مهاجران در حقوق داخلی ایران
ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی خاص خود به عنوان کشور گذر و مقصد برای مهاجران محسوب می شود. این کشور به جهت هم مرزی با کشورهایی که در بحران می باشند با مهاجرت های عظیمی روبرو بوده است. در حقیقت ایران پلی است میان آسیا، اروپا و خاورمیانه و به همین جهات است که مهاجرت های غیر قانونی و از جمله قاچاق مهاجران نیز به وفور در این کشور مشاهده می گردد. در ایران مسائلی از جمله عبور، توقف، اقامت و خروج مهاجر به نظام سیاسی کشور نیز بستگی داشته و در این مورد حق ثابتی برای مهاجران وجود ندارد. از این جهت بنا بر ملاحظات سیاسی، فرهنگی،اخلاقی،اقتصادی و امنیتی ضوابط و حدود توسط قوانین تدوین یافته معین گردیده و حمایت در چارچوب نهادها نیز خود تضمینی برای رعایت مقررات محسوب شده و مورد توجه می باشد.

کشور ایران برای ورود مهاجران به قلمرو خود شرایطی را در نظر می گیرد. در هر حال این کشور مکلف به پذیرش مهاجران نیست، اما به محض اینکه شخص مهاجر با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشور پذیرفته شود، می بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگر الزامات و تعهدات بین المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین المللی اقدام نماید. شناخت و اعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی مهاجر ضروری است، معتبر دانستن و احترام به حقوق مکتسبه مهاجر که بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا ایران تحصیل نموده است، حمایت و حراست از مال و جان، مصونیت وی از هر گونه تعرض به جان، مال  و مسکن  و احترام به آزادی شخصی و رفت و آمد وی، حفاظت از اموال مهاجر متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی، حفظ حیثیت شخص مهاجر و جلوگیری از توهین و اهانت به وی، امکان ایجاد اشتغال برای مهاجر حسب مقتضیات جامعه ایران و دولت متبوع مهاجر، حق ترافع قضائی و مراجعه به محاکم ذیصلاح کشور میزبان جهت احقاق حقوق یا دفاع از خود، خواه به عنوان خواهان یا خوانده از حداقل حقوقی است که مهاجران در ایران از آن برخوردار می باشند.[۱]

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران

پدیده مهاجرت در جوامع مختلف در حد وسیعی به وقوع می پیوندد. این پدیده با مسائل مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط است. از آن جهت که مهاجرت در کشور می تواند فرصت و یا تهدید تلقی شود ضروری است قبل از سیاست گذاری و برنامه ریزی در این مقوله مفاهیم مربوط به آن و منشأ شکل گیری گروه های مهاجر در کشور مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت در نگاه اول نبایستی به مهاجرت و مهاجران به دید یک بحران نگریست، بلکه بیش از پیش باید به جایگاه و نقشی که مهاجران می توانند در ایران داشته باشند توجه نمود و بدین وسیله سعی بر آن داشت تا از فرصت های مهاجرت بهره های لازم را برد. بدون نظم و امنیتی که در اثر کنترل مهاجرت ها و اتخاذ برنامه هایی واحد در این خصوص ایجاد می شود نمی توان کشور را اداره کرد.[۲]

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران

پناهندگی و مهاجرت دو نوع از مصادیق ترک اقامتگاه و موطن با انگیزه های متفاوت می باشند. به عنوان یک قاعده هر گاه تغییر موطن و اقامتگاه بنا به دلائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی باشد معمولاً فردی که ناگزیر به ترک موطن شده است را پناهنده و عمل وی پناهندگی است، اما هر گاه اهداف اصلی ترک موطن و اقامتگاه به دست آوردن امکانات رفاهی و مواهب اقتصادی باشد فرد مزبور مهاجر و عمل وی مهاجرت است.[۳]

در کل بیگانگان براساس نحوه ورود و حقوقی که از آن برخوردار می باشند به چند دسته تقسیم می شوند:

الف) مهاجران[۴]: کسانی اند که به جهت ملاحظات سیاسی، نژادی، مذهبی، جمعیتی و یا معیشتی، کشور خود را ترک و به کشور دیگری که در آن اجازه اقامت یافته اند مهاجرت می کنند و قصد دارند برای مدتی طولانی در آن کشور اقامت کنند.

ب) پناهندگان[۵]: به افرادی اطلاق می شود که به دلائل نژادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی تحمل نظام حاکم در کشور را نداشته و از ترس جان، مال یا خانواده خود به کشور دیگری پناهنده می شوند. هر چند به این دسته نام مهاجر اطلاق می شود، اما چون نظام خاص بین المللی برای آنان وجود دارد تدوین مقررات خاصی نیز در کشورها برای آنها ضرورت دارد.

ج) آوارگان[۶]: کسانی که به دلائل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، عضویت در گروه های خاص، درگیری و جنگ های داخلی و بلایای طبیعی کشور متبوع خود را ترک کرده اند، ولی تابعیت جدیدی به آنها داده نشده است.

