ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران
 
در قانون کار ایران به ممنوعیت اخراج زنان شاغل در دوران بارداری و زایمان صراحتاً اشاره ای نشده است و تنها در تبصره یک ماده «۷۶» قانون مذکور مقرر گردیده است :«پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد».

این حکم را می‌توان به عنوان ممنوعیت ضمنی اخراج کارگر زن و لزوم اعاده به کار وی به همان شغل قبلی تلقی نمود. علاوه بر قانون مذکور، در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴، تامین امنیت شغلی پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی به صورت خیلی کلی و مبهم در تبصره ۲ ماده ۳ مورد تاکید قرار گرفته است. باید گفت قانون کار و تامین اجتماعی، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده اند و چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تامین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشوراخراج گردد، می‌تواند به «هیئت های تشخیص وزارت کار» یا «دیوان عدالت اداری» مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. درصورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تایید نمایند،سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار،ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیرقانونی زن می‌شود.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه: 

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

 
– استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران:

قانون اساسی دربند «۲» اصل بیست ویکم، دولت را موظف به رعایت حقوق زن در تمام جهات وحمایت مادران،بالخصوص در دوران بارداری وحضانت فرزند می کند. باید اذعان نمود بارداری  و زایمان، زندگی زن را دچار دگرگونی می‌کند، به طوری که اشتغال به کار همانند مواقع عادی، برای وی غیرممکن می‌گردد. در نتیجه زنان باردار ناچارند مدتی از کارکردن دست بکشند واگر در این مدت مرخصی قانونی نداشته باشند چه بسا از روی اضطرار به کار خود ادامه دهند یا اینکه با ترک کار وغیبت خود بهانه ای به کارفرما برای اخراج بدهند که در هر دو صورت به زیان مادر و نوزاد خواهد بود.برای جلوگیری از این اجحاف‌ها و خودداری از تبعیض شغلی ماده ۱۸قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می‌داشت:« کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نخواهد داشت.» با تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه ۱۳۵۴،میزان مرخصی مذکور به ۱۲ هفته افزایش یافت. به موجب ماده ۶۷ قانون مورد اشاره، مستمری یا کمک بارداری تا ۱۲ هفته قابل پرداخت بود.

درقانون کار مصوب ۱۳۶۹ مدت این مرخصی افزایش یافته است و برابر ماده ۷۶ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.» بالاخره با تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مرخصی زایمان به طور مشروط افزایش یافت. در این زمینه ماده ۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد: «مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند دربخش‌های دولتی و غیردولتی چهار۴ ماه می‌باشد».

در این راستا، به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۵ «اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی – درمانی (شهری وروستایی) همراه با شناسنامه شیرخوار ( برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) است،مگر اینکه مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زنان بیشتری پیش‌بینی شده باشد.» لازم به ذکر است دستورالعمل شماره ۲۲۱۱۸/۲۱۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ صادره از سوی ریاست هیأت مدیره ومدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، بر اجرای این قانون در مورد کارگران زن ( مشمول قانون کار) تأکید نموده است.

در زمینه مرخصی بارداری و زایمان فرزند چهارم و بعد، باید اشاره نمود که به موجب بند «الف» تبصره ۱ ماده ۱ قانون تنظیم خانواده وجمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ( موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.» همچنین تبصره ۲ ماده مزبور مقرر می‌دارد: «این قانون در مورد سازمان‌ها و مؤسساتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد».

حمایت قانونی از زنان شاغل ایجاب می‌کند که فرزندان خردسال ایشان هم از حمایت ویژه‌ای برخوردار شوند وبه مادر اجازه داده شود به کودک خود شیر دهد.در این راستا ماده ۱۹ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می داشت: «کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه شیردادن طفل خود را بدهد. این فرجه جزء ساعات کار محسوب خواهد شد….»

مفاد این ماده در قانون کار مصوب۱۳۶۹ تکرار گردیده است.برابر ماده ۷۸ قانون اخیر «در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت،نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد.این فرصت جزءساعات کارآنان محسوب می‌شود…»ضمناً قانون مذکور برای کارفرمایان متخلف از این حکم، مجازات تعیین نموده است و از این لحاظ نسبت به قانون کار سابق دارای مزیت می‌باشد. به موجب ماده ۱۷۵ متخلفان « برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دودر مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر،۳۰ تا ۱۰۰برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد۱۰ نفر،  ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر،۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱۱ تا۱۵ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق  حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد».

همانگونه که اشاره گردید در ماده ۷۸ مدت اعطای فرجه شیردهی را تا پایان سن دوسالگی کودک شیرخوار اعلام شده است. اما در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ این مدت کاهش یافته است وطبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون یاد شده «مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد درصورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.»

مرخصی بارداری و زایمان درقانون استخدام کشوری تحت عنوان «حالت معذوریت» قرار گرفته است. به طور کلی حالت معذوریت، وضعیت مستخدمی است که بیمار است و به علت بیماری نمی‌تواند کار کند. براین اساس زنان باردار که هنگام زایمان از مرخصی استعلاجی استفاده می‌کنند،در حالت معذوریت می‌باشند ( بند «پ» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری).

نخستین بار هیات وزیران با تصویب نامه شماره ۳۱۲۳۸ مورخ ۱۴/۴/۱۳۵۴ مقرر نمود که به زنان باردار پس از زایمان برای هر فرزند تا دو فرزند سه ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا داده شود. زنان باردار برای زایمان فرزند سوم به بعد به تشخیص پزشک معالج فقط حق دارند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند.ولی در مورد دو فرزند اول، نیازی به تشخیص پزشک معالج نیست و هرگاه که زن باردار درخواست کند این مرخصی به او داده می‌شود. لازم به یادآوری است که تعیین مرخصی مذکور فقط برای دو فرزند به منظور محدود کردن رشد جمعیت بوده است و در هر حال زنان باردار پس از استفاده از مرخصی معذوریت، به تشخیص پزشک معالج حق دارند که از مرخصی استعلاجی نیز بهره بگیرند.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ محدودیت استفاده از مرخصی بارداری از میان برداشته شد و زنان باردار می‌توانستند در هر زایمان ازسه ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا بهره مند شوند. در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۶۷ هیات وزیران با صدور «تصویب نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت»  استفاده از مرخصی زایمان را تا سه فرزند اجازه داد و برای زایمان فرزند چهارم به بعد، استفاده از مرخصی با تشخیص پزشک معالج ممکن بود. به موجب این تصویب نامه مستخدمان پیمانی نیزمی‌توانند از مرخصی مأموریت استفاده کنند این تصویب نامه پس از وضع تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی‌ها مصوب ۵/۹/۱۳۶۸ در عمل نسخ شده است؛ زیرا به موجب تصویب نامه اخیر برای سه فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد، فقط دوماه معذوریت با بهره گرفتن از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می‌شود. به این ترتیب تصویب نامه مورخ ۵/۹/۱۳۶۸ نسبت به تصویب نامه ۲۵/۳/۱۳۶۷ به گونه ای محدودیت مرخصی فرزند چهارم به بعد را برداشت با این تاکید که از فرزند چهارم به بعد فقط دو ماه مرخصی با بهره گرفتن از حقوق و مزایا به زنان باردار پرداخت می‌شود.( ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، صص ۱۵۷و۱۵۶).