حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
مهاجران باید بنحو کامل از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و تشویق شوند تا در کشوری که به آنجا مهاجرت می کنند شهروند فعالی باشند. حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند ناشی از حمایت های صریح و یا ضمنی در چارچوب حقوق بین الملل بشر است که شامل اسناد عمده ای می گردد. حقوق بشر نسبت به تمام انسان ها صرفنظر از وضعیت مهاجرتی آنها اعمال می شود. هر شخص اعم از شهروند و غیر شهروند از حقوقی همچون حق حیات،آزادی،امنیت و عدم تبعیض برخوردار است. در چارچوب حقوق مهاجران به طور خاص از گروه های ویژه ای نام برده شده و از آنان حمایت گردیده است.

البته تکالیفی نیز بر مهاجران تحمیل می شود که به موجب حقوق ملی و یا بین المللی است. این موارد مربوط به جامعه ای می باشد که در آن زندگی می کنند. در همین راستا حقوق بین الملل بشر اصلی را مورد توجه قرار می دهد که بر آن اساس اعمال حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی نیز به همراه دارد. از جمله کنوانسیون کارگران مهاجر است که به طور خاص آنان را به رعایت مواردی ملزم نموده و در حقیقت این تکالیف است که به عنوان ضمانت تحمل و رعایت قوانین کشوری که مهاجران در آنجا زندگی می کنند محسوب می گردد.

در سطح منطقه ای و جهانی دولتها هستند که به طور عمده مرتبط با مهاجرت می باشند. چالش اساسی برای سیاستگذاران نیز یافتن تعادلی است میان یک چارچوب کنترل و شیوه ای برای مدیریت مهاجرت که حقوق بشر جزء اساسی آن محسوب گردد.[۱] این سیاست با اصول اقتدار دولت[۲]، مسئولیت دولت[۳] و حقوق جهانی بشر[۴] مطرح می گردد. برای بررسی حقوق مهاجران جستجوی توازنی میان قدرت حاکمه یک دولت و وظائفی که یک دولت نسبت به غیر شهروندان به موجب حقوق بین الملل بشر و اسناد مربوطه دارد ضروری است. از سویی دیگر کنترل مرزها بخشی از حاکمیت دولتهاست. مهاجرت نقش مهمی در تقویت و حفظ مسائل عمومی و حساس دارد. همکاری با سایر دولتها بدون اعمال هیچ نظارتی با منافع ملی در تعارض است. از این جهت دولتها خود نحوه کیفی و کمی ارتباطات خود را از جهت همکاری با سایر کشورها معین می کنند. بنابراین کشورها ترجیح می دهند تا حاکمیت خود را اعمال کنند تا اینکه بخواهند آن را نادیده بگیرند. بواسطه حاکمیت، مسئولیت دولتها نیز مطرح می شود. در واقع مسئولیت به عنوان کنترل و نظارت بر حاکمیت هاست که در دو زمینه عملکردهای داخلی و وظائف خارجی مطرح می باشد.

نظارت و کنترل دولتها بر مهاجران نیز وجود دارد. از آنجا که دولتها در مسائل مربوط به مهاجرت ذی نفع می باشند، ضروری است در این زمینه نیز اعمال حاکمیت نمایند. این امر در الزاماتی که دولتها برای ورود و خروج و یا اعطای شهروندی در نظر می گیرند مشاهده می گردد. چنین الزاماتی که مربوط به اقامت بوده و یا در ارتباط با مسائل تنوع فرهنگی و قومی می باشد، اغلب مربوط به سیاست های عمومی دولتهاست که بواسطه اقتدار خود اعمال می کنند. در حقیقت زمانی که با کنترل بر مهاجران و مسائل مربوطه منافع دولتها رعایت می گردد، به نوعی حقوق افراد و از جمله مهاجران تضمین می گردد.[۵]

