مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی
مسوولیت­پذیری دولت­ها یکی از با اهمیت­ترین مباحث در حقوق بشر بین ­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی به حساب می­آید. حقوق دانان، مسوولیت­پذیری را به معنای تعهد بر عملکرد در برابر حقوق بین ­الملل تفسیر کرده­اند. این تفسیر نقش با اهمیتی را در روابط بین ­المللی دولت ها بازی می­ کند. در واقع شالوده پایبندی به اصول حقوق بشری را اصل مسوولیت­پذیری دولت­ها و تعهدات آن­ها بر حقوق بین ­المللی می­سازد.

موضوع تعیین ژنوم انسانی علاوه بر مصارف پزشکی و علمی صلح‌آمیز می‌تواند به عنوان سنگ بنای مخوف‌ترین تسلیحاتی که می‌تواند به دست بشر ساخته شود به کار رود، سلاحی که نه ساختمان‌ها و تأسیسات بلکه فقط انسان‌ها را هدف قرار خواهد داد، آن هم نه همه انسان‌ها بلکه یک نژاد یا قومیت خاص را. در سال ۱۹۹۷ میلادی، ویلیام کوهن،[۱]وزیر دفاع آمریکا، به این موضوع به عنوان یک خطر بالقوه اشاره نمود.[۲] در سال ۱۹۹۸ میلادی، متخصصین تسلیحات بیولوژیکی اعلام داشتند که سلاح ژنتیک قابل طراحی و تولید است و حتی ادعا نمودند که دانشمندان شوروی سابق برخی آزمایشات را برای شناسایی تأثیر مواد مختلف بر روی ژن‌های انسانی انجام داده‌اند.[۳] البته سازمان سیا نیز از قبل برنامه خود در مورد ژن‌ها را آغاز کرده بود. پروژه سوسمار[۴] یک مرکز تحت کنترل سازمان سیا است که در ایالت نوادا واقع بوده و در آن آزمایش‌های محرمانه انسانی با موضوع دی ان ای انجام می‌گیرد. فعالیت این مرکز بسیار محرمانه بوده و اطلاعات چندانی در مورد آن در دسترس نمی‌باشد. لذا در سطح جهانی به ویژه کشورهای توسعه یافته از مصادیق علم ژنتیک همچون دستکاری ژنتیکی به عنوان سلاحی جهت برتری در قرن ۲۱ استفاده می­ کنند، حال آنکه اکثر این فعالیت­ها به صورت محرمانه بوده و حتی در صورت اطلاع مجامع حقوق بشری تا کنون مورد پیگیری قرار نگرفته است، زیرا مبانی مسئولیت دولت­ها و مراجع مربوطه در این زمینه صریحا مشخص نگردیده است.

همچنین امکان ساخت یک بمب ژنتیکی در کتاب پرفسور وینسنت ساریش و فرانک میلی[۵] با عنوان نژاد: واقعیت تفاوت‌های انسانی، که در سال ۲۰۰۴ میلادی منتشر شد، مورد تأیید قرار گرفت. مؤلفین معتقد بودند که اطلاعات کسب شده از پروژه ژنوم انسانی در همین راستا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۰۵ میلادی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چنین اعلام کرد که احتمال اینکه یک گروه قومی‌خاص مورد هدف یک عامل بیولوژیکی قرار گیرد چندان دور نیست. این سناریوها زائیده تخیلات کمیته نیستند بلکه توسط تعداد زیادی از متخصصین مستقل و دولتی مورد تأیید قرار گرفته‌اند.[۶] در نوامبر سال ۱۹۹۸ میلادی، روزنامه ساندی تایمزگزارش داد که اسرائیل در تلاش است تا یک بمب قومی شامل یک عامل بیولوژیکی که می‌تواند ویژگی‌های ژنتیکی خاص در اعراب را مورد هدف قرار دهد، طراحی و تولید نماید.[۷] وب‌سایت وایرد نیوز و همچینین فارن ریپورت نیز این گزارش را تأیید نمودند.[۸] متعاقب این ماجرا، روزنامه‌هایی به مانند نیویورک‌پست و سایر رسانه‌ها با حمله به این گزارشات آنها را کاملا بی‌پایه و اساس دانسته و در کل وجود چنین بمب‌هایی را غیرقابل امکان توصیف نمودند. این در حالی است که همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، وزیر دفاع پیشین آمریکا و کمیته صلیب سرخ بین‌المللی وجود چنین تهدیداتی را کاملا محتمل و قابل امکان توصیف کرده بودند. با این وجود، موضوع بمب نژادی اسرائیل نیز به مانند سایر برنامه‌های تسلیحاتی این کشور بدون هیچ گونه بررسی دیگری رها شده و از آن پس سخنی در مورد تسلیحات نژادی این رژیم گفته نشد. قسمت دوم مقاله هیچگاه ارائه نشد و هیچیک از منابع مورد استفاده در این گزارش شناسایی نشدند. مؤلفین گزارش ساندی تایمز یعنی اوزی ماهنائیمی‌ و ماری کالوین دیگر هیچگاه به صورت علنی در مورد این موضوع سخنی نگفتند. روزنامه روسی کومرسانت[۹] در ماه می ۲۰۰۷ میلادی با انتشار گزارشی اعلام نمود که دولت روسیه صادرات هر نوع نمونه بیولوژیکی انسانی به خارج از کشور را ممنوع اعلام نموده است. بر اساس این گزارش، دلیل ممنوعیت فوق ارائه یک گزارش محرمانه از جانب سرویس مخفی امنیتی روسیه بود که بیان می‌داشت سازمان‌های غربی در حال انجام آزمایشات بر روی بیوتسلیحات ژنتیکی هستند که می‌تواند مردم روسیه را مورد هدف قرار دهد. در گزارش مذکور سازمان‌های دخیل در این آزمایشات عبارت بودند از: دانشکده بهداشت عمومی‌هاروارد، اتحاد بین‌المللی بهداشت آمریکایی، اداره محیط زیست و منابع طبیعی وزارت دادگستری آمریکا، مؤسسه کارولینیسکا و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)

پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­ الملل بشر 
با توجه به نمونه­های مطرح شده در بالا موضوع قابل توجه آن است که در سطح بین ­المللی تنها اسناد حقوقی به تعهدات دولتها و نهادهای بین ­المللی اکتفا کرده اند و در موضوع دستکاری ژنتیکی صریحا جرم انگاری نشده است، همچنین در عرصه جهانی جرایم و مسئولیت­های ناشی از تغییرات ژنتیکی نامطلوب صریحا مشخص نگردیده و نهاد حقوقی تخصصی برای رسیدگی به این قبیل موضوعات تاسیس نشده است، حال آنکه تولیدات محصولات اصلاح شده ژنتیکی و همچنین دستکاری در ژنوم انسان همچنان ادامه دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که می توان عمل دولتی را که فعالیت دستکاری ژنتیکی نامطلوب را چه بوسیله ارگانهای دولتی تخصصی و چه از طریق شرکت های بیوتک  مرتکب می­شود، مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری جنایت و یا جرم بین المللی  تلقی کرد تا بتوان دولت مورد نظر را دارای مسئولیت بین المللی دانست.

وجود مقاصد سیاسی و نظامی در آزمایش و پژوهش بر روی انسان، مشابه آنچه در آلمان نازی رخ داد، امروزه می ­تواند به موجب اسناد مربوط به نسل کشی، ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی،[۱۰] ماده ۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق،[۱۱] ماده ۲ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی روآندا،[۱۲] ماده ۲ کنواسیون منع نسل کشی محکوم و مجازات گردد. از هنگام تصویب کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۸ میلادی تاکنون، مصادیق جنایات نسل کشی در اسنادگوناگون بین المللی ثابت مانده­اند و از این رو، در این بند، تنها به بررسی نسل­کشی مندرج در ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مطابقت با اساسنامه­های دیوان­های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روآندا و کنواسیون منع نسل کشی تنظیم شده، پرداخته می­شود. این ماده دربر­گیرنده مصادیقی است که می­توان آنها را در دو بخش جنایات فیزیکی و جنایات بیولوژیکی بررسی کرد. سه بند اول این ماده، در ارتباط با جنایات فیزیکی قتل، لطمه شدید به تمامیت جسمی یا روحی و قرار دادن افراد در شرایط زیستی منجر به نابودی فیزیکی است که امکان بروز هر سه مورد در عملیات گوناگون دستکاری ژنتیکی وجود دارد. دو بند پایانی این ماده دربر گیرنده جنایات بیولوژیکی جداسازی مردان از زنان و منع ازدواج آنها با یکدیگر و انتقال اجباری کودکان به گروه های دیگر است و به نظر می­رسد از موضوع نوشتار حاضر، خروج موضوعی داشته باشد.

همچنین به موجب اسناد مربوط به رفتار غیرانسانی و شکنجه، مانند بند ۲ ازقسمت دوم ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، انجام آزمایش­های زیست شناختی، می تواند مصداق شکنجه و یا رفتار غیر انسانی به شمار آید. افزون براینکه انجام چنین آزمایش­هایی همراه با ایجاد درد و رنج روحی و جسمی، جنایت علیه بشریت و عملی غیر انسانی محسوب می­شود که در بند ۱۱ از قسمت اول ماده ۷  اساسنامه رم می­گنجد.

