تغییرات نامطلوب ژنتیکی: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر
 

گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا

در برخی کشورها، خصوصاً ایالات متحده به عنوان موضوع گفتار مورد بحث، سیاست فن‌آوری ژنتیکی جدید، به گونه‌ای دو قطبی شده است که گویی تمامی راه‌ها به بن‌بست رسیده است. جناح مذهبی بر روی ممنوعیت کامل تقریباً هر گونه تحقیق بر روی نطفه‌ی انسان اصرار می‌ورزد، در حالی که منافع تحقیقات زیست‌شناسی و صنعت بیوتکنولوژی، آزادی کامل از هر گونه نظارت هدفمند عمومی و پاسخگویی را ایجاب می‌کند. به طور مثال زمانی که بحث شبیه‌سازی انسان در کنگره آمریکا مطرح بود، برخی از جمهوری‌خواهان (راست‌های افراطی)‌ خواهان مجاز شمردن این امر شدند، در حالی که شماری از لیبرال‌ها بر ضرورت تدوین قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای نظارت بر این تحقیقات، تأکید ورزیدند. به طور کلی مجموعه قوانین بیوتکنولوژی انسانی در آمریکا، هم از نظر صلاحیت قضایی و هم ماهوی فاقد یکپارچگی است. ابزار کنترل کننده قوانین بیوتکنولوژی مدرن در آمریکا موافقت داوطلبانه، تحریم های اداری و مجازات های کیفری را شامل می شود.[۱]

در موضوع شبیه­سازی انسان به عنوان یکی از مصادیق تغییرات ژنتیکی، ایالات متحده امریکا ” قانون منع شبیه­سازی انسان و حمایت از تحقیقات سلول های بنیادین”[۲] را در سال ۲۰۰۲ به تصویب سنا رساند که پس از برخی اصلاحات در سال ۲۰۰۳ به تصویب کنگره رسید. در این قانون، شبیه سازی انسان صریحاً جرم معرفی شده و هر شخص حقیقی یا حقوقی که به آن مبادرت ورزد با برخورد دستگاه کیفری مواجه خواهد شد. در سطح ایالتی، برخی ایالات[۳]پا فراتر نهاده، تمام گونه­های شبیه­سازی را قانونگذاری کرده اند.[۴]

در موضوع ژن درمانی در انسان و مداخله در ژن های انسانی در آمریکا  باید بدین نکته اشاره کرد که هیچگونه قانون فدرالی که بر مداخله در ژنوم انسانی نظارت داشته باشد، وجود ندارد. دولت فدرال از رقابت­های درونی و بیرونی و همچنین فقدان یک برنامه قانونمند پیچیده که هدف آن ایجاد چارچوب­های قانونی برای حل مشکل دستکاری ژنتیکی نامطلوب باشد، رنج می برد. در راستای انجام روش­های نوین ژن درمانی، یک‏سری مقررات و توصیه‏های ویژه، از سوی مراکز دست‏اندرکار، وضع شده است. از جمله اینکه،در سال ۱۹۸۸ میلادی از سوی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا،[۵] یک‏سری دستور العمل‏ها و مقررات خاص، برای کاربرد ژن درمانی، ارائه شده که مراکز تحقیقاتی ژن درمانی ملزم به رعایت آنها می‏باشند. که این دستور العمل ها عبارتند از:

– تا قبل از حصول اطمینان از صحت و امکان‏پذیری ژن درمانی، از انجام این‏گونه آزمایشها، خودداری کنند.

– هدف پروژه و همچنین مدارک معتبر دال بر شناسایی ژن‏ معیوب را تعیین و ارائه کنند.

– ژن درمانی بیماریهایی که بیمار شانس زنده ماندن کمتر از ۳ ماه را دارد و یا بیماری که با روش های معمولی با شکست‏ مواجه شده است، نظیر سرطان­های بدخیم یا ایدز و نظایر آن، در اولویت تحقیقات قرار داشته باشد.

– در صورت کاربرد ویروسها به عنوان ناقل،تمام جوانب‏ احتیاطی و شرایط ایمنی رعایت شود.

