حق معاشرت و رفت وآمد زن در بیرون از منزل وحدود نظارت و ریاست شوهر برآن :
در حقیقت آنچه در قلمرو ریاست مرد بر خانواده و در زمره اختیارات شوهر به عنوان مدیر و سرپرست این گروه اجتماعی قرار می‌گیرد، نظارت بر رفت و آمد و مراودات و معاشرت‌های زن است که به هیچ وجه با توافق و تراضی طرفین تغییر نمی یابد… براساس اصل برائت و اباحه‌ی اعمال و مطابق آزادی و کرامت زن و برابری و مساوات انسان ها، خروج زن از منزل و معاشرت وی، بی آن که مقارن با مفسده‌ای باشد، باید عملی روا تلقی شود، اما با عنایت به حقوق شوهر و تکالیف متقابل زن، به ویژه تمکین در برابر کامجویی شوهر و نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده و مسئولیت شوهر در حفظ و صیانت از آن، این حق زن با اشکال‌ها و ابهام هایی مواجه گشته است.( مقدادی ، همان ، ص  ۱۳۰).

در فقه امامیه نظر غالب، بلکه مشهور(قمی ، مبانی منهاج الصالحین ، ۱۴۱۸ق ، ج۱۰، ص ۳۱۷) بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را بدست آورد، و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است :« از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد ». (علی العاملی ، مسالک الافهام ، ۱۴۱۶ق ، ج۸ ، ص۳۰۸ )مرحوم سبزواری نیز چنین عقیده‌ای را ابراز داشته است. (سبزواری ، کفایه الاحکام ، ص۱۸۶) مرحوم صاحب جواهر هم در بیان حقوق شوهر بر زن گفته است: « از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه خارج نشود ».( نجفی ، جواهر الکلام ، ج۳۱ ، ص۳۰۶) لیکن مرحوم آقای خویی در این باره نوشته است: « زن بدون اذن شوهرش، در مواردی که خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بنابر احوط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود و اگر بدون اجازه شوهر چنین کند، ناشزه است ».( خوئی ، منهاج الصالحین ، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص ۲۸۹).

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
شایان ذکر اینکه مرحوم امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را منوط به اذن شوهر می‌داند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر ومادرش باشد.( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۷۹ش ، ج۲ ، ص ۲۸۸).

پاره‌ای از حقوق دانان نیز متأثر از چنین باور غالبی گفته اند: « از نظر فقهی، اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد ». (محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۶).

مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد چنانچه مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: « حق شوهر بر زن این است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند(نجفی ، همان ، ج ۳۱ ، ص ۱۴۷) و از سوی دیگر می‌توان پایه نظریه مزبور را بر این ادعا قرار داد که حق کامجویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد، بنابراین زن باید برای خارج شدن از منزل که زمینه بهره جویی مرد را از میان می‌برد، اجازه بگیرد.( نجفی ، همان ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۳).

البته در اثبات این نظریه برخی(مشکینی ، الزواج فی الاسلام ، ص ۲۲۶) به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که ( وَ قَرْنَ فی بُیُوِتکُنَّ وَ لاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّج الجاهِلِیَّهِ الاولی… ) در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خودآرایی نکنید. به علاوه بعضی روایات را می‌توان دلیل این نظریه قرار داد، از جمله:

الف – روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام محمد باقر(ع) نقل    می‌کند که فرمود: زنی به نزد پیامبر (ص) آمد و عرض کرد:‌ای رسول خدا، حق شوهر بر زنش چیست ؟ پیامبر (ص) به او فرمود: اینکه از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید… و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون رود، فرشتگان آسمان و زمین و ملائکه‌ی غضب و رحمت، او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد.( حرّ العاملی ، همان ، ج ۱۴ ، ص ۱۱۱و۱۱۲).

ب – در حدیث مناهی هم از پیامبر(ص) نقل شده است که از خروج زن از منزل بدون اذن شوهر نهی کرد و فرمود: اگر خارج شود، فرشتگان آسمان و جن و انس او را لعن می‌کنند تا به خانه اش بازگردد.( طباطبائی القمی، همان ، ص ۳۱۸).

با این وجود، جمعی از فقیهان و اندیشمندان به مخالفت با این نظریه و ردّ مبانی آن اهتمام ورزیده اند و حق منع شوهر برا‌ی خروج زن را به حق کام جویی وی که حق اصلی و مسلم او در ازدواج است، مربوط دانسته اند.( فضل اله ، تأملات اسلامیه حول المرأه ، ۱۴۲۱ ق ،ص ۱۱۲) حتی مرحوم سید خویی نیز در این مسئله چنانکه دیدیم، با وجود آن که در نهایت از باب احتیاط مطابق نظر مشهور فتوا داد، خروج زن از خانه را از توابع حق استمتاع شوهر می‌دانست

