محدودیت های مصادیق پناهندگی
مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره پناهندگان در قبال مهاجرین قابلیت اجرایی نداشته و منظور از تدوین این کنوانسیون، نظم دادن به حرکت های مهاجرین نمی باشد. میلیون ها «مهاجر اقتصادی[۱]» و غیر اقتصادی در طی چند دهه گذشته از پیشرفت ارتباطات برای رسیدن به یک زندگی جدید و بهتر در سایر کشورها، عمدتا کشورهای غربی، بهره جسته اند. لیکن این افراد نباید در تشخیص وضعیت خود دچار اشتباه گردند؛ چرا که بعضی اوقات آنها همچون پناهندگان حائز شرایطی هستند که از آزار و اذیتی فرار می کنند که زندگی آنها را تهدید می کند و نه فقط به خاطر دشواری های اقتصادی که زندگی آنان را سخت می کند. الگوهای مدرن مهاجرت می توانند بسیار پیچیده بوده و مخلوطی از مهاجرین اقتصادی و پناهندگان واقعی و سایر افراد را شامل شوند. دولت ها برای جدا کردن گروه های مختلف و برخورد مناسب با پناهندگان واقعی از طریق روندهای تثبیت شده و عادلانه اعطای پناهندگی، کار دشواری را در پیش دارند. علی الاصول وجه تمایز میان مهاجران اقتصادی و پناهندگان آن است که معمولا یک مهاجر اقتصادی در جستجوی یک زندگی بهتر، به طور داوطلبانه کشورش را ترک می کند و چنانچه تصمیم به مراجعت بگیرد از ادامه حمایت کشورش برخوردار خواهد بود. حال آن که پناهندگان به علت تهدید به آزار و اذیت و شکنجه فرار کرده و نمی توانند در شرایطی که وضعیت زمان ترک کشورشان هنوز برقرار است با سلامتی و امنیت به زادگاهشان برگردند.

مساله دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود آن است که آیا «سرباز» می تواند پناهنده محسوب شود[۲]؟ پناهندی فردی غیرنظامی است شخصی که به نوعی اقدامات مسلحانه ای را علیه کشور زادگاهش در کشوری که به آن پناهنده شده ادامه می دهد، نمی توان به عنوان پناهنده به حساب آورد، اما وضعیت «سرباز فراری[۳]» متفاوت است. قاعدتا هر کشوری حق دارد تا در شرایط اضطرار ملی از مردمش بخواهد که اسلحه به دست بگیرند. با این وجود شهروندان می باید از حق مساوی در خودداری از پیوستن به نیروهای نظامی به علل اخلاقی و عقیدتی برخوردار باشند. در مواردی که مذبور رعایت نشده یا ادامه درگیری ها باعث نقض قواعد بین المللی گردیده اند، سربازان فراری که از تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی یا هر دلیل دیگری در هراسند، ممکن است که محق دریافت وضعیت پناهندگی شناخته شوند.

«جنایت کاری[۴]» که به واسطه انجام عمل ناقض قانون در کشورش به صورت عادلانه و محکوم شده است و به منظور فرار از زندان از کشور زادگاهش می گریزد، لزوما یک پناهنده محسوب نمی شود. با این حال شخصی را که متهم به انجام این قبیل جنایات یا سایر جنایات غیرسیاسی شده است، چه گناهکار بوده، چه بی گناه باشد و امکان تحت تعقیب قرار گرفتن به دلایل سیاسی در مورد وی وجود داشته باشد، نمی توان لزوما از اعطای وضعیت پناهندگی محروم نمود. به علاوه افراد محکوم شده به ارتکاب جرائم سیاسی ممکن است پناهنده محسوب شوند.

«مجرمان جنگی[۵]» نیز به دلیل مشارکت در جنایت های جنگی یا جرایم علیه بشریت مانند اعمال توریستی- از حمایت های بین المللی مربوط به پناهندگان کنار گذاشته می شوند. در عمل بویژه هنگام مهاجرت های دسته جمعی، جدا نمودن افراد مظنون به نقض جدی حقوق بشر از پناهندگان واقعی برای سازمانی، چون کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد که نه نیروی پلیس است و نه یک نهاد قضایی و صرفا فعالیت های بشر دوستانه دارد، بسیار دشوار است. برای مثال در دهه ۱۹۹۰ ناقضان شناخته شده حقوق بشر در اردوگاه های بزرگ پناهندگی که در کشورهای اطراف برای اسکان پناهندگان رواندایی احداث شده بود زندگی می کردند. بهترین راه حل ممکن در این زمینه، تقویت ابتکارهایی چون تشکیل دادگاه های بین المللی محاکمه مجرمان جنگ های رواندا و یوگسلاوی سابق به منظور به پای میز محاکمه کشاندن جنایت کاران جنگی می باشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد موظف است اطلاعات مهمی را که در مورد این مسایل دارد در اختیار این قبیل دادگاه ها و سایر سازمان های مربوطه ملل متحد قرار دهد. این در حالی است که کمیساریا در ارتباط با اطلاعاتی که پناهندگان به صورت محرمانه در اختیار کارکنان این کارگزاری در مناطق عملیاتی قرار می دهند دارای نقش حساسی می باشد.

گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو

بی ثباتی وضعیت داخلی یا خارجی دولت ها، گاهی موجب می شود که دسته ای از اشخاص، خارج از طبقه بندی دقیقی که متکی بر معیار حقوقی صرف باشد و در تعریف پناهنده به آن اشاره شد، قرار بگیرند و همان طور که پیش از این نیز بدان اشاره شد از این دسته از افراد به آوارگان تعبیر می شود، افرادی که از بسیاری جهات شبیه به پناهندگان هستند. آوارگان در نتیجه حوادثی مشابه آنچه منجر به پناهندگی می شود از خانه و کاشانه خود ریشه کن شده و همان رنج و محنت پناهندگان را تحمل می نمایند، اما آنها در اصل وضعیت ملی خودشان را حفظ می کنند و در ابتدا مشکل حقوقی خاصی را ارائه می نمایند. لیکن با توجه به انزوای آنها و هرج و مرج غالب در کشورشان و با توجه به بی میلی مقامات کشور سابق یا کشور محل اقامت جدید در ارائه کمک، این اشخاص اغلب خود را حداقل به طور موقت در یک وضعیت ناپایدار و متزلزل بسیار شبیه به وضعیت پناهندگان می باشد. بنابراین غیرمنطقی به نظر می رسد که آوارگان متمایل به تعیین هویتی مشابه با پناهندگان باشند و خود را سزاوار بهره مندی از مساعدت بین المللی بدانند. این موضوع از ۱۹۴۵در زمان فعالیت اداره امداد و توان بخشی ملل متحد (UNRRA) و سازمان بین المللی پناهندگان (IRO) مطرح بوده و همچنان نیز مطرح می باشد[۶].

افراد پناه جو در مقایسه با آوارگان از وضعیت بهتری برخوردار هستند و تنها به این دلیل در زمره پناهندگان نیستند که از سوی دولت های پذیرنده و برطبق قانون داخلی آنها بعنوان پناهنده پذیرفته نشده اند. اگرچه در هیچ یک از اسنادی که تاکنون بر شمردیم تعریفی از«پناه جو» ارائه نشده است لکن با این حال می توان گفت: «پناه جو اصطلاحا به اشخاصی اطلاق می شود که به علت ترس از خطراتی که متوجه جسم، جان و آزادیشان است مجبور به ترک وطن خود شده یا در حال عبور از مرز و ورود به کشور دیگر هستند لیکن هنوز طبق قانون داخلی و توسط مقامات آن کشور به عنوان پناهنده شناخته نشده اند[۷].»

این افراد اغلب مدعی پناهندگی بوده و از سوی نهادهایی مانند UNHCR به عنوان پناهنده شناخته شده اند و یا در وضعیت شبه پناهنده به سر می برند. معمولا کشورهای میزبان عملا این افراد را در خاک خود پذیرفته، ولی هنوز رسما آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نشناخته اند.

بخش دوم:

جایگاه پناهندگان در اسلام

بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی

عناصر تشکیل دهنده پناهندگی را می توان به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم کرد، که در ذیل آنها را بررسی می کنیم.

گفتار اول: عناصر اصلی

الف طرفین قرارداد پناهندگی

امان عقد و قراردادی است همچون هر عقد دیگر گه دو طرف دارد: طرف بیگانه و طرف مسلمان و دولت اسلامی.