د) جهانگردان و گردشگران[۷]: به افرادی گفته می شود که برای گردش، سیاحت و بازدید از مناظر طبیعی و آثار تاریخی به صورت کوتاه مدت به کشور دیگر سفر می کنند. از آن جهت که مدت اقامت آنان در هر کشوری کوتاه است، و منبع درآمد باارزشی محسوب می شوند معمولاً شرائط آسان تر و تسهیلات خاص برای ورود و اقامت آنها در نظر گرفته می شود.[۸]

در حقیقت مهاجر کسی است که از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان می کند که دلیل اصلی اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است، اما ترک وطن برای یک پناهنده همواره اجباری و غیر اختیاری است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمی کند. مهاجر در هر کشوری که اقامت گزیند تا وقتی که تابعیت کشور میزبان را کسب نکند از حمایت دپلماتیک کشور متبوع خود برخوردار است. حال آنکه برای یک پناهنده کسب حمایت دیپلماتیک از کشورش به معنای ترک مقام پناهندگی اش است. پناهنده بنحوی که در فوق ذکر شد نمی تواند یا نمی خواهد بنا بر دلایل یاد شده حمایت کشور متبوعش را کسب کند. از اینرو او در جستجوی حمایت بین المللی است. برخورداری از حمایت بین المللی به شکل حمایت دولت پناهگاه یا حمایت کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان تجسم می یابد.[۹]

ماده اول آیین نامه مربوط به امور پناهندگان ایران مصوب ۲۵/۹/ ۱۳۴۲ نیز در تعریف پناهنده مقرر می دارد که مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود.[۱۰] پناهندگی در ایران تابع نظامات وزارت کشور است و پناهنده به طرق زیر شناخته می شود:

۱- عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران،

۲- تقدیم درخواست به وسیله یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران،

۳- تقدیم درخواست به وسیله خارجیان مقیم ایران.

رسیدگی به امور پناهندگان در صلاحیت مشترک وزارت کشور و وزارت امور خارجه است. در صورت پذیرش پناهندگی از طرف دولت ایران دفترچه اقامت پناهندگی به پناهنده داده می شود. دفترچه مزبور مدرک هویت شخص پناهنده است که در دفاتر نیروی انتظامی محل اقامت پناهنده ثبت می شود.

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران

قسمت مهمی از تاریخ کشور ما ساخته مهاجران است. حتی نام کشور ایران منسوب به قوم آریا است که در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد به این سرزمین مهاجرت کردند. آنان بودند که سلسله هایی را تشکیل داده و تمدنی را پایه ریزی نمودند. تشکیل حکومت ها و توسعه قلمرو آنها همواره با نوعی مهاجرت و جابجایی همراه بوده است. این جریانات از دوره مادها آغاز شد و در دوره هخامنشیان گسترده تر گردید و در دوره های بعد نیز ادامه داشت.

در هر دوره مهاجرت ها بنحوی متمایز رخ می دادند. هر زمان دولت قوی تری حاکم بود با استقرار صلح مرزهای مهاجرتی نیز تغییر می کرد و انواع متنوعی از مهاجرت ها حتی به نقاطی دورتر از محل اصلی و مهاجرت های خارجی رخ می دادند. در سال های اولیه غلبه مسلمانان، مهاجرت از منطقه ای به منطقه دیگر توسعه یافت و حتی در قرون سوم و چهارم هجری کشورهای کوچک مستقل در نتیجه جابجایی ها شکل گرفت. در دوران معاصر در زمان حکومت قاجار بود که مهاجرت های مذهبی در ایران آغاز گردید و در اواخر این دوره به جهت وخیم شدن وضع اقتصادی ایران شاهد مهاجرت ایرانیان و استقرار آنها در حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده ایم.[۱۱] بهر حال در دوره قاجار کمترین میزان مهاجرت وجود داشت و مهاجران این دوره را تعدادی از دانشجویان اعزام شده به اروپا و بعضی سیاستمداران مخالف حکومت تشکیل می دادند. در واقع سابقه مهاجرت در ایران به قرن نوزدهم و بعد از آشنایی ایران با غرب باز می گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم مهاجرت ها محدود بوده است. بعد از رژیم پهلوی مهاجرت ها گسترده تر گردید. اولین مرحله مهاجرت در این دوره بعد از جنگ جهانی دوم و در پی اشغال ایران و سقوط رضاشاه رخ داد. همچنان دانشجویان و سیاستمداران نیز مهاجران اصلی بودند. بیشتر مهاجران ایرانی در این دوره تحصیلات عالی داشته و از جمله بسیاری از پزشکان فارغ التحصیل از ایران کشور را ترک و به خدمت بازار کار کشورهای دیگر روی آوردند. موج گسترده پناهندگی به کشورهای خارجی از سال های نخست دهه ۱۳۶۰ شمسی در ایران آغاز شد. اکثر این افراد بدون گذرنامه از مرزهای ترکیه و پاکستان مهاجرت نمودند. مهاجرت افراد تحصیلکرده بعد از انقلاب روند افزایشی داشته است.

