مسلمانان فراهم آورد و لذا شخص پیامبر(ص) و دیگر مسلمانان و بویژه افرادی که از حمایت و پشتیبانی قبیله و طایفه نیرومندی برخوردار نبودند، سخت تحت شکنجه و آزار مخالفان قرار داشتند و در منطقه ای که مجرمان با آرامش می زیستند، پرچمداران آزادی و ارزش های انسانی در فشار و اضطراب به سر می بردند.

پیامبر(ص) شخصا به خاطر حمایت بنی هاشم، دست کم از نظر جانی مصونیت داشت، ولی دیگر مسلمانان در معرض آزار و اذیت بیشتری بودند و گاهی جان آنان نیز در معرض خطر قرار می گفت. بدین جهت، پیامبر (ص) تصمیم گرفت از اصل پناهندگی استفاده کند و لذا به مسلمانان فرمان داد که به حبشه پناهنده شوند؛ زیرا می دانست نجاشی پادشاه حبشه، مردی است عدالت پیشه و انتظار می رفت که از مسلمانان حمایت نماید تا دشمنان نتوانند نسبت به آنان سختگیری نمایند و عملا نیز آنچه انتظار می رفت رخ داد و هنگامی که نجاشی از پناهنده شدن مسلمانان به کشورش مطلع گردید و با منطق آنان آشنا شد، پیشنهاد مردم مکه را نسبت به استرداد پناهندگان مسلمان رد کرد و اعلام کرد تا هنگامی که مسلمانان در سرزمین حبشه زندگی کنند در پناه او خواهند بود. جالب اینکه پیامبر اسلام(ص) خود از پیشگامان حمایت از پناهندگان و مظلومان بوده و در جنگ های فجار همراه عموهایش از پناهندگان به حرم دفاع می نموده است.

پیامبر(ص) نه تنها پس از بعثت احترام حرم را حفظ کرد و بر این امر که پناهندگان به این سرزمین مقدس برای همیشه در امان خواهند بود تاکید نمود بلکه با هجرت به مدینه حرم دومی تاسیس کرد که تقریبا مشابه حرم امن مکه بود[۴] و در اولین پیمان خود با قبایل و ملت هایی که در مدینه می زیستند، این شهر را سرزمینی امن برای تمامی کسانی که در آن حضور دارند، معرفی نمود. در ماه دوم منشور مدینه آمده است: داخل یثرب برای امضاکنندگان این پیمان، منطقه حرم اعلام می گردد. جان همه کسانی که پناه داده شده اند، بسان جان ساکنان مدینه است و نباید به ایشان ضرری برسد.

در پایان می توان گفت اصل پناهندگی چه در دوران زندگی رسول خدا(ص) و چه بعد از آن در جامعه مسلمانان با دقت خاصی مراعات گردیده است و تنها مورد یکه این اصل استثنا خورده در پیام صلح حدیبیه آن هم به صورت مقطعی است که در آن پیامبر (ص) پذیرفت فراریان مردم مکه را در عین حال که مسلمان بوده و به هم مسلکان خود پناهنده شده باشند بجز زنان را بازگرداند، ولی مردم مکه به جنین شرطی عمل نکنند.

 

گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:17:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم