حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
 

بند اول: حقوق و تعهدات سازمان­های بین­المللی در حقوق بین­الملل بشر

در مبحث حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در حقوق بین ­الملل بشر باید بدین نکته اشاره کرد که گاه این حقوق و تکالیف بوسیله اساسنامه سازمان­ها به آنها تحمیل می­شود و گاه سازمان های بین ­المللی از طریق منابع اولیه حقوق بین ­الملل ملزم به تعهداتی می­شوند. به طور مثال ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری،[۱] اعمال یک جانبه[۲] سازمان­های بین المللی را در زمره منابع شکلی حقوق بین ­الملل محسوب نمی­کند. اما به نظر دکترین ورویه بین المللی، اعمال یک جانبه سازمان­های بین ­المللی، به مانند اعمال یک جانبه دولت­ها باید به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهدات شناخته شود. اعمال یک جانبه سازمان­های بین ­المللی می ­تواند منشاء ایجاد تعهدات بین ­المللی برای آنها در قبال دیگران باشد به شرط  آنکه از ارگانی صادر شود که حق دارد سازمان را در سطح بین ­المللی متعهد سازد و فقط در چارچوب و محدوده صلاحیتشان باشد، چنین اعمال یک جانبه ای نباید ناقص مفاد اساسنامه سازمان باشند. برخی از اعمال یک جانبه سازمان­های بین ­المللی درقالب معاهدات چند جانبه مورد توجه قرار گرفته­اند و برای سازمان­ها این امکان را فراهم آورده اند که با صدور اعلامیه یک جانبه، پذیرش حقوق و تعهدات ناشی از آن معاهدات را اعلام دارند. مانند ماده ۲۲ کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی خسارت ناشی از اجسام فضایی (۱۹۷۲).[۳] ازسوی دیگردر برخی موارد نیز بدون اینکه معاهده چنین امری را پیش بینی کرده باشد سازمان راساً به صورت یک جانبه خود را در قید تکالیف ناشی از آن معاهدات قرار داده است، برای مثال دبیر کل سازمان ملل با صدور اعلامیه ای یک جانبه، نیروهای سازمان ملل متحد را متعهد به رعایت اصول مذکور در کنوانسیون های ۱۹۴۹ میلادی ژنو نموده است.

از طرفی هرچند که اصول کلی حقوقی ریشه در اساس نظام حقوق بین ­الملل دارند و بنا به خصیصه ذاتی خود بیشتر منبع قواعد حقوقی بین ­المللی قرار می­گیرند تا منبع مستقیم تعهد، ولی نباید استقلال این منبع حقوق بین ­الملل و احتمال ایجاد تعهدات مستقیم برای سازمان­های بین المللی را توسط آنها را از نظر دور داشت. اصول حقوقی مغایرتی با ساختار و اهداف سازمان­های بین ­المللی ندارند و در مورد آنها نیز همانند دولتها قابل اجرا می­باشند. به طور نمونه سازمان­های بین ­المللی مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی چه در ژنوم انسان که در این مبحث مورد بررسی قرار می­گیرد مانند سازمان بهداشت جهانی و چه در ژن­های گیاهی و حیوانی که در مبحث آینده بدان اشاره می­شود مانند سازمان خواروبار جهانی، متعهد به رعایت اصول کلی حقوق بشری در این زمینه می باشند، اصولی همچون اصل عدم تبعیض در زمینه ژنوم انسانی و اصل رعایت برچسب زنی برای محصولات اصلاح شده در بحث ژن­های گیاهی. لازم به ذکر است که اقدامات سازمان بهداشت جهانی و نیز اقدامات سازمان خواروبار جهانی و دیگر سازمان­های بین ­المللی مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی در فصل سوم این پژوهش مورد بررسی قرار می­گیرد. همچنین سازمان ملل متحد به دفعات بر اهمیت ویژه رعایت اصول حقوق بشر بین المللی در مورد فعالیت­های بیولوژیکی سازمان­های بین ­المللی صحه نهاده است و تصریح می­ کند که سازمان­های بین المللی مکلفند تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی را که عضو آنها هستند با حسن نیت اجرا نمایند و اصل وفای به عهد در مورد معاهدات سازمان­های بین المللی نیز اعمال می گردد .[۴]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
 

بند دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

سناریوهای حقوق بشری، نقش تکراری‏ را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر می‏دهند. به خاطر نقش رهبری دولت­ها، سناریوهای سنتی، موضوعات حقوق بشری را در سطح عمومی محدود می‏کنند؛ یعنی تنها در جایی که افراد با ماموران دولتی مواجه می‏شوند. در نتیجه، ادعاهای بدرفتاری از طرف اشخاص خصوصی (نه عمومی و دولتی) خارج از چارچوب حقوق بشر بین المللی قرار می‏گیرد. مضافا این که، چارچوب سنتی، سازمان­های حقوق بشری را در یک وضعیت واکنشی گرفتار می‏سازد؛ زیرا موارد نقض به طور طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و سازمان­ها، تنها بعد از وقوع آنها می‏توانند این موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتیجه، نقش سازمان­های بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه پی‏گیری است تا ممانعت از موارد نقض، در حالی­که مطابق ماده ١٩ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر حمایت و پشتیبانی سازمان­های بین ­المللی مربوطه از ابتکارهای انجام شده توسط کشورها برای ارزیابی خطرها و مزایای مربوط به پژوهش درباره ژنوم انسانی و پیشگیری از سواستفاده از این فناوری، از تعهدات این دسته از تابعین حقوق بین الملل محسوب می­شود. بنابراین کشورها حداقل به طور اصولی پذیرفته­اند که ترویج و حمایت از همه حقوق بشر از نگرانی­های برحق و منطقی جامعه بین ­المللی است و هرچند تنها کشورها قانونا متعهد به حمایت از حقوق بشر شده ­اند اما سازمان­های بین ­المللی هم به­ویژه از آن رو که عمدتاً از دولتها تشکیل شده ­اند، موظف به حمایت از حقوق بشر هستند.[۵]

برخی از تعهدات سازمان­های بین ­المللی در چارچوب اسناد حقوق بشری نمایان می­شود، در بسیاری از اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان، سازمان­ها به همکاری با دولت­ها و دیگر سازمان­های بین المللی نیز متعهد می شوند. به طور نمونه در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می شود که انجام اعمال یا روش­های مغایر با منزلت انسان، مانند باروری برای شبیه­سازی انسان­ها، نباید مجاز شود و از کشورها وسازمان­های ذیصلاح بین ­المللی دعوت می­شود در شناسائی و تعیین چنین روش­هایی و انجام تدابیر لازم در سطح ملی یا بین ­المللی، برای تضمین این امرکه اصول تعیین شده در این اعلامیه محترم شمرده شود، همکاری کنند. برخی از صاحبان نظر، معتقدند که سازمان‏های بین المللی علاوه بر دیگر ویژگی‏ها، به دلیل برخورداری از شخصیت‏ حقوقی، استقلال نسبی و قرار گرفتن میان دولت‏ها جنبه ابزاری هم دارند و برای اهداف مختلف به کار گرفته می‏شوند. از این‏ دیدگاه، به خصوص آنها نقش کاتالیزور (آسانگر) را برای تماس و گفتگوی دولت‏ها، روشن کردن مواضع آنها درباره‏ موضوعات دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان و دست آخر مذاکره جمعی برای اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات جمعی ایفا می‏کنند.[۶]

دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیک، سازمان­های حقوق بشر را ملزم می‏کند که قبل از آنکه نقض­های فاحش حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی اتفاق بیافتد و صدمات جبران ناپذیری بر جامعه بشری تحمیل نماید، بر مسائلی از قبیل حق توارث ژنتیک آزاد از تحریف و دستکاری انسان برای نسل‏های آینده، و یا حق جنین فردی‏ در آزادی از دستکاری ژنتیکی‏ با اتکا بر فقدان رضایت آگاهانه یا خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیک‏ متمرکز شوند و به تحلیل حقوقی این قسم مسائل نوین علمی بپردازند. این فناوری ژنتیکی است که می‏تواند ویژگی‏های ژنتیکی انسان را به خطر اندازد و سازمان­های بین المللی حقوق بشر، تعهد دارند با درک این که ژنتیک انسانی، هم به صورت ذاتی ارزشمند است و هم برای توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نژاد بشر سودمند است، به این مسائل پاسخ دهند.[۷]

از آن جا که حکومت­ها اصول حقوق بشر را برای محدود کردن یا گسترده­تر کردن دستیابی به فناوری ژنتیکی به کار می­گیرند، نیازمند یک «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفت­های فناوری را در کنار رعایت موازین حقوق بشری تطبیق دهند. لذا پیشرفت فناوری ژنتیک به سازمان­های حقوق بشری این هشدار را می­دهد که نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا کنند و به تدوین اصول نوین حقوق بشری و بدنبال آن ایجاد ضمانت اجرا مناسب در موضوع دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی که به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می شود، بپردازند. [۸]

توانایی جامعه علمی در پیش ‏بینی بالقوه معایب و فواید فناوری ژنتیکی، می ­تواند به سازمان­های حقوق بشری کمک کند که در عرصه سیاست­گذاری دولت­های عضو سازمان، تاثیرات مطلوبی را بگذارند. سازمان­های حقوق بشر، مانند سازمان بهداشت جهانی می‏توانند با بهره­ گیری از علم، برخی اعمال پیشگیرانه را در زمینه دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی انجام دهند. ورای تمام تلاش ‏ها برای رمزگشایی‏ یا تغییر ژن انسانی‏ سازمان­های حقوق بشر مطابق با سرعت پیشرفت در فناوری ژنتیک، با فراهم آوردن یک زبان پویا، می ‏توانند تعریفی دوباره از  حق حیات – آن گونه که انسان می‏ خواهد بشناسد –  ارائه دهند.[۹]