تقسیم بندی آراء‌فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن
۳-۶- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن
 

گروه اول

تعدادی از فقهای شیعه،‌  معدن را از نظر مصداقی در شمار ثروت‌های  عمومی مردم یا مباحات عامه قرار‌داده‌اند و بر این مبنا،‌  تمام احکام مباحات را بر معادن نیز جاری ساخته‌اند. از جمله اینکه تمام مردم دار‌ای  حق مساوی در مراجعه به معادن بوده و برداشت ذخایر معدنی به قدر احتیاج، ‌ نیازی به کسب اجازه ندارد و حاکم اسلامی نمی تواند آنرا از این عنوان خارج نماید. مثل صاحب جواهر که فرموداند «المشهور نقلاً‌و ‌را تحصیلاً ‌علی ان الناس فیها شرع سواء» (نجفی،‌  ۱۳۶۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۰۸)

مهم‌ترین استدلال این فقها را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد.

۱-اصاله الاباحه ۲- سیره‌ی مستمر مردم در تمام زمان‌ها بر تسلط در معادنی که احیا می‌کنند. ۳- اخبار کثیری که بر خمس معدن دلالت دارد.

گروه دوم:  ‌جمع دیگری از فقهای  شیعه معادن را از مصادیق انفال دانسته‌اند از آن را بخشی از ثروتهای ‌دولتی قلمداد نموده‌اند و مراجعه به معادن در شرایط بسته‌‌ مستلزم مراجعه به مالک حکومتی آن خواهد بود. مثل شیخ کلینی شیخ مفید شیخ طوسی،‌ ‌دیلمی،‌‌ قاضی،‌  علی ابن ابراهیم قمی، ‌ سلار که مهم‌ترین آنها روایاتی است که دلالت بر این موضوع دارد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
گروه سوم:‌  تعدادی از فقهای شیعه که طی همین بند معرفی می‌شوند معادن را به دو دسته تقسیم کرده اند.

دسته اول: ‌معادنی که در زمین‌های انفال قرار گرفته‌اند و بدون تردید مالکیت آن پیرو مالکیت زمینی است که معدن در آن یافت می‌شود و آنرا متعلق به امام یا دولت اسلامی می‌دانند.

دسته دوم: ‌معادنی که در املاک خصوصی و مفتوح العنو یافت می‌شود که، ‌ هر کدام تابع حکم خمس زمین می‌باشد.

۳-۷- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن
 

شیخ مفید می‌فرماید:‌ «‌یس لِاحَدان یَعمَل فی شَیءُ مِماعَدنا مِنً الانًفال الَا بِاذنِ الاِمام العادِلً فَمَن عَمَل فیها بِاذنِه فَلی اَربعهً‌ اَخًماس المُستَفار مِنها و لِلامام الخُمس وَ مِن عَمَل فیها بِغَیر اِذنه فَحُکمِه حُکًم العادِل فی مالا یَملُکه وَ بِغَیر اِذنِ المالِک مِنً سائِر المَملوکات» (مفید،‌  ۱۴۱۰ ھ.ق، ‌ ص ۲۷۹) کسی حق ندارد بی اجازه امام عادل در آنچه آنرا جز انفال بر شمردیم اقدام به بهره برداری نماید و هر کس با اجازه از امام عادل در آن کار کند تنها مالک کار‌کرد خویش می‌باشد و  بقیه آن برای امام خواهد بوده و حکم کسی که در انفال بدون اجازه امام کار کند حکم کسی است که در ملک خصوصی دیگران کار کند (بدون اذن مالک آن).

اکنون شایسه است به تفصیل احکام چهارگانه مالکیت امام بر معادن،‌  اشاره کنیم تا تمام زوایهای  بحث آشکار گردد.

حکم اول:‌ ( حق مدیریت مستقیم و نظارت بر در آمد معادن)

امام ‌حق دادن مستقیماً سازمان‌های اقتصادی، ‌ اجتماعی خاصی را برای کنترل بهره‌برداری مواد معدنی در سطح جهان اسلام تاسیس نموده و حقوق مالکان معینی را در قراردادهای  لازم الاجرهای  بهره برداران معادن قرار دهد و هم چنین درآمد مالکان معادن مثل خمس را از طریق خزانه دولتی جلب و توزیع نماید. البته عقد قرار داد خاصی برای ورود به حرفه معدنکاری از اقدامات اولیه و مقدمه مشروع بودن تصرف در معادن است. نکته قابل ذکر که در اینجا آن است که سهم خمس معدن پس از رسیدن به حد نصاب،‌  متعلق به ارباب خمس است ولی مالیات نیازمند نصاب نیست و در عرض وجوب خمس است.

حکم دوم:‌ (استیفای‌‌ حق سادات فقیر از مواسات بیت المال):

هر گاه دولت اسلامی که قائم مقام امام می‌باشد راساً مبادرت به استخراج معادن نماید (مثل آنچه امروز در معادن عظیم نفت و گاز و اورانیوم و مس و الماس و طلا و … موسوم است) هم چون متکلفین حقیقی از پرداخت خمس معدن به اولیاء خمس معاف نیست و مستحقین خمس که نیمی از کل شهر به آنها تعلق داده ارباب خمس تلقی می‌شود و باید خمس معدن را در  ردیف خاص خود هزینه کرده تا جامعه اسلامی شاهد فقر ذریه نبوی نباشد.

حکم سوم (خلع ید شاغلین نالایق):

«هر گاه مسلم شود که بهره‌بردار قادر به ادامه فعالیت نیست تشکیلات حکومتی، ‌ قانوناً حق دارند اعتبار «موافقت اصول» او را از بین رفته تلقی نموده و از ادامه کار (تملک استخراجی) او جلوگیری نمایند. که در این صورت ادامه این کار (تاخیر فرد) عملی نا مشروع خواهد بود»(صدر،‌  ۱۳۵۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۳۲)

حکم چهارم(حق اقطاع دهی)

هر گاه امام حق بهره‌برداری از معادن را به کسی بدهد هیچ کس حق مزاحمت او را ندارد.

۱-شیخ طوسی می‌فرماید:

«هر گاه امام زمین را به کسی اقطاع کند مقطع در استفاده از زمین بر دیگران مقدم است و در این نظریه‌‌‌ی‌‌کسی مخالف نیست»(طوسی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ص ۲۷۷)

علامه‌ی حلی نیز به این مطلب تصریح نمده است (حلی، ‌ ۱۴۱۹ ﻫ.ق،‌  ص ۲۷۱)