مسئولیت دولت­ها و دیگر نهادهای بین ­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد بین­ المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی
 

گفتار اول: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی

مسؤولیت ناشی از نقض قواعد حقوقی، ستون فقرات همه نظام­های حقوقی به حساب می­آید. با توجه به شناسایی سلسله مراتب بین قواعد حقوقی درقالب قواعد اساسی، بنیادین، ارگانیک و عادی، نظام مسؤولیت برای به کار گیری واکنشهای مقتضی نسبت به نقض قواعد برتر ازقواعد عادی، به مسؤولیت کیفری و مدنی طبقه ­بندی شده است؛ به گونه­ای که واکنش به نقض­های اساسی قواعد برتر که در عین حال منتهی به مسؤولیت کیفری ناقضان می­شود، به حقوق کیفری واگذار  شده­است.

مسؤولیت در حقوق بین ­الملل نیز نقش تعیین کننده ­ای در تضمین رعایت قواعد حقوقی ایفا می­ کند، این نقش نسبت به حقوق داخلی دارای اهمیت بیشتری است چرا که جامعه بین المللی برخلاف جامعه داخلی فاقد اقتدار عمومی برای تضمین رعایت قواعد حقوقی آن است. از این رو وجود یک نظام حقوقی مسؤولیت مدرن، می تواند حتی در نبود سازوکار اجرایی تاجای ممکن کاستی­های نظام حقوق بین الملل را جبران، و رعایت قواعد آن را تضمین نماید. قواعد مسؤولیت بین ­المللی وضعیت­هایی را که در آن یک دولت برای نقض تعهد بین المللی دارای مسؤولیت می شود، و نیز آثار این مسؤولیت را تعیین می­ کند.[۱]

مبنای یادشده به گونه عمده به تقصیر یا خطر ناشی از فعالیت زیانبار باز می­گردد. در میان این دو مبنا نیز تقصیر  دارای جایگاه اولیه است. به دیگر سخن، هر شخص مسؤول جبران آن دسته از خسارت­ها است که در اثر تقصیر او ایجاد شده است، مگر آنکه مسؤولیت بر پایه تئوری خطر استوار شده باشد که در این صورت مسؤولیت این گونه توجیه می شود که هر کس که از فعالیت خطرناک سود می­برد باید مسؤولیت زیان­های ناشی از این فعالیت را نیز برعهده گیرد. در این تحلیل تقصیر به معنای تعدی یا تفریط شخص در انجام عملی فرض شده­است. با توجه در ارکان مسؤولیت مشخص می­شود که مسؤولیت در این قبیل موارد به گونه عمده تقصیر و خسارت مدار است و در نتیجه، هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند.[۲]

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
 

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها

یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین الملل بویژه مبحث حقوق بین الملل بشر دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین ­المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین ­الملل است. بر مسئولیت بین ­المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.

اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بین ­المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین المللی لاهه یعنی به سال ۱۹۳۰ میلادی باز می­گردد. معهذا تلاش­های جامعه بین ­المللی تا به حال، به جز تهیه چند پیش­نویس از سوی کمیسیون حقوق بین ­المللی، به ثمر نرسیده­اند. علی رغم وجود مقررات مدنی در قلمرو مسئولیت بین ­المللی دولت­ها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان متحد در این مورد اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهم­ترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند.[۳]