قانون گسترش پژوهش­های بهداشتی مورخ سال ۱۹۸۵ میلادی، هیات اخلاقی بیوپزشکی را بنیان نهاد. نهادی دائمی و مسئول در برابر مجلس که در امور مربوط به اخلاق زیستی ملزم است تا هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه نماید. سازمان اداری غذا و دارو[۶] که تحت نظارت دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی[۷] فعالیت می­ کند مواد دارویی، افزودنی های غذایی، تجهیزات پزشکی را پس از اطمینان از  بی خطر بودن و کارآمد بودن آنها از جانب تولید کننده مورد تایید قرار می دهد. این سازمان اداری نظارت و کنترل بر کلیه محصولات اعم از اینکه هزینه آنها از جانب دولت فدرال تامین شده یا نشده باشد، از جمله آن دسته از محصولاتی که در نتیجه مهندسی ژنتیک پدید می آیند را بر عهده دارد. این سازمان به منظور نظارت بر محصولات بیوتکنولوژی بیانیه ای را ارائه داده است که در آن هیچ رویه یا الزام تازه ای را برای محصولات مهندسی ژنتیک مطرح نکرده است، اما کاربردی که بر اساس رویه های اعمال شده بر هر محصول از آن انتظار می رود، مورد تجدیدنظر قرار داده است.[۸]

در زمینه سازمان­ها و موسساتی که در موضوع دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی در آمریکا فعالیت می­ کنند، می­توان به کمیته مشورتی دی ان ای[۹] اشاره کرد. برجسته ترین گروهی که راهکارهایی را در زمینه دی ان ای دارای صفات ارثی جدید و ژن درمانی در انسان ارائه می دهد کمیته مشورتی دی ان ای وابسته به انستیتوی ملی بهداشت است که تنها در مورد پژوهش­هایی که توسط موسسات مورد حمایت انستیتوی ملی بهداشت انجام می­شود، صلاحیت قضایی دارد. انستیتوی ملی بهداشت، یکی از سازمان­های وابسته به دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی است. لازم به ذکر است که مجموعه قوانین کمیته مشورتی دی ان ای به دو دسته تقسیم می شود؛ اول آنچه سبب استقلال اقتصادی و تایید تحقیقات می شود و دوم مجموعه قوانینی که خصوصا هدف آنها ژن درمانی در انسان است. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۶ میلادی، کمیته مشورتی دی ان ای پروتکل ژن درمانی سلول های انسانی را به تصویب رساند؛ راهکارهایی که لازم است تا هنگام استفاده از ماده ژنتیک انسانی در تشخیص و درمان اختلالات ناشی از نقص ژنتیکی در انسانها مورد استفاده قرار گیرد. پروتکل بدین نکته اشاره می­ کند که لازم است تا آزمایش­هایی که در آنها دی ان ای با صفات ارثی جدید وارد سلول های انسان مورد آزمایش می گردد، تحت نظارت کمیته مشورتی دی ان ای متعلق به انستیتوی ملی بهداشت قرار داشته باشد و قبل از انجام آزمایش به تایید انستیتوی ملی بهداشت برسد. امروزه مجموعه مقررات تحقیقات ژنتیکی در آمریکا تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که این تحقیقات خطری برای ایمنی و بهداشت محسوب نشود.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
به منظور اطمینان از ایمنی تحقیقات و محصولات بیوتکنولوژی، چارچوبی هماهنگ برای مجموعه قوانین بیوتکنولوژی، بلافاصله در ماه ژوئن سال ۱۹۸۶ میلادی توسط دفتر اجرایی ریاست جمهوری ایالت متحده آمریکا و از طریق دفتر علوم و خط مشی تکنولوژی به مرحله اجرا در آمد. این خط مشی با خط مشی سازمان اداری غذا و دارو، انستیتوهای ملی بهداشت و بنیاد علوم ملی تلفیق شده است. هدف این خط مشی تقویت چارچوبی یکپارچه و هماهنگ در مهندسی ژنتیک و هرگونه محصول مهندسی ژنتیک است که به موجب آن نهادی مسئولیت دو مورد مذکور را بر عهده بگیرد.[۱۰]