۱- طرف بیگانه (مستامن)

مستامن، در مفهوم عام و غالب، عبارت است از بیگانه ای که براساس عقد امان به طور موقت وارد دارالاسلام شده یا در آن اقامت گزیده است. مستامین یا بیگانه طرف قرارداد امان می تواند تنها یک فرد باشد[۱] یا آن که جمعیتی اندک تا ده نفر[۲] و یا بیش از آن اهالی یک قلعه یا یک روستا[۳] و حتی بیش از آن جمعیت یک شهر یا منطقه[۴] و یا یک قوم و قبیله[۵] و حتی یک یا چند کشور[۶] و حتی جمیع مشرکان در هرجا[۷].

در صورتی که تعداد متقاضیان امان زیاد باشد، می توانند هم به طور مستقیم و هم به طریق نمایندگی تقاضای امان کنند و به هر حال در صورتی که یکی از مشرکان حتی بدون سمت نمایندگی برای جمعیتی تقاضای امان کند، اعطای امان به آن جمعیت صحیح و نافذ است[۸]. از سوی دیگر تفاوتی نمی کند که مستامن مشرک و یا کافر کتابی باشد، چنان که فرقی ندارد که مرد باشد یا زن[۹]، چنان که ممکن است بیگانه بدون عقدی صریح و براساس عرف و عادت جاری، به عنوان مستامن وارد دارالاسلام گردد، آن گونه که در صدراسلام در حق ماموران سیاسی حامل پیام و تاجران بدین شیوه عمل شده است.

از موارد یاد شده، آنجا که بیگانه فرد یا جمعیتی اندک باشد، معمولا با انعقاد قرارداد امان، به معنای خاص آن، مستامن محسوب می گردند، اما در مورد جمعیت های فراوان و بزرگ، امان، در پرتو عقد موادعه و مهادنه و امثال آن حاصل می شود و در نتیجه طرف مسلمان در این مورد، لزوما رئیس دولت اسلامی یا نماینده او خواهد بود، برخلاف آنجا که مستامن فرد یا افرادی اندک باشند که علاوه بر دولت، آحاد مسلمین نیز می توانند به انعقاد قرارداد امان به معنای خاص آن اقدام کنند.

به هر حال در جواز عقد امان در موارد مذکور بین فقها اختلاف مهمی وجود ندارد و تنها در مورد اعطای امان به اسیر توسط آحاد مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد. حنفی ها، اوزاعی و ابوخطاب از حنبلی ها، امان دادن به اسیر را جایز می دانند[۱۰]، اما مالکی ها، شیعیان[۱۱] و قاضی از حنبلی ها[۱۲]، آن را جایز نمی دانند؛ زیرا اختیار بیگانه جنگی پس از اسارت، در دست دولت اسلامی است و این با کنوانسیون ژنو نیز سازگار است که اسیر را، اسیر دولت می داند و نه شخص اسیر کننده.

۲- طرف مسلمان

پیمان امان، بویژه در مورد امان واجب- یعنی امان برای شنیدن پیام اسلام- به آسانی و بدون کمترین تشریفات رسمی، منعقد می گردد. از این رو هر یک از آحاد مسلمین صلاحیت اعطای امان را دارد، اما در عین حال، بسته به کمیت و تعداد طرف بیگانه در عقد امان، طرف مسلمان صلاحیت دار، متفاوت می گردد.

چنان که پیشتر اشاره شد، اگر امان خواه یک نفر یا جمعیتی اندک در حدود ده نفر باشد، هر یک از آحاد مسلمین می تواند به بیگانه امان دهد[۱۳]. حفظ احترام این امان و لزوم وفای به آن، نه تنها بر شخص امان دهنده، بلکه بر همه مسلمانان و دولت اسلامی نیز واجب است. جالب است بدانیم به نظر مشهور فقهای اسلام و بر مبنای احکام اولیه، این عقد تمام و نافذ است و هیچ گونه نیازی به اذن یا اجازه دولت اسلامی ندارد. البته برخی آن را به اذن یا اجازه دولت مشروط کرده اند.

اما اگر امان خواهان جمعیتی نسبتا یا کاملا انبوه باشند- همچون جمعیت یک قلعه یا یک قریه و شهر و یا استان- در این صورت آحاد مسلمین صلاحیت اعطای امان را نخواهند داشت[۱۴]، بلکه دولت اسلامی طرف قرارداد امان قرار می گیرد و خود رئیس دولت یا نماینده او در چارچوب قلمرو نمایندگی اش، به بیگانه امان می دهند؛ هرچند دراین مورد نیز در خصوص جمعیت یک قلعه یا روستای کوچک، برخی برای آحاد مسلمین نیز صلاحیت اعطای امان قایل اند[۱۵].

البته اگر اعطای امان به جمعیتی بیش از موارد مذکور باشد، مثل جمعیت یک یا چند کشور یا همه مشرکان در همه سرزمین ها، اعطای امان در انحصار دولت است که به دست مقامات عالی رتبه دولت اسلامی؛ یعنی رئیس دولت اسلامی و یا مقام صلاحیت دار مربوط یا نماینده ویژه دولت اسلامی انجام می شود[۱۶].

آنچه درباره صلاحیت آحاد مسلمانان دراعطای امان گفته شد، مربوط به شرایط عادی و روابط ساده اجتماعی است، اما در شرایط امروزین جامعه که روابط اجتماعی به شدت پیچیده شده و دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی مسئولیت های فراوانی یافته اند و با توجه به اعتبار شرط مصلحت یا حداقل اعتبار شرط «عدم مضرت» در عقد امان، دولت اسلامی می تواند به طور کلی امان فردی را ممنوع سازد و آن را به اذن یا اجازه خود مشروط کند[۱۷]. در این صورت اگر بیگانه ای بدون اطلاع از این تصمیم حکومت و به اعتماد امان فردی، وارد دارالاسلام شود و دولت اسلامی این امان را تایید و تنفیذ نکند، مستامن شناخته نمی شود، بلکه تحت عنوان شبهه امان، از امنیت و مصونیت برخوردار است و بی آن که حق اقامت در دارالاسلام داشته باشد به خارج از کشور هدایت می شود. افزون بر آن اصولا صلاحیت آحاد مسلمانان منحصر به عقد امان در موقعیت جنگی و برای شنیدن پیام اسلام است و در غیر از این مورد، صلاحیت دادن امان به بیگانه را ندارند.

به هرحال مسلمان در عقد امان، باید دارای صفات اسلام، بلوغ، عقل و اختیار باشد[۱۸]. بنابراین امان دادن کفر( اگرچه مستامن یا ذمی) اعتباری ندارد و به اجماع همه مسلمانان باطل است، چنان که امان دادن نابالغ، اگرچه ممیز و نزدیک به بلوغ هم باشد بنابر قول مشهور، معتبر نیست؛ هرچند برخی امان کودک ممیز را به طور مطلق یا مشروط به اجازه دولت صحیح دانسته اند. البته این در صورتی است که کودک خود اصالتا به بیگانه ای امان دهد، اما اگر به وکالت از فردی صلاحیت دار، پیام امان را به بیگانگان ابلاغ کند، اشکالی ندارد و پیام او معتبر است و این بیانگر اهتمامی است که اسلام به حفظ خون و جان افراد دارد.

از سوی دیگر به دلیل اعتبار شرط عقل، امان مجنون بی اعتبار است و نیز کسی که در حکم مجنون است، همچون انسان خواب و مست[۱۹]. اما امان محجور بی اشکال است، چه حجر نتیجه سفه باشد و چه نتیجه تفلیس (ورشکستگی)[۲۰]، بدیهی است امان مکره نیز به سبب فقدان شرط اختیار معتبر نیست[۲۱].

افزون بر این چهار شرط، برای طرف مسلمان، شرط دیگری ذکر نشده است، بنابراین مسلمان بالغ عاقل و مختار صلاحیت اعطای امان به بیگانگان را دارد، چه عادل باشد و چه فاسق، چه مرد باشد یا زن[۲۲]، چه حر باشد یا عبد[۲۳] و بنابر قول مشهور چه مولای عبد به او اذن جهاد داده باشد یا نداده باشد[۲۴]، البته برخی از فقها صحت امان عبد را مشروط به اذن مولای او دانسته اند. همچنین فرقی نمی کند امان دهنده مسلمان، بینا باید یا نابینا[۲۵]، جوان و توانمند باشد یا پیر و زمین گیر[۲۶].

ب: اراده آزاد و بی عیب

در امان عقدی، همچون هر عقد دیگری باید اراده، آزاد و خالی از هرگونه عیب باشد و به همین دلیل امان مجنون و صبی که فاقد اراده معتبرند صحیح نیست، چنان که حتی امان صبی نیز که اراده ای ناقص دارد بنابر قول مشهور معتبر نیست. براین اساس، امان دادن مکره که ناقص الاراده است نیز معتبر نخواهد بود و به طریق اولی امان شخص مجبور که فاقد اراده است نیز معتبر نمی باشد. آنچه در این میان، به عنوان بحث مصداقی مطرح است اعتبار امان مسلمانی است که در دست بیگانگان اسیر است یا امان مسلمانی که در سرزمین بیگانه به سر می برد، همچون تاجران. در این مورد حنابله، شافعی و اوزاعی آن را صحیح و معتبر می دانند، لیکن حنفیه، مالکیه و ثوری[۲۷] و بعضی از فقیهان شیعه[۲۸] آن را صحیح و معتبر نمی دانند؛ زیرا اصولا اعطای امان توسط مسلمان مقین در دارالکفر به بیگانه مقیم آن سرزمین لغو و بیهوده است. افزون بر آن که در مورد مسلمان اسیر در دست کفار، وجود عنصر اراده آزاد و بی عیب نیز محرز نیست.

ج: صیغه و لفظ قرارداد پناهندگی

باتوجه به آن که خاستگاه اصلی امان، میدان جهاد و پیکار است و با توجه به آن که اسلام حتی نسبت به کهترین مسلمان نیز اجازه اعطای امان به بیگانه را – آن هم بیگانه در حال جنگ و نبرد- داده است نگاه انسانی اسلام نسبت به بیگانگان و اهتمام این مکتب بر پیشگیری از خونریزی و تدوین حقوق بشردوستانه به خوبی معلوم و روشن می شود. همچنان که اعطای امان ابتدایی و یک جانبه، حتی بدون درخواست و تقاضای بیگانه نیز، نشان دیگر از این روح محبت آمیز قانون اسلام است. افزون بر آنچه گفته شد نکته دیگری نیز وجود دارد که آن هم دلیل دیگری بر مدعای فوق است و آن تسهیلی است که نسبت به انعقاد قرارداد امان مقرر شده است. توضیح آن که اصولا عقود بر پایه توافق اراده و ایجاب و قبول استوار است و اخلال در هر یک از آنها مانع صحت عقد است، اما در عین حال نسبت به عقد امان، بنابر قول بسیاری از فقها چنین نیست و ایجاب طرف مسلمان، حتی بدون قبول بیگانه نیز برای او امان آفرین خواهد بود[۲۹] و حداکثر آن است که مستامن و طرف قبول باید علم به اعطای امان داشته و پیام امان دهنده را شنیده باشد و آن را رد نکند. البته برخی قبول حربی[۳۰] را، چه با اشاره و چه حتی با سکوت، لازم می دانند. برخی هم درخواست قبلی امان توسط بیگانه را، نوعی قبول مقدم تلقی کرده اند.

افزون بر آنچه گذشت و حتی با فرض لزوم و اعتبار ایجاب و قبول در عقد امان، باز تشریفاتی که در سایر عقود وجود دارد در عقد امان معتبر نیست وجود ایجاب و قبول با هر عبارت چه صریح و چه کتابی و چه شفاهی و چه کتبی و با هر زبان و حتی با هر حرکت و اشاره ای که حکایت از عقد امان بنماید، کافی است[۳۱]، حتی اگر مستامن مفهوم عبارت را نفهمند، به شرطی که دلالت بر امان داشته باشد.

همچنین تفاوتی نمی کند که عقد به طور مستقیم منعقد شود یا آن که پیام امان به طور غیرمستقیم و توسط پیام آورنده ای، به طرفین ابلاغ گردد و بدین گونه مشاهده می شود که در امان زبان یا عبارتی خاص معتبر نیست، چنان که اشاره مفهمه به طور کلی حتی از کسی که قدرت بر سخن گفتن دارد کافی است[۳۲]، اگرچه در سایر عقود معتبر بودن اشاره مخصوص کسانی است که توان سخن گفتن نداشته باشند.

د: موضوع قرارداد پناهندگی

موضوع امان، همان حقوق و تکالیف متقابل پناهنده و دولت اسلامی است که در مباحث آینده تفصیلا به آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: عناصرفرعی

الف: زمان و مکان انعقاد قرارداد

نسبت به امان فردی در میدان جنگ، زمان اعتبار امان، پیش از به اسارت درآمدن بیگانه محارب است[۳۳]، اگرچه سپاه اسلام مشرف به پیروزی باشند، اما پس از هزیمت سپاه دشمن یا اسارت برخی از آنان، اعطای امان جایز نیست[۳۴].

صاحب جواهر در توضیح اینکه وقت امان قبل از اسیر شدن است، می فرماید:

بلا خلاف اجده فیه فلا لآحاد الناس بعده[۳۵]؛

امان برای تک تک مردم بعد ازاسارت جایز نیست و در این مورد اختلافی نیافتم.

اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی
وحدت و یکپارچگی از مسائل اصولی و خط مشهای اساسی اسلام و از ارزشها و معیارهای اصیل قرآنی در زمینه حیات اجتماعی بشری است[۱]، که امروزه می تواند در پرتو سعه صدر، واقع نگری، احترام به افکار یکدیگر و برخی مسائل دیگر پدید می آید و جز با آموزش مستمر و پیگیر از سوی دولتها این امر میسر نمی باشد. تاریخ کشورهای اسلامی همواره شاهد تلاش های متعددی برای به ثمر رساندن تفکر ایجاد امت واحد اسلامی بوده است که شاید بتوان اولین اقدام عملی در این راه را تلاشهای مذهبی و موسسه دارالتقریب مصر دانست که با جلب همکاری علما  متفکران اسلامی خصوصا سیدجمال الدین اسدآبادی، امکان زدودن غبار از چهره مذاهب اسلامی را فراهم نمود.

در طول چند دهه اخیر هرچندتلاش های وسیعی جهت اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی شروع شده است لکن این تلاش ها بیشتر در حد نظریه پردازی است و آن گونه که باید و شاید نتوانسته است از قوه به فعل تبدیل گردد، لکن وجود برخی پتانسیل های مختلف می تواند ضرورت اتحاد و تشکیل دولت واحد اسلامی را بیش از پیش نمایان کند که در ذیل به برخی از این پتانسیل ها اشاره می کنیم:

الف) اغلب دولتهای مسلمان و مهمتر از آنان ملتهای مسلمان در این برهه زمانی که استکبار هجمه بی سابقه خود را علیه مسلمانان خصوصا در عراق، افغانستان و فلسطین عملی کرده است، بیش از پیش ضرورت وحدت مسلمانان را درک کرده اند و دریافته اند که کشورهای مسلمان به تنهایی قادر به مقابله با جبهه کفر نیستند و ضرورت موضعگیری واحد را کاملا حس می کنند.

ب) دین مشترک عامل دیگری برای همگرایی مسلمانان و در نتیجه اتحاد دولت های آنان می تواند باشد.

ج) در سال های اخیر همگرایی بیشتری بین کشورهای مهم اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر به وجود آمده و زمینه وحدت این سه کشور بیش از پیش بوجود آمده است.

د) کشورهای اسلامی از لحاظ جغرافیایی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و عمده آنان در خاورمیانه و در جوار مرزی همدیگر قرار دارند و این خود می تواند عامل مهمی درتشکیل اتحاد کشورهای اسلامی بشمار آید و آزادی عبور و مرور و سایر مبادلات اقتصادی و … بستر مناسبی را برای پیشرفت این کشورها فراهم می کند.

هـ) اقتصاد برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، مصر، ترکیه، اندونزی، عربستان، امارات عربی متحده و جمهوری اسلامی ایران از رشد نسبتا خوبی برخوردار است و گسترش مناسبات این کشورها و سایر کشورهای اسلامی خصوصا درجهت استفاده از نیروی کار کشورهای اسلامی در پرتو آزادی رفت و آمد می تواند کمک شایانی به اقتصاد سایر کشورهای اسلامی بکند.

و) وجود مکان های تفریحی و سیاحتی در میان کشورهای اسلامی می تواند سبب مناسبات جهانگردی و گردشگری درمیان کشورهای اسلامی و در نتیجه اتحاد آنان گردد، البته باید توجه داشت که توسعه و پیشرفت در این زمینه در گرو تسهیل ورود و خروج اتباع کشورهای اسلامی به سایر کشورهای اسلامی است.

همان گونه که برخی کشورهای اسلامی نظیر مالزی، ترکیه و ایران اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند، که به عنوان مثال ایران در اقدامی یک جانبه لغو روادید دسته جمعی را برای اتباع مسلمان کشورهای خلیج فارس در دستور کار قرار داده است و یا پیشنهاد تاسیس سازمانی تحت عنوان «سازمان گردشگری کشورهای اسلامی» را به عنوان یکی از متولیان توسعه گردشگری اسلامی پیشنهاد داده است.