در اواخر قرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰ میلادی روشنفکران ایرانی در طول دوره مشروطیت مجبور به ترک کشور شدند. مهاجرت به ایران نیز به ویژه توسط افغان ها به اواخر قرن ۱۹ باز می گردد. افزایش پشتوهای سنی در افغانستان، جمعیت شیعه را در آن کشور به عنوان یک اقلیت محدود تبدیل نمود. افغان های شیعه وارد ایران شده و به عنوان یک اقلیت قومی تحت عنوان خاوری مطرح گردیدند. بعد از انقلاب مهاجرت از کشور به وفور رخ داد و اهل حرف و آکادمیک ها به خارج از کشور مهاجرت کردند که فرار مغزها نامیده می شود. به نحوی که قبل از انقلاب در سال ۱۹۸۰ میلادی در دانشگاه ها و مؤسسات عالی ۱۶۲۲۲ استاد تدریس می کردند، در حالی که در سال ۱۹۸۲ میلادی به ۹۰۴۲ استاد رسید. در این مرحله از مهاجرت هدف مهاجرت های دائم نبود، اما با گذشت زمان بازگشت لایحتمل نمود. مرحله دیگری از مهاجرت از کشور از سال ۱۹۹۵ میلادی تاکنون رخ داده است که دو جمعیت را در بردارد. یکی افراد ماهر و تحصیلکرده ای که برای استفاده از امکانات و فرصت ها مهاجرت می کنند و گروه دیگر مهاجران کار و پناهندگان اقتصادی می باشند که گاه با تحصیلات کم و حتی در مقایسه با گروه اول با مهارت های کمتر مهاجرت می کنند. این جریان مهاجرتی نیز در اثر بحران اقتصادی و تقلیل فرصت ها رخ داد. ویژگی این مرحله از مهاجرت ها افزایش تقاضای پناهندگی ایرانیان در اروپا بوده است.[۱۲]

حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
مهاجران باید بنحو کامل از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و تشویق شوند تا در کشوری که به آنجا مهاجرت می کنند شهروند فعالی باشند. حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند ناشی از حمایت های صریح و یا ضمنی در چارچوب حقوق بین الملل بشر است که شامل اسناد عمده ای می گردد. حقوق بشر نسبت به تمام انسان ها صرفنظر از وضعیت مهاجرتی آنها اعمال می شود. هر شخص اعم از شهروند و غیر شهروند از حقوقی همچون حق حیات،آزادی،امنیت و عدم تبعیض برخوردار است. در چارچوب حقوق مهاجران به طور خاص از گروه های ویژه ای نام برده شده و از آنان حمایت گردیده است.

البته تکالیفی نیز بر مهاجران تحمیل می شود که به موجب حقوق ملی و یا بین المللی است. این موارد مربوط به جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کنند. در همین راستا حقوق بین الملل بشر اصلی را مورد توجه قرار می دهد که بر آن اساس اعمال حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی نیز به همراه دارد. از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر است که به طور خاص آنان را به رعایت مواردی ملزم نموده و در حقیقت این تکالیف است که به عنوان ضمانت تحمل و رعایت قوانین کشوری که مهاجران در آنجا زندگی می کنند محسوب می گردد.

در سطح منطقه ای و جهانی دولتها هستند که به طور عمده مرتبط با مهاجرت می باشند. چالش اساسی برای سیاستگذاران نیز یافتن تعادلی است میان یک چارچوب کنترل و شیوه ای برای مدیریت مهاجرت که حقوق بشر جزء اساسی آن محسوب گردد.[۱] این سیاست با اصول اقتدار دولت[۲]، مسئولیت دولت[۳] و حقوق جهانی بشر[۴] مطرح می گردد. برای بررسی حقوق مهاجران جستجوی توازنی میان قدرت حاکمه یک دولت و وظائفی که یک دولت نسبت به غیر شهروندان به موجب حقوق بین الملل بشر و اسناد مربوطه دارد ضروری است. از سویی دیگر کنترل مرزها بخشی از حاکمیت دولتهاست. مهاجرت نقش مهمی در تقویت و حفظ مسائل عمومی و حساس دارد. همکاری با سایر دولتها بدون اعمال هیچ نظارتی با منافع ملی در تعارض است. از این جهت دولتها خود نحوه کیفی و کمی ارتباطات خود را از جهت همکاری با سایر کشورها معین می کنند. بنابراین کشورها ترجیح می دهند تا حاکمیت خود را اعمال کنند تا اینکه بخواهند آن را نادیده بگیرند. بواسطه حاکمیت، مسئولیت دولتها نیز مطرح می شود. در واقع مسئولیت به عنوان کنترل و نظارت بر حاکمیت هاست که در دو زمینه عملکردهای داخلی و وظائف خارجی مطرح می باشد.

