بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه سازی انسان |
بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه سازی انسان
مجمع عمومی سازمان ملل نیز با توجه به درخواست برخی کشورها در پنجاه و ششمین اجلاس مجمع، موضوع تهیه کنوانسیونی بین المللی علیه شبیهسازی انسان را در دستور کار قرار داد و در همان جلسه کمیته ویژه بررسی تهیه کنوانسیونی بین المللی علیه شبیهسازی انسان را تأسیس کرد و از این کمیته خواست، گزارش کار خود را در پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارائه دهد؛ همچنین توصیه شد این امر در چارچوب یک کارگروه در کمیته ششم مجمع ادامه یابد. در این کمیته ویژه، همچنین در گروه کاری کمیته ششم مواضع دول عضو سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت. تقریباً همه دولتها بر ممنوعیت شبیهسازی انسان اتفاق نظر داشتند که خود حاکی از نگرانی جوامع در حوزههای مختلف و ترس از مفاسد و تبعات منفی منتج از کاربرد این تکنولوژی بود، ولی در خصوص محدوده این ممنوعیت، اختلاف عقیده وجود داشت. حاصل تبادل نظرات، پیشنهاد و تنظیم دو پیشنویس بود که در هر دو با اشاره به اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر(۱۹۹۷)، به منظور پیشگیری از خطرات موجود و حفظ تمامیت و کرامت انسانی و شئون بشری، خواستار منع همانندسازی شده بودند.[۱] با این تفاوت که یکی منع جزیی و دیگری منع کلی را توصیه کرده بود:
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه ها :(فایل کامل موجود است)
پایان نامه حقوق : نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر
طرح L.8: پیشنویس قطعنامهای که خواستار تهیه کنوانسیونی برای منع شبیه سازی انسان بود.[۲]
طرح L.3: پیشنویس قطعنامهای که پیشنهاد میکرد کنوانسیونی برای منع مطلق همه گونههای شبیهسازی تهیه شود.[۳]
در خاتمه، کمیته ششم علیرغم تنوع اندیشهها و تقابل افکار و دیدگاهها در طرحهای پیشنهادی در خصوص دامنه و محدوده شبیهسازی، در گزارش خود فقط ممنوعیت همانندسازی مولد انسان را در قالب معاهده بین المللی به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل با یادآوری قطعنامه ۱۵۲/۵۳ خود در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی که در آن از اعلامیه جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشرحمایت کرده بود، اعلامیه ملل متحد در مورد شبیه سازی انسان[۴] را با اکثریت ۸۴ رأی موافق در مقابل ۳۴ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به تصویب رساند. در مقدمه این اعلامیه با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل و اصول اخلاق زیستی و خطرات مطروحه برای حقوق بشر و شأن و کرامت انسانی و آرزوهای اساسی افراد و اشاره به کاربرد علوم زیستی و هدف اصول اخلاقی که همان کاهش درد و رنج انسانها و سلامتی و آرامش بشریت است و با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی و فنی در علوم زیستی باید به گونهای تعقیب شود که احترام به حقوق افراد را خدشهدار نسازد و در راستای منافع عموم بشر باشد و در خاتمه ضمن توجه دادن به ضرورت پیشگیری از خطرات بالقوه همانندسازی انسان در مورد کرامت آدمی، بندهایی اجرایی را توصیه نموده است. در بخشهای اجرایی اعلامیه مذکور از دولت های عضو خواسته شده است که:
– تمام اقدامات لازم را برای حمایت کافی از حیات انسانی در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.
– تمام اشکال شبیهسازی را مادامی که با کرامت بشری و حمایت از حیات انسانی مغایرت دارد، ممنوع کنند.
– اقدامات لازم را برای پیشگیری از استثمار زنان در کاربرد علوم زیستی به عمل آورند.