تشکیل دولت و اتحادیه واحد اسلامی همان گونه که با زمینه ها و پتانسیل هایی همراه است، در روند تشکیل نیز می تواند باموانعی همراه باشد که در اینجا به برخی از آنان اشاره می کنیم:

الف) برخی دولت های اسلامی با مردم و کشورشان همراه نیستند و به علت سرسپردگی و اتکاء به استکبار برای حفظ قدرت خود نه تنها اقدام عملی برای تحقق آرمان های مسلمانان انجام نداده اند، بلکه همواره در تامین منافع استکبار و رژیم صهیونیستی نقش بسزایی داشته اندو این گونه دولتها مطمئنا قدمی برای اتحاد دولت های اسلامی برنخواهد داشت، چون تعهدی در این زمینه احساس نخواهند کرد.

ب) ظهور فرقه های افراطی در جهان اسلام که با تحقق وحدت شیعه و سنی مخالف بوده اند، همواره از موانع جدی تحقق وحدت مسلمانان بوده است. گروه هایی مانند طالبان که مروج خشونت در اسلام بوده اندو همواره فاصله شیعیان با اهل سنت را بیشتر کرده اند و با تلاشهای رهبران مصلحی مانند امام خمینی(ره) و سایر اندیشمندان روشن بین، که مشوق و پرچمدار ایجاد وحدت بین مسلمانان بوده اند به مقابله برخواسته اند.

ج) برخی اختلافات بین کشورهای اسلامی همچون اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، لاینحل ماندن مساله کشمیر و یا اختلافات آذربایجان و ارمنستان و عربستان با قطر و یمن و … تا حدودی می تواند در جلوگیری از همبستگی دول اسلامی موثر باشد.

ضرورت وحدت کشورهای اسلامی و تشکیل نهادی جهت نزدیک کردن بیش از پیش ملت ها و دولت های مسلمان به یکدیگر در میان اندیشمندان دینی و سیاسی عصر حاضر از جمله حضرت امام خمینی (ره) نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده است. تفکرات ایشان بدون تردید تاثیر به سزایی در بیداری و وحدت مسلمین داشته است و بدین جهت امت اسلام در دوران معاصر وامدار امام (ره) و اندیشه های والای او است.

امام (ره) در رابطه با پیوند دولت های اسلامی می فرمایند: «من از خداوند تعالی می خواهم که تمام ملت ها و دولت ها بیدار شوند و همه ملت ها و دولت های اسلامی به هم پیوند کنند تا ابرقدرت ها نتوانند بر اینها غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند[۲].»

ایشان همچنین در رابطه با کشورهای اسلامی می فرمایند: «روابط ما با دولت های اسلامی همیشه باید قوی باشد. دولتهای اسلامی باید به منزله یک دولت باشند؛ کانه یک جامعه هستند، یک پرچم دارند، یک کتاب دارند، یک پیغمبر دارند. اینها همیشه باید با هم متحد باشند؛ با هم علاقه های همه جانبه داشته باشند؛ و اگر این آمال حاصل بشود که بین دولت های اسلامی ازهمه جهات وحدت پیدا بشود، امید است که بر مشکلات خودشان غلبه کنند و یک قدرتی بزرگ تر از قدرت های دیگر در مقابل سایر قدرت ها باشند[۳].»

امام در این بیانات ضرورت تحول در کشورهای اسلامی و به هم پیوستگی آنها راگوشزد می کنند و درصدد ایجاد دارالاسلام نوین از طریق وحدت و بیداری مسلمانان در قرن بیستم هستند. همچنین بر این نکته تاکید می ورزند که مسلمانان از طریق اتحاد با یکدیگر می توانند قطب بزرگی و قدرتمندی در مقابل جناح بندی سیاسی ابرقدرتها باشند و به واسطه ایجاد روابط بین الملل با کشورها و ملیت های مختلف به حکومت واحد اسلامی به معنای ایده آن دیگرقابل تحقق نیست. جهت دستیابی به پاسخی مناسب برای سوال مذکور باید به بررسی دو اندیشه موجود در حوزه تفکرات اسلامی راجع به این پدیده (مرزبندی های نوین) بپردازیم.

الف) برخی از فقیهان و اندیشمندان سیاسی اسلام به گونه ای روشن قانون های مربوط به مرزبندی های داخلی جهان اسلام را برای مسلمانان، لازم ندانسته اند و گفته اند: حدودجغرافیایی که در شهرها و کشورهای اسلامی برقرار شده است، هیچگونه ارزشی ندارند و این حدود تا پیش از قرن هفده میلادی اصولا وجود خارجی نداشته اند.[۴]

جمله ای از صاحب جواهر نیز می تواند اشاره به همین نکته باشد. وی در کتاب صلاح و به مناسبتی می نویسد:

ارضهم بالنسبه الیهم جمیعا کدار کل واحد بالنسبه الیه.

سرزمین مسلمانان، نسبت به همه آنان مانند خانه هر کدام از آنان نسبت به اوست[۵].

دکتر وهبه زحیلی از محققان اهل سنت و نویسنده آثار الحرب فی الفقه الاسلامی نیز دراشاره به وضعیت نوین دارالاسلام می نویسد:

اصطلاح وطن، با حدود جغرافیایی یا سیاسی آن، که امروزه بین دولت ها معمول و متعارف است، بروطن اسلامی برابر نمی شود انسان مسلمان مانند ماهی در آب است که وطن مخصوصی ندارد، بلکه وطن او، همه شهرها و کشورهای اسلامی است؛ از این روی مسلمانان در هر نقطه ای زمین که باشند پایبند دفاع از وطن بزرگ خود (دارالاسلام) هستند[۶].

از نظر این اندیشمندان اثبات هر نوع تکلیف و وظیفه شرعی در حال حاضر نسبت به اتباع مسلمان (به عنوان مثال وجوب اطاعت از قانون های مرزی یک کشور اسلامی و وادار کردن مسلمانی به سکنی گزیدن در محدوده معینی از دارالاسلام) نیاز به دلیل قانع کننده و الزام آوری دارد زیرا بر طبق اصل اولی و موجود در حکومت اسلامی نسبت به اتباع مسلمان و آزادی رفت و آمد و سکنی گزیدن در هر منطقه دارالاسلام امری جایز است و مسلمان از حق گزینش محل سکونت، کار و پیشه برخوردار است. افزون بر این تا پیش از مرزبندی های نوین و پاره پاره شدن دارالاسلام، بدون تردید، اموری مانند آنچه برشمردیم برای مسلمانان جایز بود، اکنون اگر در باقی ماندن آن جایز بودن، شک داشته باشیم، می توانیم حکم جایز بودن را استصحاب کنیم.

از این روی در نگاه نخست می توان گفت: این گونه مرزبندی ها که هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارند بلکه مولود سیاست ها، ملیت گرایی ها، و گاه نقشه های استعمارگران هستند، هیچ اثرفقهی و شرعی ندارند و در نتیجه تمام احکامی که پیش تر در مورد دارالاسلام مورد نظر بود اکنون نیز در مورد مجموعه کشورهای اسلامی به صورت پیکری یگانه، مطرح است. بااین همه نباید از یک نگاه اساسی غفلت ورزید و آن اینکه اگر در بخشی از دارالاسلام، حکومتی مبتنی بر احکام و قانون های اصیل اسلامی با رهبری پیشوایی جامع الشرایط و مورد پذیرش شریعت اسلامی به وجود آمد، نگهداشت دستورها و قانون های گذارده شده از سوی این حکومت از جمله قانون های مربوط به مرزها و مسائل برون مرزی، بر همه مسلمانان واجب می شود و امروزه تنها کشوری که حکومتی مبتنی بر احکام و قوانین اصیل اسلامی تشکیل داده و با رهبری و پیشوای جامع الشرایطی تاسیس و هدایت می شود، جمهوری اسلامی ایران است و بر همه مسلمانان لازم است قانون های مربوط به مرزهای ایران اسلامی را محترم بشمرند و به آنها گردن نهند، ولی در مورد مرزهای دیگر کشورهای اسلامی نمی توان مسلمانان را به قانون ویژه ای پایبند ساخت و بدون استناد به دلیل شرعی، آنان را از حقوق الهی و اسلامی خود بازداشت، البته در صورتی که فقهای دارنده همه شرایط از جمله حاکم اسلامی، برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفتگی در زندگی مسلمانان و بازداری از استفاده ناشایست دشمنان دین و دیگر مصالح امت اسلامی، نگهداشت آیین های مربوط به مرزهای کشورهای اسلامی را لازم بدانند و به این امر فتوا دهند، عمل به آن قانون ها نیز واجب می شود.