نظارت و کنترل دولتها بر مهاجران نیز وجود دارد. از آنجا که دولتها در مسائل مربوط به مهاجرت ذی نفع می باشند، ضروری است در این زمینه نیز اعمال حاکمیت نمایند. این امر در الزاماتی که دولتها برای ورود و خروج و یا اعطای شهروندی در نظر می گیرند مشاهده می گردد. چنین الزاماتی که مربوط به اقامت بوده و یا در ارتباط با مسائل تنوع فرهنگی و قومی می باشد، اغلب مربوط به سیاست های عمومی دولتهاست که بواسطه اقتدار خود اعمال می کنند. در حقیقت زمانی که با کنترل بر مهاجران و مسائل مربوطه منافع دولتها رعایت می گردد، به نوعی حقوق افراد و از جمله مهاجران تضمین می گردد.[۵]

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر

برای تعیین حقوق مهاجران معیارهای مختلفی در جامعه  بین‌المللی به ‌کار ‌گرفته می ‌شوند که مهم ‌ترین آنها عبارتند از: رفتار ملی برابر[۶] و رفتار حداقل بین‌المللی[۷]. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، مهاجر به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می ‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. در این دیدگاه بعضی از نابرابری ها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع مهاجر از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می ‌توان در قوانین محدودیت ‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل مهاجران با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار مهم دیگر در رفتار با مهاجران، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین ‌المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال مهاجر حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با اینکه تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بهر حال در سال  ۱۹۵۷ میلادی که کمیسیون حقوق بین ‌الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ‌ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین ‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع مهاجر آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌ بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.

گاهی دولتها بر اساس مصالح خود، اعطای حقوق خاصی را به مهاجران مشروط به شرایطی می ‌کنند که به آن رفتار متقابل می ‌گویند. اصل رفتار متقابل[۸] نمی ‌تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد، بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هر گونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می ‌شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد، زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی ‌نماید. بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به مهاجران اعطا می ‌نماید. قوانین داخلی هر کشور نیز در صورتی ‌که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای مهاجران پیش‌ بینی شده رعایت بنمایند، می ‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر گونه که بخواهند وضع مهاجران را معین و مشخص نمایند.[۹]

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر در چارچوب قواعد حقوق بشر

تمام مهاجران افراد بشر بوده و دارای حقوق و آزادی های اساسی می باشند که در اسناد حقوق بشری و حقوق بین الملل عرفی حمایت گردیده است. تمام حقوق بشر در مورد مهاجران نیز اعمال می شود، اما حقوق خاصی مربوط به جابجایی و تردد است که به طور خاص در چارچوب مهاجرت مطرح می شود. برای مثال این حقوق عبارتند از:

حق آزادی جابجایی و تردد[۱۰]،
حق جستجوی پناهندگی[۱۱]،
حق وحدت خانواده[۱۲].
حقوق مربوط به مهاجران از حقوق بشر، حقوق کارگران مهاجر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه ناشی می گردد. رعایت حقوق بشر مهاجران در کشور مقصد تضمین احترام به جایگاه مهاجران در آن کشور است. بنابراین بایستی از مهاجران صرفنظر از وضعیت قانونی و یا مدت اقامت حمایت نمود. حقوق مهاجران نیز باید بدون تبعیض اعمال شود و تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و سایر موارد دلیلی نباشد برای اینکه حقوق و آزادی های آنان در کشور مقصد نادیده انگاشته شود. مهاجران در کشور مقصد حق دارند از فرآیند متقابل پذیرش و سازگاری که تنوع فرهنگی را تسهیل نموده و بر همبستگی اجتماعی تمرکز می کند استفاده و بهره مند گردند. مهاجران که به طور بلند مدت به کشوری مهاجرت و در آنجا اقامت دارند بایستی در جامعه میزبان از حق اتحاد و سازگاری برخوردار باشند، بنحوی که به تجمع آنان ارزش داده شده و سبب همبستگی بیشتر آنان گردد.[۱۳]

باید توجه داشت که اسناد بین المللی و منطقه ای از تعدادی حقوق اساسی مربوط به مهاجران حمایت کرده اند که به طور عمده عبارتند از:

