حق اشتغال در قانون اساسی ایران
 
اصول قانون اساسی از خواست‌ها و آمال و آرزوها و مذهب و اخلاق و تفکرات ملی سرچشمه می گیرد. این قانون نه تنها شکل حکومت، سازمان‌ها و نهادهای سیاسی، وظایف واختیارات قوای عالیه و نیز رابط نهادها و قوای مزبور را با هم تعیین می کند، بلکه حقوق عمومی افراد را اعم از زن و مرد که دولت مکلف به احترام آنها می‌باشد، مشخص می کند. باید دانست یکی از مهم‌ترین ابزارها در تامین حقوق زنان قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اساسی وعمومی برای مردم اعم از زن و مرد به شمار می‌رود.

در این قسمت، ابتدا حقوق زن از منظر قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به تفسیر اصولی از قانون اساسی مرتبط با حق اشتغال زنان می‌پردازیم.

۴-۱-۱- بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

در اصل دوم قانون اساسی در کنار پنج اصل اعتقادی مسلمانان، اصل ششمی بدین شرح آمده است:

کرامت و ارزش والای انسان  و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف – اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،

ب – استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،

ج – نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل واستقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.»

تردیدی نیست این اصل و بند مورد نظر، اشاره به همه ملت ایران دارد و زن ومرد را بدون هیچ تفاوتی مدنظر قرارداده است ودولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تبلور و تجلی ارزش‌های  والای انسانی و ارج نهادن به آن، زمینه‌های لازم و شرایط مناسب را فراهم آورد.لازم به ذکر است این اصول قانون اساسی وقتی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد که تبعیضات ناروا در تمام امور وشئون انسانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ازمیان برداشته شود. بنابراین قانون اساسی در بند ۹ از اصل سوم دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی ومعنوی به کار برد.( شه بخت ،“مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی ایران”، نشریه کانون زنان زمان،۱۳۸۲، شماره۲، ص ۱۰).

۲- تساوی حقوق زن و مرد در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و وعده می‌دهد “زنان به دلیل ستم بیشتری که در نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود”. از طرف دیگر زن به عنوان عضو اصلی خانواده “از حالت شی بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار” خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری و پرورش انسان‌های مکتبی، پیش آهنگ و همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. در همین ارتباط، طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید.

همچنین اصل بیستم بیان می‌دارد که “همه افراد ملت اعم از زن ومرد، یکسان درحمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”

این برابری اصولی که بارها مورد تایید قانون اساسی قرار گرفته در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده است، بنابراین مشروط و مقید است به همین جهت هر جا که قوانین اسلامی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است، نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود.( منبع پیشین، ص ۹).

۴-۱-۲-  بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی
 

براساس اصل بیست وهشتم قانون اساسی، دولت ایران موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.

در این اصل تصریح شده است: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگر نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

حق انتخاب کار در این اصل به همه افراد اعم از زن و مرد داده شده است؛ یعنی آزادی افراد در اختیار کردن حرفه و شغل مورد نظر و همچنین استعفا و خروج ازآن. به این ترتیب، هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان تمایل ندارد و یا او را از شغلی که به آن دلبسته است بازداشت.( قاضی(شریعت پناهی)، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۱، صص ۶۷۵ و۶۷۴)علاوه بر اصل بیست وهشتم،بند چهارم از اصل چهل وسوم نیز می‌گوید : «اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کاردیگری استوار می‌‌باشد..». بند دوم این اصل نیز دستیابی مساوی به فرصت های شغلی برای همه را بیان می‌دارد وحکمی نظیر اصل بیست وهشتم درآن دیده می‌شود.

با این حال، باید گفت چون همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند این قید موجب محدودیت‌های شرعی وقانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می‌گردد.( حسینی ، “چالشهای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، ص ۱۰۰)که در صفحات بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

۴-۲- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران
 

عدم تبعیض بین زنان و مردان در هنگام اشتغال،درواقع یکی از راه‌های «نفی ستم‌گری وستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری» است که در بخش ج بند ۶ اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است.همچنین بند ۹ اصل سوم نیز به صراحت بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی» و «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون» پافشاری می کند.

بنابراین عدم تبعیض جنسیتی و برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در هنگام اشتغال و استخدام، یکی از حقوق اساسی در راه مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد. در این قسمت، به بررسی اصل برابری ورود به خدمت عمومی قانون استخدام کشوری می‌پردازیم و سپس ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.