ب) در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اندیشمندان اسلامی قائلند به اینکه طرح حکومت واحد اسلامی در حال حاضر هرچند غیرممکن نیست، ولی با همه اختلاف نظرها و ناهمگونی هایی که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام و ملت های اسلامی به چشم می خورد کاری مشکل و ایده ای است که پیاده شده آن نیاز به همکاری گسترده سران کشورهای اسلامی، علما و ملت های مسلمان دارد.

بنابراین دراین مساله نیز (مرزبندی های نوین و عبور شهروندان دولتهای اسلامی) مانند بسیاری از موارد دیگر زمانی که پای ضرورت و اضطرار در میان است پیاده شدن احکام اولی اسلامی (احکام صدراسلام) در شرایط فعلی و لااقل در این مقطع خاص که دولت های مستقل شکل گرفته اند مشکل است. لذا تا زمانیکه شکل ایده آل یعنی تشکیل دولت فدرال اسلامی تحقق نیافته است روابط جوامع اسلامی بایستی براساس اصل ثانوی احکام تنظیم گردد و به عبارت روشن تر دستیابی کشورای اسلامی به روابطی ایده آل آرزویی صعب الحصول است تا آنجا که به عقیده برخی اندیشمندان فقهی جز در دوره خلیفه الله (امام معصوم) تحقق نخواهد یافت و لکن از آنجا که مصالح اسلام و مسلمین چیزی نیست که شارع مقدس راضی به تضییع آن باشد بنابراین اگر شکل ایده آل حکومت اسلامی در حال حاضر قابل پیاده شدن نیست براساس ضرورت و دیگر ادله احکام ثانوی می توانیم حکومت های متعدد کشورهای اسلامی را به رسمیت بشناسیم و با همکاری همه جانبه آنان روشی را که به عزت اسلام و مسلمین منتهی گردد تعقیب نماییم، اختلافات مرزی، سیاسی و اقتصادی خود را به صورت مسالمت آمیز آن گونه که عرف بین الملل می پسندد حل کنیم و ورود و خروج مسلمانان از مرز یک کشور اسلامی به یک کشور اسلامی دیگر را تسهیل کنیم، همان گونه که تاکنون بسیاری از کشورها و برخی نهادهای اسلامی اقدامات مثبتی رادر این مورد انجام داده اند که از آن جمله می توان به اقدامات کشور خودمان در زمینه تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان در قالب طرح همبستگی اسلامی به موارد ذیل اشاره نمود:

الف: توافق با کشور مالزی و جمهوری خودمختار نخجوان مبنی بر عدم نیاز به ویزا و روادید برای اتباع این کشورها که با هدف تسهیل ورود و خروج اتباع مسلمان دو کشور مزبور در واقع صورت گرفته است وتلاش برای رسیدن به توافقی مبنی بر لغو صدور ویزا در حال حاضر بین ایران و برخی کشورها از جمله آذربایجان، ترکیه، کویت و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان ادامه دارد.

ب) پیشنهاد ایران به سایر کشورهای اسلامی خصوصا کشورهایی که دارای صنعت گردشگری هستند مبنی بر اختصاص: ۱- تسهیلات ویژه جهت صدور روادید برای گردشگران ۲- تاسیس سازمان گردشگری کشورهای اسلامی به عنوان یکی از سازمان های تابعه سازمان کنفرانس اسلامی به منظور فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه گردشگری در میان کشورهای عضو و تسهیل ورود و خروج گردشگران مسلمان ۳- صدور روادید الکترونیکی جهت حذف تشریفات صدور روادید.

ج) یکی از مواردی که می تواند به رفع مشکلات جهان اسلام تا حدودی کمک کند و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در این راه پیشگام شود، رفت و آمد آسان اتباع مسلمان به کشورهای یکدیگر است، رفت و آمدی که زمینه ساز وحدت امت اسلامی و معرفی عملی مهرورزی برادرانه و همراه با صلح و آرامش به جهانیان است و چه زیباست که این رفت و آمد بدون اخذر روادید ممکن شود[۷].

علاوه بر جمهوری اسلامی ایران گام های مثبت دیگری نیز در سطح سایر کشورها و سازمان های اسلامی جهت تسهیل ورود و خروج اتباع سایر کشورهای مسلمان برداشته شده است که هرچند برخی از آنان بیشتر جنبه نژادی و قومی دارد لکن بازهم به گونه ای می تواند زمینه ساز گسترش و تسهیل عبور و مرور اتباع کشورهای مسلمان باشد که در این مجال به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

الف) اعلام کشور ترکیه مبنی بر لغو یک جانبه روادید جهت ورود به ترکیه برای شهروندان کشورهای ترک زبان[۸].

وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین المللی
در بررسی وضعیت حقوقی پناهندگان می توان گفت که این رشته از حقوق بین الملل، شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای حمایت از پناهندگان به وجود آمده و اصول رفتار با آنها را مشخص می کند.

«پیش از آغاز قرن حاضر [قرن بیستم] هیچ قاعده عرفی بین المللی که مشکلات خاصی که پناهندگان پیشرو داشتند را بررسی یا حتی معاهده دو یا چند جانبه ای که وضعیت آنها را تنظیم کند وجود نداشت. بنابراین دولت ها صرفا طبق حقوق داخلی خود با پناهندگان رفتار نموده و از این افراد تنها به عنوان اشخاص بیگانه تعبیر می شده، هیچ تضمینی برای ادامه اسکان در یک کشور خارجی برای آنها وجود نداشت و هرلحظه ممکن بود که به وطنشان بازگردانده شوند[۱]».

آغاز شکل گیری حقوق بین الملل پناهندگان و توجه بین المللی به این مساله، همان طور که پیش از این گفته شد، به زمان تاسیس جامعه ملل بر می گردد. از آن زمان به بعد مجموعه قواعد و مقررات بین المللی در ارتباط با پناهندگان شکل گرفته که از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود. این قواعد و مقررات عمدتا در یک سری اسناد، چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی، تدوین یافته و یا به صورت عرفی در رویه دولت ها حاکم است. در اینجا به برخی از مهمترین اسنادی که یا مستقیما و اختصاصا مربوط به وضعیت پناهندگان بوه و یا به نوعی در مورد آنها جاری است و می توان از آنها به عنوان منابع حقوق بین الملل پناهندگان یاد نمود، اشاره خواهیم کرد. این اسناد اغلب به عنوان مبنا و اصول رفتار با پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها به رسمیت شناخته شده اند.

مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی

در این مبحث وضعیت حقوقی پناهندگان را در اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷[۲]

کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ مهمترین اسنادی هستند که در سطح جهانی پذیرفته شده و ابعاد حقوقی مختلف مسایل پناهندگان را بررسی می نمایند. امور مربوط به تدوین کنوانسیون از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰ به طول کشید. به دنبال توصیه مجمع عمومی به «کمیسیون حقوق بشر[۳]» سازمان ملل متحد مبنی برتوجه جدی به وضعیت حقوقی اشخاصی که از حمایت هیچ دولتی برخوردار نیستند، شروع شد. بالاخره پس از تلاش های کمیسیون حقوق بشر، پیش نویس کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و در جریان کنفرانس نمایندگان تام الاختیار دولت ها که براساس قطع نامه (V) 429 مجمع عمومی تشکیل شده بود به تصویب رسید.

کنوانسیون اصول و مقررات نسبتا جامعی در مورد ابعاد مختلف مسایل مربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما علی رغم اهمیت کنوانسیون به لحاظ جامعیت، مفاد آن دارای محدودیت هایی در زمینه تعریف پناهنده و حوزه جغرافیایی اعمال آن است. این موضوع مانع از آن می شد که کنوانسیون بتواند بعد جهانی به خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حمایت های مندرج در آن برخوردار گردند. از جمله این محدودیت ها این است که طبق ماده یک کنوانسیون تنها مربوط به اشخاصی است که پیش از ژانویه ۱۹۵۱ پناهنده شده بودند و این قید مانع از آن می شد که افرادی که پس از این تاریخ پناهنده شده بودند را در برگیرد. محدودیت دیگر این که دولت ها می توانستند کنوانسیون را تنها در مورد پناهندگان داخل در قاره اروپا به کار برده و سایر پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج سازند[۴]. این محدودیت ها مخصوصا با بروز مساله پناهندگی و موج های جدید پناه جویان در سایر نقاط جهان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰، مشکلاتی را به لحاظ برخورداری این افراد از حمایت بین المللی به وجود آورد. این موضوع مکررا در جلسات کمیته اجرایی کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۴ مطرح و خواستار حل این مشکل گردید. به همین مناسبت گردهمایی بین المللی تحت عنوان کنفرانس بررسی جنبه های حقوقی مساله پناهندگی در کنوانسیون ۱۹۵۱ و اساسنامه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان» در آوریل ۱۹۶۵ در شهر بلاجیو[۵] ایتالیا برای حل مشکلات فوق برگزار شد. این کنفرانس که متشکل از سیزده نفر حقوقدانان از کشورهای مختلف و متخصصان حقوقی (UNHCR) بود، پیش نویس پروتکلی به منظور حذف محدودیت های مندرج در تعریف پناهنده در کنوانسیون ۱۹۵۱ تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود[۶].»

مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطع نامه شماره (۲۱۸۹۱XXI) این پروتکل را تصویب نمود. پروتکل پس از امضا رئیس وقت مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل از تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ جهت الحاق کشورها مفتوح شد[۷].

از لحاظ ماهیت، پروتکل ۱۹۶۷ سند مستقلی محسوب می گردد و دولت ها می توانند بدون آن که به عضویت کنوانسیون ۱۹۵۱ درآیند (هرچند که این امر به ندرت رخ می دهد) آن را بپذیرند. دولت هایی که با پروتکل موافقت می کنند متعهد می گردند که شرایط و مقرات مندرج در کنوانسیون را در مورد افرادی که دارای شرایط کنوانسیون ۱۹۵۱ می باشند، اعمال نموده و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون را در مورد آنها رعایت کنند.

گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان[۸]»

اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول مربوط به «حمایت بین المللی و جستجوی راه حل های پایدار» برای پناهندگان را ارائه نموده، یکی از منابع مهم حقوق پناهندگان محسوب می گردد[۹]. این اساسنامه از یک طرف به تشریح و تبیین نقش کمیسر عالی پناهندگان در زمینه حمایت بین المللی و راه حل های پایدار می پردازد و از طرف دیگر به بیان رابطه میان کمیسر عالی پناهندگان با مجمع عمومی، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر کارگزارهای تخصصی می پردازد[۱۰].

گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷»[۱۱]

این اعلامیه به پیشنهاد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه و در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۷ به اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی رسید (قطع نامه شماره ۱۲/۳۳) اعلامیه ۱۹۶۷ را نیز می توان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم اعلامیه پناهندگی سرزمینی این است که مسئولیت اعطای پناهندگی به افراد متقاضی و واجد شرایط و ارائه حمایت بین المللی و امدادرسانی به آنها را بر عهده جامعه بین الملی و نماینده آن؛ یعنی سازمان ملل متحد قرار می دهد. همچنین در این اعلامیه عنوان می شود: افرادی که به خاطر نقض اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات، جسم و جان و آزادیشان در معرض خطر باشد از صلاحیت پناه جستن برخوردارند[۱۲].

گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسیار مهم و موثری درتوسعه و تحول حقوق بین الملل پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها داشته است. «قطعنامه های مجمع عمومی» بدون آنکه مستقیما تغییری در اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ایجاد نمایند، دامنه وظایف و مسئولیت های آن را متحول ساخته اند. در حقیقت قطعنامه های مجمع عمومی را از یک نظر می توان «تفسیر و تغییر اساسنامه UNHCR در سایه تحولات بین المللی» دانست. برخی دیگر از قطعنامه های مجمع عمومی نیز در عین حفظ تعریف اصلی افرادی که در حوزه صلاحیت کمیساریا قرار می گیرند، عملا افراد بیشتری را در این حوزه قرار داده اند. این قطعنامه ها عمدتا با مفهوم «مساعی جمیله» که خصوصا در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش بسیار با اهمیتی در فعالیت های UNHCR داشتند، مرتبط هستند[۱۳]. براین اساس مسئولیت افراد «فاقد تابعیت[۱۴]»، «آوارگان» و برخی «گروه های خاص ملی یا جغرافیایی[۱۵]» نیز بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان نهاده می شود.

در دو دهه اخیر، مجمع عمومی از منظر جدیدی به مساله پناهندگی پرداخته است. بر این اساس، عمده توجه سازمان ملل به جلوگیری از ایجاد و افزایش پناهندگان و دستیابی به «ریسه های پناهندگی» معطوف گردیده است[۱۶]. این موضوع دارای ابعاد گوناگونی می باشد. از یک طرف بحران و ناآرامی در بسیاری نقاط جهان، پناهندگان را وادار به ترک خانه و کاشانه می نماید و از سوی دیگر، فاصله طبقاتی و اختلاف سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشورها و نقض فاحش قواعد حقوق بشری، موجب ایجاد امواج پناهندگی گردیده است. بنابراین مجمع عمومی و به طور کلی سازمان ملل، می کوشد تا از طریق صدور قطعنامه های لازم، به دلایل ریشه ای پناهندگی بپردازد و با ارائه راه کارهای مناسب و مقتضی در جهت امحاء دلایل مذبور گام بردارد[۱۷].

گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان

کمیته اجرایی در نشست های سالانه خود مصوباتی در خصوص مسائل و مشکلات پناهندگان و پناه جویان تحت عنوان تصمیمانه صادر می کند و از این طریق به مسایل مربوط به حمایت از این گروه ها می پردازد. هرچند این مصوبات برای کشورها لازم الاجرا نبوده، اما از آنجا که نمایندگان تعداد نسبتا قابل توجهی از کشورها در کمیته عضویت دارند، می توان یک نوع اجماع نظر بین المللی در مصوبات آن مشاهده کرد. همچنین این مصوبات کمبودها و نقایص مربوط به حمایت بین المللی از پناهنگان و پناه جویان را در یک تریبون بین المللی بیان و توجه افکار عمومی جهان را جهت حمایت بیشتر از آنها جلب می نماید.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان
گرچه پناهندگی سابقه ای طولانی دارد، لیکن حقوق پناهندگان به شکل جدید آن در دهه های اخیر و از قرن بیستم مطرح شده است. برای ترسیم حقوق پناهندگان در حقوق بین الملل به صورت کلی طرف نظر از موارد خاص و منطقه ای، به منابع مختلفی می توان استناد کرد، پاره ای از این منابع مشخصا برای پناهندگان وضع شده اند و در مقابل برخی مقررات و اسناد حقوق بشری هستند که به حقوق پناهندگان به دلیل این که جزء مفاهیم حقوق بشری هستند نیز پرداخته اند.

مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان

در این مبحث به حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان از دیدگاه مقرراتی می پردازیم که خاص پناهندگان وضع شده اند.

گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون ۱۹۵۱

اکثر مواد قانونی کنوانسیون ۱۹۵۱ از طریق مقایسه رفتار مشابه با اتباع خود و یا سایر بیگانگان در قلمرو خاک یک کشور، حقوقی را به پناهندگان اعطا می نمایند و بسیاری از این حقوق اعطایی به پناهندگان، با حقوقی که به اتباع یک کشور اعطا می گردند برابرند. در این مبحث به قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون مذکور می پردازیم:

الف: اخراج[۱]

دول متعاهد، پناهنده ای را که به طور قانونی در سرزمین آنها به سر می برد اخراج نخواهد کرد، مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی و در این صورت اخراج چنین پناهنده ای فقط زمانی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد و در این حالت به پناهنده مذبور اجازه داده می شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد و به مقامات صلاحیت دار مراجعه نماید، مگر آن که این امر به دلایل امنیت ملی میسر نباشد. دول متعهد به چنین پناهنده ای فرصت متناسب خواهند داد تادراین مدت بتواند از طریق قانون مذبور ورود به کشور دیگر را تحصیل کند.

مطالب مذکور را می توان به عنوان معیاری مثبت در حمایت از پناهندگان فرض نمود که مشابه آن در سایر اسناد حقوق بشری نیز آمده است: اسنادی چون میثاق حقوق مدنی و سیاسی که با ذکر جزئیات بیشتر، بیگانگان را در مقابل اخراج از خاک کشور پذیرنده حمایت می کند[۲].

از سوی دیگر، حقوق بین الملل عرفی نشانگر آن است که استثنائات مذکور در این کنوانسیون[۳] نمی توانند برای دولت ها به دستاویزی در اخراج پناهندگان تبدیل شوند؛ پناهندگانی که ممکن است به تبع اخراج در معرض ایذا و شکنجه قرار گرفته و آزارهای جسمی و روحی فراوانی را متحمل شوند.

