قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه قرآن
 
با توجه به این که عقل بر این مطلب صحه می‌گذارد که برای استمرار حیات خانواده و برقراری نظم و جلوگیری از هر گونه هرج و مرج به مدیر و رئیسی نیاز است تا تدبیر و اداره‌ی امور آن را به عهده بگیرد، شرع مقدس نیز به سبب اهمیت موضوع در کتاب آسمانی قرآن مجید که مهم ترین منبع نقلی برای استفاده احکام شرعی است به بیان اساس و حدود آن پرداخته که به دو آیه (نساء/ ۳۴ و بقره / ۲۲۸ ) برای اثبات ریاست مرد بر زن اشاره می‌کنیم:

۱- آیه ۳۴ سوره نساء :

« الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساء بما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُمْ عَلی بَعض وَ بما أَنفقُوا مِن اموالهم فَالصّالحِاتُ قانتاتٌ حافضاتٌ لِلْغَیبِ بما حفظَ اللهُ…..  انَّ اللهَ کانَ عَلیاً کبیراً »

( مردان سرپرست زنانند، از آن جهت که خدا بعضی از ایشان ( مردان) را بر بعضی (زنان) برتری داده ( قدرت بدنی، تولیدی و اراده‌ی بیشتری دارند) و از آن جهت که از اموال خود نفقه می‌دهند، پس زنان شایسته فرمان بردارند و نگهدار آنچه خدا ( برای آنان) حفظ کرده ( حقوق و اسرار شوهر…. همانا خداوند بزرگوار و بلند مرتبه است )

برای فهم بهتر دلالت آیه بر موضوع مدنظر درباره مفاد آن، نکاتی توضیح داده می‌شود :

واژه « قوامون» در آیه، جمع قوام است و قوام صیغه‌ی مبالغه از ماده‌ی قیام است و قیام به معنی ایستادن و برخاستن، ماده‌ای است که بر حسب نوع استعمال و براساس قرینه‌های کلامی دارای معانی خاصی می‌شود که جامع این معانی تصدی امر و عهده دار شدن کاری می‌باشد.( مقدادی ، ریاست خانواده ، ۱۳۸۵ش ، صص ۸۲و۸۱)

در تفسیر خسروی آمده است: « قوامون یعنی مردان بر امور زنان ایستادگی می‌کنند و از آنها با رعایت ومراقبت کامل حفاظت می‌کنند.( میرزا خسروانی ، تفسیر خسروی ، ۱۳۹۰ ق ، ج ۲ ، ص ۱۹۷).

در تفسیر الفرقان نیز قوام به مراقبت نیکو و حراست شایسته از زنان معنا شده است(صادقی تهرانی ، الفرقان فی تفسیر القرآن ، ۱۴۰۸ق ، ج ۷ ، ص۳۶).

نکته‌ی دیگر اینکه « الرجال قوامون علی النساء » با آن که جمله‌ای خبری است، ولی در واقع در مقام انشاء است و مردان را به تصدی این مسئولیت فرا می‌خواند. (مقدادی ، همان ، ۱۳۸۵ش ، ص ۸۲).

از این رو علامه جوادی آملی فرموده اند: « قرآن به زن نمی گوید تو تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می‌گوید: تو سرپرستی زن و منزل را بر عهده بگیر » همچنین ایشان گفته اند:« اگر آیه را به صورت تبیین وظیفه بیان کنیم نه اعطای مزیت، آنگاه روشن می‌شود که «الرجال قوامون علی النساء » یعنی« یا ایها الرجال کونوا قوامین» یعنی ‌ای مردها شما به امر خانواده قیام کنید.( جوادی آملی ، زن در آینه جلال و جمال ، ۱۳۸۷ش ، ص۳۶۶ ).

در ادامه آیه خداوند دو سبب برای قوامیت مردان ذکر می‌کند:( مقدادی ، ریاست خانواده ، ۱۳۸۵ش ، ص ۸۳).

الف) « بما فضل الله بعضهم علی بعض » یعنی به سبب بعضی فزونی‌ها که خداوند برای برخی نسبت به برخی دیگرمقرر داشته است که بیانگر سبب فطری و خدادادی است، یعنی مرد به سبب فکر و اندیشه معاش زیادتر و توان و نیروی بدنی بیشتر، به این مسئولیت برگزیده شده است.

