حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.

در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.

ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و  هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۳۱/۶/۸۳ در ماده «۱۰۱» خود ضمن تصریح بر آزادی انتخاب شغل، در ماده «۱۰۶» به حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک،سخت و زیان آور در محیط کار اشاره دارد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
برای تحقق آزادی انتخاب شغل، در جامعه بایستی بیشتر زمینه‌های اشتغال با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که ذاتاً با حیثیت، شان و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.( طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی وحقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص ۱۵۸).

۴-۴- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
 

۴-۴-۱-  محدودیت‌های عمومی
 

۱- عدم مخالفت با اسلام

اصل بیست وهشتم قانون اساسی دو محدودیت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: یکی اینکه شغل انتخابی نباید مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر و ناپاک نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی، گوشت خوک، حیوانات مرده و … .

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی

محدودیت دیگری که در اصل بیست وهشتم قانون اساسی ذکر گردیده اینکه شغل انتخابی مخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می‌جنگند و یا به دزدان و راهزنان و یا اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر علاوه برآنکه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نیز بوده، و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.( رئیسی ، کنوانسیون زنان ،قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۹۴).

۴-۴-۲- محدودیت های اختصاصی
 

– اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد

ماده ۷۵ قانون کار مقرر می‌دارد: « آن‌جام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…»

به موجب ماده یک آیین نامه کارهای سخت وزیان آور ( مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱) «کار سخت و زیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی،شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن می‌باشد».

طبق ماده ۷۵ قانون کار، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمکانیکی برای کارگر زن حدود۲۰ کیلوگرم می‌باشد، حمل بار برای زنان درطول مدت بارداری و هم‌چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.