در همین ارتباط تصمیمات و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر حاکی از ممنوعیت مطلق اخراج بیگانگان اعم ازپناهنده و غیرپناهنده در دو وضعیت خاص می باشد:

۱- مادامی که احتمال شکنجه یا رفتار بی رحمانه وجود داشته باشد

۲- مادامی که احتمال زوال بنیاد خانواده و اتحاد آن وجود داشته باشد.

و بر همین اساس، دادگاه مذبور در قضیه Soering [4] معتقد است که استرداد منجر به رفتار غیرانسانی و بی رحمانه خواهد شد و یا در قضیه Moustaquim [5] صرف تظر از مواردی که فرد محکوم به ارتکاب جرایم جنایی گردیده بود، هرگونه استرداد و اخراج را که نتیجه اش در معرض خطر قرار دادن بنیان خانواده گردد، منع نمود.

همچنین تصمیمات «کمیته حقوق بشر سازمان ملل» نشان می دهد که حمایت در مقابل اخراج، به افرادی به غیر از پناهندگان نیز تسری می یابد و از مصادیق آن می توان به زمانی که حق حیات، آزادی رفت و آمد و بنیان خانوادگی در معرض خطر است و یا افراد موضوع شکنجه و رفتارهای موهن قرار گرفته اند، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در تمامی موارد فوق الذکر، دولت ها مکلف شده اند تمامی سعی خود را از طریق اعمال موازین قانونی مناسب – در حمایت از پناهندگان و سایر افراد در معرض خطر به عمل آورند، با این حال دولت ها در عمل، پایبندی چندانی بدان ندارند و این موارد را صرفا توصیه تلقی می نمایند.

در آخر لازم به توضیح است که اعطای مجوز تقاضای استیناف در برابر اخراج و همچنین مراجعه پناهندگان به مقامات صلاحیت دار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیت دار تعیین نموده اند، همگی باید با قاعده کلی نحوه رفتار با اتباع بیگانه تطابق داشته باشد. در حقیقت هر یک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهند داشت که با بیگانگان به طور کلی به عمل می آورند جز در مواردی که به موجب مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱ رژیم بهتری مقرر گردیده است[۶].

ضمنا این مطلب که حقوق ویژه ای در قبال پناهندگان اعمال می گردد، بدان معنا نیست که این حقوق در قبال سایر بیگانگان مجری نیستند. برای مثال اگر در زمان اخراج به یک پناهنده فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند، در مقابل و در شرایطی کاملا مساوی، چنین حقی به یک بیگانه نیز اعطا می گردد.

ب: اصل ممنوعیت اعاده (بازگرداندن)

ممنوعیت اعاده از جمله حقوق عرفی بین المللی است که تمامی دولت ها صرف نظر از عضویت در کنوانسیون حقوق پناهندگان در تمامی زمان ها موظف به رعایت آن هستند. هرچند رعایت این الزام در زمان مواجهه با درخواست های انفرادی پناهندگی دشوار به نظر نمی رسد اما اعمال آن در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه ای که کشورهای همسایه را در معرض هجوم سیل عظیم پناه جویان قرار می دهد، می تواند به بروز مشکلات عدیده ای (بویژه به لحاظ امنیتی) برای دولت های میزبان منتهی شود.

به لحاظ اهمیت این بحث، در ابتدا مروری به تاریخچه و نحوه شکل گیری اصل منع اعاده و جایگاه آن در اسناد بین المللی و رویه دولت ها می اندازیم و در پایان دیدگاه کنوانسیون ۱۹۵۱ را بررسی می کنیم.

۱- اصل ممنوعیت اعاده: تعریف و تاریخچه شکل گیری

منع اعاده یا Non-refoulement که اصطلاح رایج آن در زبان فارسی رد مرز است، از کلمه فرانسوی refouler ریشه می گیرد که در لغت به معنای رد کردن یا بازگرداندن[۷] دشمنی است که قادر به شکستن خطو دفاعی طرف مقابل خود نمی باشد[۸]. اصطلاح منع اعاده در حقوق پناهندگان به ممنوعیت بازگرداندن فرد پناهنده به کشوری دلالت دارد که ممکن است در آن حیات یا ازادی وی به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه سیاسی یا تعلق به دستجات اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد[۹].

اولین سندی که در آن اصل ممنوعیت اعاده پناهندگان مورد تصریح واقع شده، کنوانسیون مربوط به وضعیت بین المللی پناهندگان[۱۰] است که در سال ۱۹۳۳ به تصویب رسید. دولت های عضو این کنوانسیون در ماده سه آن تعهد کردند جز در مواردی که امنیت ملی یا نظم عمومی آنها ایجاب می کرد از انجام اقداماتی مانند اخراج یا عدم قبول پناهندگان در مرزها خودداری کنند. این ماده در زمان خود با اقبال دولت ها مواجه نشد. در واقع از میان هشت دولتی که به آن کنوانسیون پیوستند سه دولت صراحتا حق خود را نسبت به اصل ممنوعیت اعاده پناهندگان محفوظ نگه داشتند.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
اتخاذ این موضوع روند تدوین این اصل را متوقف نکرد. ممنوعیت اعاده طی سال های بعد در قراردادهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۸ در مورد پناهندگان آلمانی گنجانده شد و به موجب آن دولت های طرف قرارداد تعهد کردند تا جز به اقتضای نظم عمومی یا امنیت ملی یا به علت اهمال پناهندگان در انتخابات کشور ثالث، از بازگرداندن آنها به کشور متبوعشان خودداری نمایند[۱۱].

با پایان جنگ جهانی دوم، گرچه موضوع حمایت از پناهندگان در برخی از قراردادهای منعقده گنجانده شد اما تعداد این اسناد به اندازه ای کم و مواد آنها به قدری محدود بود که ممنوعیت اعاده مجال ظهور نیافت[۱۲]. تنها پس از تصویب قطعنامه (۱)۸ مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۱۲ فوریه ۱۹۴۶ بود که برای اولین بار یک سند با عبارات زیر بر ممنوعیت اعاده پناهندگان به کشور متبوعشان تصریح می کرد: «پناهندگان و آوارگانی که دلایل معتبری بر عدم بازگشت به وطنشان دارند، نباید وادار به بازگشت شوند[۱۳]».

پس از این قطعنامه مهمترین سند بین المللی در حوزه حقوق پناهندگان، کار تهیه آن از سال ۱۹۴۹ توسط کمیته ویژه شورای اجتماعی در مورد «بی تابعیتی و مسائل مرتبط[۱۴]» آغاز و بالاخره در سال ۱۹۵۱ به تهیه سندی با ۴۶ ماده منتهی شد پایه پذاری شد که کنوانسیون سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی می باشد.

۲- اصل ممنوعیت اعاده و اسناد بین المللی[۱۵]

اصل ممنوعیت اعاده علاوه بر کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگان[۱۶] در برخی دیگر از معاهدات بین المللی و منطقه ای به صور مختلف مورد توجه واقع شده است. گرچه تمامی این اسناد صراحتا ناظر به پناهندگان نیستند اما بر تعهدی عام دائر بر ممنوعیت بازگرداندن افراد به کشوری دلالت دارند که حیات یا آزادی افراد در آن ممکن است با بازگشت در معرض تهدید قرار گیرد. کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹)[۱۷] و نیز کنوانسیون ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های وحشیانه، غیرانسانی و خوارکننده (۱۹۸۴)[۱۸] از اسنادی هستند که به این مطلب اشاره دارند[۱۹]. علاوه بر اسناد جهانی مذبور در برخی اسناد منطقه ای نیز تعهد به ممنوعیت اعاده یافت می شود که در این میان می توان به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۲۰] «پیمان سن خوزه» (۱۹۶۹)[۲۱] و کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا در مورد جنبه هایی خاص از مسائل پناهندگی[۲۲] در آفریقا (۱۹۶۹)[۲۳] و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم[۲۴] (۱۹۸۱)[۲۵] نیز حاوی مقررات مشابهی در این خصوص می باشند. به همین ترتیب در میان اعلامیه ها و قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر نهادها و ارکان بین المللی و منطقه ای نیز اشاره به ممنوعیت اعاده قابل مشاهده است.

مجمع عمومی سازمان ملل علاوه بر آنکه در اعلامیه مربوط به پناهندگی سرزمینی (۱۹۶۷)[۲۶] دولت ها را از رد، اخراج یا بازگرداندن اجباری پناهندگان به کشوری که ممکن استفرد را تحت تعقیب قرار دهد، باز می دارد[۲۷]، طی قطعنامه ها و اعلامیه های جداگانه ای تعهد به خودداری از بازگرداندن افراد را به کشوری که ممکن است در آن افراد در معرض اعدام های خودسرانه، یا ناپدید شدن اجباری واقع شوند نیز تسری می دهد. قطعنامه مربوط به اصول پیشگیری و پی گیری موثر اعدام های خودسرانه، غیرقانونی و فوری (۱۹۸۹)[۲۸] و اعلامیه حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری[۲۹] دو نمونه از همین موارد است.