ب) « و بما انفقوا من اموالهم » و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان ( در مورد زنان )می کنند. با آن که ازدواج و فوائد مترتب برآن، مشترک میان زن ومرد است، اما مرد به جهت توانایی و قدرت بدنی به امر شریعت الهی، مکلف به تأمین معاش و تهیه مخارج زندگی شده و زن از این وظیفه معاف گشته است و به تبع آن حق ریاست و نظارت به مرد واگذار گردیده است.

قوام یکی از صفات بندگان با ایمان خداست چه زن باشد و چه مرد، در آیه‌ی مبارکه «الرجال قوامون علی النساء» می‌توان گفت که منظور قوامیت مرد در آن‌جام امور خانواده، پرداخت نفقه و اهتمام او در رفع نیازهای زن است.

کلمه قوام در بردارنده دو موضوع می‌باشد: (اسعدی، حقوق متقابل اعضاء خانواده ، ۱۳۸۵ش، ص ۱۴۱).

۱- مرد باید تکفل امور معیشتی خانواده را عهده دار باشد.

۲- مرد باید از زن حمایت و نگه داری کند.

«… وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیْهنَّ بِالمَعروُفِ‌ و لِلرَّجالِ عَلَیهنَّ دَرَجهٌ وَ اللهُ عزیزٌ حکیمٌ»

(… و مانند همان وظایفی که بر عهده زنان است، به نفع آنان حقوقی شایسته است و مردان را بر زنان مرتبتی است و خداوند توانا و حکیم است.

نویسندگان تفسیر نمونه در توضیح این آیه آورده اند: « آیه مزبور بعد از ذکر مسئله طلاق و عده‌ی زن، موضوع احترام متقابل زن و مرد را بالاتر می‌برد و به حقوق شخصی و اجتماعی می‌کشاند و می‌گوید همان طور که حقوقی برای مرد وضع شده تا زن رعایت آن را به عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفی بر مرد دارد که او نیز موظف است آن را رعایت کند… و به همان اندازه که زنان وظایفی دارند، حقوقی هم بر آنها قرار داده شده است و از تساوی این حقوق با آن وظایف اجرای عدالت در حق آنان عملی می‌گردد.» نویسندگان این تفسیر متعقدند که « للرجال علهین درجه » متمم جمله قبل است که می‌گفت: قانون عدالت در حق زن همانند مرد جاری است، ولی این به معنای مساوی بودن و تشابه در حقوق و وظایف نیست، زیرا با در نظر گرفتن اختلافات دامنه دار میان نیروهای جسمی و روحی زن و مرد روشن می‌شود که زن باید وظیفه حساس مادری و پرورش نسل‌های برومند اجتماع را بر عهده داشته باشد و وظایف اجتماعی که نیاز به نیروی فکر داشته و از احساسات و تأثیر عاطفه به دور است، مانند حکومت و قضاوت و سرپرستی خانواده به عهده مرد قرار گیرد و مرد در این مرتبه، مرحله عالی تر داشته باشد و صاحب مرتبه باشد.( مکارم شیرازی و همکاران ، تفسیر نمونه ، ۱۳۷۷ش ، صص ۱۱۰ و ۱۱۱).

در تفسیر المنار نیز آمده است که مراد از این درجه، درجه ریاست و قیام به مصالح ذکر شده در آیه « الرجال قوامون علی النساء… » است.( رضا ، تفسیرالمنار ،۱۳۹۳ق ، ج ۵ ، ص ۶).

قوامیت و ریاست شوهر بر زن از دیدگاه فقها
 
محمد بن جریر طبری از قدیمی ترین مفسران اهل سنت ( متوفای ۳۱۰ ه.ق) در بیان مراد آیه‌ی « الرجالُ قوامونَ علی النساء » می‌گوید: مردان اهل قیام بر زنانشان، در تأدیب و نظارت بر آن‌جام واجبات و تکلیف آنان در برابر خداوند و شوهران می‌باشند و آنگاه از ابن عباس نقل می‌کند که گفته است: « منظور از قوامون در این آیه یعنی امرا و حاکمان و بر زنان لازم است که طبق دستور خداوند از شوهر خود اطاعت کنند».( جریر الطبری ، تفسیر الطبری ، ج ۸ ، ص ۲۹۰).