– تدابیر لازم را برای وضع و اجرای قوانین ملی در راستای اثر بخشیدن به بندهای فوق به عمل آورند.[۵]
در واقع در ارتباط با تدوین چنین اعلامیه ای می توان گفت در فاصله پاییز ۲۰۰۲ میلادی تا یک سال بعد از آن، در سازمان ملل متحد اتفاقات مهمی رخ داد که منجر به آمادگی عمومی بیشتر برای پیگیری موضوع شبیه سازی انسان شد. از جمله اینکه، مسئله در سطح ملی در برخی کشورها و یا در سطح منطقهای از جمله اروپا و سایر مناطق مورد بحث و آزمون قرار گرفت. با این حال درک مناسبتر از این پدیده، نه تنها منجر به اجماع میان نمایندگان نشد بلکه اصرار آنها بر مواضع خودشان شدت و گستردگی بیشتری یافت .ازاینرو، تلاشها در کمیته ششم طی سال ۲۰۰۳ میلادی برای کم کردن فاصله مواضع میان دو گروه به نتیجهای نرسید.[۶]
در واقع، برآیند بحثها حاکی از آن بود که دستیابی به اجماع مقدور نخواهد بود. لذا در آخرین روز اجلاس کمیته ششم در سال ۲۰۰۳ میلادی، ایران به نمایندگی از دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد تعلیق موضوع را تا سال ۲۰۰۵ میلادی مطرح کرد[۷]. در نهایت با رایگیری در مجمع عمومی، تصمیم گرفته شد که موضوع تا سال ۲۰۰۴ میلادی مسکوت بماند. با این حال روند شروع دوباره مذاکرات در سال ۲۰۰۴ میلادی هم نوید بخش شکلگیری اجماع در خصوص موضوع نبود. در این سال هم دو طرح به رهبری کاستاریکا و بلژیک ارائه شدند که حاکی از استمرار دودستگی آراء میان دو گروه بود. با این حال آنچه که در مورد آن اتفاق آراء وجود داشت، لزوم پرهیز از رایگیری در خصوص موضوع بود. این امر باعث شد که در آخرین روز اجلاس در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایتالیا پیشهاد نماید که به جای تنظیم کنوانسیون، اعلامیهای توسط مجمع عمومی سازمان ملل صادر شود و این پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار گرفت.[۸]
کمیته ششم در ۱۸ فوریه ۲۰۰۵ میلادی برای بررسی اعلامیه پیشنهادی ایتالیا تشکیل جلسه داد. به موجب این اعلامیه دولتهای عضو به ممنوعیت تمامی اشکال شبیهسازی تا جایی که مغایر با کرامت انسان و حفاظت از زندگی بشر است، فرا خوانده میشدند. [۹]
اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیهسازی انسان شامل یک مقدمه در ۸ قسمت و ۶ بند است و لحنی بسیار کلی دارد. اعلامیه نه شبیهسازی انسان را تعریف میکند و نه به صراحت و بهطور کامل همه انواع شبیهسازی انسان را ممنوع میکند. تنها ذکر صریح از شبیهسازی مولد انسان، در دومین پاراگراف مقدمه دیده میشود؛ این پاراگراف به ماده ۱۱ اعلامیه ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره میکند که مقرر داشته اعمال مغایر کرامت انسان، نظیر شبیهسازی مولد انسان نباید مجاز شمرده شود.
سایر پاراگرافهای مقدمه در قالب عبارات کلی، از کاربرد «علوم زیستی» سخن میگویند. این مفهوم توسط بسیاری از نمایندگان که از رویکرد مضیق برای محدود کردن محتوای اعلامیه به «شبیهسازی انسان برای اهداف مولد» حمایت میکردند، مورد مخالفت قرار گرفت. از دیدگاه نمایندگان این دولتها، مذاکرات هرگز درباره «علوم زیستی» بهطور کل نبوده است. لذا کاربرد آن با توجه به اینکه اعلامیه حتی آشکار نکرده است این مفهوم به چه چیزی دلالت میکند، فاقد جایگاه است[۱۰].
بند (الف) اعلامیه مقرر میدارد که دولتهای عضو به تصویب اقدامات لازم برای حمایت کافی از زندگی بشر در مورد کاربرد علوم زیستی فراخوانده میشوند. این بند به وسیله نمایندگانی که طرفدار ممنوعیت کامل شبیهسازی انسان بودند حمایت شد و مورد مخالفت نمایندگانی قرار گرفت که صرفا حامی ممنوعیت شبیهسازی مولد بودند. در بند (الف) به هیچ وجه واژه «شبیهسازی انسان» ذکر نشده، اما به حمایت از زندگی بشر در رابطه با اعمال علوم زیستی اشاره شده است؛ عبارتی که قابلیت تفسیر گسترده را دارد. به عنوان مثال میتوان آن را به عنوان ممنوعیت دستکاری ژنتیکی تفسیر نمود. لذا این بند به دلیل مغشوش نمودن مفهوم علمی زندگی بشر با مفهوم بشر بودن که موضوع حمایت حقوقی است، مورد انتقاد قرار گرفت.[۱۱]
بند (ب) اعلامیه تنها بندی است که شبیهسازی انسان را ممنوع میکند، اما دربردارنده شرط بسیار مهمی است که مجاز بودن امور تحقیقاتی از آن مستفاد میشود. این بند مقرر میکند: «دولتهای عضو برای ممنوعیت تمامی اشکال شبیهسازی انسان تا آن میزان که مغایر کرامت انسان و حمایت از زندگی اوست، فرا خوانده میشوند.»، درحالیکه اشاره به «تمامی اشکال شبیهسازی انسان» گسترده و شامل هر دو نوع شبیهسازی است، به نظر عبارت «تا آن میزان که» انجام شبیهسازی برای درمان را از شمول ممنوعیت بیرون میبرد. به عبارت دیگر بند (ب) تمامی اشکال شبیهسازی از جمله دستکاری ژنتیکی را تا آن اندازه که مغایر با کرامت انسان و حمایت از زندگی بشر است، ممنوع میکند. لذا شیوههایی از شبیهسازی انسان که منطبق با کرامت انسان و حمایت از زندگی است میتواند به موجب بند (ب) مجاز شمرده شود. [۱۲]
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1399-01-30] [ 10:01:00 ب.ظ ]
|