پس از سال­ها جنجال بر سر تصویب طرح مسؤولیت بین ­المللی کشورها،کمیسیون حقوق بین ­الملل در نهایت موفق به تصویب طرحی ۵۹ ماده­ای درباب مسؤولیت بین ­المللی کشورها دربرابر اعمال متخلفانه بین ­المللی[۴] شد.کمیسیون، ضمن گرایش بیشتر به تئوری خطر، در انتساب مسؤولیت، بر خلاف رفتار جنبشهای شورشی، رفتار انجام شده در غیاب مقامات رسمی، رفتار هدایت شده از جانب یک کشور و رفتار ارگانهای یک کشور را حتی در صورت تجاوز از اختیار، علی الأصول بدان کشور منتسب دانسته­است. هنگامی که عمل کشوری با تعهد آن مطابق نبوده،  اما اقدام مزبور بدان کشور منتسب باشد،کشور مسؤول است.کشوری که به کشور دیگر، در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی، معاونت یا مساعدت کند، به دلیل ارتکاب چنین امری، به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است. در این طرح، رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل، فورس ماژور، اضطرار و ضرورت از کیفیات مانع متخلفانه بودن عمل بین ­المللی دانسته شده است. همچنین کشور مسؤول، قادر نخواهد بود به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش، بر مقررات قانون داخلی خود اتکا کند.

به موازات نظریات مسئولیت بین المللی کلاسیک (قدیم)، امروزه نظریه متضاد و جدیدی در این خصوص به نام نظریه مسئولیت اعمال منع نشده ارائه گردیده است. بر خلاف نظریات کلاسیک در مورد خطا و خطر که موجب جبران خسارت می­شد، یعنی ابتدا باید تعهد بین المللی نقض شود، سپس جبران خسارت شود، درنظریه جدید، ترمیم وجبران خسارت، یک تعهد اولیه بوده و منوط به تحقق عمل خلاف نیست. لذا صرف وارد شدن خسارت از سوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است. هرچندکه رفتار یا عمل صورت گرفته، ازنظر حقوق بین ­الملل مجاز دانسته شود. عوامل زمینه ساز ایجاد این نظریه انطباق با پیشرفت علوم جدید، فعالیت­های مجازکشورها و عوامل زیست محیطی می­باشند. در عرصه­ محیط­زیست، ممکن است با نوعی اختلال، که علی­رغم اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی، ایجاد گردیده،مواجه شویم. در چنین مواردی ظاهرًا هیچ­گونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته­است و از این لحاظ نمی­توان  دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین ­المللی نیست مسئول دانست. در عین حال، غیر منصفانه است که وضعیت فعلی کشور و یا اشخاص زیان دیده که بدون خطای خود متحمل خسارت شده اند نادیده گرفته شود. به منظور رفع این نارسایی و نیاز مبرم حقوقی، کمیسیون حقوق بین المللی از سال ۱۹۸۰ میلادی تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنواسیون جامع در مورد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده به وسیله ی حقوق بین الملل آغاز نمود. [۵] در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ای خاص از حقوق بین الملل محدود نشود، اما پروفسور باکستر مخبر ویژه­ی کمیسیون  در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد که جلوه­گاه اصلی مسئولیت بین ­المللی ناشی از اعمال منع نشده، همواره مخاطرات زیست محیطی است.

بر همین اساس، وی با موافقت کمیسیون حقوق بین ­الملل و کمیته­ی ششم مجمع عمومی، تصمیم گرفت کار خود در این عرصه را به مسائل زیست­محیطی محدود کند. نتیجه این­که، هدف کمیسیون حقوق بین ­الملل از ایده­ی مسئولیت بین ­المللی برای اعمال منع نشده، فراهم آوردن مبنای جبرانی برای فعالیت­هایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار، از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. این مسئله در موضوع دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان مصداق می­یابد که در کنار فواید غیر قابل انکار این فناوری برای تولید بیشتر و بهره­وری بالاتر مواد غذایی؛ دارای اثرات نامطلوبی بر محیط­زیست می­باشد که در گفتار بعد بدان پرداخته می­شود. [۶]