حق ترک و بازگشت[۱۴]: تمام انسانها حق انتخاب ترک کشور مبدأ یا متبوع خود را داشته و به علاوه حق دارند به آن کشور باز گردند، بدون اینکه از جانب دولتها مورد سؤال واقع شده و یا در انتخاب خود با محدودیتی مواجه شوند.
حق جستجوی پناهندگی: همه انسانها چنانچه حقوقشان در کشور مبدأ یا متبوع نقض گردد، حق جستجوی پناهندگی در هر دولت دیگری را دارند.
حق منع اخراج[۱۵]: همه انسانها حق معافیت از اخراج از کشوری را که به آن مهاجرت می کنند دارند. این حق همانگونه که در مورد افراد رعایت و اعمال می گردد، در خصوص گروه های بزرگی از انسانها نیز کاربرد دارد.
حق تحصیل[۱۶]: تمام انسانها مستحق برخورداری از تحصیل اند. اگر کشور متبوع آنها دسترسی به مدارس و دانشگاه های با کیفیت عالی را برای آنان تسهیل نمی کند، بایستی اجازه داشته باشند کشور را ترک و به دنبال تحصیل جهت بالا بردن استانداردهای زندگی خود باشند.
حق مسکن و دارایی شخصی[۱۷]: اگر محل سکونت در کشور مبدأ برای یک خانواده و یا گروهی وجود ندارد، باید در کشور دیگری به آنان حق استفاده از این امکانات را داد. آنها باید آزاد باشند تا به هر جا با انتخاب خود مهاجرت نموده و مورد تبعید نیز واقع نشوند.
حق داشتن خانواده[۱۸]: هر کس حق مراقبت از خانواده خود به بهترین نحو و بهره مند نمودن آنان و برآورده کردن نیازهای آنها را دارند. در همین راستا حق اقامت جدید و تسهیل برآورده نمودن این موارد را در کشور میزبان دارند.
حق استخدام و کسب درآمد[۱۹]: تمام افراد بشر حق تلاش برای ساختن زندگی مطلوب برای خود و خانواده و یافتن کار مناسب را دارند. همچنین آنان بایستی از هر گونه نقض حقوق انسانی که مانع کسب در آمد و کار می باشد دور شوند.
هر یک از این حقوق حقوق اساسی بشر است که به تمام انسانها اختصاص دارد، صرفنظر از اینکه شهروند یک کشور باشند یا خیر. در مورد مهاجران نیز این حقوق اعمال می شود، چرا که شخصی که قصد جابجایی و مهاجرت دارد از حقوق مورد اشاره برخوردار و بهره مند است.[۲۰]

عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای
مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای
 

قبل از دهه ۱۹۷۰ کشورها در چهارچوب قوانین سنتی با جرائم رایانه ای برخورد می کردند اما با پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت سوء استفاده هایی که از این فناوری می شد، حقوق جزای سنتی دیگر جوابگوی کافی نبود.

از این رو کشورها سعی کردند با توجه خاص به این گونه جرائم نو ظهور راهکارهایی را برای کنترل جرائم مرتبط با فن آوری اطلاعات ارائه دهند.

گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای
از آنجا که جرم رایانه ای مرتبط با ورود کامپیوتر است ابتدا مختصری در خصوص ورود رایانه به ایران صحبت می کنیم.

رایانه که از اوایل سال ۱۳۴۰ وارد ایران شده بود فقط از سوی نهادهای دولتی خاص مورد استقبال قرار گرفت تا سال ۱۳۴۵ جمعاً ۹ رایانه در ایران وجود داشت. اما در سال ۱۳۴۹ این تعداد به ۷۸ دستگاه رسید که اغلب این رایانه ها اجاره ای بودند در سال ۱۳۵۶ تعداد
رایانه های نصب شده به ۶۱۶ دستگاه رسید.

بعد از انقلاب نهادهایی برای امور انفورماتیک ایجاد شد که با فعالیت این نهادها رشد فناوری در سالهای اخیر نسبتاً خوب بوده است. در حال حاضر تمام سازمانها و نهادها برای انجام امور خود از رایانه استفاده می کند.

اما در خصوص واکنش های تقنینی در خصوص جرائم رایانه ای می توان قانون حمایت از مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ را اولین واکنش تقنینی ایران در این زمینه دانست و دومین واکنش «قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ می باشد.

ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان:

«هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگران  که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ تا ۳ سال محکوم خواهد شد».

ماده ۳ قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی:

«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».

از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ویژه ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».

چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.

در سال ۱۳۸۲ واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ۶۶ تا ۶۹ و ۷۴ تا ۷۷ این قانون  کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک  و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.

بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود[۱].

هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۸۴ با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در ۵ بخش و ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.[۲]

گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانه­ای
در تیرماه ۱۳۸۴ لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:

بخش اول (ماده ۱) کلیات

بخش دوم (ماده ۲ تا ۱۹) جرائم و مجازات ها

بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آئین دادرسی جرائم رایانه ای

بخش چهارم(ماده ۳۹) همکاری های بین المللی

بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات

در ماده ۴ لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:

«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و  سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».

از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.

با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.

نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده ۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد ۳، ۴، ۵) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.

لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

عنصرمعنوی جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی
بند دوم: عنصرمعنوی جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی

در این قسمت به تفکیک عنصر معنوی مواد ۶۴ و۷۵ را بررسی میکنیم.

