تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه
۴-۴-تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه
 

« روایات بر این مطلب تصریح دارند که خمس معدن بعد از کسر هزینه آن حساب می‌شود».[۱] در این مورد فقها اختلاف دارند ولی اقوی آن است که نصاب بعد از کسر هزینه حساب شود. طبق اجماع صریح که بعضی به آن استناد کردند و همچنین ظاهر گفتار امام (ع) که می‌فرمایند:   «خمس معدن لازم نیست تا به بیست دینار برسد. و این بیست دینار بعد از کسر هزینه حاصل می‌شود».[۲] ولی «بعضی از فقهای  معاصر به عموم وجوب خمس در معدن تمسک جسته‌اند و به روایتی تمسک کرده‌اند  که فقها آن را ضعیف می‌دانند.» (نراقی،‌  ۱۴۱۵ ﻫ.ق،‌  ص ۱۷)ابن ابی نصر در روایت صحیحه از امام باقر(ع) کتباً سؤال نموده خمس را قبل ازکسر هزینه‌ها بیرون کنم یا پس از آن،‌  حضرت پاسخ دادند پس از کسر هزینه وبی تردید حق مالکانه و یا مالیات دولتی بر استخراج‌کنندگان یکی از هزینه‌هاست.[۳] و روایتی که از صحیحه زراره نقل شده از امام باقر(ع) که بعد از سئوال از حکم معدن ایشان فرمودند:

«ما عالَجئَهِ بمالِکَ فقیِه نا اخرجَ‌ اللهُ سبحانَه حجارِته مُصفَی الخمسِ»[۴]

آنچه از سنگها و مواد‌معدنی که خدای‌‌سبحان آن را خلق کرده با مال خودت استخراج کردی می‌توان آن را به وسیله خمس تطهیر کرد.

«و یُشَّرطُ فی وجوبِ الخمسِ فیِ المعدنِ بُلوغُ ما اخرَجُه عشربنَ دنیا راً‌ بل استثناءُ مؤنهِ الاخراجِ و النصفیِه و نَحو هما یَجبُ اذا کانَ المخرَج اَقلُّ‌ منه و اِنْ کَان الا حوط اخراجُه اذا بَلَغ دنیا راً بل مطلقاً». (یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۷۰)

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام معدن از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران 

 
شرط وجوب خمس در معدن آن است که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده پس از کسر هزینه‌ها مانند هزینه‌های استخراج و خالص سازی،‌  معادل بیست دینار طلا ارزش داشته باشد. بنابراین در صورتی که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده کمتر از مبلغ فوق الذکر باشد پرداخت خمس آن واجب نیست هر چند احتیاط بر آن است که به هر اندازه از ماده‌ی معدنی برداشت نماید ولو ارزش آن یک دینار باشد خمس آن را بپردازد.

مرحوم آیت الله شاهرودی: ذیل کلمه شرط- علی الاصح- و ذیل کلمه عشربن دیناراً‌ فرمودند: «وکانَ الاحوطُ‌ رعایهَ کلِّ مِن نصاب الذّهبِ و الفضهِ فی المخرَجِ مِن معدنِه و رعایهُ اَقَّلهِما قیمهَ مِن سائرِ المعادنِ کَما اَنَّ الاحوطَ اعتبارُ النَّصابِ قَبلَ المؤنِه و انْ کانّ الاَقوی اعتبارُ‌الَّصاب بعدَ استثناءِ المؤنهِ.»
چنین شرطی(معادل ۲۰ دینار بودن) بنابر صحیح‌ترین نظریات و روایات فقهی وضع گردیده است ولی به احتیاط نزدیک تر آن است که میانگین نصاب طلا و نقره را ملاک محاسبه نصاب معدن قرار دهند و نیز کمترین نرخ بازار را ملاک محاسبه قرار دهند. همچنین نزدیک‌تر به احتیاط آن است که هزینه‌های  استخراج را حساب نکند. هر چند قول قوی‌تر آن است که تحقق نصاب پس از کسر هزینه‌ها مورد اعتبار می‌باشد.