در کنار طرح مسئولیت بین ­المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، اندیشه مسؤولیت کیفرى دولت به عنوان یک شخص حقوقى، از مدت ها پیش توسط حقوقدانان به صورت­هاى گوناگون مطرح بوده و تلاش­هایى در این زمینه انجام گرفته است. اما بحث نظرى آن از زمان تدوین ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولت ها و طرح مسأله «جنایت بین المللى دولت» در سال ۱۹۶۷ میلادی با صراحت در صحنه بین المللى مطرح شد. این سند بین المللى براى اولین بار در ماده ۱۹، اعمال غیرقانونى بین المللى دولت ها، یعنى اعمالى را که ناقض یک تعهد بین المللى است، به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اى را جرایم بین المللى و دسته اى را شبه جرم بین المللى نامید. دلایل و مدارکى را نیز براى این تقسیم بندى ارائه کرد. بند ۲ ماده ۱۹ تعریف روشنى از جرم بین المللى ارائه نداده است، به طور کلى، جرایم بین المللى شامل آن دسته از اعمال غیرقانونى است که یک تعهد مهم و بنیادین را که از نظر منافع جامعه بین المللى داراى اهمیت اساسى است، نقض مى­کند. مانند نقض جدى تحریم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر در مقیاس وسیع (مانند برده دارى، کشتار جمعى، تبعیض نژادى) و مقررات اساسى براى حفظ محیط زیست. این تعریف بسیار کلى است، اما مى توان گفت که کمیسیون مزبور، «جرم» را که یک عنوان مجرمانه بوده و کاملاً جنبه جزایى دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم» که مراد از آن اعمال حقوقى و مدنى است و مسؤولیت ناشى از آن ناظر به جبران خسارت است، به کار برده است. این طرح بیانگر یک ایده واقعى است که اشخاص حقوقى از جمله دولت ـ کشور، همانند اشخاص حقیقى مسؤولیت کیفرى دارند، هرچند تاکنون جنبه الزام آورى نداشته است.[۷]

بند ۴ ماده ۱۹ طرح پیشنهادى کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد دسته اى از اعمال غیرقانونى بین ­المللى تصریح می­ کند که هر عمل غیرقانونى بین المللى که طبق بند ۲  جرم بین المللى نیست، شبه جرم بین المللى محسوب است.  ارتکاب یک جرم بین المللى، حقوق و تکالیفى را براى جامعه بین ­المللى به وجود مى آورد. از جمله، تمام دولت­ها حق دارند علیه کشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد کنند و به اتخاذ تدابیر لازم براى مقابله با آن بپردازند. هدف این است که دولت­ها براى استقرار قواعد اساسى و بنیادین جامعه بین المللى همت گمارند. از آن جا که عملاً مسؤولیت کیفرى با چالش­هاى عمده­اى از جمله حاکمیت دولت ها، نادیده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلى کشورها، به خصوص فقدان مرجع بین المللى فراتر از دولت ها روبه رو است، اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى تعریف روشنى از جرم و جنایت ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است. ماده ۲۵ اشاره می­ کند که این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقى صلاحیت خواهد داشت.[۸]

در خاتمه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها باید به این موضوع اشاره کرد که مسئولیت دولتها در نقض تعهدات بین المللی به حوزه مدنی محدود می­شود و مسئولیت کیفری دولت مفهومی غیر قابل پذیرش و یا حداقل خام در حقوق بین المللی و عرفی میباشد لذا با اثبات وصف بین المللی برای تعهدات حقوق بشر، می توان نقض آنها را به عنوان رکن موضوعی عمل نامشروع بین المللی تلقی کرده و با بیان رکن فاعلی یعنی قابلیت انتساب اعمال ناقض حقوق بشر به دولت، ساز و کارهای احراز مسئولیت بین المللی را تبیین کرد. عواملی همچون رضایت، دفاع مشروع، قوه قاهره، اضطرار و ضرورت با از بین بردن وصف نامشروعیت از عمل دولت مانع ایجاد مسئولیت بین المللی دولت بر مینای خطا می شود هر چند مسئولیت مبتنی بر خطر نسبت به خسارات ناشی از عمل دولت بدون تقصیر و خطا جای بحث و تامل دارد.