الف) عنصر معنوی ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک

رفتار جاسوسی رایانه ای تجاری، اقتصادی باید با عمد انجام گیرد چون عبارت «تحصیل غیر قانونی اسرار» نشانگر این مطلب است که عمل مرتکب عملی ارادی  و از روی عمد و قصد باید باشد.

عنصر روانی این جرم علاوه بر عمد و اراده در فعل باید همراه با سوء نیت خاص «اضرار به شرکت یا کسب منفعت یا بُرد در رقابت برای خود» باشد که البته در این ماده پیش بینی نشده است. و بنا به صراحت ماده به صرف تحصیل اسرار تجاری توسط مرتکب جرم محقق می شود.

ب) عنصر روانی ماده ۷۵

عنصر روانی این ماده عمد و اراده در دستیابی غیر مجاز به اسرار تجاری می باشد اما این رفتار باید همراه با سوء نیت خاص «قصد رقابت، کسب منفعت و یا ورود ضرر به بنگاههای تجاری، صنعتی، اقتصادی، وخدماتی» باشد.

پس از جمیع مطالب بیان شده در می یابیم رفتارهای جاسوسی رایانه ای باید با عمد انجام گیرد. مگر در باره موجب دسترسی شدن ماده ۵ قانون جرائم رایانه ای که از این قاعده مستثناست.

گفتار چهارم: شروع به جرم

شروع به جرم در واقع یک جرم ناتمام است بدین معنی که متهم قصد ارتکاب جرمی را دارد و در جهت انجام آن فعالیت هایی را انجام می دهد اما فعل ناتمام مانده و او موفق به تکمیل فعل مجرمانه نمی شود در برخی از موارد همین عملیات مقدماتی که در جهت ارتکاب جرم انجام می شود از نظر قانون قابل مجازات می باشد فلسفه مجازات در این گونه موارد بر این مبناست که شخص مرتکب هر چند صدمه نهایی مورد نظر خود را به واسطه دخالت موانع خارجی، که اراده او در آنها دخالت نداشته ایجاد نکرده است ولی خصوصیات ضد اجتماعی خود را نمایان ساخته و بنابراین جامعه باید برای اصلاح و یا ارعاب او به مجازات متوسل شود.

حال این سوال مطرح می شود که آیا بزه جاسوسی رایانه ای بطور اعم شروع به جرم دارد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا چند تعریف از شروع به جرم ذکر می کنیم.

«شروع به جرم که به منزله ورود مجرم به مرحله اجراست عبارت است از فعلیت یافتن عمل مجرمانه ای است که هنوز بطور کامل به اتمام نرسیده است» و «عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند».[۱]

اما قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۱ شروع به جرم را اینگونه تعریف کرده است:

«هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود…».

پس از این تعاریف باید گفت که برای قابل مجازات بودن شروع به جرم باید شخص مرتکب قصد ارتکاب جرم را کرده باشد و با برداشتن گام های اساسی به حصول نتیجه نزدیک شده باشد. بنابراین مجرم در بزه جاسوسی رایانه ای باید قصد ارتکاب را کرده باشد سپس با انجام دادن رفتار مادی فیزیکی وارد مرحله عملیات اجرایی جرم شده باشد و پیش از حصول و گرفتن نتیجه که همان انتقال داده های سری به شخص فاقد صلاحیت متوقف شده و جرم تمام نشود. همانطور که ملاحظه می شود از دید دانش مهندسی نرم افزار رایانه و اصول بنیادین حقوق کیفری امکان تحقق شروع به جرم در این بزه وجود دارد. زیرا به نظر نگارنده شروع به جرم بزه جاسوسی رایانه ای شروع به جرم دسترسی غیر مجاز است. که توسط مرتکب حرفه ای به راحتی امکان وقوع خواهد داشت اما تشخیص عملیات اجرایی امری کاملاً فنی و تخصصی است که براساس ۳ عامل می باشد:

هدف، نوع جمع آوری اطلاعات و نوع عملیات که باید توسط متخصصین امر رایانه انجام شود. بنابراین اگر کسی قصد ارتکاب جاسوسی رایانه ای را کرد و وارد مرحله عملیات اجرایی این جرم هم شد، اما به هر دلیل از رسیدن به نتیجه باز ماند عمل می تواند شروع به جرم جاسوسی رایانه ای تلقی شود. یعنی شخص بطور غیر مجاز به داده های سری دسترسی پیدا کرد ولی به دلیلی نتوانست به نیت نهایی خود برسد. این می تواند به معنای شروع جرم باشد.