اما روایات…. در مقام بیان منع خروج زنی می‌باشند که از آن‌جام وظیفه خویش سرباز زده و با بی اعتنایی به حق مسلم شوهر، خانه و خانواده‌ی خود را رها کرده است. بدین سان روایت مذکور [ روایت محمدبن مسلم که دارای سند صحیح می‌باشد ] هیچ گونه منافاتی با بیرون رفتن بخردانه‌ی بانوی خانه به گونه‌ای که با حقوق شوهر موافق باشد، ندارد هماهنگی میان عمل ناپسند خروج از خانه و ترک خواسته‌ی شوهر با کیفری که در روایات آمده است ( نفرین فرشتگان و لعن جن وانس ) نیز چنین برداشتی را تأیید می‌کند (مقدادی، ریاست خانواده ، ص ۱۳۴) چه این که قائل شدن به وجود این کیفر برای آن دسته از زنان سازگار و نیکوکار که برای اموری چون عیادت پدر و مادر خویش از خانه شوهر خارج می‌شوند، « انگاری است که با انبوه آموزش‌های دینی و اخلاقی ناسازگار است. »( غفوریان ، همسر در سرای شوهر ، ۱۳۷۷ ش ، شماره ۱۵ ، ص ۲۴) از این رو، روایات مزبور هیچ گاه در مقام ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست، بلکه تنها به لحاظ حق شوهر در کامجویی از همسرش، خروج زن را محدود می‌سازد. افزون بر اینها، همانطور که برخی از فقیهان معاصر اشاره کرده اند ناروا بودن خروج زن از منزل و وجود حق منع به طور مطلق برای شوهر با قاعده امساک به معروف [طلاق/ ۲] و معاشرت نیکو با زن [نساء/ ۱۹] مغایرت دارد و از سوی دیگر قاعده نفی حرج از انسان در دین اسلام، راه را بر چنین باوری مسدود می‌سازد، چرا که با به رسمیت شناختن چنین حقی برای مرد، به او اجازه داده می‌شود که حتی زن خود را به طور ابد زندانی و در بند خانه‌ی خویش قرار دهد.( فضل اله ،دنیا المرأه ، ۱۴۲۰ق ، ص ۹۲). باری، ممنوع کردن بی قید و شرط خروج زن و رفت وآمد وی، به گونه‌ای که برای دیدن پدر و مادر و اقوام و استیفای سایر حقوق شرعی خویش که در گرو بیرون رفتن از منزل است [ مثل بیرون رفتن برای خرید مایحتاج  مورد نیاز منزل، پیگیری امور تحصیلی فرزندان، مراجعه به پزشک، شرکت در نماز جماعت و… با نیت خیر و کمک به شوهر ] نیازمند به کسب اجازه از شوهر باشد، باوری است که ملاحظه مبانی آن و امعان نظر در احکام مبین شریعت اسلامی مورد تردید قطعی قرار می‌گیرد. پس سزاوار همان است که این حکم را به خروج زنان ناسازگار و بی اعتنا به حقوق شوهر اختصاص دهیم.( مقدادی ، همان ، صص ۱۳۴ و ۱۳۵).

روایت دیگری که طرفداران نظریه مزبور ( نظریه خروج زن از منزل با اجازه‌ی شوهر ) به آن استناد کرده اند، روایتی است صحیح از عبدالله بن سنان. نقل می‌کند که امام صادق(ع) فرمود: در زمان پیامبر(ص) مردی از انصار برای آن‌جام بعضی امور خویش به مسافرت رفت و از زنش عهد گرفت که بی اذن او از خانه خارج نشود تا آنکه مراجعت نماید. در این بین پدر آن زن بیمار گشت و زن به پیامبر (ص) پیغام فرستاد و از ایشان اجازه خواست که به عیادت پدر برود،پیامبر(ص) فرمود: نه، در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. وقتی حال پدر بدتر شد، زن دوباره طلب اجازه کرد، اما پیامبر (ص) فرمود در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن. تا اینکه پدر آن زن فوت کرد و زن به پیامبر(ص) پیغام فرستاد که پدرم فوت کرده است، حال آیا رخصت می‌دهی که بر او نمازگزارم؟ پیامبر(ص) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت اطاعت کن وهنگامی که پدر دفن شد، پیامبر(ص) به آن زن چنین پیغام فرستاد: خداوند تو و پدرت را به سبب اطاعتت از شوهر، مورد بخشش قرار داد.( حرّ العاملی ، وسائل الشیعه ، ج ۱۴ ، ص ۱۲۵).

استدلال به این حدیث نیز با اشکالاتی مواجه است از جمله:

اولاً: در روایت به طور صریح آمده است که مرد انصاری با همسرش عهد بست « فَعَهَدَ اِلی امرأَتِهِ اَن لاتَخرُجَ مِنْ بَیْتَها » پس ممکن است حکم رسول خدا(ص) نسبت به اهمیت عهد و وفای به آن در بین زوجین باشد.

همچنین بسیاری از فقیهان از جمله صاحب جواهر در شرح کلام محقق حلّی مبنی بر« و اِنْ یأذن لها فی حضور موت ابیها وامها » می‌فرماید: (نجفی ، همان ، ج۳۱ ، ص ۱۸۳).

« لما فی منعها من ذالک من المشقه و الوحشته و قطعیه الرحم » زیرا در منع خروج خانم از منزل برای حضور در موت پدر و مادر مشقت و نگرانی روانی و قطع رحم است، بلکه اینگونه ممانعت غالباً از مصادیق ایجاد ضرر روحی و روانی بر همسر است که در آیات متعدد مورد نهی قرار گرفته است. مضافاً بر اینکه وقتی بنیان خانواده اسلامی بر پایه مودت و رحمت و نگهداری همسر بر اساس احسان و تقوا است، این گونه رفتارها نه منطبق با شریعت است نه بر پایه عرف و معروف می‌باشد.