قرطبی ( متوفای ۶۷۱ ه.ق) هم می‌نویسید: « قیام مردان بر زنان به این است که مرد عهده دار تدابیر امور زن و تأدیب او و نگهداری او در خانه و منع خروج وی از منزل شود و بر زن است که او را اطاعت کند و امر او را مادام که منجر به معصیت نگردد، قبول نماید ».( قرطبی ، الجامع لأحکام القرآن ، ۱۴۰۵ق ، ج ۵ ، ص ۱۶۹).

در مجموع می‌توان اذعان داشت که بسیاری از علمای سلف اهل سنت، قوّامیت و ریاست مرد را به مزیت و برتری و سیطره او بر زن تبیین کرده اند. البته جمعی از بزرگان فقهای امامیه همچنین نظری را اختیار نموده اند.( مقدادی ، همان ، ص ۴۱).

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
مرحوم طبرسی در تفسیر «جوامع الجامع »می فرماید: « الرجال قوّامون علی النساء… »

یعنی مردان به امر و نهی بر زنان اشراف دارند، چنانکه حاکمان بر رعیتها برتری و حکومت دارند.( طبرسی ،‌جوامع البیان فی تفسیر القرآن ، ۱۴۰۵ق ، ج ۱ ، ص ۲۹۵).

مرحوم مقدس اردبیلی نیز متعقد بودند که مراد از « قوّام » قیام مردان به امور زنان و تسلط بر آنان همانند برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است(اردبیلی ، زبده البیان فی براهین احکام القرآن ، ۱۳۷۸ش).

مرحوم شیخ طوسی بی آنکه اذعانی به مزیت و حاکمیت مردان داشته باشد، در توضیح واژه قوّام فرموده است :« قوّام بر دیگری، کسی است که متکفل و عهده دار امور دیگری همچون نفقه، پوشاک و سایر نیازمندیهای او می‌باشد. »( طوسی ، المبسوط  فی فقه الامامیه ، ۱۳۸۸ق ، ج ۶ ، ص۲).

صاحب تفسیر خسروی در این باره نوشته است :« قوّامون، یعنی قائم بر امر زنانند، در کارهای آنان قیام و ایستادگی و در محافظتشان رعایت و مراقبت دارند و اینکه مردان قوام بر زنان باشند، یعنی از شأن و طبیعت آنهاست که به امر زنان قیام کنند و به بهترین وجه در رعایت آنها بکوشند. »( خسروانی ، همان ، ص ۱۹۷).

جمع زیادی از اندیشمندان و نویسندگان حتی کمترین اشاره‌ای به برتری و اشراف مرد نداشته اند، بلکه آن را مردود دانسته اند، تا جایکه قوام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و تسلط، رهبری و ریاست او را در راستای آن توجیه نموده اند. از آن جمله آیت اله جواد آملی است که می‌فرماید: « قوام بودن نشانه کمال و تقرّب به خدا نیست، همانگونه که در وزارتخانه ها، مجامع،… افرادی هستند که مدیر و رئیس و سرپرست اند، ولی این فخر معنوی محسوب نمی شود… قوّام بودن مربوط به کارهای مدیریت و اجرائی است… چون مسایل اجتماعی و اقتصادی، و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره‌ی زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است؛ سرپرستی داخل منزل هم با اوست، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم بدست آورد، بلکه یک کار اجرائی و یک وظیفه است نه یک فضیلت. » (جوادی آملی ، همان ، ص۳۶۶).

علامه طباطبائی (ره) در این باره می‌فرمایند:« سرپرستی مرد نسبت به زن به این معنا نیست که اراده‌ی زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد و نیز به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. بلکه معنای آن این است که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست امین و درستکار باشند و سوء استفاده‌ای از آنها نکنند. »( طباطبائی ، همان ، ج۴ ، ص۳۶۶).