اما نکته مهم آن است که با توجه به این که شروع به جرم باید در قانون تصریح شده باشد و فقط جرائمی که شروع به آنها هم توسط قانون جرم انگاری شده باشند شروع به جرمشان قابل مجازات می باشد. لذا در حال حاضر با توجه به عدم پیش بینی قانون جرائم رایانه ای شروع به جرم جاسوسی رایانه ای که همان شروع به جرم دسترسی غیر مجاز به داده های سری می باشد، دارای عنوان مجرمانه نمی باشد و قابل مجازات نمی باشد و این نقصی بزرگ برای قانون جرائم رایانه ای محسوب می شود. که به نظر نگارنده بهتر است هر چه زودتر اصلاح شود.

گفتار پنجم: نوع جرم جاسوسی رایانه ای به لحاظ عنصر مادی

اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور کند و یا با عبور از برخی از این مراحل به خواست خود که انجام جرم است دست یابد و فعل یا ترک فعل مجرمانه بی بهره نماند می گویند جرم به صورت تام انجام شده.

جرم تام از حیث عنصر مادی می تواند به جرم فوری یا مستمر، مطلق یا مقید از حیث حصول نتیجه و به لحاظ بساطت و پیچیدگی به جرم ساده یا مرکب تقسیم نمود.[۲]

در ادامه به بررسی نوع جرم جاسوسی رایانه ای از حیث عنصر مادی می پردازیم.

بند اول: جرم آنی (فوری) یا مستمر

جرم آنی جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد، اگرچه نتیجه آن مدت طولانی ادامه می یابد.

جرم مستمر هم جرمی است که در مدت زمان نسبتا طولانی به وقوع می پیوندد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی 
پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

 
با نگاهی به رفتار مجرمانه در بزه جاسوسی رایانه ای در می یابیم جاسوسی در فضای مجازی یک جرم آنی می باشد. زیرا هرچند انجام سه گام پیش گفته نیاز به بستر زمانی مناسب برای تحقق جرم دارد و هر چند ممکن است جرم جاسوسی رایانه ای در زمان کوتاهی محقق نشود، اما این امر نمیتواند بیانگر مستمر بودن جرم جاسوسی رایانه ای باشد چون در جرم مستمر تمامی اجزا و ارکان جرم باید مدام در طول زمان در حال تکرار باشند ولیکن همانطور که میدانیم هر چند عناصر تشکیل دهنده بزه جاسوسی رایانه ای ممکن است در طول زمان پراکنده باشند اما این به معنی مستمر بودن  جرم نیست و آنی بودن این بزه هم کاشف از این معنی نیست که باید تمامی ارکان این جرم در یک زمان با هم جمع شوند . خلاصه آنکه این جرم را میتوان جرمی آنی دانست.

مجازات مرتکب حقیقی و مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)
بند اول: مجازات مرتکب حقیقی
 

آنچه قانونگذار به عنوان مجازات بزه پیش بینی کرده به استناد مواد ۳، ۴، ۵ قانون جرائم
رایانه ای و ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیک می باشد. برای ارزیابی باید آنها را با مقررات های قانونی دیگر مقایسه کنیم.

مثلاً ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی در مقایسه با بند (ب) ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای از لحاظ حداقل مجازات برخورد خفیف تری محسوب می شود اما اگر به ماده ۷۵ قانون  تجارت الکترونیک نگاه کنیم در می یابیم این قانون برای بزه ارتکابی مجازاتی به مراتب خفیف تر از هر دو قانون پیش گفته درنظر گرفته است.

اما ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای در مقایسه با ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی حداقل کمتری را برای بزه پیش بینی کرده، همچنین در بند (ج) ماده ۳ هم با توجه به ماده ۵۰۵ و ۵۰۱ مشاهده می کنیم مجازات شدیدتری از سوی قانونگذار درنظر گرفته شده است.

در خصوص ماًمورین دولتی که تخلیه اطلاعاتی می شوند به شرط آنکه آموزش دیده باشند، در قانون جرائم رایانه ای چه از لحاظ حداقل و چه حداکثر مجازات شدیدتری پیش بینی شده است.

نهایتاً قانون جرائم رایانه ای که در حال حاضر مهمترین مأخذ ماست در خصوص این گونه
بزه های ارتکابی مجازات شدیدتری پیش بینی کرده است.

بند دوم: مجازات مرتکب حقوقی (شخصیت حقوقی)

قانون جرائم رایانه ای در یک نو آوری رسماً مسئولیت کیفری شخص جقوقی را پذیرفته است . پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به راستی بر جسته ترین نوآوری این قانون است. از هنگام نگارش قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به رسمیت نشناخت، تا کنون تلاش هایی برای گنجاندن این گزاره عمومی در
قانون های کیفری انجام گرفت ولی نه بستر اقتصادی و نه قضایی برای پذیرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی آماده بود و نه جایگاهی در فقه داشت، تا موافقان بتوانند مخالفان را با دستاویز شرعی و بومی به پذیرش آن وا دارند. پیدایش فضای سایبر از یک سو و فرآیند نیرو گرفتن شرکتها و اشخاص حقوقی به ویژه با خصوصی شدن فعالیت های اقتصادی، از سوی دیگر سبب شد تا قانونگذار نسبت به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنگ نکنید، از این رو قانون های نوین در چند نوبت به پذیرش این قاعده بنیادین حقوق کیفری کوشیدند. اگر ماده۲۶ قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ را پیرو   خاستگاه این سند یعنی حقوق باختری بدانیم، قانون جرایم رایانه ای نیز در ماده ۱۹ و ماده ۷۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و تاًیید ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پای فشرده اند.

