حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران
 
در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت ازدستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است.در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند ۱ اصل چهل وسوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه ودر بند ۴ اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می کند.

به موجب ماده ۲۳ قانون کار مصوب۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.» ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ اصلاح گردید. ماده ۳۸ قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: « برای آن‌جام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه آن‌جام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
قانونگذار برای عدول از دستور این ماده و قصور درآن، مجازات نیز پیش‌بینی نموده است.به استناد ماده ۱۷۴ قانون کار، متخلفان از ماده ۳۸ «حسب مورد علاوه بررفع تخلف یا تادیه حقوق و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر ،۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» بدین ترتیب با وضع این ضمانت اجرای سنگین، می‌توان امیدوار بود که باوجود یک بازرسی منظم و تقریباً فراگیر از موارد بی عدالتی وتبعیض شغلی علیه زنان کاسته شود.

با توجه به اینکه قوه مقننه ایران اجازه الحاق به مقاوله نامه مزد مساوی (شماره ۱۰۰) را در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ مورد تصویب قرار داده است وبا عنایت به اینکه دولت ایران هیچ‌گاه انصراف خود را نسبت به این مقاوله نامه اعلام ننموده است، لذا متعهد است  مفاد آن را به مرحله اجرا گذارد و از این لحاظ مقررات مقاوله نامه بخشی از نظام حقوقی ایران محسوب می‌ شود.( علویون، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، صص ۱۷۵-۱۷۰).

همچنین منشور حقوق و مسئولیت ‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران درماده ۱۰۴ بر «حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، درشرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان» اذعان می کند.

در کشور ایران، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار روستاها و ۱۳ درصد نیروی فعال شهرها را زنان تشکیل می دهند. این مهم صرف نظر از زنانی است که در خانه با خود اشتغالی بخشی از هزینه های زندگی را تأمین می‌کنند (حدود ۵/۱ میلیون زن سرپرست خانوار نیز در ایران وجوددارد که بخشی ازآنان شاغل هستند) یا اینکه به لحاظ بیکاری زوج، کل هزینه های زندگی را بر دوش دارند. البته در مشاغل دولتی و کارخآن‌جات بزرگ ونهادهای عمومی بین دستمزدها تا حدودی تعادل برقرار است، اما در موسسات خصوصی چه درزمینه دستمزدها و چه درزمینه امتیازات تبعیض وجود دارد. زنان خود اشتغال از هیچ گونه مزایای مطرح درقانون اعم از تامین اجتماعی، بازنشستگی، هزینه پرداخت زایمان و شیرکودک برخوردارنیستند. در یک بررسی به عمل آمده در سال ۱۳۷۷، متوسط دستمزد زنان حدود۴۰ درصد کمتر از مردان بوده واین زنان از هیچ‌گونه مزایایی مانند بهره‌وری، پاداش افزایش تولید و…برخوردار نبودند.( آملی، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، صص ۸۷و۸۶) به نظر می‌رسد بهترین راه برای حذف تبعیضات مالی، تعیین موقعیت اقتصادی زنان با توجه به میزان بهره وری وکارآیی آنها به دور از باورهای رایج ذهنی می‌باشد.

۴-۸- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران
 

برخورداری ازتامین اجتماعی وداشتن رفاه مطلوب در زندگی و بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی به هنگام بیماری وهمچنین احساس امنیت در برابرتهدیدهای مختلف، یکی از خواسته‌های اساسی انسان‌ها محسوب می‌گردد ودولت‌ها نیز عموماً سعی می‌نمایند در تامین این خواسته مهم تلاش نمایند.

در اصل بیست ونهم قانون اساسی پیش بینی شده است: «برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی،بیکاری،پیری، از کار افتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی.» درنتیجه دولت مکلف گردیده است «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور، تامین کند».

براساس آنچه در این اصل آمده است، منظور از نظام تامین اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران «نظام جامعی است که جامعه و آحاد مردم را در برابر رویدادهای قابل انتظار و یا پیش بینی نشده اجتماعی، اقتصادی و طبیعی (مانند بیکاری، ازکار افتادگی، بازنشستگی، بیماری،  فوت، بی سرپرستی، فقر، کاهش یا قطع درآمد، سالمندی و ناتوانی‌های جسمی وذهنی و آسیب‌های اجتماعی) موردحمایت و پوشش قرار می‌دهد.»( طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ اول،۱۳۸۳،ص ۱۷۶).

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ضمن تصریح بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در بند ۱۲ بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاکید می کند.

اصل بیست ویکم قانون اساسی نیز دولت را موظف به آن‌جام اموری جهت تضمین رعایت حقوق زن می‌کند که ازآن جمله است:«۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست». همچنین ماده «۱۰۸» منشور حقوق ومسئولیت‌های زنان درنظام جمهوری اسلامی ایران برحق برخورداری از تامین اجتماعی زنان اشاره می کند.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن تصریح بر گسترش حمایت‌های اجتماعی و تهیه  و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، بر افزایش مستمری ماهیانه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی برمبنای چهل درصد حداقل حقوق ودستمزد در سال اول برنامه تاکید می کند.

ماده «۵۴» قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸ تصریح می‌کند:

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند درصورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم وآن‌جام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.

این ماده قانونی عام است و به ظاهر افراد خانواده بیمه شدگان اعم از زن یا مرد مشمول مقررات مندرج در آن قرارمی‌گیرند. اما مفاد ماده ۵۸ همان قانون، تعادل و تساوی موجود در ماده ۵۴ را به زیان افراد خانواده زنان شاغل در هم می‌ریزد:

«افراد خانواده بیمه شده که از کمک‌های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از :

۱- همسربیمه شده