عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای
مبحث سوم: عکس العملهای قانونی به جرائم رایانه ای
 

قبل از دهه ۱۹۷۰ کشورها در چهارچوب قوانین سنتی با جرائم رایانه ای برخورد می کردند اما با پیشرفت فن آوری اطلاعات و تنوع و کثرت سوء استفاده هایی که از این فناوری می شد، حقوق جزای سنتی دیگر جوابگوی کافی نبود.

از این رو کشورها سعی کردند با توجه خاص به این گونه جرائم نو ظهور راهکارهایی را برای کنترل جرائم مرتبط با فن آوری اطلاعات ارائه دهند.

گفتار اول: واکنش قانونگذار ایران به جرائم رایانه ای
از آنجا که جرم رایانه ای مرتبط با ورود کامپیوتر است ابتدا مختصری در خصوص ورود رایانه به ایران صحبت می کنیم.

رایانه که از اوایل سال ۱۳۴۰ وارد ایران شده بود فقط از سوی نهادهای دولتی خاص مورد استقبال قرار گرفت تا سال ۱۳۴۵ جمعاً ۹ رایانه در ایران وجود داشت. اما در سال ۱۳۴۹ این تعداد به ۷۸ دستگاه رسید که اغلب این رایانه ها اجاره ای بودند در سال ۱۳۵۶ تعداد
رایانه های نصب شده به ۶۱۶ دستگاه رسید.

بعد از انقلاب نهادهایی برای امور انفورماتیک ایجاد شد که با فعالیت این نهادها رشد فناوری در سالهای اخیر نسبتاً خوب بوده است. در حال حاضر تمام سازمانها و نهادها برای انجام امور خود از رایانه استفاده می کند.

اما در خصوص واکنش های تقنینی در خصوص جرائم رایانه ای می توان قانون حمایت از مؤلفان مصوب ۱۳۴۸ را اولین واکنش تقنینی ایران در این زمینه دانست و دومین واکنش «قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۱۳۵۲ می باشد.

ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان:

«هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگران  که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ تا ۳ سال محکوم خواهد شد».

ماده ۳ قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی:

«نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آن ها برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهند بود».

از اواسط دهه ۱۳۷۰ به ویژه ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط افراد حقیقی و حقوقی گسترش یافت ارتکاب جرائم رایانه ای هم رشد نسبتاً سریعی داشت. از آنجا که پس از همگانی شدن استفاده از اینترنت زمینه جرائمی که جنبه اخلاقی داشت رونق بیشتری یافت و از این طریق نظم و عفت عمومی به خطر افتاد، قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برابر برخی جرائم واکنش نشان داد و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است».

چهارمین واکنش قانونگذار ما «قانون حمایت از پدید آروندگان نرم افزارهای رایانه ای» مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده سیزدهم قانون مذکور نقض حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد حمایت این قانون جرم تلقی شده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیر مجاز، کپی برداری غیر مجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان این آثار می شود.

در سال ۱۳۸۲ واکنش دیگری از سوی قانونگذار در مقابل جرائم رایانه ای با تصویب قانون مجازات نیروهای مسلح انجام گرفت.

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح، جعل اطلاعات و داده های رایانه ای، تسلیم و افشای غیر مجاز اطلاعات و داده ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، (جاسوسی رایانه ای) سرقت و یا تخریب حامل های داده و سوء استفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود.

ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرائم رایانه ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ۶۶ تا ۶۹ و ۷۴ تا ۷۷ این قانون  کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشای غیر مجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود، جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

بعد از تصویب قانون تجارت الکترونیکی باز هم برای مقابله با سایر سوء استفاده های
رایانه ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، توقف و تغییر داده هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای هستند، استفاده های مالی رایانه ای خارج از بستر تجارت الکترونیک  و سایر جرائم نیاز به یک قانون پیشرفته و جامع احساس می شد.

بنابراین شورای عالی و توسعه قضائی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرائم رایانه ای و آئین دادرسی آن را در سال ۱۳۸۲ تهیه و طی جلساتی متعدد از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصان امور رایانه ای آن را بررسی کردند تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به عنوان لایحه جرائم رایانه ای از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود[۱].

هیئت دولت جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳/۴/۸۴ با توجه به لزوم قانون جامع در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت های رایانه ای لایحه جرائم رایانه ای را در ۵ بخش و ۴۳ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.[۲]

گفتار دوم: چالشهای تصویب قانون جرائم رایانه ای با تاًکید بر جرم جاسوسی رایانه­ای
در تیرماه ۱۳۸۴ لایحه جرائم رایانه ای به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد:

بخش اول (ماده ۱) کلیات

بخش دوم (ماده ۲ تا ۱۹) جرائم و مجازات ها

بخش سوم (مواد ۲۰ تا ۳۸) آئین دادرسی جرائم رایانه ای

بخش چهارم(ماده ۳۹) همکاری های بین المللی

بخش پنجم (مواد ۴۰ تا ۴۲) سایر مقررات

در ماده ۴ لایحه فوق الذکر تحت عنوان جرائم علیه امنیت مقرر شده بود:

«هر کس بطور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی به داده های رایانه ای به کلی سری و  سری موجود در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده دسترسی یابد یا
داده های رایانه ای به کلی سری و سری در حال انتقال را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیاد ریال متناسب با جرم اتفاق افتاده محکوم خواهد شد».

از آنجا که این لایحه با هدف حبس زدایی تنظیم شده بود، برای جرمی مانند جاسوسی
رایانه ای نیز مجازات نقدی تعیین و مقرر گردیده بود. این امر نقدی بر لایحه مزبور است، زیرا ماهیت جرمی نظیر جاسوسی و خسارت ناشی از آن، چه در محیط معمولی و چه فضای
رایانه ای و سایبر با اندکی دقت از یک درجه اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعیین مجازات نقدی نه تنها اهمیت آن را می کاهد، بلکه تناسبی با مجازاتهای مقرر قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ندارد.

با وجود اشکال فوق، عیناً در جلسه مورخ ۷/۵/۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با حضور کارشناسان ذیربط تصویب و به همراه سایر مواد، گزارش شور اول آن به مجلس ارسال شد.

نتایج شور دوم این لایحه درتاریخ ۲۶/۹/۸۷ به مجلس ارائه شد که طی آن ماده ۴ لایحه دولت مورد اصلاحات عمده ای قرار گرفت، به نحوی که ایرادات مذکور بر طرف و سه ماده (مواد ۳، ۴، ۵) تحت عنوان جاسوسی رایانه ای جایگزین ماده قبلی شد.

لایحه مذکور در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۷ در مجلس به تصویب رسید و در مورخ ۵/۱۲/۸۷ در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.