اما برجستگی و نوآوری قانون جرائم رایانه ای در این است که مسئولیت شخص حقوقی را نسبت به بخش گسترده ای از بزه ها به نام بزه های رایانه ای و بزه های انجام  یافتنی با رایانه بار کرده است و از همه بر جسته تر اینکه روش نگارش ماده ای را در همین زمینه در لایحه قانون مجازات اسلامی آورده است.[۱]

در ضمن این نوآوری قانون جرائم رایانه ای مسئولیت شخص حقوقی را مانع مجازات مرتکب اصلی نمی داند.(ماده ۱۹ تبصره ۲)

پیش بینی مسئولیت کیفری  نتیجتاً مجازات برای اشخاص حقوقی مستلزم متناسب نمودن مجازات عمومی و معمول است که برای این گونه جرائم درماده ۲۰ قانون جرائم رایانه ای مجازاتی متناسب مقرر شده است چرا که اعمال برخی از مجازاتها برای شخص حقوقی موضوعاً منتفی است.

قانونگذار در ماده ۲۰ مقرر داشته:

«اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۹ با توجع به شرایط و اوضاع و احوال ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب زیر محکوم خواهند شد.

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک ماه تا ۹ ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک یا ۵ سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از ۵ سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا ۳ سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره: مدیر شخص حقوقی که طبق بند (ب) منحل می شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت».

همانطور که در نص ماده مشاهده کردیم قانونگذار با تبدیل مجازات حبس به تعطیلی موقت یا دائم، مجازات را متناسب با ماهیت وجودی شخص حقوقی کرده.

با رجوع به ماده ۳ قانون جرائم رایانه ای و مقایسه آن با بند (ب) ماده ۲۰ همان قانون می توان دید که مسلماً اگر جرائم مذکور در بند (ب) و (ج) ماده ۳ توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، شخص حقوقی نظر به اهمیت جرم ارتکابی بطور کامل تعطیل خواهد شد و مسلماً مدیر  شخص حقوقی علاوه بر مجازات قانونی جرم ارتکابی (در صورت اثبات مسئول بودن وی) بنا به تبصره ماده ۲۰ به مجازات تبعی هم محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است اگر نتوان جرم ارتکابی (جاسوسی رایانه ای) را به شخص حقوقی منتسب دانست بنا به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۹:

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

 پایان نامه حقوق با عنوان جاسوسی در فضای مجازی 
پایان نامه پیشگیری وضعی از جاسوسی رایانه ای

«مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود»

در نتیجه جرم به مسئولین شخص حقوقی منتسب شده و آنها مجازات خواهند شد.

اما در خصوص بند (الف) ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قانون جرائم رایانه با نگاهی به بند (الف) ماده ۲۰ قانون فوق الذکر در می یابیم نظر به  قلت اهمیت جرائم ارتکابی موضوع مواد ۴ و ۵ و بند (الف) ماده ۳ قانونگذار تعطیلی موقت را در صورت ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی مناسب دانسته و جرم انگاری کرده است.

مسلماً تبصره ماده ۲۰ در خصوص مدیریت شخص حقوقی محکوم به ارتکاب بزه اشاره شده در بند الف ماده ۳ و ماده ۴ و ۵ قابل اجرا نمی باشد و قانون، مجازات تبعی برای این دست از مسئولین پیش بینی نکرده است و این را می توان نقضی بر این ماده ( ماده ۲۰) دانست.

گفتار دوم: مجازات تبعی، تکمیلی مرتکب

اصولاً مقنن برای هر بزه مجازات معینی پیش بینی کرده و آن را در قالب رکن قانونی بیان می نماید این امر در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و تعیین مجازات برای یک مجرم بدون وجود مقرره قانونی، خلاف اصل بنیادین پیش گفته است. با این حال قانونگذار در برخی موارد، کیفر پیش بینی شده برای بزه را از جهاتی ناکافی می داند از جمله با توجه به نوع و کیفیت جرم، شدت آثار سوئی که از ارتکاب بزه بر پیکره نظام اجتماع وارد می گردد و نیز شخصیت مجرم بدین لحاظ علاوه بر مجازات اصلی دو نوع مجازات دیگر را مدنظر قرار داده که به فراخور هر جرم ممکن است در قبال رفتار مجرمانه بر مجرم تحمیل گردد. این قبیل
مجازات ها شامل مجازات های تبعی و تکمیلی هستند که دراین گفتار راجع به آنها سخن می گوییم.