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر

برای تعیین حقوق مهاجران معیارهای مختلفی در جامعه  بین‌المللی به ‌کار ‌گرفته می ‌شوند که مهم ‌ترین آنها عبارتند از: رفتار ملی برابر[۶] و رفتار حداقل بین‌المللی[۷]. بر اساس نظریه استاندارد ملی یا رفتار ملی برابر، مهاجر به جای برخورداری از رفتار یا وضعیت ویژه، از همان حقوق و امتیازات اتباع کشور میزبان برخوردار می ‌گردد. دیدگاه رفتار ملی از مفاهیم برابری کشورها و حاکمیت سرزمینی نشأت گرفته است. در این دیدگاه بعضی از نابرابری ها مجاز است. به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که اتباع مهاجر از حقوق سیاسی برخوردار باشند و یا می ‌توان در قوانین محدودیت ‌هایی را برای استخدام در برخی مشاغل در نظر گرفت و این امر به منزله تعارض با معیار رفتار ملی برابر نیست، چرا که این امور مربوط به مصالح ملی و اعمال حاکمیت است و برابری کامل مهاجران با اتباع ممکن است استقلال کشور را در ابعاد مختلف مخدوش سازد.

معیار مهم دیگر در رفتار با مهاجران، معیار رفتار حداقل بین‌المللی یا معیار حداقل استاندارد بین ‌المللی است. هر چند ارائه تعریف دقیقی از رفتار حداقل بین ‌المللی به راحتی ممکن نیست و حقوق بین‌الملل نیز هیچگونه تعریفی در این زمینه ارائه نداده است، با این وصف بر اساس دکترین و رویه و عملکرد دولتها منظور از این معیار آن است که یک کشور باید در قبال مهاجر حداقل رفتار شایسته یک ملت متمدن را داشته باشد، هر چند که این رفتار بیش از آن رفتاری باشد که در مورد اتباع خود آن کشور اجرا می‌شود. با اینکه تعریفی با پذیرش جهانی از «رفتار شایسته یک ملت متمدن» نیز وجود ندارد، بهر حال در سال  ۱۹۵۷ میلادی که کمیسیون حقوق بین ‌الملل دومین گزارش مخبر ویژه خود را در مورد مسئولیت بین‌المللی به بحث گذاشت، در این گزارش ماده ‌ای گنجانده شده بود که در آن هم معیار رفتار ملی و هم معیار حداقل بین ‌المللی پیشنهاد گردیده بود. به این ترتیب که دولتها موظف شده بودند که با اتباع مهاجر آنگونه رفتار نمایند که با اتباع خود رفتار می‌کنند، مشروط بر اینکه این رفتار هیچگاه از حداقل پیش‌ بینی شده در اسناد بین‌المللی موجود راجع به حداقل حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده و تعریف شده بشر کمتر نباشد.

گاهی دولتها بر اساس مصالح خود، اعطای حقوق خاصی را به مهاجران مشروط به شرایطی می ‌کنند که به آن رفتار متقابل می ‌گویند. اصل رفتار متقابل[۸] نمی ‌تواند به صورت تکلیف برای دولت دیگری قرار بگیرد، بدین معنی که یک دولت مکلف نیست هر گونه حقوقی را که دولت دیگری برای اتباع او می ‌شناسد، برای اتباع آن دولت در خاک خود بشناسد، زیرا اصل رفتار متقابل به هیچ عنوان ایجاد حق نمی ‌نماید. بنابراین در اینجا یک قاعده حقوقی حکمفرما نیست و این عمل صرفاً مصلحتی است و دولت بر حسب مورد حقوقی را با شرط معامله متقابل به مهاجران اعطا می ‌نماید. قوانین داخلی هر کشور نیز در صورتی ‌که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین‌الملل برای مهاجران پیش‌ بینی شده رعایت بنمایند، می ‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر گونه که بخواهند وضع مهاجران را معین و مشخص نمایند.[۹]

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر در چارچوب قواعد حقوق بشر

تمام مهاجران افراد بشر بوده و دارای حقوق و آزادی های اساسی می باشند که در اسناد حقوق بشری و حقوق بین الملل عرفی حمایت گردیده است. تمام حقوق بشر در مورد مهاجران نیز اعمال می شود، اما حقوق خاصی مربوط به جابجایی و تردد است که به طور خاص در چارچوب مهاجرت مطرح می شود. برای مثال این حقوق عبارتند از:

حق آزادی جابجایی و تردد[۱۰]،
حق جستجوی پناهندگی[۱۱]،
حق وحدت خانواده[۱۲].
حقوق مربوط به مهاجران از حقوق بشر، حقوق کارگران مهاجر، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه ناشی می گردد. رعایت حقوق بشر مهاجران در کشور مقصد تضمین احترام به جایگاه مهاجران در آن کشور است. بنابراین بایستی از مهاجران صرفنظر از وضعیت قانونی و یا مدت اقامت حمایت نمود. حقوق مهاجران نیز باید بدون تبعیض اعمال شود و تفاوت های قومی، نژادی، مذهبی و سایر موارد دلیلی نباشد برای اینکه حقوق و آزادی های آنان در کشور مقصد نادیده انگاشته شود. مهاجران در کشور مقصد حق دارند از فرآیند متقابل پذیرش و سازگاری که تنوع فرهنگی را تسهیل نموده و بر همبستگی اجتماعی تمرکز می کند استفاده و بهره مند گردند. مهاجران که به طور بلند مدت به کشوری مهاجرت و در آنجا اقامت دارند بایستی در جامعه میزبان از حق اتحاد و سازگاری برخوردار باشند، بنحوی که به تجمع آنان ارزش داده شده و سبب همبستگی بیشتر آنان گردد.[۱۳]

باید توجه داشت که اسناد بین المللی و منطقه ای از تعدادی حقوق اساسی مربوط به مهاجران حمایت کرده اند که به طور عمده عبارتند از:

حق ترک و بازگشت[۱۴]: تمام انسانها حق انتخاب ترک کشور مبدأ یا متبوع خود را داشته و به علاوه حق دارند به آن کشور باز گردند، بدون اینکه از جانب دولتها مورد سؤال واقع شده و یا در انتخاب خود با محدودیتی مواجه شوند.
حق جستجوی پناهندگی: همه انسانها چنانچه حقوقشان در کشور مبدأ یا متبوع نقض گردد، حق جستجوی پناهندگی در هر دولت دیگری را دارند.
حق منع اخراج[۱۵]: همه انسانها حق معافیت از اخراج از کشوری را که به آن مهاجرت می کنند دارند. این حق همانگونه که در مورد افراد رعایت و اعمال می گردد، در خصوص گروه های بزرگی از انسانها نیز کاربرد دارد.
حق تحصیل[۱۶]: تمام انسانها مستحق برخورداری از تحصیل اند. اگر کشور متبوع آنها دسترسی به مدارس و دانشگاه های با کیفیت عالی را برای آنان تسهیل نمی کند، بایستی اجازه داشته باشند کشور را ترک و به دنبال تحصیل جهت بالا بردن استانداردهای زندگی خود باشند.
حق مسکن و دارایی شخصی[۱۷]: اگر محل سکونت در کشور مبدأ برای یک خانواده و یا گروهی وجود ندارد، باید در کشور دیگری به آنان حق استفاده از این امکانات را داد. آنها باید آزاد باشند تا به هر جا با انتخاب خود مهاجرت نموده و مورد تبعید نیز واقع نشوند.
حق داشتن خانواده[۱۸]: هر کس حق مراقبت از خانواده خود به بهترین نحو و بهره مند نمودن آنان و برآورده کردن نیازهای آنها را دارند. در همین راستا حق اقامت جدید و تسهیل برآورده نمودن این موارد را در کشور میزبان دارند.
حق استخدام و کسب درآمد[۱۹]: تمام افراد بشر حق تلاش برای ساختن زندگی مطلوب برای خود و خانواده و یافتن کار مناسب را دارند. همچنین آنان بایستی از هر گونه نقض حقوق انسانی که مانع کسب در آمد و کار می باشد دور شوند.
هر یک از این حقوق حقوق اساسی بشر است که به تمام انسانها اختصاص دارد، صرفنظر از اینکه شهروند یک کشور باشند یا خیر. در مورد مهاجران نیز این حقوق اعمال می شود، چرا که شخصی که قصد جابجایی و مهاجرت دارد از حقوق مورد اشاره برخوردار و بهره مند است.[۲۰]