البته عبارت « الرجال قوامون علی النساء ». به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام، قیوم و مدیر و می‌تواند به دلخواه خود عمل کند، هرگاه بخواهد به منزل برود و هرگاه نخواهد، منزل نرود. بلکه قرآن هم به زنها می‌گوید: شما به این مدیریت و سرپرستی داخلی احترام بگذارید و هم به مرد می‌گوید: تو موظفی و این وظیفه توست  نه مزیت تو، و به این وظیفه عمل کن. پس هرگز  « الرجال قوامون علی النساء » نیامده است تا فتوای یک جانبه بدهد و به مرد بگوید تو فرمانروا هستی و هر چه می‌خواهی بکن، بلکه این دو حکم الزامی است که در کنار هم ذکر شده است. به زن در مقابل شوهر دستور تمکین می‌دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می‌دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچ یک نه معیار فضیلت است و نه موجب نقص، همانگونه که اگر به مدیر یک مؤسسه بگویند تو تلاش و کوشش کن تا نظام مؤسسه را تثبیت کنی، این به ان معنا نیست که این نظام در اختیار توست، رفتی یا نرفتی، مختار هستی، بلکه منظور این است که: وظیفه ات این است که بروی و مؤسسه را نظم دهی.( جوادی آملی ، همان ، ۳۶۷).

در مجموع دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن مرد را به مسئولیت و تکلیف و حمایت برگردانیده و نه حکومت و سلطه و ولایت، پسندیده به نظر می‌رسد.  از این رو، جمعی حتی به جای واژه «ریاست شوهر» عنوان «سرپرستی»( محقق داماد ، همان ، ص ۲۸۸ و ناصر مکارم شیرازی و همکاران ، همان ، ج ۳ ، ص ۴۱۱). یا «مدیریت»( رشیدپور، تعادل و استحکام خانواده ، ۱۳۷۳ش ، ص ۷۱) را بکار برده یا پیشنهاد کرده‌اند، چه اینکه واژه سرپرست و به ویژه مدیر بیشتر حکایت از بعد تکلیفی این موقعیت مرد دارد، بر خلاف لفظ ریاست که جنبه برتری و امتیاز را بیشتر می‌رساند.

حق معاشرت و رفت وآمد زن در بیرون از منزل وحدود نظارت و ریاست شوهر برآن :
در حقیقت آنچه در قلمرو ریاست مرد بر خانواده و در زمره اختیارات شوهر به عنوان مدیر و سرپرست این گروه اجتماعی قرار می‌گیرد، نظارت بر رفت و آمد و مراودات و معاشرت‌های زن است که به هیچ وجه با توافق و تراضی طرفین تغییر نمی یابد… براساس اصل برائت و اباحه‌ی اعمال و مطابق آزادی و کرامت زن و برابری و مساوات انسان ها، خروج زن از منزل و معاشرت وی، بی آن که مقارن با مفسده‌ای باشد، باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، به ویژه تمکین در برابر کامجویی شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئولیت شوهر در حفظ و صیانت از آن، این حق زن با اشکال‌ها و ابهام هایی مواجه گشته است.( مقدادی ، همان ، ص  ۱۳۰).

در فقه امامیه نظر غالب، بلکه مشهور(قمی ، مبانی منهاج الصالحین ، ۱۴۱۸ق ، ج۱۰، ص ۳۱۷) بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را بدست آورد، و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است :« از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد ». (علی العاملی ، مسالک الافهام ، ۱۴۱۶ق ، ج۸ ، ص۳۰۸ )مرحوم سبزواری نیز چنین عقیده‌ای را ابراز داشته است. (سبزواری ، کفایه الاحکام ، ص۱۸۶) مرحوم صاحب جواهر هم در بیان حقوق شوهر بر زن گفته است: « از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه خارج نشود ».( نجفی ، جواهر الکلام ، ج۳۱ ، ص۳۰۶) لیکن مرحوم آقای خویی در این باره نوشته است: « زن بدون اذن شوهرش، در مواردی که خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بنابر احوط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود و اگر بدون اجازه شوهر چنین کند، ناشزه است ».( خوئی ، منهاج الصالحین ، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص ۲۸۹).

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
شایان ذکر اینکه مرحوم امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را منوط به اذن شوهر می‌داند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر ومادرش باشد.( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۷۹ش ، ج۲ ، ص ۲۸۸).