در مورد دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان باید بدین نکته اشاره کردکه به طور کلی دو نوع چارچوب مقرراتی برای مواد غذایی که در فرآیند تغییرات ژنتیکی قرار دارند، وضع شده است. برخی قوانین، مقرراتی اختصاصی براساس نظارت بر فرآیند اصلاح ژنتیکی موجودات زنده تصویب می کنند، این رویه در اتحادیه اروپا و استرالیا حاکم است. در مقابل سیستم­های قانون­گذاری دیگری نیز برپایه محصول بنا نهاده شده ­اند و به جای فرآیند اصلاحات ژنتیکی بر ویژگی­های محصول و کاربرد آن تمرکز دارند، این سیستم به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا و کانادا به کار می­رود.[۱۱]در کنار این چارچوب­های حقوقی، برچسب­گذاری محصولات تراریخته از اصول مهم اخلاق زیستی و ایمنی زیستی محسوب می­شود. برچسب­گذاری و جدا سازی مواد ژنتیکی حق مردم است تا بتوانند بین محصولات معمولی و ژنتیکی حق انتخاب داشته باشند. طبق محاسبات انجام شده این کار می تواند سالانه ۴-۵ میلیارد به صادرات کشاورزی آمریکا صدمه بزند و شواهد حاکی از آن است که آمریکا برای رسیدن به سود بیشتر به کشورهایی که در تجارت با آن هستند فشار می آورد تا جدا سازی محصولات ژنتیکی را انجام ندهند. از جمله این کشورها نیوزلند است که در فوریه ۱۹۹۸ میلادی مورد تهدید آمریکا قرار گرفت زیرا این کشور دارای برنامه نظارت بر روی محصولات ژنتیکی می باشد. با وجود اینگونه تهدیدها فشار روز افزون مردم و نگرانی آنها از سلامت محصولات ژنتیکی بیشتر دولت­ها را مجبور به نظارت بر این محصولات و جدا سازی و برچسب زنی روی آنها کرده است .

گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان

در انگلیس، وضع مقررات و قوانین ژنتیکی برعهده چند سازمان‏ دولتی از جمله،کمیته مشورتی فراوری مواد خوراکی جدید و مدیریت بهداشت و ایمنی است؛ هرچند که دانشمندان از کمبود تمرکز و عدم همکاری نهادها و سازمانهای دولتی در اجرای مقررات موردنظر گله‏مند هستند. مثلاچند سال است که شورای‏ مستقل ناحیه نافیلد در زمینه اخلاق زیستی، خواستار اقدام فوری‏ دولت شده تا اجازه ندهد بیمه‏گران و کارفرمایان از اطلاعات ژنتیکی‏ سوءاستفاده کنند. درحالیکه از سوی دولت، در عمل کاری‏ صورت نپذیرفته است. در این زمینه خلاء و کمبود اطلاعاتی وجود دارد که تنها متفکرین بزرگ، به دور از هیاهو و جاروجنجالهای‏ علمی،سیاسی و تجاری می‏توانند آنرا پرکنند.

انگلستان اولین کشوری بود که عمل شبیه سازی انسان را به طور موثری قانونمند کرد و پس از افت و خیزهای فراوان، سرانجام در سال ۲۰۰۱ میلادی قانون شبیه سازی تولید مثلی(مولد) انسان[۱۲] مبنی بر ممنوعیت همانندسازی انسان را تهیه و تصویب نمود. این قانون انتقال و جایگزینی هرگونه رویان انسانی حاصله از روشی غیر از تلقیح را فعلی جنایی تلقی کرده و مجازات حبس یا جزای نقدی برای آن پیش بینی کرده است.[۱۳]به عبارت دیگر در انگلستان، برای کلونینگ انسان اجازه نامه لازم است و برای این کار هیأتی از طرف دولت تعیین شده است و این هیأت نیز از صدور چنین اجازه ای، خودداری می کند. متجاوزان از این امر، به ده سال زندان محکوم خواهند شد. اما باید بدین نکته اشاره کرد که این کشور، در سال ۲۰۰۱ میلادی عمل شبیه سازی پژوهشی یا درمانی را قانونی اعلام کرد.

گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی

در میان ادیان مختلف بر مبنای دغدغه­های اخلاقی که غالباً صبغه دینی دارند دیدگاه های مختلفی در خصوص علم ژنتیک ابراز شده است. عده ای به کل طریقت مخالفت در پیش گرفتند و برخی نیز با واقع بینی میانه روی را برگزیده­اند. این دیدگاه عام مخالفت و یا موافقت مشروط در میان تمامی ادیان دیده می شود حال آنکه در مسیحیت پدیده ژنتیک انسانی چه در شکل اصلاحی و چه در شکل آفرینندگی آن، مورد مخالفت قرار گرفته و کلیسا طریق مخالفت با آن را برگزیده است. حال آنکه در آئین مقدس اسلام و علی الخصوص مذهب تشیع، دیدگاه حاکم بر جواز اقدامات صورت گرفته در حوزه ژنتیک است و بسیاری از بزرگان حکم به جواز داده و صرفاً در رابطه با ژنتیک انسانی که سبب خلق انسان جدیدی شود حکم به تحریم داده اند. البته در دین مبین اسلام در خصوص سایر شاخه­های ژنتیک نیز رعایت کرامت انسانی و حقوق گیاهان و حیوانات به عنوان مخلوقات باری‌تعالی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. [۱۴]