– آیت الله امام خمینی (ره) فرمودند:   

«اَو مِإَدرهَمٍ عیناً او قیمهً و اذا اختَلَفا (نصاَبی الذَّهبِ و الفضهِ) فی القیمهِ یُلاحِظُ اَقلهما قیمهَ علی الا حوطِ.»

قیمت مادۀ معدنی باید به بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره برسد و هر گاه،‌  معادل پول بیست دینار طلا با دویست درهم در بازار برابر نباشد بنابر احتیاط آنکه قیمت پایین‌تری دارد ملاک محاسبه نرخ قرار می‌گیرد.

مرحوم‌آیت الله قمی فرمودند:   

«الظاهِرُ کِفایهُ بلوغِ قیمهِ المخرجِ عشربنَ دینار اَقبلَ استثناءِ المؤنهِ و یَجبُ الخُمس فیما بَقیَ بَهدَ استثناءِها.» [۵]

ظاهراً رسیدن قیمت ماد] معدنی استخراج شده به معادل بیست دینار طلا برای تحقق وجوب خمس کافی است. بنابراین نباید نخست هزینه‌ها را کسر کنند و بعد از آن ببینند معادل بیست دینار طلا هست یا نه،‌  البته از آنکه هزینه‌ها را کسر نمایند خمس را از مقدار باقیمانده محاسبه و پرداخت کنند.

– عروه الوثقی: 

«اِذا فَرَضَ معدِنُ … تحتَ الماءِ بَجِیث لا یُخرَجُ منهُ اِلا بِلغوصِ فلا اِشکالَ فیَ تَعلَُقِ الخمسِ به لکِنَّهُ هَل یُعتَبرُ فیهِ نصابُ المعدنِ اَو الغوصِ وَ جهان والاَ ظهیر الثانی»( یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۷۱)

هر گاه فرض شود که معدنی زیر آب قرار گرفته باشد به صورتی که ماد‌ی معدنی آن جز با غواصی قابل استخراج نباشد اشکالی در وجوب خمس بر آن نیست لکن در اینکه،‌  آیا نصاب چنین معدنی نصاب غواصی است و یا مثل سایر معادن است هر دو وجه ممکن است ولی اظهر آن است که نصاب آن را نصاب غواصی قرار دهند.

(توضیح لازم) در مورد چیزهائی که از طریق غواصی در دریا کسب می‌شود نصاب آن باید معادل ارزش یک دینار طلا باشد و اگر کمتر از آن بود خمس بر استخراج کننده واجب نمی شود.

– امام خمینی (ره) فرمودند:   

«فیما یَتعارَفُ اِخراجُه بالغوصِ و اَمّا فی غیرِه فالظاهِرُ هو الاَولُ کَما لَو فُرِضَ اخراجُ الرُّحی مِن تحتِ البحرِ.» (همان منبع)

نصاب غواصی در مورد اشیائی صادق است که عرفاً با غواصی استخراج می‌شود و اما سایر مواد معدنی که از زیر آب استخراج گردد ظاهراً نصاب معدن ملاک نصاب آنهاست مثل اینکه هر گاه معدن سنگ آسیا از معادن زیر آب استخراج شود مثل آن است که از غیر دریا استخراج شده باشد.

«نصاب معدن بنابر احتیاط صدو پنج مثقال معمولی و یا پانزده مثقال معمولی طلا است یعنی هر‌گاه قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده بعد از کم کردن مخارجی که برای آن صرف کرده به این نصاب (مقدار معین) برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.»( بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص۴۱)

-«مرحوم آیت الله خوئی (ره) و آیت الله تبریزی: «معادل قیمت پانزده مثقال طلای‌ سکه‌دار ملاک است.

مرحوم آیت الله گلپایگانی: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلای  سکه دار است که مساوی با بیست مثقال شرعی طلا است.(طلای  معمولی) که بعد از کسر هزینه باید محاسبه شود.

-آیت الله صافی:   در مقام احتساب, مخارجی را که برای بدست آوردن معدن مصرف کرده کم نکند و در مقام ادای  خمس،‌  آنچه را که پس از کمک‌کردن این مخارج باقی می‌ماند هر چند کمتر از پانزده مثقال باشد مشمول خمس است.» (بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص ۴۰)