پاره‌ای از حقوق دانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند: « از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد ». (محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۶).

مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد چنانچه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: « حق شوهر بر زن این است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند(نجفی ، همان ، ج ۳۱ ، ص ۱۴۷) و از سوی دیگر می‌توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد، بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از میان می‌برد، اجازه بگیرد.( نجفی ، همان ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۳).

البته در اثبات این نظریه برخی(مشکینی ، الزواج فی الاسلام ، ص ۲۲۶) به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که ( وَ قَرْنَ فی بُیُوِتکُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّج الجاهِلِیَّهِ الاولی… ) در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خودآرایی نکنید. به علاوه بعضی روایات را می‌توان دلیل این نظریه قرار داد، از جمله:

الف – روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل    می‌کند که فرمود: زنی به نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد:‌ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست ؟ پیامبر (ص) به او فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید… و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه‌ی غضب و رحمت، او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد.( حرّ العاملی ، همان ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۱و۱۱۲).

ب – در حدیث مناهی هم از پیامبر(ص) نقل شده است که از خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نهی کرد و فرمود: اگر خارج شود، فرشتگان آسمان و جن و انس او را لعن می‌کنند تا به خانه اش بازگردد.( طباطبائی القمی، همان ، ص ۳۱۸).

با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و ردّ مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برا‌ی خروج زن را به حق کام جویی وی که حق اصلی و مسلم او در ازدواج است، مربوط دانسته اند.( فضل اله ، تأملات اسلامیه حول المرأه ، ۱۴۲۱ ق ،ص ۱۱۲) حتی مرحوم سید خویی نیز در این مسئله چنانکه دیدیم، با وجود آن که در نهایت از باب احتیاط مطابق نظر مشهور فتوا داد، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر می‌دانست

اما روایات…. در مقام بیان منع خروج زنی می‌باشند که از آن‌جام وظیفه خویش سرباز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر، خانه و خانواده‌ی خود را رها کرده است. بدین سان روایت مذکور [ روایت محمدبن مسلم که دارای سند صحیح می‌باشد ] هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه‌ی بانوی خانه به گونه‌ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد هماهنگی میان عمل ناپسند خروج از خانه و ترک خواسته‌ی شوهر با کیفری که در روایات آمده است ( نفرین فرشتگان و لعن جن وانس ) نیز چنین برداشتی را تأیید می‌کند (مقدادی، ریاست خانواده ، ص ۱۳۴) چه این که قائل شدن به وجود این کیفر برای آن دسته از زنان سازگار و نیکوکار که برای اموری چون عیادت پدر و مادر خویش از خانه شوهر خارج می‌شوند، « انگاری است که با انبوه آموزش‌های دینی و اخلاقی ناسازگار است. »( غفوریان ، همسر در سرای شوهر ، ۱۳۷۷ ش ، شماره ۱۵ ، ص ۲۴) از این رو، روایات مزبور هیچ گاه در مقام ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کامجویی از همسرش، خروج زن را محدود می‌سازد. افزون بر اینها، همانطور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساک به معروف [طلاق/ ۲] و معاشرت نیکو با زن [نساء/ ۱۹] مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در دین اسلام، راه را بر چنین باوری مسدود می‌سازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد، به او اجازه داده می‌شود که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه‌ی خویش قرار دهد.( فضل اله ،دنیا المرأه ، ۱۴۲۰ق ، ص ۹۲). باری، ممنوع کردن بی قید و شرط خروج زن و رفت وآمد وی، به گونه‌ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و استیفای سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است [ مثل بیرون رفتن برای خرید مایحتاج  مورد نیاز منزل، پیگیری امور تحصیلی فرزندان، مراجعه به پزشک، شرکت در نماز جماعت و… با نیت خیر و کمک به شوهر ] نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که ملاحظه مبانی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلامی مورد تردید قطعی قرار می‌گیرد. پس سزاوار همان است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.( مقدادی ، همان ، صص ۱۳۴ و ۱۳۵).