۳- اصل ممنوعیت اعاده و رویه دولت ها

رویه دولت ها در مورد حدود اعمال اصل ممنوعیت اعاده به طور اصولی از موضعی سرچشمه می گیرد که نسبت به زمان اعمال عنوان پناهنده، با لحاظ کلیه آثار حقوقی آن، بر متقاضیان پناهندگی اتخاذ می شود. در حالی که مطابق نظر برخی دولت ها و غالب علمای حقوق بین الملل به مجرد تحقق شرایط مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ وضعیت پناهندگان[۳۰] فرد، واجد شرایط پناهندگی و مستحق برخورداری از حقوق پناهنده شناخته می شود؛ اکثر دولت ها از اعمال حقوق حاکمه خود در تشخیص و اعطای وضعیت پناهندگی جانبداری می کنند.

دولت ها در به رسمیت شناختن امکان اعمال اصل ممنوعیت اعاده نسبت به افرادی که بنا به دلایل بشردوستانه تحت چتر حمایتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان قرار گرفته اند نیز از موضع واحدی پیروی نمی کنند. برخی دولت ها مانند سوئیس اعمال این اصل را محدود به پناهندگان مشمول تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ می دانند، حال آنکه برخی دیگر مانند سوئد از تسری آن به کلیه کسانی که به جهاتی دیگر مانند مخاصمات مسلحانه یا فقر شدید وادار به ترک کشور خود می شوند جانبداری می کنند[۳۱].

۴- اصل ممنوعیت اعاده و کنوانسیون ۱۹۵۱

اصل «ممنوعیت اعاده» به عنوان یک معیار کلیدی حمایت از پناهندگان شناخته شده است بگونه ای که هر ساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن بحث از فعالیت های کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قویا «اهمیت احترام کامل به اصل عدم اعاده و بازگرداندن» را یادآوری می کند ضمن آنکه بسیاری از علما حقوق بین الملل، اصل «ممنوعیت اعاده» را که به اصل «منع بازگرداندن» نیز معروف است به عنوان اساسی ترین مبحث حقوق پناهندگان و هسته مرکزی آن تلقی می کنند که از کنوانسیون ۱۹۵۱ سرچشمه می گیرد[۳۲].

به خوبی قابل درک است که شمار زیاد دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ بر اهمیت این اصل کلیدی و محوری می افزاید و از یو دیگر مقررات همین کنوانسیون بر اهمیت این اصل افزوده و الزام عملی دولت ها را موجب می شود[۳۳].

ج: آزادی رفت و آمد[۳۴]

مقررات کنوانسیون ۱۹۵۱، ارائه گر حقوق مثبته دیگری برای پناهندگان می باشند که بدان ها مجوز مسافرت به خارج از کشور پذیرنده و بازگشت بدان را می دهند. مقرراتی همچون مساعدت اداری جهت آزادی رفت و آمد، اوراق هویت و اسناد مسافرت راجع به همین حقوق مثبته می باشند[۳۵].

در نگارش این مقررات سعی بر آن بوده تا آنجا که ممکن است از میزان تبعیضاتی که پناهندگان از آن رنج می برند، کاسته شود از سوی دیگر، این مقررات همگام با دکترین «عدم اعاده» به عنوان ابزار تفسیری در جهت اعمال مقررات ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی[۳۶] درقبال پناهندگان به کار می روند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز بالاخص در قضیه Stewart[37] از آن به نفع پناهندگان و آوارگان بهره می جوید[۳۸].

د: ورود غیرقانونی[۳۹]

پناهندگان براساس مقررات بین المللی[۴۰] به دلیل ورود غیرقانونی شان به خاک یک کشور مجازات نمی شوند و دولت های متعاهد پناهندگانی را که آزادیشان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر می برند به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد، البته مشروط بر این که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده و دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند. همچنین دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد.

مقررات مربوط به ورود غیر قانونی غیر از کنوانسیون ۱۹۵۱ در سایر معاهدات حقوق بشری نیامده است و این به عنوان یک معیار مثبت دیگر به نفع پناهندگان و مختص سیستم حمایتی آنها تلقی می گردد. این مقررات به «کمیته حقوق بشر» و سایر نهادهای حقوق بشری اجازه می دهد تا در راستای اهداف خاصشان، عبارت «هرکس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد[۴۱]»مذکور در مواد ۱۳ و۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی را بهتر تفسیر کند و از این طریق دریابند که چه افرادی از حقوق مذکور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی متمتع می گردند. بنابراین افرادی که براساس قواعد مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۱ رسما به عنوان پناهنده شناخته می شوند، موضوع سیستم حمایتی میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز قرار می گیرند؛ این بدان دلیل است که پناهندگان به طور قانونی در سرزمین دولت پذیرنده مقیم شده اند، مگر آن که در نهایت و به دلیل خاصی از جمله واجد شرایط نبودن، به عنوان پناهنده شناخته نشوند.

فقد مقررات مشابه در میثاقین «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» بدان معنا نیست که سایر اتباع خارجی در زمان ورود غیر قانونی شان به خاک یک کشور از سیستم حمایتی بهره مند نیستند. برای مثال در این مورد خاص مقررات «کنوانسیون بین المللی ۱۹۹۰ در حمایت از تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها[۴۲]» حقوقی را به کارگران حتی به آن دسته از کارگران مهاجری که وضعیت عادی ندارند و دارای شرایط متفاوتی هستند اعطا می کنند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با مداقه در مفهوم «ورود غیرقانونی» دارای صلاحیت گسترده در بررسی این مفهوم بوده[۴۳] و در کمیته عمومی شماره ۱۵ بدان پرداخته است. در این راستا کمیته حقوق بشر عملکرد دولت ها در قبال اتباع خارجی را مور مداقه قرار داده و نحوه اجرای مصونیت مذکور در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ را به عنوان یک معیار مثبت و ضروری در ارتباط با حق ورود به خاک کشور دیگر- بررسی می نماید: در این راستا یکی از مهمترین موارد بررسی، میزان انطباق عملکرد دولت ها با اصل «عدم تبعیض» است.

هـ: کسب تابعیت[۴۴]:

مبحث «کسب تابعیت» قضیه ای است که بستگی کامل به تصمیم یک دولت داشته و مبتنی بر حاکمیت سرزمینی اش می باشد و دولت ها «تا آنجا که ممکن است» باید جهات کسب تابعیت پناهنده را فراهم سازند[۴۵].

با توجه به معنای عبارت « تا آنجا که ممکن است» هر دولت در صورت عدم موافقت با تقاضای کسب تابعیت یک پناهنده و رد نمودن آن موظف است مستندات قانونی خود را به تفصیل بیان نماید و این بدان دلیل است که انتظار می رود دولت ها همان گونه که به سایر اتباع خارجه، اجازه حضور و اقامت در خاک سرزمین خویش را می دهند به پناهندگان نیز اجازه دهند تا به گونه ای مشابه تابعیت کشور پذیرنده را کسب نمایند.

و: سایر قواعد حمایتی کنوانسیون ۱۹۵۱[۴۶]

علاوه بر قواعد حمایتی که در بالا ذکر شد، کنوانسیون ۱۹۵۱ یکسری حمایت های دیگری را نیز آورده است که بر مبنای حقوق اتباع همان دولت برای پناهندگان تنظیم می شوند که عبارتند از: دین[۴۷]- عدم تبعیض[۴۸]- اشتغال یا دستمزد[۴۹]- جیره بندی[۵۰]- تعلیمات[۵۱]- مالکیت معنوی و صنفی[۵۲]- حق مراجعه به دادگاه ها[۵۳]- تعلمیات عمومی[۵۴]- امور خیریه[۵۵]- قوانین کار و بیمه اجتماعی[۵۶]- مالیات و عوارض اشاره[۵۷] نمود. همچنین برخی حقوق نیز برابر با سایر بیگانگان به پناهندگان اعطا می گردد که از آن جمله می توان به معافیت از عمل متقابل[۵۸]، اموال منقول و غیرمنقول[۵۹]، حق عضویت[۶۰]، اشتغال به کارهای آزاد[۶۱]، حرفه های آزاد علمی[۶۲]، مسکن[۶۳] اشاره نمود.

گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)