در بند ب از قسمت دوم ماده ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ میلادی و پروتکل شماره یک ژنو ۱۹۷۷ میلادی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، انجام آزمایش­های علمی و پزشکی حتی با رضایت خود اشخاص ممنوع شده است.[۱۳]

با این حال، قوانین بین ­المللی حقوق بشر که در چارچوب مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر محصور مانده از برخورد کامل با تغییرات به وجود آمده در حاکمیت دولت که به وسیله فرآیند جهانی­شدن شتاب یافته است، عاجز است. در موضوع دستکاری ژنتیکی که اغلب ناقض قوانین بین ­المللی حقوق بشر نه دولت است و نه کارگزار او؛ بلکه برای مثال، یک نهاد اقتصادی جهانی یا شرکت فراملی است، قوانین بین ­المللی حقوق بشر به دشواری می ­تواند چاره ای برای قربانی بدست دهد. در چنین مواردی قوانین بین ­المللی حقوق بشر حول مسئولیت دولت برای اتخاذ تدابیر قانون اساسی، قانون قضایی، اجرایی و سایر تدابیر به منظور تضمین حمایت از حقوق بشر قطع نظر از اینکه ناقض این حقوق کیست، متمرکز است.[۱۴]در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب ابهامات بسیاری در زمینه جرم انگاری و اثبات مسئولیت دولتها وجود دارد. به طور نمونه  ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نیز نقش تعیین کننده ­ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می­ کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟! تعارض در اینگونه مسائل و پیدایش مسئولیت دولتها  وقتی بروز می­ کند که دولت­ها به بهانه­های مختلف از مسیر اصلی وظایف حاکمیت که تأمین حقوق و آزادیهای عمومی بشر است خارج شوند و با حقوق طبیعی انسانها فاصله بگیرند.[۱۵]

اصل‌ ۷ اعلامیه ریو نیز به مسئولیت دولت­ها اشاره می­ کند که کلیه‌ دولت‌ها باید در حفظ‌ و نگهداری‌ و بازیافت‌ سلامت‌ و انسجام‌ اکوسیستم‌های‌ کره‌ زمین‌ و با روحیه‌ای‌ آکنده‌ از مشارکت‌ بین‌المللی‌ با یکدیگر همکاری‌ نمایند. با توجه‌ به‌ سهم‌ متفاوت‌ کشورهای‌ جهان‌ در تخریب‌ محیط‌ زیست‌، دولت‌های‌ مختلف‌ دارای‌ مسئولیت‌ مشترک‌، لیکن‌ متفاوت‌ می‌باشند. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ که در مسائل بیوتکنولوژیک و اصلاح ژنتیکی جلودار کشورهای در حال توسعه می­باشند، با توجه‌ به‌ فشارهایی‌ که‌ جوامع‌ آنها بر محیط‌ زیست‌ جهانی‌ وارد نموده‌ و نیز با توجه‌ به‌ تکنولوژی‌ها و منابع‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند مسئولیت‌ خویش‌ را در رابطه‌ با تلاش‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار، اذعان‌ و تأیید می‌نمایند.

علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بین ­المللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام­آور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی، زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است.[۱۶]

اعلامیه یونسکو راجع به ژنوم انسانی در ماده نخست خود اعلام می­دارد که ژنوم انسانی، مبنای وحدت بنیادین همه اعضای خانواده بشری و نیز شناسایی شأن ذاتی و تمایز آنها می­باشد. این اعلامیه پس از آنکه در ماده ۱۱ خود، از دولت ها و سازمان­های بین المللی صلاحیت­دار دعوت می­ کند که در شناسایی اعمال مغایر با شأن بشر و اتخاذ تدابیر لازم در سطوح ملی و بین ­المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه همکاری نمایند، در ماده ۱۳ خود از مسؤولیت­های ذاتی فعالیت­های پژوهشگران و سیاستمداران سخن گفته و در ماده ۲۱ تصریح می­ کند که کشورها باید اقدامات مناسب انجام دهند تا سایرشکل­های پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات را که باعث افزایش آگاهی جامعه و همه اعضای آن نسبت به مسؤولیت های خود در رابطه با مسائل بنیادی مربوط به دفاع از منزلت انسان می شود، تشویق کند. کشورها همچنین باید بحث علمی بین المللی در این زمینه را تسهیل و ابرازآزادانه عقاید گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و فلسفی را تضمین کنند.