روایت دیگری که طرفداران نظریه مزبور ( نظریه خروج زن از منزل با اجازه‌ی شوهر ) به آن استناد کرده اند، روایتی است صحیح از عبدالله بن سنان. نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: در زمان پیامبر(ص) مردی از انصار برای آن‌جام بعضی امور خویش به مسافرت رفت و از زنش عهد گرفت که بی اذن او از خانه خارج نشود تا آنکه مراجعت نماید. در این بین پدر آن زن بیمار گشت و زن به پیامبر (ص) پیغام فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدر برود،پیامبر(ص) فرمود: نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. وقتی حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پیامبر (ص) فرمود در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. تا اینکه پدر آن زن فوت کرد و زن به پیامبر(ص) پیغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آیا رخصت می‌دهی که بر او نمازگزارم؟ پیامبر(ص) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن وهنگامی که پدر دفن شد، پیامبر(ص) به آن زن چنین پیغام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد.( حرّ العاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۵).

استدلال به این حدیث نیز با اشکالاتی مواجه است از جمله:

اولاً: در روایت به طور صریح آمده است که مرد انصاری با همسرش عهد بست « فَعَهَدَ اِلی امرأَتِهِ اَن لاتَخرُجَ مِنْ بَیْتَها » پس ممکن است حکم رسول خدا(ص) نسبت به اهمیت عهد و وفای به آن در بین زوجین باشد.

همچنین بسیاری از فقیهان از جمله صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلّی مبنی بر« و اِنْ یأذن لها فی حضور موت ابیها وامها » می‌فرماید: (نجفی ، همان ، ج۳۱ ، ص ۱۸۳).

« لما فی منعها من ذالک من المشقه و الوحشته و قطعیه الرحم » زیرا در منع خروج خانم از منزل برای حضور در موت پدر و مادر مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم است، بلکه اینگونه ممانعت غالباً از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بر همسر است که در آیات متعدد مورد نهی قرار گرفته است. مضافاً بر اینکه وقتی بنیان خانواده اسلامی بر پایه مودت و رحمت و نگهداری همسر بر اساس احسان و تقوا است، این گونه رفتارها نه منطبق با شریعت است نه بر پایه عرف و معروف می‌باشد.

اشتغال زن وتأثیر آن بر تربیت فرزند
 
خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است وهیچ نهاد دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند ثمره‌ی پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنهاست، مسئولیتی که با آمدن فرزندان بر دوش پدر و مادر قرار می‌گیرد، بسیار سنگین و مهم است. تمام فعالیت‌های پدر و مادر در راستای تربیت فرزندان باید به گونه‌ای تنظیم شود که به شکوفایی و بالندگی این هدیه‌های الهی کمک کند و بهداشت روانی و جسمی آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
هر یک از استعداد فرزندان که به خاطر بی تدبیری پدر و مادر سرکوب شود در پیشگاه خداوند مجازاتی را به همراه خواهد داشت.

رحمت الهی، چنان است که جان مادر بستر تکوین ورشد جسم و روان کودک می‌باشد. کودک ماه‌ها در رحم مادر با جسم و روح مادر اتصالی تنگاتنگ و سپس تا مدت‌ها برای تغذیه و رشد خود نیاز ویژه به مادر خود دارد… خداوند حکیم در این خلقت ویژه، مهری به مادران عطا نموده که وابستگی فرزند به مادر سبب علاقه و انس بیشتر مادر به او می‌شود و در این پیوند عاطفی شدید فرزند، درسایه‌ی صبر و بردباری ویژه مادر، و دانش انسانی او، کمال می‌یابد.( آیت الهی ، زن و خانواده ، ۱۳۸۱ش ، ج۳ ، صص ۱۸ و ۱۹) در رابطه با تربیت فرزند به چند روایت از معصومین علیه السلام اشاره می‌کنیم :

۱- امام صادق(ع) به مفضل فرمود:«… اگر کودک با عقل کامل و متکی به خود به دنیا می‌آمد، شیرینی تربیت فرزندان از بین می‌رفت و آن چه باعث می‌شود که والدین مصلحت فرزند و آن چه را که موجب تربیت فرزندان و تکلیف به نیکی و محبت به آنان می‌شود، در نظر گیرند، نیاز کودکان به آن‌ها است واگر چنان بود ( دارای عقل کامل و متکی به خود بودند ) فرزندان با والدین و والدین با فرزندان مأنوس نمی شدند، زیرا که فرزندان بی نیاز از تربیت والدین و مراقبت آنان بودند و از والدین خود دور می‌شدند و هیچکس پدر و مادرش را نمی شناخت… » (مجلسی ، بحارالانوار ، ۱۳۷۴ش ، ج۳ ، ص۵۷).

