سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه  مبارزه با قاچاق انسان در ایران
پاسخ های موثر به موضوع قاچاق انسان اقدامی مستمر، هماهنگ، استراتژیک و با طراحی خوب است. اقدامات عملی در این راه باید بر اساس یک ارزیابی دقیق از موضوع و توانایی موجود برای پاسخ گوئی پایه گذاری شده باشد. موفقیت در پاسخگوئی نیز متوقف به حمایت نهادهای مختلف عدالت کیفری است. نظریه به پیچیدگی و چند لایه بودن قاچاق انسان، موفقیت واقعی در سطح ملی بدون همکاری میان موسسات ونهادهای مذکور دور از دسترس خواهد بود. به همین دلیل قانونگذار ایران و مجریان و متولیان سیاست جنایی با درک این موضوع، پاسخ به پدیده قاچاق انسان  چندین نهاد مختلف انتظامی امنیتی و قضایی را مامور پاسخگویی کرده اند که هریک از این نهادها در بخشی از فرآیند پاسخ دهی نقش ویژه ای به عهده دارد.

مبحث اول: فرآیند پلیسی

پلیس به عنوان ضابط عام دستگاه قضایی قانوناً موظف به کشف و تحقیق کلیه جرایم است.  (ماده پانزده قانون تشکیل ارگان های عمومی و انقلاب در امور کیفری)اما در مورد قاچاق انسان علاوه بر نهاد پلیس دو نهاد دیگر- شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات – نیز به عنوان نهادهایی که پاسخ هایی به این جرم داده اند، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی ایران دارند.

الف: موقعیت نهاد امنیتی در فرآیند پاسخگویی به قاچاق انسان

-۱ شورای عالی امنیت ملی و پاسخ های امنیتی- دفاعی

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه   :

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد. وظایف شورای عالی امنیت ملی عبارتند از:

الف- تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری.

ب- هماهنگ نمودن فعالیت سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.

ج- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. (اصل ۱۷۶ قانون اساسی)

همانگونه که از نام این شورا استنباط می شود وظایف مصوبه در اصل مذکور نیز بدان تأکید می کند. ماهیت آن یک ماهیت امنیتی- دفاعی است. نظر به اینکه در نظر مسئولین نظام ایران ارتکاب برخی از جرایم از جمله قاچاق انسان به دلیل ویژگی های خاص آنها یک تهدید امنیتی یا دفاعی به حساب می آید. شورای عالی امنیت ملی در چند مورد نسبت به بزه قاچاق انسان واکنش نشان داده است. این شورا در یک مورد و وزارت اطلاعات را مأمور نمود تا نسبت به کشف و شناسایی باندهای قاچاق انسان که مبادرت به قاچاق زنان ایرانی به سایر کشورها می کنند اقدام نمایند. در مورد دیگر به موجب مصوبه ای به نیروی انتظامی اختیار داد تا وسیله نقلیه حامل افراد قاچاق شده را از سه تا شش ماه توقیف نماید. بر اساس دستورالعمل اجرایی بند پنج مصوبات دویست و هفتادمین جلسه شورای عالی امنیت ملی حمل اتباع خارجی بیش از پنج نفر با اتوبوس و بیش از سه نفر با مینی بوس و بیش از دو نفر با سواری ممنوع و مرتکب مشمول محدودیت توقیف وسیله نقلیه خواهد شد. همچنین وزارت کشور مامور پیگیری اصلاحات لازم قانونی در زمینه مجازاتهای مالی و اخذ اجاره قانونی به منظور بکارگیری وسایط نقلیه توقیف شده فوق بوسیله دستگاه های مجری این مصوباتشده و از قضات دادگستری خواسته شده که با این جرایم با شدت بیشتری برخورد کند و حتی نیروی انتظامی مکلف شده برخورد ضعیف قضات را به دادستانی کل کشور و شورا گزارش کند.ورود شورای عالی امنیت ملی در مقوله تقنین و ایجاد تکلیف از طریق تصویب مقررات برای سایر دستگاه ها و به ویژه قضات دادگستری که باید بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات همیشه قانون را نصب العین خود داشته باشند و بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها بهترین پاسخ را در قبال جرم ارتکابی تجویز نمایند به هیچ روی پذیرفته نیست. بلکه این عمل نقض حاکمیت قوای دیگر از جمله قوه مقننه در تصویب قانون است . ورود این نهاد به مقوله ای مثل قاچاق انسان به عنوان یک جرم با هیچ یک از وظایف مصرح در قانون اساسی برای آن نهاد قابل توجیه نیست. مگر این که دامنه مشمول این جرم را آنقدر وسیع بدانیم که آن را به عنوان تهدیدی برای نظام تلقی کنیم که در این صورت نیز شورای عالی امنیت ملی حق قانونگذاری به ویژه از طریق سلب حقوقی که قانون اساسی برای افراد به رسمیت شناخته را ندارد.

لکن ورود شورا به عرصه پاسخگویی به قاچاق انسان  صرف نظر از اینکه نشان از اهمیت مضاعف این جرم در سطح عالی ترین نهادهای نظام دارد، از یک طرف بیانگر رویکرد امنیتی به قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران است. زیرا شورای مذکور به عنوان عالی ترین نهاد امنیتی- دفاعی کشور موضوع قاچاق انسان را در دستور کار خود قرار داده و یک نهاد امنیتی دیگر یعنی وزارت اطلاعات را نیز مامور مبارزه با آن کرده است. همچنین در بند سوم و دستورالعمل اصلاحی اجرای بند پنج مصوبه دویست و هفتادمین جلسه این شورا صراحتاً به پیامدهای ناگوار اجتماعی- اقتصادی و امنیت ملی قاچاق انسان اشاره شده است. از طرف دیگر، عملکرد مذکور بیانگر عزم جدی ایران برای مبارزه قاطع با این پدیده خوشایند و استفاده از ظرفیت سایر نهادهای دولتی در این زمینه است.[۱]

-۲وزارت اطلاعات و پوشش اطلاعاتی قاچاق انسان

در ماده یک قانون  تأسیس وزارت اطلاعات فلسفه تشکیل این نهاد چنین آمده است:« به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی به دست آوردن آگاهیهای لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی ، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد «بر اساس ماده ده قانون مذکور وظایف وزارت اطلاعات کسب و جمع آوری اخبار و تولید، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی و کشف توطئه ها و فعالیت های  براندازی ذکر شده است.