فتاوهای فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال
۳-۸-۴- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال
 

ابن فهد چنین فتوا می‌دهد:‌ «و یحوز لسلطان اقطاعها» حاکم می‌تواند انفال را به مقاطعه واگذار نماید. بنابراین اختیار دار امور معاون،‌  حاکم اسلامی است والا از چنین حقی برخوردار نمی شود. (حلی،‌  ۱۴۱۳ﻫ.ق،‌  ص۵۶۷)

محقق اردبیلی چنین فرمودند:‌ بدان که انفال از آن پیامبر (ص) بوده است و پس از آن حضرت،‌  در اختیار ولی امر و جانشین اوست بنابراین مالکیت پیامبر و امام،‌  مالکیت مشخص بر اموال خصوصی نیست بلکه مالکیت شخصیت بر مقتضیات و ابزارهای  امامت جامعه اسلامی است. (اردبیلی،‌  ۱۴۱۶ﻫ.ق،‌  ص۳۴۰ )

ابن ادریس می‌فرماید:

همه آنچه از مصادیق انفال برشمردیم از آن پیامبر است و در هر عصری در اختیار امامانی است که قائم مقام آن حضرت می‌باشند و این مالکیت به خاطر مقام امامت جامعه است نه وراثت (میراث اموال شخصی به آیندگان)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
امام خمینی (ره) می‌فرماید:

«مَعَ اِذنِ وَلی المُسلِمینَ و الا حَمل الاشًکال»

یعنی به شرط آنکه با اذن ولی مسلمین (فقیه جامع الشرائی) اقدام به استخراج معدن نموده باشد و در غیر اینصورت یعنی به اذن سلطان ظالم و یا اقدام خودسرانه،‌  مالکیت او محل اشکال است و درآمد او به دلیل عدم مشروعیت،‌  موضوع خمس نیست و باید مصالحه نماید.

علامه‌ی حلی (ره) می‌فرماید:

«معادن موات و احیای‌زراعی آن اختصاص به امام داده و در زمان ظهور ایشان هیچ کس نمی تواند اذن در آن تصرف نماید و در عصر غیبت امام، ‌ مجرد اذن ائمه به شیعه جواز تصرف آنهاست» (حلی،‌  ۱۴۱۲ ﻫ.ق،‌  ص ۹۳۶)

به طوری‌که گذشت معادن یکی از مصداق‌های بارز انفال و نوعی غنیمت فطری برای انسان‌ها می‌باشد که بر اساس حکم صریح قرآن در مالکیت خداوند و رسول اوست و در این آیات تعیین نحوه‌ی بهره‌وری بدون تنازع به مقام امامت الهی جامعه بشری واگذار شده است که در درجه‌ی اول متعلق به پیامبر و سپس اوصیاء و خلفای طاهرین آن حضرت می‌باشند. بنابراین افراد امت با داشتن هر موقعیتی (اعم از مالی و اجتماعی و یا هر گونه پیشینه عبادی و علمی) حق اعتراض به برنامه مورد نظر دولت اسلامی را ندارد. زیرا مصالح عالیه‌ی امت که امری فراتر از منافع فردی است و مقدم بر حقوق افراد است فقط با مدیریت آنها امکان پذیر است و معمولاً مصالح جامعه ملاک تصمیم‌گیری و برنامه‌دهی حاکم اسلامی برای اداره و توزیع انفال در جامعه‌ی اسلامی است و نه خوشامدها و بدآمدهای محدود افراد. پس مصالح عمومی باید مورد قبول و احترام همگان قرار گیرد.

چنانچه در روایات ده‌گانه آمده است،‌ ائمه‌ی معصومین به صراحت خود را در موقعیت وراثت کامل زمین دانسته و خود را مصداق خاص و عام تأویل آیات مربوطه قلمداد نموده اند.

همچنین مقام خلیفه‌ی الهی که ناشی از مالکیت حقیقی الهی بر مجموعه امکانات زمین است منحصر به اهل بیت عصمت و طهارت معرفی کرده‌اند  و سایر مدعیان حکومت را غاصبان حرام پیشه می‌دانند.

طبقه‌بندی معادن و عناصر مختلف موجود در طبیعت،‌ هم در اصل لغت و هم در عرف فقهی،‌ مورد توجه قرارنگرفته است. بنابراین از تعاریف مستحدثه و جدید اهل حقوق و مراکز قانون گذاری می باشد لذا تنوع احکام آنان امری قراردادی است نه شرعی.

در روایات مسئله انفال از عناوین کلی سایر روایات خارج شده و به طور کاملاً شفاف و واضح مالکیت معادن،‌ به عنوان بخشی از انفال مورد تصریح قرار گرفته است.

روایات،‌ معادن و همه انفال را به عنوان حق حکومتی ائمه و در مالکیت آنان دانسته است.

بدیهی است پس از احراز مالکیت امام معصوم بر معادن تداوم این مالکیت برای نواب عام آنان در عصر غیبت امری آشکار خواهد بود. زیرا چنان‌که می‌دانیم غیبت امام معصوم وسیله‌های  الهی برای تحکیم دین و حفظ حجت الهی است و هرگز موجب تعطیلی احکام دین الهی نیست.

با توجه به این که امروزه استخراج عملیات معدن در کارگاه‌های  پیوسته و مستقر در معادن گروهی است و حلقه‌های  گوناگون ماشین آلات و مدیریت های  تولید منجر به تحصیل ذخیره معدنی قابل حمل و فروش می‌گردد. و از سوی دیگر سهام بندی معادن و شرکت‌های  بهره‌بردار از روش‌های  جاری کار معدنی است لذا بحث عمل مشارکتی در معادن از مسادل مبتلا به روز برای شرکا است.