۲ – عن الحسین بن علی(ع) فی دعاء یوم عرفه :«… و عطفت علیّ قلوب الحواضن وکفلتنی الامهات الّرّواحم… »( مجلسی، همان ، ج ۶۰ ، ص ۳۷۲).

امام حسین(ع) در دعای روز عرفه فرمود:

«… و محبت مرا در قلب دایه‌ها قراردادی و مادران مهربان را مسئول رسیدگی به من کردی… ».

۳- حضرت علی (ع) در معنای رحمن فرمود: از رحمت خداوند است که چون کودک قدرت برخاستن و غذا خوردن ندارد، این نیرو را در بدن مادرش قرار داده و او را برای تربیت و نگهداریش، ملاطفت و مهربانی بخشیده واگر قلب مادری سخت شود، تربیت و نگهداری از کودک بر سایر مؤمنان واجب می‌شود.( همان ، ج ۹۲ ، ص ۲۴۸).

۴- قال رسول اله(ص) «… والمرأه راعیته علی بیت بعلها و ولده،هی مسئوله عنهم… »

( طبرسی ، مستدرک الوسائل ، ۱۴۰۸ق ، ج۱۴ ، ص۲۴۸).

( زنان مسئولیت خانه‌ی همسر خود و فرزندان خود را بر عهده دارند، ونسبت به آنان مسؤل می‌باشند ).

نظریه‌ها و دیدگاه‌ها در خصوص اشتغال مادر و تأثیر آن بر تربیت فرزندان متفاوت است که در این جا به ارائه بعضی دیدگاه‌ها می‌پردازیم.

۱- طرفداران نظریه تأثیر منفی :

عوارض فقدان مادر برای همه کودکان صادق است و برای خردسالان صادق تر، چرا که آنان نیاز بیشتری به عاطفه مادر دارند، محبت‌های تصنعی مسئولان شیرخوارگاه‌ها و مهدها هرگز کودکان را اقناع نمی کند و بر عکس آنها را سرد و بی رمق ساخته و در سنین بعد گستاخ و بی ادب بار می‌آورد. بررسی‌های علمی نشان داده اند که این دوری و جدای‌های بی حساب مادر و کودک، موجب عوارض بسیاری برای کودکان است برخی از آنها عبارتند از: کمبود محبت و حتی احساسی  که زمینه ساز  بسیاری از  لغزش ها، نابسامانی‌ها و انحرافات در زندگی حال و آینده اوست – ناسازگاری و نا آرامی به ویژه برای کودکانی که به هر علت از شیر مادر تغذیه نکرده اند – نارسائی در رشد به معنای عام، چه رشد جسمی، چه ذهنی و چه روانی و عاطفی آن، تاخیر در رشد، چه در رشد حرکتی، چه کلامی و چه اخلاقی و  معنوی – اختلال عاطفی به صورت سردی و بی تفاوتی در برخوردها یا حساسیت و زود رنجی، خروج کودکان از خانه و پیامدهای آن که در واقع جلوه‌ای از، در جستجوی محبت بودن اوست.  آسیب پذیری بیشتر و آمادگی زیادتر برای بیماری و دلتنگی بیشتر در هنگام بیماری – تفکیک فرهنگی در سنین بالاتر و احساس جدایی فکری بین خود و خانواده و در نهایت جدایی بدنی از خانواده و جدا کردن راه زندگی خود از دیگران.( قائمی ، نظام حیات خانواده در اسلام، ۱۳۷۳ش ، ص ۱۳۶  ).

کارکردن زنان در خارج از خانه و در نتیجه عدم حضور و یا حضور کمرنگ آنها در منزل، گاهی در روابط میان او و شوهرش نیز اخلال ایجاد می کند.

