انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران |
 |
انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران
به طور کلی قوانین مصوب در خصوص معادن بحث تقسیم بندی معادن نیزپرداخته‌اند بلکه تقسیم بندی مواد معدنی را بیان نموده‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.
نظام نامه معادن تقسیم بندی خاصی از معادن ارائه ننموده بود و فقط در ماده‌ی ۲۴، استخراج سطح الارضی برخی معادن مانند سنگ، گل افرا، گل سفید، را از شمول قانون راجع به تحصیل اجاره خارج نموده بود.
ماده اول قانون معادن ۱۳۱۷، مواد معدنی را به دوطبقه تقسیم کرده بود. طبقه اول عبارت بود از: «مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ های ساختمانی، سنگ مرمر، خاک رس، خاک سرخ، ماسه و امثال آن» طبقه دوم عبارت بود از «الف: معادن فلزات مانند آهن، کروم، منگنز، نیکل، کبالت و.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)
پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران
ب: نیترات ها، فسفات ها، نمک طعام، نمک های قلیایی، براق‌هاو نمک‌های نظیر آن و غیره.
ج: سوخت‌های جامد از قبیل ذغال سنگ لینیت و تورب و امثال آن.
و: مواد معدنی دیگر که در طبقات بالا نوشته شده مانند: خاک رس، گوگرد، پنبه سوز، خاک نسوز، آب های معدنی»
ماده‌ی یک قانون معادن سال ۱۳۳۶، مواد معدنی را از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به سه طبقه تقسیم بندی می‌نمود. «طبقه اول عبارت است از: مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ های ساختمانی، سنگ مرمر، سنگ تراوس، خاک رس و ماسه، گرانیت، وایسیدیان و کوارتریت و امثال آن.
طبقه دوم عبارت است از:
الف) مواد معدنی فلزی مانند آهن، کروم، منگنز، کبالت، مس و نیکل، آنتیموان، قلع، روی، جیوه، سرب، وانادیوم، طلا و نقره، پلاتین و امثال آن.
ب: نیترات ها، فسفات ها، نمک طعام، نمک های قلیایی، برانها، مانیزی و نمک های نظیر آن و آب های معدنی و امثال آن.
ج) سوخت های جامد مانند: ذغال سنگ، لینیت، تورب، سنگ های قیری و امثال آن.
د: خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز، مبکا، گرافیت و امثال آن.
ه) سنگ های قیمتی مانند: الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آن.
طبقه سوم عبارت است از: کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، توریم، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌روند».
ماده ۴ قانون معادن سال ۶۲ مقرر داشت«مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی شوند:
الف)مواد معدنی طبقه یک مانند سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام و آبی و سنگی، سنگ های ساختمانی و امثال آن.
ب) مواد معدنی طبقه دوم:
۱- مواد معدنی فلزی مانند آهن، طلا و نقره و کروم، قلع یا جیوه، سرب، روی، مس و امثال آن.
۲- نیترات‌ها، فسفات ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌‌ها، برات‌ها و امثال آن.
۳- میکا، گرافیت، تالک، کالوئن، نسوزها، فلدسپات، کوارتزیت، فتونیت، بوکسیت، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های تزئینی و امثال آن.
۴- سنگ‌های قیمتی، مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آنها.
۵- انواع ذغال سنگ.
۶- آب‌های معدنی که می‌توان از آنها مواد معدنی استحصال کرد.
ج) مواد معدنی طیقه سه: مواد نفتی و مانند نفت، گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و امثال آن.
د) مواد معدنی طبقه چهارم: مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هستهای و سوخت نیروگاه‌های اتمی نیز به کار می‌رود.»
تقسیم‌بندی مواد معدنی در قانون معادن ۱۳۷۷ تقریباً مشابه تقسیم‌بندی مواد معدنی در قانون معادن در سال ۱۳۶۲ است ماده ۱۳ این قانون اشعار می‌دارد.
مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
الف) مواد معدنی طبقه یک عبارت است از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس 
معمولی، صدف دریایی، پوکه‌معدنی، نمک‌آبی و سنگی‌مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.
ب) مواد معدنی طبقه دو عبارت است از:
۱آهن، طلا، روم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات.
۲- نیترات‌ها، فسفات‌ها، برات ها، نمک های قلیایی، سولفات ها، کربنات ها، کلر‌ها به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها.
۳- میکا، گرافیت، تالک ها، کالوئن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی پرلیت، دیاتومیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک های صنعتی و نظایر آنها.
۴- سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، مانند الماس، زمرد، یاقوت، شیم، فیروزه، انواع عقیق‌ها و امثال آنها.
۵- انواع سنگ‌های تزئینی و نما.
۶- انواع ذغال سنگ‌ها و شیست‌های غیر نفتی.
۷- مواد معدنی قابل استحصال از آب و نیز گازهای معدنی به استثنهای گازهای هیدروکریوری.
ج) مواد معدنی طبقه ۳ عبارت هستند از کلیه کربنها به استثنای ذغال سنگ مانند نفت خام، گاز طبیعی، قیر، لمر، سنگ های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه آغشته به نفت و امثال آنها.قیر پلمر سنگ های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جز معادن طبقه دو حساب می‌گردد.
د) مواد معدنی طبقه‌ی‌چهارم عبارت است از: کلیه‌ی مواد پرتوزا، اعم از اولیه و ثانویه.
تعیین تکلیف درباره‌ی موارد مورد تردید
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-01-30] [ 09:58:00 ب.ظ ]
|