براساس تحقیقات، بخشی از اختلافات و درگیری‌های خانوادگی مربوط به کار زنان است  که بر اثر آن بخشی از وظایف و مسئولت هایی که مرد متوقع از زن است بر زمین می‌ماند. اغلب زنان کارمند گرفتار خستگی روحی هستند زیرا مسئولیتشان سنگین و غیر قابل تحمل است، هم باید کار بیرون را آن‌جام دهند و هم کارهای خانه را و هم نگهداری فرزند را به عهده دارند و هم حفظ آرامش خاطر شوهر را. آنها حتی وقت ندارند از کودک خود دلجویی کنند و یا در مهدکودک‌ها از او احوال بپرسند.( همان ، ص ۱۸۷).

۲- طرفداران نظریه تأثیر مثبت :

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان
 
قبل از پرداختن به دیدگاه فقه مذهب امامیه نکاتی چند را یادآور می‌شویم :

یکی از عواملی که زمینه ساز مالکیت زن می‌گردد اشتغال و کسب درآمد از طریق فعالیتهای اقتصادی است. به استناد آیه ۳۲ سوره نساء «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبوا و لِلنِّسآءِ نَصیبٌ مِمَّاکْتَسَبْنَ…» (مردان را از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را نیز ازآنچه به دست می‌آوردند بهره‌ای است. )

زن به عنوان شخص حقیقی استقلال مالی دارد، مالکیت او از نظر اسلام  محترم است، در اداره‌ی امور مالی مخصوص به خود کاملاً مختار است و حق هرگونه دخل و تصرف در دارایی و مایملک خود را دارد. از این رو کار و فعالیت اقتصادی زن و سایر حقوق مالی وی مثل نفقه، مهریه، ارث، جزء اموال وی به شمار می‌رود همچنان که ماده   (۳۰ ) قانون مدنی به طور عام و ماده (۱۱۱۸) به طور خاص به این مطلب اشاره کرده اند.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
ماده (۳۰ ) قانون مدنی: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده (۱۱۱۸) قانون مدنی: « زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. »

اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می‌گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و آن‌جام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می‌باشد.

شهید مطهری می‌فرماید: یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند… زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در آن‌جام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد.( مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲). همچنین وی در بحث نفقه می‌فرماید:

حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه‌ی بشریت را به سعادت، در این می‌بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود…زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده‌ی  آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند.( همان ص ۲۰۸).

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می‌گیرد و ازآن او می‌شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می‌کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است.( همان ص ۳۴۴).

دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می‌گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن‌ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه‌ای معین کرده است، ولی مصداق‌های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک « سازمان حقوقی » نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جزء اخلاق و ایمان نمی تواند بر این عواطف حکومت کند.( کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۵۵).

در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره‌ای وظایف مادری و همسری باز می‌دارد. هدف از وضع ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری‌های شغلی زن مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [ سرپرست] خانواده و مسئول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می‌بیند باز دارد ».( کاتوزیان ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۷۰).

البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین ، مسایل حرجه فی فقه المرأه ، ص ۱۹۳).

اما محور بحث ما درباره‌ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالاخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله اشتغال زن می‌تواند بر اساس چنین ضابطه‌ای در فقه مذاهب مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه  که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد.»

حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در  زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره‌ی خانواده است »( کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج ۱ ، ص ۲۳۵).

بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می‌باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می‌باشد.

در اسلام بار تأمین معاش و هزینه‌ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند، این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه‌های روانی و عاطفی، در کاری آن‌جام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد.زن، نه در خانه پدر و نه در خانه شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست، اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه‌ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاءخانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج مرد  نمی تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند و از فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده مرد است همانگونه که در قرآن آمده است: «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »… به آنها ( زنان ) نفقه بدهید.( طلاق ، آیه ۶) و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است، اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.

همچنین ذکر این نکته لازم است که :کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار و اشتغال وی، از این رو می توان این بحث را تا حدودی به مسئله خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه‌ی دیدگاه‌ها پرداخت.

بر اساس نظریه رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.

دیدگاه فقهای امامیه :